احسان ارکانی، نماینده مردم نیشابور و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح ضرورت ساماندهی حقوق کارکنان دولت و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان پرداخت و در این باره عنوان کرد: یکی از شعارهای دولت سیزدهم، عدالت در پرداخت حقوق‌‌ها بود، براین اساس نیز از سوی شخص رئیس جمهور اعلام شد که معنا ندارد دو نیرو در یک مجموعه و با شرایط کاری مشابه کار کنند و به سبب قراردادی بودن و شرکتی بودن، حقوق متفاوت دریافت کنند. دولت علی‌رغم عنوان و توجه خود نسبت به این موضوع اما در عمل با تبدیل وضعیت کارکنان مخالفت کرد.

مهم‌ترین عامل مخالفت دولت ادعا مبنی بر ناتوانی در برابر بار مالی این طرح بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی اما با وجود مخالفت دولت نسبت به تبدیل وضعیت کارکنان دولت، طرح ساماندهی کارکنان را در دستورقرار دادند و به سرانجام رساندند. این طرح پس از تنظیم نهایی و ارسال به شورای نگهبان، با مخالفت‌هایی از سوی این شورا مواجه شد که خوشبختانه حال کلیه این ایرادات برطرف شده و طرح در دستورکار صحن قرار دارد. وی افزود: طرح ساماندهی کارکنان دولت یکی از مهم‌ترین مطالبات سیستم اداری کشور بوده است.

بسیاری از کارکنان دولت از مسیر شرکت‌های دلال نیروی انسانی جذب شدند و   فاقد تخصص هستند. حضور شرکت‌های واسطه‌ای و دلالان روشی منسوخ و غلط می‌باشد. صرف نظر از اینکه این شرکت‌ها متعلق به چه کسانی است و چگونه به دستگاه‌ها نفوذ می‌کنند باید بگوییم این شرکت‌ها حق‌ نیروهای شرکتی را می‌خورند و علی‌رغم آنکه تولید و وظیفه قابل توجهی ندارند از دولت به صورت ماهانه حقوق دریافت می‌کنند. ارکانی تصریح کرد: دولت بارها با تبدیل  وضعیت کارکنان مخالفت کرد و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز عنوان داشت كه اگر بنا به قراردادی شدن کارکنان است، باید آزمون برگزار گردد و افراد در آزمون مربوطه قبول و تبدیل وضعیت شوند. رئیس این سازمان سرانجام خود برخلاف رأی صریح دیوان عدالت، قرارداد کار معین شد بی آنکه آزمونی صورت بگیرد. بی‌شک چنین امری بیانگر تبعیض و تفاوت برای نیروهای شرکتی است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: تبدیل وضعیت کارکنان دولت و نیروهای شرکتی است.
 فراموش نکنیم اگر ظلمی به نیروهای شرکتی وارد شود، آه‌شان پشت سر بانیان این ظلم خواهد بود. دولت اکنون اظهاراتی نسبت به بار مالی این امر دارد که قابل پذیرش نیست چراکه کلیه این نیروها درحال حاضر شاغل می‌باشند و بابت هرنیرو شاغل، ماهانه رقم قابل توجهی به شرکت‌ها پرداخت می شود و شرکت نیز سهم دلالی خود را کسر می‌کند. هدف‌مان این است که با تبدیل وضعیت روند دلالی حذف شود و هزینه ماهانه بی آنکه به دست واسطه‌گران برسد، مستقیم به دست کارکنان برسد. بنابراین تحقق این امر بار مالی به همراه نخواهد داشت.

نماینده مردم نیشابور درباره همسان سازی حقوق بازنشستگان اظهارداشت: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان یکی از موارد الزامی است و با این حال دولت عزمی برای تحقق این امر ندارد. بازنشستگان در هر سال باید شامل همسان سازی حقوق و تناسب حقوق با شاغلان مرتبط با دستگاه و هم رده شوند. نمی‌شود افزایش حقوق سالانه بازنشستگان را تابع یک فرمول خاص و متفاوت از شاغلان هم رده‌شان قرار دهیم؛ به طورمثال اگر یک فرد شاغل با مدرک لیسانس به صورت ماهانه ۱۵ میلیون تومان دریافتی دارد، باید بازنشسته همان شغل و با مدرک مشابه لیسانس نیز ۱۵ میلیون تومان دریافت کند.

نمی‌شود فرد بازنشسته نیمی از حقوق فرد شاغلان را دریافت کند درحالی که شرایط یکسانی با او دارد. او متذکر شد: مبنای همسان‌سازی، تناسب در حقوق دریافتی کارکنان شاغل و بازنشستگان دستگاه های مشابه است. بنابراین دولت می‌بایست نسبت به این موضوع اهتمام داشته باشد و حداقل حدود ۸۰ درصد از معادل حقوق فرد شاغل را برای فرد بازنشسته رقم بزند. فراموش نکنیم که بازنشستگان جامعه جدا از هزینه‌های معیشتی با هزینه درمان رو به رو هستند و از طرفی دیگر تورم جامعه برای همه یکسان است. نمی‌توان اظهار داشت که تورم برای بازنشستگان ۱۰ درصد و برای شاغلان به ۵۰ درصد می‌رسد. وی یادآور شد: جمعیت کثیری از بازنشستگان با بیماری و کهولت سن مواجه‌اند؛ هزینه درمان، خانواده، همسر، فرزند و نوه دارد. بنابراین چطور می‌توانند با حقوق  نا چيز بازنشستگی زندگی کنند؟ ارکانی در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: دولت باید همسان سازی حقوق بازنشستگان را جدی بگیرد و این مهم را دردستورکار قرار دهد. مجلس هم اکنون با تمام قوا می‌کوشد تا این موضوع عملیاتی شود و چنانچه دولت واکنشی نشان ندهد، ناگزیر خواهیم بود تا خود به این موضوع ورود کنیم مشروط برآنکه سازمان برنامه بار مالی این طرح را متعهد شود.