نفیسه امامی 
این روزها تنور انتخابات با سردادن وعده‌هایی از جنس اصلاح و جهش اقتصادی داغ است؛ هرکدام از کاندیداها شعارهایی از افزایش یارانه نقدی تا مبارزه با فساد می‌دهند. اکنون مهم‌ترین دغدغه مردم رفع مشکلات اقتصادی است و نامزدهای ریاسـت جمهوری بعضا در میدان رقابت، شعارها و  وعده‌های بزرگی را مطرح می‌کنند.
ناتوانی دولت فعلی در تحقق وعده‌های اقتصادی در زمان انتخابات باعث شده نامزدهای این دوره ریاست جمهوری اولویت خود را رفع مشکلات فعلی و تحقق وعده‌های مهم اقتصادی عنوان کنند که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به پرداخت یارانه چهارصد و پنجاه‌هزارتومانی، وعده پرداخت فوری وام ۵۰۰ میلیون تومانی به زوجین جوان، رفع مشکل بازار سرمایه در سه روز، ادعای ایجاد یک‌میلیون شغل، تک‌رقمی کردن تورم، هوشمندسازی و فوق هوشمندسازی، پرداخت حقوق به زنان خانه‌دار، تبدیل ارزش پول ملی به سومین پول قدرتمند منطقه بعد از دلار و یورو و حمایت و استفاده از زنان در عرصه مدیریت اشاره کرد. 
اما سؤال اینجاست وعده‌های رنگارنگ کاندیداها در واقعیت هم می‌تواند جامه عمل بپوشد و یا اساسا منابع آن‌ها چگونه و از کجا تأمین می‌شود؟ آیا این شائبه که بعضی از شعارهای داده‌شده جنبه پوپولیستی و تنها برای جذب رأی مردم داده می‌شود می‌تواند صحیح باشد؟ 
مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیر خود با نمایندگان مجلس در توصیه‌شان به کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ با هشدار به کاندیداها درباره پرهیز از دادن شعارهای غیرواقعی به مردم اظهار کردند: «شعارهای غیرواقع‌بینانه داده نشود. شعارهای غیرواقع‌بینانه گاهی ممکن است فریب مردم تلقی بشود. با توجه به امکانات کشور و واقعیات کشور بایستی شعار و وعده داد.»
حجت‌الاسلام سید کاظم موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز بر ضرورت بررسی کارشناسی وعده‌های کاندیداهای ریاست جمهوری به‌خصوص در حوزه‌های اقتصادی تأکید کرده است.
چنانچه وعده‌هایی از جنس پرداخت یارانه و وام‌های کلان به مردم داده می‌شود و یا قول رفع مشکلات بزرگ کشور در چند روز مطرح می‌گردد، باید منابع درنظر گرفته‌شده برای آن‌ها هم به‌طور شفاف بیان شود تا تصور رویارویی با قول‌های نااستوار و دور از ذهن به اذهان متبادر نگردد و بعدها با عنوان وعده‌های پوچ و توخالی از شعارهای داده‌شده یاد نشود.  
کشور در گام دوم انقلاب بیش از هر چیزی نیازمند برنامه‌ریزی و ریل‌گذاری صحیح با استفاده از کارشناسان خبره و نخبه است، اما بعضی از وعده‌ها بیش از آن‌که عملی و بر مبنای درک صحیحی از شرایط کشور و سیاست‌های کلی نظام باشند، منطبق با کلی‌گویی و پر از ایهام و ابهام هستند.
مردم امروز بیش از هر زمان دیگری با هوشیاری و ذکاوت شعارهای داده‌شده را صحت سنجی می‌کنند و می‌دانند چه وعده‌هایی با چه اهدافی داده می‌شوند. بنابراین برگ برنده کاندیداهای حاضر در گردونه رقابت‌ها و در مواجهه با افکار عمومی استفاده از گفتمان واقع‌گرایی است. 
 کشور در شرایط کنونی و بعد از عبور از چالش‌های اقتصادی و پیچ تند تحریم‌ها نیازمند رئیس دولتی است که در حوزه فساد زدایی و تقویت اقتصاد به‌طور همزمان گام بردارد و زیرساخت‌های کشور را در بخش‌های پولی و بانکی، نفت، تجارت خارجی وسرمایه‌گذاری را به میزان آمادگی کشور اصلاح کند و در این مسیر از مشاوران و کارشناسان متخصص و کارآمد بهره بگیرد.  
حسین صمصامی  سرپرست اسبق وزارت  امور اقتصاد و دارایی:
سهم عمده مشکلات اقتصادی تکرار سیاست‌های غلط گذشته است
حسین صمصامی، سرپرست اسبق وزارت  امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با «رسالت»، درباره وعده‌های اقتصادی نامزدهای ریاست جمهوری و نیازمندی‌هایی که کشور برای بهبود وضعیت اقتصاد دارد، گفت: بخش مهمی از مشکلات اقتصادی ما به علت عدم اجرای سیاست‌های درست از سال‌های قبل به وجود آمده است. یکی از مهم‌ترین سیاست‌های اشتباه پیرامون مسائل ارزی است. از سال ۹۰ و با شروع تحریم‌ها نرخ ارز از هزار تومان به ۴ هزار تومان رسید، اما بعد به هزار و ۲۲۰ تومان کاهش یافت، ولی دولت نتوانست از آن حمایت کند.
وی ادامه داد: در سال ۹۷ بانک مرکزی نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را به‌عنوان ارز دولتی تعیین کرد که بر اساس آن عرضه و تقاضا صورت بگیرد، اما همزمان بازار ثانویه و نیمایی هم‌شکل گرفتند که با نرخ ارز دولتی فاصله داشتند و دولت نتوانست آن را هم مدیریت کند و با ایجاد چند نرخی، رانت هم پدیدار شد. 
صمصامی تصریح کرد: استدلال بر این بود که نباید نرخ ارز به شکل دستوری تعیین شود و باید بازار تعیین‌کننده آن باشد، بنابراین دولت برای یکسان‌سازی نرخ ارز با تبعیت از بازار آن را به ۲۴ هزار تومان فعلی رساند. سیاست‌گذاری دستوری ارز، تورم سنگینی را به جامعه تحمیل کرد و آن را به ۵۰ درصد رساند. دولت دهم آغازکننده این سیاست بود و دولت‌های یازدهم و دوازدهم آن را ادامه داد.وی با اشاره به این‌که کاندیداها تاکنون هیچ نوآوری در عرصه سیاست‌گذاری ارزی ارائه نداده‌اند، افزود: یکی از اولویت‌های مهم کاندیداها سامان دادن به وضعیت ارز است. همه نامزدها معتقد به حذف نرخ دستوری ارز و تبعیت از بازار هستند. لذا اولین اولویت اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت می‌تواند رسیدگی به این موضوع باشد. 
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها که از دولت دهم آغاز شد، گفت: آقای احمدی‌نژاد شعار عدالت داد و اعلام کرد ۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان توزیع می‌شود و اگر این میزان یارانه با افزایش قیمت به‌طور مساوی میان مردم تقسیم شود، عدالت اجرا می‌شود. نتیجه چنین سیاستی به هدفمندی یارانه‌ها منجر شد و اکنون به نقطه‌ای رسیده‌ایم که با تورم بیش از ۵۰ درصدی در مواد خوراکی، ۴۵ هزار تومان از جیب مردم برداشته و همان مجددا برای آن‌ها واریز می‌شود. اکنون کاندیداها صحبت از یارانه پنهان و عدالت در توزیع یارانه می‌کنند درحالی‌که این سیاست از سال ۸۸ اجرا شد و حالا به این نقطه رسیده‌ایم. 
 رؤسای جمهور پاسخگو نیستند
صمصامی درباره شعارهایی که نامزدهای ریاست جمهوری برای بهبود وضعیت اقتصاد و معیشت خانواده‌ها می‌دهند، گفت: بعضی از شعارهای اقتصادی نامزدها پوپولیستی است مانند وعده‌هایی که در ادوار گذشته رقابت‌های انتخاباتی داده شد و در مواردی در این دوره هم در حال تکرار است. مشاوران بعضی از کاندیداها تجربه و توانمندی اقتصادی لازم را ندارند و این مسئله تا حدودی نگران‌کننده است. 
وی اضافه کرد: در مدل حکمرانی کشور هیچ مقامی بعد از چهار سال پیگیر وعده‌هایی که  رئیس‌جمهور داده است، نمی‌شود. به‌عنوان نمونه در موضوع برجام وعده‌های زیادی داده شد، اما هیچ شخصی پاسخگوی خسارتی که به کشور وارد گردید، نیست. 
صمصامی یادآور شد: رؤسای جمهور در کشور ما شعار می‌دهند و رأی مردم را می‌گیرند و گاهی بعد از ۸ سال به‌جای پاسخگویی در نقش اپوزیسیون هم ظاهر می‌شوند. از انواع وعده‌های داده‌شده می‌توان به رشد نقدینگی و اصلاح نظام بانکی اشاره کرد که از دولت نهم تا دوازدهم مطرح شد ولی معلوم نبود با چه سازوکار و ابزاری این فرآیند امکان‌پذیر خواهد بود. وی بهبود اوضاع اقتصادی کشور را امکان‌پذیر دانست و گفت: اگر دولت تصمیم جدی داشته باشد می‌تواند در کوتاه‌مدت شرایط را سامان ببخشد، زیرا برای این کار طرح، برنامه و افراد متخصص هم وجود دارد. درغیراین‌صورت اگر دولت آینده در حوزه‌های ارز و یارانه پنهان بخواهد همین روال سابق را طی کند، وضعیت به‌مراتب بدتر خواهد شد. صمصامی در پایان تأکید کرد: کاندیداها شعارهای صحیح و منطقی مانند
 هوشمند سازی نظام مالیاتی و یکپارچگی اطلاعات داده‌اند، اما سازوکار و افرادی که قرار است در این زمینه فعال باشند نیز دارای اهمیت است.