گروه سیاسی
حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم خمینی‌شهر و عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه شخصیت‌های حقوقی امکان استفاده از نماینده حقوقی را در محاکم خواهند داشت، به خبرنگار «رسالت» اظهار کرد: در ماده ۳۲ قانون آیین‌ دادرسی مدنی و قانون مصوب سال ۷۴ استفاده نهاد‌های دولتی از نماینده حقوقی عنوان و توصیه‌شده بود. وی افزود: در این قانون عنوان شد که دستگاه‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و برخی نهادهای خاص که به‌نوعی وابسته به دولت هستند، از نماینده حقوقی در دادگاه‌ها بهره‌مند شوند چراکه برای وکالت در دعاوی می‌بایست فردی که دارنده پروانه وکالت است، حضور پیدا کند. حجت‌الاسلام نقدعلی تصریح کرد: در ماده ۳۲ قانون آیین‌ دادرسی مدنی و قانون مصوب سال ۷۴ تجویز شد که نهاد‌های دولتی علاوه بر استفاده از وکیل می‌توانند نماینده حقوقی داشته باشند تا در دادگاه حاضر و از پرونده دفاع کند. عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: در راستای ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی و مصوب مجلس در سال ۷۴، بررسی طرح قانونی اصلاح استفاده دستگاه‌ها از نماینده حقوقی را در کمیسیون مطرح کردیم. در این جلسه کارشناسان قوه قضائیه، وزارت دادگستری، بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت کشور، وزارت اقتصاد و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حضور داشتند و نقطه‌نظر خود را در خصوص این طرح بیان کردند.
 نماینده حقوقی از سوی عالی‌ترین مقام شرکت تایید خواهد شد
او ادامه داد: ورود نمایندگان حقوقی فعال در شرکت‌های خصوصی در پرونده‌های قضائی و امکان استفاده از ظرفیت نمایندگان حقوقی را در دعاوی ازجمله مباحث مطرح‌شده در نشست کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس بود. بر این اساس مقرر شد تا تمامی شرکت‌ها از این جواز برخوردار باشند. وی متذکر شد: جزئیات این طرح در حال بررسی و نیازمند دو جلسه دیگر در کمیته است. پیش‌بینی می‌گردد بررسی‌های این  طرح به‌زودی به اتمام برسد و وارد صحن کمیسیون حقوقی و قضائی شود. نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس یازدهم درپایان این گفت‌وگو اظهار کرد: تمامی نهادها و مجموعه‌های دولتی و غیردولتی با این طرح موافق هستند. در این میان کانون وکلای کشور مخالفت‌هایی را ابراز و نسبت به ضربه زدن این موضوع به اشتغال وکلا احساس نگرانی کردند. وکلا و متخصصین حقوقی چنانچه فعالیت خود را به‌درستی دنبال کنند، مورد اقبال مردم و شرکت‌ها قرار خواهند گرفت. از منظر تخصصی نیز تنها کسانی می‌توانند به‌عنوان نماینده حقوقی مطرح شوند که دانش و تخصص مربوطه را دارا باشند بنابراین جای نگرانی وجود ندارد.