| حنیف غفاری|
مقامات اروپایی و در راس آنها فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، مانور تبلیغاتی زیادی بر روی کلید واژه “اینستکس” صورت داده اند!”اینستکس” به جای آنکه به یک ساختار کاربردی و عملیاتی برای تامین خواسته های حداقلی ایران در برجام تبدیل شود، به اسم رمز “وادارسازی ایران به حفظ تعهدات خود در برجام” مبدل گردیده است! نشست دیروز وین نشان داد که مقامات اروپایی همچنان تفاوتی میان “عمل به تعهدات خود” و ” شعبده بازی کودکانه” قائل نیستند! در نشست اخیر ایران و اعضای ۱+۴ در وین نیز این موضوع مشهود بود. در این خصوص نکاتی وجود دارد که نمی توان به سادگی از کنار آنها گذشت :
نخست اینکه مرحله بندی شدن و قطره چکانی بودن ساختار اینستکس منبعث از رایزنی ها و توافقات پشت پرده مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا و ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه(به نمایندگی از تروئیکای اروپایی) بوده است. از این رو اینستکس محصولی اروپایی- آمریکایی محسوب می شود نه اروپایی! از منظر ماهوی باید ابتدا بپرسیم که اساسا از لحاظ ماهیتی با چه پدیده‌ای مواجه هستیم؟ آیا اینستکس یک ساز و کار حقوقی است؟ سازوکاری اقتصادی بوده و یا اصلا ساز و کاری امنیتی است؟ این‌ها تماما مواردی هستند که خود سران اتحادیه اروپا نیز به طور واضح آن‌ها را مشخص نکرده اند.مقامات اروپایی با گره زدن بند‌های این کانال مالی با موضوعاتی نظیر توان موشکی، توان منطقه‌ای و همچنین FATF، نشان دادند که به این سازوکار به عنوان یک متغیر مستقل حقوقی نگاه نمی‌کنند، بلکه آن را به عنوان اهرم فشاری مضاعف بر ایران در دست دارند تا از طریق آن خواسته‌های خود را به تهران تحمیل کنند. اظهارات وقیحانه اخیر امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در خصوص لزوم انعقاد توافق جدید با ایران بیانگر همین حقیقت است. در بعد ساختاری اینستکس نیز همچنان با ابهامات فراوانی رو به رو هستیم؛ از جمله اینکه قرار بود اینستکس کانالی در راستای جبران بدعهدی آمریکا ذیل برجام توسط کل اتحادیه اروپا باشد، این درحالی است که در حال حاضر با تقسیم کار تروئیکای اروپایی یعنی سه کشور آلمان، فرانسه و انگلیس مواجه هستیم.ضمن آنکه سطح بندی و مرحله بندی کردن اینستکس نیز اساسا کارآیی آن را به صورت کامل از بین برده است.
اکنون اتحادیه اروپا نه تنها از یک سو این ساز و کار را پیچیده نشان داده، بلکه از سوی دیگر دست به تغییرات ساختاری در آن زده است. یعنی آنها نه تنها تعهدات خود را کاهش داده اند بلکه مطالباتی را نیز از ایران دارند. تمامی این موارد نشان می‌دهد که اروپا یک بازی هدفمند را آغاز کرده که در قبال ارائه یک ساز و کار مبهم که وضعیت حقوقی آن هم اصلا روشن نیست قصد دارد تا امتیازات تازه‌ای را افزون بر تعهدات برجامی از ایران دریافت کند.
به طور مسلم جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور خارجه کشورمان نباید از این پدیده استقبال به عمل آورده و حتی آن را به مثابه گام اول اروپا در ایجاد ارتباط اقتصادی تلقی کنند. تنها راه ممکن این است که ایران باید بازی اروپا را از حوزه دیپلماسی پنهان به حوزه دیپلماسی آشکار بکشاند به این معنا که از طرف اروپایی بخواهد که سازو کار اینستکس را به صورت کامل و جزئی شرح داده و از همه مهم‌تر بخواهد که اروپا آن تنها در یک گام و در حوزه‌های مد نظر ایران نظیر حوزه بانکی و نفتی به اجرا در بیاورد؛ باید از اروپا این مطالبه را به صورت جدی داشته باشیم که ابتدا این ساز وکار را شفاف کند و پس از آن بررسی کنیم که آیا وزن این سازوکار به اندازه‌ای هست که بتوان گفت اروپا به تعهدات خود در ذیل برجام عمل کرده است یا خیر.
تا زمانی که اروپا به تاکتیک ابهام سازی در قبال اینستکس ادامه می‌دهد، عقلانیت سیاسی ایجاب می‌کند که ما هم در مواجه با این مکانیزم گارد بسته‌ای را اتخاذ کنیم، چرا که در غیر این صورت تاکتیک ابهام سازی اروپا در قبال اینستکس ادامه دار خواهد شد و در آینده نیز می‌تواند هزینه‌های گزافی را به اقتصاد و سیاست خارجی ایران وارد کند.در نهایت اینکه اینستکس هم در سطح ساختاری، ماهوی و اجرایی مبهم بوده و لازم است به صورت کامل از سمت طرف اروپایی تشریح شود.