نفیسه امامی
بانک مرکزی با اعلام قانون جدید صدور چک، مقدمات تغییرات بنیادین در رویه‌های صدور، انتقال، وصول و سایر عملیات مربوط به چک را ایجاد کرده است که از ۲۰ دی‌ماه عملیاتی می‌شود. 
طبق قانون جدید که بنا بود از ۲۲ آذرماه اجرایی شود، صدور چک‌بانکی در وجه حامل، پشت‌نویسی و ظهر نویسی چک ممنوع خواهد شد و هرگونه نقل‌وانتقال چک باید در سیستم یکپارچه بانک مرکزی به ثبت برسد. 
راه‌اندازی سامانه صیاد و ساماندهی صدور دسته‌چک، برقراری نسبی تقارن اطلاعات در زمان صدور چک برای گیرنده از طریق راه‌اندازی سامانه استعلام پیامکی سوابق چک برگشتی و ایجاد فرآیند جدید مطالبه وجه چک از طریق صدور اجرائیه دادگاه علیه صادرکننده چک برگشتی بدون رسیدگی ماهوی ظرف کمتر از ۲۰ روز، از اولین و مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای قانون جدید چک به شمار می‌رود.یکی از مهم‌ترین مشکلات در ارائه چک برای معامله، چک‌های برگشتی است که پرونده‌های زیادی در این رابطه در دادگاه‌ها تشکیل شده است. در همین راستا قانون جدید بانک مرکزی قوانین سختگیرانه‌ای برای کاهش این موارد تدوین کرده است. طبق قانون، محرومیت‌هایی ازجمله عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت‌بانکی جدید، مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی، عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی، عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی و ممنوعیت صدور دسته‌چک جدید در سامانه صیاد درنظر گرفته شده است.
با اجرای قانون جدید صدور چک، شفافیت در دریافت و پرداخت چک نیز لحاظ می‌شود، زیرا صدور چک‌های جدید قابلیت ثبت در سامانه صیاد را خواهند داشت و صادرکنندگان چک می‌توانند از طریق درگاه‌های بانکی و یا اپلیکیشن‌های فعال در موبایل، اطلاعات ذی‌نفع به انضمام مبلغ و تاریخ چک را در سامانه صیاد ثبت کنند. علاوه بر این گیرندگان چک‌های جدید نیز می‌توانند با استعلام وضعیت چک ثبت‌شده، مراتب تأیید دریافت چک را به سامانه صیاد اعلام کنند.چک مهم‌ترین ابزار در مبادلات تجاری است که امکان خرید مدت‌دار را برای اشخاص فراهم می‌کند و حجم زیادی از تراکنش‌های مالی را به خود اختصاص می‌دهد. چک که به‌عنوان ارزان‌ترین ابزار معامله مدت‌دار محسوب می‌شود، نیازمند کارآمدسازی و بازنگری در قانون بود که دو سال قبل اصلاح شده بود. قانون اصلاح قانون صدور چک توسط نمایندگان مجلس در آبان ماه سال ۹۷ اصلاح و بازنگری شد و اکنون بانک مرکزی پس از گذشت دو سال از زمان تصویب، اقدام به تغییرات اساسی در این قانون کرده است. بر اساس آمار منتشرشده توسط بانک مرکزی، در پایان سال ۱۳۹۶، یعنی یک سال قبل از تصویب قانون چک، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله‌ای ۱۵.۴ درصد بود که به ۹.۲ درصد در پایان شهریورماه ۱۳۹۹ رسیده است. از سوی دیگر نسبت مبلغ چک‌های برگشتی به مبادله‌ای با ۱۱.۴ واحد درصد کاهش، از ۲۱.۵ درصد در پایان سال ۱۳۹۶ به ۱۰.۱درصد در پایان شهریورماه ۱۳۹۹ رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی،  قوانین جدید برای دسته‌چک‌های جدید از ۲۰ دی‌ماه اعمال می‌شود، اما چک‌های قدیمی در وجه شخص یا حامل و با تاریخ‌های متعدد اعتبار خود را خواهند داشت و نیاز به ثبت در سامانه صیاد ندارند تا به‌تدریج از چرخه نظام بانکی خارج شوند. به علت اثرپذیری‌ای که قانون جدید بر همه آحاد جامعه می‌گذارد، اجرای قانون جدید به‌صورت تدریجی انجام می‌پذیرد و عملیات صدور، انتقال و وصول چک‌هایی که پیش از ۲۰ دی‌ماه  به مشتریان ارائه‌ شده است، به روال سابق انجام می‌شود.
 بانک‌ها در واگذاری دسته‌چک اهلیت افراد را می‌سنجند
هادی حق‌شناس ،کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با «رسالت» با اشاره به مزایای قانون جدید چک بیان کرد: دو نکته مهم در این قانون جدید لحاظ شده است؛ اول این‌که بر روی هر برگه چک هر رقمی قابل درج نیست و نکته دوم این‌که هر شخصی مجاز به داشتن دسته‌چک نیست و باید برای گرفتن آن اعتبارسنجی انجام شود. عدم امکان صدور چک حامل و در نظر گرفتن اعتبار عمر سه‌ساله برای دسته‌چک‌های جدید هم یکی دیگر از ویژگی‌های مهم در این قانون جدید است. 
وی به وجود پرونده‌های متعدد مالی در مراجع قضائی اشاره کرد و افزود: در دادگاه‌ها و شوراهای حل اختلاف پرونده‌های بسیار زیادی درباره مسائل مالی و مرتبط با چک برگشتی وجود دارد. بانک‌ها برای کارمندان دولت و یا کسانی که دارای کسب‌وکاری هستند و گردش مالی حتی به میزان۱۰ میلیون تومان هم داشته باشند، دسته‌چک صادر می‌کنند که این روند منجر به ایجاد پرونده‌های متعدد مالی شده است. 
حق‌شناس، قانون جدید را      دارای شفافیت برای دریافت‌کننده چک عنوان کرد و افزود: علاوه بر ایجاد شفافیت، نوعی اطمینان برای مردم از سوی صادرکنندگان چک به وجود می‌آید. چک به معامله خرید خودرو و مسکن، اعتبار می‌دهد، اما شخصی که پای معامله می‌رود نمی‌داند دارنده چک ازنظر مالی در چه شرایطی قرار دارد، ولی با اجرای قانون جدید اطلاعاتی درباره وضعیت مالی دارنده چک به دریافت‌کننده داده می‌شود. 
وی تصریح کرد: مزایای چک‌های جدید به‌مراتب بیشتر از چک‌های قدیمی است. قانون جدید می‌تواند بخش زیادی از دعاوی مربوط به چک و معاملات صوری را رفع کند و مردم با اطلاعات بیشتری اقدام به معامله کنند. در قانون فعلی از برگه‌های دسته‌چک متعلق به ۱۰ سال قبل هم استفاده می‌شود، درحالی‌که امکان مسدود بودن حساب شخص در بانک وجود دارد. یکی از مطالبات معوق بانک‌ها که عدد قابل‌توجهی را دربرمی گیرد
 دریافت‌ها و پرداخت‌های بدون اعتبار سنجی بانک است. 
حق‌شناس با بیان این‌که با وجود قانون جدید ،محدودیت‌های جدید برای ارائه چک گذاشته شده است، افزود: در واگذاری دسته‌چک از سوی بانک‌ها اهلیت افراد سنجیده می‌شود، درحالی‌که اکنون گاهی افراد کم سن و سال هم دسته‌چک دریافت می‌کنند و چک صادر می‌نمایند. 
این کارشناس امور بانکی ادامه داد: اجرای چنین قوانینی در نظام بانکداری ما می‌تواند از تجارت موفق کشورهای پیشرفته در این زمینه باشد تا اعتبار سنجی در معاملات صورت بگیرد. به‌عنوان مثال در کشورهای پیشرفته و اروپایی ،افراد پول زیاد حمل نمی‌کنند و در صورت تحویل آن به بانک تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند، زیرا باید منشأ پول مشخص باشد. 
وی در پایان با اشاره به صدور چک‌های الکترونیکی در آینده گفت: امروز قوانین جدید برای چک‌های کاغذی مطرح است و رنگ‌های مختلف در برگه‌های چک بیانگر میزان متفاوت اعتبار حساب‌های افراد است.