شایسته‌سالاری پیش‌زمینه اصلی اصلاح قانون انتخابات در مجلس - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 35014
  پرینتخانه » سیاسی, مطالب روزنامه تاریخ انتشار : ۱۸ آذر ۱۳۹۹ - ۷:۲۶ |
علی حدادی، سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس مطرح کرد:

شایسته‌سالاری پیش‌زمینه اصلی اصلاح قانون انتخابات در مجلس

علی حدادی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «رسالت» در مورد آخرین وضعیت و تغییرات قانون انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرد: در بخش شرایط عمومی و اختصاصی قانون انتخابات ریاست‌جمهوری تغییراتی صورت گرفته است.
شایسته‌سالاری پیش‌زمینه اصلی اصلاح قانون انتخابات در مجلس

حانیه مسجودی
علی حدادی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «رسالت» در مورد آخرین وضعیت و تغییرات قانون انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرد: در بخش شرایط عمومی و اختصاصی قانون انتخابات ریاست‌جمهوری تغییراتی صورت گرفته است. محورهای اصلی قانون انتخابات در اصل صد و پانزدهم قانون اساسی هنوز به قوت خود باقی است و در این اصل گفته شده است که رجال سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر و ایرانی‌الاصل باشند.
وی افزود: از طرفی در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری بحث شایسته‌گزینی مطرح است که سعی داشتیم به آن توجه کنیم و معیارهای رجال سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر مشخص شده است و به‌زودی تبدیل به قانون می‌شود.
حدادی تصریح کرد: در قانون قبلی به سطح تحصیلات توجهی نمی‌شد و هر فرد با هر وضعیتی می‌توانست برای ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کند. به همین دلیل شاهد بودیم که ۲ هزار نفر در هر صنف و با هر مدرکی به‌عنوان داوطلب ریاست جمهوری ثبت نام می‌کردند و درنهایت شورای نگهبان این تعداد را به ۵ تا ۱۰ نفر کاهش می‌داد که این کار سنگینی بود. اما یکی از مواردی که در اصلاح قانون انتخابات لحاظ شده ، دارا بودن تحصیلات کارشناسی ارشد یا معادل آن است.
 طبق اصلاحات اخیر شرایط داوطلبان برای ثبت‌نام ریاست‌جمهوری چیست؟
سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراها ادامه داد: تغییری هم در سن داوطلبان صورت گرفته و تأکید شده است که داوطلبان باید بین ۴۰ تا ۷۰ سال داشته باشند. همچنین در موضوع مسئولیت‌های افراد نیز تغییری ایجاد شده است. در قانون اساسی هم اشاره شده  کسانی که می‌خواهند داوطلب شوند، باید ۶ منصب را داشته باشند و در قانون خدمات کشوری نیز به برخی از موارد آن اشاره شده است.
وی تصریح کرد: افرادی که می‌خواهند کاندیدای ریاست جمهوری شوند باید در سطح ملی یا ۶ سال استاندار یا شهردار شهرهایی با جمعیت بالای ۲ میلیون نفر بوده باشند یا در کارنامه خود از تشخیص مصلحت گرفته تا دیوان محاسبات یا مسئولیت دانشگاه‌های ملی را داشته باشند. این جزئیات باعث شده است تا افراد طبق معیارهای رجال سیاسی و مدیر و مدبر بودن ثبت‌نام کنند و دقت لازم را داشته باشند و شایسته‌گزینی نیز موردتوجه قرار می‌گیرد.
حدادی یادآورشد: در حال حاضر نگرانی‌هایی در بخش اقتصاد، تولید، بودجه و معیشت مردم وجود دارد و رئیس‌جمهور کشور به‌عنوان مجری اصلی، مسئولیت اساسی را برعهده دارد. به همین دلیل در این قانون به نکته مهمی توجه شده است و آن اهمیت به برنامه‌های فرد داوطلب است.
سخنگوی کمیسیون امورداخلی و شوراها خاطرنشان کرد: طبق اصلاحات صورت گرفته، افرادی که شایستگی دارند وارد عرصه ثبت‌نام می‌شوند و از طرفی هیچ محدودیتی هم برای مردم به وجود نمی‌آید. امیدوار هستیم مردم مشارکت بالایی در انتخابات داشته باشد و این قانون به انتخاب فرد اصلح کمک کند.
 اصلاحات قانون انتخابات به انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده خواهد رسید
حدادی گفت: طی چند ماه گذشته کار کارشناسی درباره اصلاح قانون انتخابات صورت گرفته است و از کارشناسان مربوطه، مرکز پژوهش‌های مجلس و اندیشکده شورای نگهبان و سایر فرهیختگان دعوت کردیم و بررسی‌های لازم انجام شد. به دنبال آن صحبت منتقدان را شنیدیم و اصلاحاتی را در بخش‌های گوناگون اعمال کردیم و روز یک شنبه در صحن علنی شور دوم جزئیات این طرح به بحث گذاشته می‌شود. زیرا کلیات این طرح تصویب شده است.
او در انتها افزود: در جریان ارائه و بررسی جزئیات طرح مذکور در صحن علنی پیشنهادات نمایندگان مجلس شنیده و در مورد آن بحث و صحبت می‌شود. با این روند امیدوار هستیم که این اصلاحات به انتخابات سال ۱۴۰۰ برسد.

|
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : ۰
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.