|حانیه مسجودی|
طبق گزارشات موجود و شواهد عینی جامعه، دولت فعلی بنایی برای حمایت جدی از حقوق زنان و خانواده ندارد و سیاست‌های آن‌ ضد جمعیت و خانواده بوده است. حال سؤال اصلی این است که مجلس و فراکسیون زنان مجلس باوجود چنین دولتی باید برای حمایت از حقوق زنان و خانواده  چه کنند؟برخی از تصمیم‌های ضد خانواده دولت تاکنون عبارت‌اند از:قطع یارانه موالید جدید،اختصاص هزینه بیمه ناباروری به طرح شکست‌خورده دولت به نام بیمه سلامت،اجرایی نشدن قانون تسهیل ازدواج،عدم پیگیری و اجرای افزایش زمان مرخصی زایمان و سرپیچی دستگاه ‌ها از اجرای آن.در گفت وگو با سمیه رفیعی، منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی این موضوع را بررسی کردیم.رفیعی به «رسالت» می‌گوید: سال ۹۲ بود که رهبر معظم انقلاب در بحثی که با دولت داشتند، فرمودند” مسئله جمعیت را جدی پیگیری کنید”. اما با توجه به اتفاقات و تصمیماتی که دولت گرفته است و نتیجه و خروجی کاری که انجام می‌دهند، مجلس یازدهم از دولت سؤال دارد که در راستای اجرای سیاست‌های کلی جمعیت که اکنون یکی از کلان سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران است، چه کرده‌اند؟ مجلس خودش به این مسئله ورود پیدا می‌کند تا مشخص شود دولت در این حوزه چه‌کاری انجام داده است.
وی تأکید می‌کند که دولتمردان باید پاسخ دهند که نتیجه تأکید و فرمایش رهبر انقلاب در سال ۹۲ چه شد؟
رفیعی در ادامه می‌گوید که بنده تاکنون کار خاصی در این زمینه از دولت ندیده‌ام و مسئولان تاکنون کاری جز مخالفت و عدم اجرای سیاست‌های کلی جمعیت اقدام اجرایی موجهی انجام نداده‌اند. مسئله زنان؛ یکی از مسائل مهم و کلیدی در کشور ماست که توسط قشر روشن‌فکرمأب تبدیل یک تبلیغات رسانه‌ای شده است و به همین دلیل سطح مسائل زنان کاهش یافته و به‌صورت دغدغه واقعی به آن پرداخته نشده است.
این نماینده خاطرنشان کرد همین‌که به مسئله زنان و خانواده با نگاه تبلیغاتی، جنجالی و مسئله فانتزی رسانه‌ای نگاه کنیم، بزرگ‌ترین بدرفتاری با جامعه زنان است. خیلی ناراحت‌کننده است که ما نتوانستیم عمق مسائل را به مردم بازنمایی و شناسایی و اهداف واقعی جمهوری اسلامی را در این حوزه‌ها به‌درستی دنبال کنیم. نگاه راهبردی و کلان جامعه زنان نباید برگرفته و دنبال کننده سیاست‌هایی باشد که دنیا برای ما تعیین می‌کند.وی گفت: ما باید بر اساس اهداف جمهوری اسلامی و پیشرفت پایدار کشورمان اهداف کشورمان را پیش ببریم. نه آن رفتاری که غرب از ما می‌خواهد و به ما دیکته می‌کند. این بزرگ‌ترین خیانت به کشور ماست. البته منظور این نیست که استفاده و بهره‌برداری از یافته‌های نوین و علم روز را منکر شویم و از ‌آن‌ها بهره نبریم. اکنون در دنیا راهکارهای زیادی برای حمایت از زنان وزنان شاغل پیداشده و حمایت نیز می‌شوند.
رفیعی بیان کرد: با توجه به این‌که جمهوری اسلامی ایران به زنان، نقش و اهمیت ویژه‌ای می‌دهد که شاید در دنیا کم‌نظیر است اما زمانی که به راهکارهای اجرایی وارد می‌شویم و می‌خواهیم این قوانین را در تعالی اسلام برای زنان به کار بگیریم، با مشکل روبه رو می‌شویم.
وی با انتقاد از عملکرد دولت در حمایت از زنان شاغل می‌گوید که دولت چقدر توانسته حمایت از زنان شاغل و آن‌ها را برای فرزند آوری تشویق کند؟امروز زنان شاغل که مادر نیز هستند با مشکلات فراوانی روبه رو هستند. این در صورتی است که گاهی مشاهده می‌شود در بسیاری از کشورهای دیگر سیاست‌های فزرندآوری زنان شاغل به‌طور کامل حمایت گرانه و مشوقانه است.رفیعی بیان کرد: باید سیاست‌هایی که امر فرزند آوری را اعم از میزان مرخصی‌های پدر و مادر و غیره تسهیل می‌کند موردتوجه قرارگیرد. بی‌شک مجلس یازدهم دولت را مکلف می‌کند تا قوانینی که درگذشته در حوزه جمعیت و خانواده تصویب‌شده است را پیگیری و به بهترین شکل ممکن اجرا کند. زیرا مسئله‌ای مهم و قوانین مطلوبی نیز وجود دارد اما متأسفانه تاکنون بر زمین‌مانده و مجلس دهم نیز آن‌ها را پیگیری نکرده است.وی گفت: از طرف دیگر، باید نظر مقام معظم رهبری  در حوزه جمعیت و سیاست‌های جمعیتی موردتوجه قرارگیرد. یکی از بهترین قوانین موجود، قانون تسهیل ازدواج است که در مجلس هفتم تصویب شد اما متأسفانه مجلس دهم نیز اجرای آن را پیگیری نکرده است. دولت باید آیین‌نامه موردنیاز را برای اجرایی شدن این قانون، تقدیم مجلس کند.او در مورد قانون وام ازدواج افزود: از طرف دیگر وامی که دولت برای تسهیل ازدواج به‌صورت مشروط تصویب کرده و سن ازدواج را از ۱۸ سال تا ۴۰ سال مطلق کرده است درست نیست و باید حتما موردبازنگری قرارگیرد. در دین اسلام نمی‌توان سن ازدواج را مطلق کرد، زیرا با توجه به قوانین اسلامی هرکسی که به بلوغ عقلی و اجتماعی رسیده و خواهان ازدواج باشد دولت باید شرایط ازدواج را برایش فراهم کند.
رفیعی با اشاره به قطع یارانه موالید جدید گفت: قطع یارانه موالید جدید نیز به‌طور کامل مخالف سیاست‌های کلان جمعیت است و باید تغییر کند. لذا مجلس جدید در حوزه جمعیت و خانواده و حفظ حقوق زنان با جدیت وارد می‌شود. مسئله‌ای که برای خود من اولویت است حفظ کرامت زنان به‌دوراز هر نوع شعارزدگی است. بحث کرامت زنان مسئله‌ای است که طبق آموزه‌های دینی به آن تأکید شده و در تک‌تک ارکان اجرایی کشور باید پیگیری شود و همه باید به‌صورت واقعی آن را لمس کنند و ببینند.نماینده مردم تهران در مجلس در پایان گفت وگو ابراز کرد: مسئله بعدی این است که اکنون ۴ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده گذشته و همچنان به این قانون و سیاست‌ها پرداخته نشده است. یکی از اولویت‌های ما در مجلس برای پیگیری کردن نیز همین خواهد بود. بنابراین اگر بحث و مسئله‌ای دراین‌باره وجود داشته باشد مجلس در اولین فرصت با استفاده ازنظرهای کارشناسی، نه کارشناسی‌های وام دارانه غربی، نسبت به تصویب آیین‌نامه و مقررات آن اقدام خواهد کرد.