|سيد محمد بحرينيان – جانشين سردبير|
يکي از نقاط کليدي و گلوگاه هاي مبارزه با فساد و به موجب آن، افزايش کارآمدي و تزريق اميد به جامعه، شفافيت است. در نظام مديريتي شفاف و اصطلاحا در يک اتاق شيشه اي است که تخلف کم تر رخ مي دهد، در صورت وقوع زودتر کشف مي شود و آگاهي از روند جاري کشور و اميد به آينده روشن افزايش مي يابد.
سؤال اين جاست که شفافيت وظيفه کيست؟ شفافيت روح حاکم بر تمام دستگاه هاي اجرايي و قضائي است و از اين رو، شايد بيش از ساير نهادها، در حوزه وظايف مجلس شوراي اسلامي باشد. اساسا شفافيتاز جنس نظارت است و نظارت، يکي از دو رکن و وظيفه اصلي مجلس است، مجلسي که بايد در رأس امور و عصاره فضائل ملت باشد، اما با کمال تأسف بايد گفت که با دستمال کثيف، نمي توان شيشه را تميز کرد. مجلسي که خود در اوج عدم شفافيت است و در هنگامه کنش جمعي، به خلاف کنش فردي تک به تکنمايندگان، با صراحت در برابر شفافيت مي ايستد، چگونه مي‌خواهد گرد و غبار و آلودگي هاي عدم شفافيت و ناپاکي را از ساير دستگاه ها بزدايد؟
متأسفانه، مجلس ما، حتي در بررسي خود طرح شفافيت هم، دقيقا در نقطه مقابل شفافيت ايستاده است. از ۲۹۰ نماينده مجلس، بيش از ۱۶۰ نماينده، پاي طرح شفافيت آراي نمايندگان را امضا کرده اند
اما از آن جا که رأي مخفي بوده، کمتر از ۶۰ نفرشان به فوريت اين طرح رأي داده اند. اين مجلس واقعا عصاره فضائل ملت است؟! اما بررسي واکنش مخالفان، از اصل مخالفت‌شان عجيب‌تر است. نظرات مخالفان در سه دسته کلي قرار مي گيرد:
الف- يک دسته مي گويند ما با اصل طرح موافقيم اما با فوريت آن موافق نيستيم! که البته بي نياز از جواب است و در فضاي سياست، جدي گرفته نمي شود.
ب- دسته دوم از موضع داناي کل و کسي که صلاح مردم را مي داند، شفافيت آراء را به صلاح جامعه
نمي دانند. از جمله علي مطهري، نايب رئيس مجلس به صراحت گفته است: «با شفافيت رأي نمايندگان موافق نيستم زيرا جامعه ما در اين زمينه، رشد لازم را پيدا نکرده است.»
پ- گروه سوم، شفافيت آراي وکلاي مجلس را موجب تبعات بعدي دانسته اند. از جمله اين که «با وزيري مخالفت مي کنيم و او چون مي داند مخالفان چه کساني بوده اند، به حوزه انتخابيه ما، در زمينه بودجه و عمران، کم‌تر توجه مي کند.» اين دسته، صراحتا لابي و رفتارهاي چندگانه را جزئي از نمايندگي دانسته اند.
آقايان شما نماينده ايد! وکيل مردميد! اگر جايي مخالفتي لازم بود، با قدرت مخالفت کنيد و اگر به حوزه انتخابيه شما جفا شد، آن را فرياد بزنيد، وزير و رئيس جمهور را به مجلس بکشانيد و از ابزارهايتان براي نظارت استفاده کنيد. شما قرار است ناظر بر دستگاه ها باشيد و براي اين کار، ابزار کافي هم داريد.
موضوع عدم شفافيت آراي نمايندگان، سياسي و جرياني هم نيست و به اين گروه و آن جناح هم مربوط نمي شود.
در مجلس پيشين که علي الظاهر از مجلس فعلي اصولگراتر هم بود۱۶۴ نماينده از سعيد مرتضوي، پس از آن هم جنجالي که در سازمان تأمين اجتماعي ايجاد کرد، حمايت کردند. در مجالس پيشين هم، مديريت مسئله دار دانشگاه آزاد، نامه هايي با امضاي ۲۵۵ نماينده و ۲۶۰ نماينده در حمايت از رئيس وقت دانشگاه، دريافت کردند.
به عنوان نمونه ديگر، در انتخابات رياست جمهوري سال ۹۲ که فضا چندان قطبي نبود و نامزدها متعدد بودند، اگر جمع نمايندگان امضاکننده از کانديداها را شمارش مي کرديم به بيش از ۵۶۰ امضاء مي‌رسيديم در حالي که مجلس ۲۹۰ نماينده داشت. اين يعني، بسياري از نمايندگان همزمان از چندين نفر حمايت کرده بودند تا در صورت پيروزي هر کدام از قافله عقب نمانند. افرادي که به تناسب منفعت شخصي شان، خط عوض مي کنند و در ادبيات سياسي کشور، «ژله اي» ناميده مي شوند، صلاحيت نمايندگي مردم را ندارند. با همه وجود، مجلس فعلي از همه عجيب‌تر است. بسياري از نمايندگاني که خواهان شفافيت مالي و بانکي کشور و پيوستن به FATF هستند که ممکن است در شرايط تحريمي، معايب و مضاري هم داشته باشد، هنگامي که نوبت به خودشان مي رسد، مخالف شفافيت مي شوند. مجلس فعلي، مشکلات بنياديني دارد که با تغييراتي در فراکسيون‌ها و برخي نمايندگان، اصلاح پذير نيست. دهمين مجلس پس از انقلاب اسلامي، در بسياري از شاخص ها، نسبت به مجالس قبل نه تنها پيشرفت نداشته بلکه حرکتي رو به عقب داشته است. از همين رو است که معتقديم چاره بسياري از مسائل کشور، تشکيل يک مجلس نو با چهره هاي شفاف و پاسخگو است.