شرکت‌های تجارت‌بنیان؛ افق میان‌مدت اقتصاد
هادی حق‌پرست
تولید دانش‌بنیان اگر ساختار و نظام‌مند باشد و به نتیجه برسد، به‌زودی نیازمند بازوی تجاری خواهد شد تا بازار خود را توسعه دهد، چراکه هر تولید و صنعتی نیازمند عرضه است و هر عرضه‌ای نیازمند توسعه و پیشرفت، که در غیر این صورت پس از مدت‌زمانی روند کیفیت آن نازل و روند قیمت آن افزایش خواهد یافت. مانند بسیاری از صنایع ازجمله صنعت خودروسازی در کشور که این مسیر را طی کرده‌اند.
اگر انگلستان در قرن هفدهم و چین در قرن بیست و یکم تبدیل به ابرقدرت اقتصادی شده‌اند، به دلیل اتفاق‌نظر همه نخبگان بر ضرورت تجارت بود و اگرنه قدرت اقتصادی هر کشوری به‌اندازه محدودیت و وسعت بازار آن است و کشوری قدرت بیشتر دارد که بازارهای دیگر و بیشتری هم در اختیار داشته باشد.
مقوله صادرات که در سندهای بالادستی کشور به آن اشاره‌شده است، حکم سرریز سد را دارد. صادرات زمانی موضوعیت پیدا خواهد کرد که توان و میزان تولید از سرانه مصرف داخل بیشتر باشد.
در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ آمده است که:
-سرانه صادرات صنعتی هم‌تراز کشورهای نوظهور صنعتی
-عمده بودن سهم کالاهای سرمایه‌ای و خطوط و تجهیزات تولید و فناوری در واردات و سهم مطلوب کالاهای باارزش افزوده بالا در صادرات.
یا در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ذکرشده است:
-افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان
-حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالا و خدمات به‌تناسب ارزش‌افزوده و با خالص ارزآوری مثبت
تحقق این سیاست‌ها که پس از توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان ضروری و پیش روی برنامه‌های روزمره کشور قرار خواهد گرفت، نیازمند ساختارهای نوین تجاری در دولت و ایجاد مؤسسات تخصصی در بخش خصوصی است که صرفا مسئله تجارت دارند و در بخش‌های مختلف آن متمرکز هستند. مطالعات بازار، بازاریابی، تبلیغات، برندسازی، حمل‌ونقل، مذاکرات و… هرکدام حوزه‌ای گسترده هستند که نیازمند ورود مؤسسات مستقل را می‌طلبد. بدون تمرکز بر این مفاهیم و ایجاد خلاقیت در آن ممکن نیست که چرخ‌های سنگین تولید دانش‌بنیان بچرخد و این تجارت توسعه بازار است که باعث می‌شود مزیت و ترجیح خود را از دست ندهد. برای این مهم به نظر می‌رسد که باید شرکت‌های تجارت بنیان ایجاد شوند.
شرکت‌های تجارت بنیان خلأهای موجود در عرصه تجارت کشور را جبران خواهند کرد. خلأهایی مانند عدم اتصال رسانه‌های برون‌مرزی کشور با تولیدکنندگان، تأمین‌کنندگان و صادرکنندگان ملی. آلمان نمی‌توانست بدون هماهنگی میان تجارت و رسانه خود به قدرت اقتصادی و تجاری جهان تبدیل شود.
امروزه بزرگ‌ترین انتشارات انگلیسی‌زبان یعنی رندوم هاوس در اختیار بنگاه برتلسمان و بزرگ‌ترین مرکز پخش تلویزیونی اروپا یعنی آرتی ال، در اختیار همین بنگاه رسانه‌ای قرار دارد. یا در مورد ترکیه و چشم‌انداز صادرات ۵۰۰ میلیارد دلار آن در افق ۲۰۲۳، رسانه‌های آن کاملا در جهت دستیابی به این هدف درحال فعالیت هستند و به‌خصوص برای کشورهای هدف خود، مجموعه‌های سریالی و سینمایی زیادی تهیه و تولیدشده است و در مورد کره جنوبی نیز به همین ترتیب.
پس نمی‌شود بدون هماهنگی و مرکز فرماندهی دیپلماسی فرهنگی، رسانه‌ای و سیاسی، دیپلماسی اقتصادی و تجاری موفق باشد.
در هدف‌گذاری ترکیه در ۲۰۲۳ مبنی بر ایجاد حداقل ۱۰ برند ملی در بازار بین‌الملل، قطعا رسانه‌ها و اندیشکده‌های آن همکاری خواهند کرد و شرکت‌های مستقلی صرفا بدین منظور تشکیل‌شده است.
پس برندینگ ملی با ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای، اقتصادی و تجاری شکل خواهد گرفت.
لذا ایران نیز نمی‌تواند صرفا با ساختار دولتی و نیمه‌دولتی فعلی، یعنی سازمان توسعه تجارت و اتاق‌های بازرگانی به اهداف خود در تجارت دست یابد. سازمان توسعه تجارت به‌شدت از فقدان کارشناسان مسلط به تجارت و حوزه اقتصادی کشورهای هدف و… رنج می‌برد و اتاق‌های بازرگانی نیز از مسائل دیگری برای توسعه تجارت عاجز است. این ساختار را در کنار سطح فعالیت سایر کشورها قرار دهیم، مانند عربستان که تنها ۱۲۰۰ شرکت آن در بازار مصر مشغول فعالیت هستند و در بازار کشورهای جنوب شرق آسیا، ۱۸۰۰ شرکت ایتالیایی برای تجارت، سرمایه‌گذاری و همکاری اقتصادی حضور دارند. ما در سال‌های اخیر کشورهایی را مورد هدف تجاری خود قراردادیم، رسانه‌های ما در آن کشور حضور ندارند یا دستگاه دیپلماسی فرهنگی ما در آن کشور تفاهمنامه ندارد، اما درعین‌حال در کشورهایی حضور رسانه‌ای و فرهنگی داریم که مورد هدف تجاری ما نیستند. بدین شکل نه فعالیت‌های فرهنگی نتیجه مطلوب خواهد داشت و نه فعالیت‌های تجاری ثمره لازم را دارد. برندسازی ملی بر اساس فرهنگ، ویژگی‌های مهم و تمدن هر کشوری شکل می‌گیرد و بدین سبب است که در اکسپو۲۰۲۲ دبی تمرکز غرفه کشوری مانند روسیه بر ادبیات غنی و سینمای آن کشور بود؛ اما ما موفق نشدیم و گویی تصمیم نداریم از نشانه‌های و ظرفیت‌ها و چهره‌های ملی خود در فعالیت‌های تجاری بهره ببریم تا ضمن گراميداشت آن‌ها، ایران را به تراز تجاری قابل‌قبول آن برسانیم.
خوشه‌های یا کنسرسیوم های صادراتی در کشور حتی در میان شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی شکل نگرفته است، هیچ برنامه‌ای برای تحقیق و توسعه در سطح ملی وجود ندارد تا کیفیت‌ها را وارد بازار رقابتی داخل و خارج کنیم. بسیاری از صنایع و تولیدات با عصای انحصار بازار و محدودیت یا ممنوعیت واردات، سرپا ایستاده‌اند والا در صورت حضور در بازارهای بین‌المللی قطعا شکست خواهند خورد. چراکه عادت کرده‌اند تا با انحصار تولید کنند و مردم نیز هرآنچه که عرضه کرده‌اند، مصرف کنند. این شرایط شاید بتواند بازار داخلی ما را از آسیب‌های جدی مراقبت کند و اقتصاد را در حد ماقبل رضایت مردم نگه دارد، اما در درازمدت به نتیجه نخواهد رسید و ما را ضعیف و آسیب‌پذیر نگه خواهد داشت. تدبیر جز دو مسیر ممکن نخواهد بود. اول در اختیار گرفتن صددرصدی بنگاه‌های اقتصادی توسط دولت، که در شرایط حاضر و با حجم نیروی انسانی دولت و نیروهای ناکارآمد آن چنین تصمیمی مقدور نیست و دوم، واگذاری این بنگاه‌ها به بخش خصوصی به‌صورت واقعی، تا ضمن شفاف شدن شرایط عمومی این شرکت‌ها، پس از اعمال جراحی‌های لازم تولید و اقتصاد کشور با چهره واقعی خود و بدون نقاب حمایت‌های دولتی مواجه شود. تا به‌این‌ترتیب تولید و صنعت طی یک فرآیند درمان، آماده صادرات و تجارت باشد و اقتصاد ملی ما عرصه بین‌المللی را تجربه کند. درغیر این صورت شرایط فعلی ادامه خواهد داشت که علی‌رغم تصمیم جدی برای صادرات و افزایش سهم در واردات روسیه، در عمل جز چند حوزه محدود مانند کفش و… نمی‌توانیم در نیازمندی‌های بازار تحریم شده و خالی روسیه سهمی داشته باشیم.
درنهایت می‌توان به‌این‌ترتیب سخن را پایان داد که با توسعه تجارت توسط شرکت‌های تجارت بنیان به‌عنوان لکوموتیو اقتصاد کشور، واگن‌های تولیدی نیز همراه خواهند شد.
شرکت های دانش بنیان , هادی حق پرست
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.