گروه اجتماعی
امسال باتوجه به مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی و «سهم ۴۰ درصدی و قطعی سوابق تحصیلی دانش آموزان پایه دوازدهم» در کنکور، برگزاری امتحانات نهایی حساسیت برانگیز شده است و از سوم دی ماه که این آزمون برای دانش‌آموزان پایه دوازدهمی و متقاضیان ترمیم معدل آغاز شده، خبرهایی مبنی بر تقلب و انتشار سؤالات در کانال های تلگرامی، چند دقیقه پس از شروع آزمون، منتشر شده و مقوله تأمین امنیت را زیرسؤال برده است. گسترش و فراگیری شیوه‌های نوین تقلب وعدم نظارت های لازم و کافی، داوطلبان کوشا و واقعی ورود به مراکز عالی آموزشی را سرخورده و بی انگیزه می کند. کما اینکه با گسترده‌تر شدن بازار سودجویان عرصه کنکور، بساط بی عدالتی نه تنها برچیده نمی‌شود، بلکه چندین برابر می‌شود و به دنبال آن، اضطراب و استرس کنکور نیز بیشتر خواهد شد. 
در نخستین روز امتحانات، ۱۵ دقیقه پس از شروع آزمون، پرسش های درس ریاضی و چند دقیقه بعد هم پاسخ سؤالات در فضای مجازی منتشر شد! این اتفاق در امتحان درس «حسابان ۲»، «زیست شناسی ۳» و «علوم و فنون ادبی ۳»، ۱۱ دقیقه پس از شروع تکرار شد و رسانه هادر روز برگزاری آزمون «عربی»، «جغرافیا ۳» و «اصول عقاید ۳» گزارش دادند که «پاسخ سؤالات، ۸ دقیقه بعد از شروع آزمون در برخی کانال‌های مجازی منتشر شد.» سؤالات آزمون درس سلامت و بهداشت هم درست ۱۱ دقیقه پس از شروع آزمون در کانال های تلگرامی منتشر و به مرور پاسخ سؤالات فاش شد. بنابراین در سال هایی که مطابق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، سهم نمرات این آزمون در پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم در کنکور تا ۶۰ درصد می رسد، به احتمال زیاد بازار فروش سؤالات و ابزارهای جاسوسی رونق بیشتری می گیرد.
کارشناسان آموزشی هشدار می دهند که تقلب‌ و لو رفتن سؤالات در امتحانات نهایی خردادماه که تعداد شرکت کنندگان بیشتر است، پای کانال‌های مجازی را بیش از پیش به موضوع امتحانات نهایی باز می کند. 
محسن زارعی، رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش، در پاسخ به شائبه مطرح شده می گوید: «حوزه‌های امتحانی که سؤالات از آنجا منتشرشده به سرعت شناسایی و نمرات دانش‌آموزانی که با ابزار و وسایل تقلب به جلسه امتحان رفته بودند صفر و با آنها برخورد شده است.»
زارعی همچنین اعلام کرده «با همکاری سازمان سنجش، دستگاه سیگنال‌یاب را اضافه و به حوزه‌ها ارسال کردیم و حفاظت‌های آزمون مجهز به سیگنال‌یاب شدند.» اما یکی از داوطلبان پشت‌کنکوری در این باره به خبرگزاری ایسنا می گوید: «سطح امنیت و مراقبان، فاجعه است. حوزه ما فلزیاب ندارد و یک نفر با دست مراقبان را تفتیش می‌کند و نمی‌شود از این طریق ابزارهای تقلب و گوشی موبایل را پیدا کرد، مثلا اگر گوشی در کفش باشد پیدا نمی‌کنند. یکی از بچه‌ها کنارم نشسته بود و گوشی‌اش را از جیبش درآورد جواب‌ها را نوشت و بعد رفت.» 
یکی دیگر از داوطلبان پشت‌کنکوری روایت می‌کند: «در اولین آزمونمان که ریاضی بود، یک‌لحظه برگشتم عقب و دیدم یکی از بچه‌ها در ردیف آخر گوشی‌اش را درآورده و دارد تقلب می‌کند و برگه‌اش را زودتر از همه ما تحویل داد. تقلب هم عین آب خوردن و راحت است. برخی بچه‌ها کیسه‌ای دست می‌گیرند و داخل آزمون می‌آورند و چون شفاف نیست، می‌توانند گوشی داخل بیاورند و کنترل هم نمی‌شود.»
برهمین اساس رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش علاوه بر تأمین ابزار مورد نیاز همچون سیگنال‌یاب برای حوزه‌های امتحانی، راهکار جدی‌تر را برخورد با شبکه‌های سودجو و کانال های تلگرامی می داند. 
معاون اجتماعی پلیس فتا با اشاره به تشکیل ۷۰ کارگروه ویژه در پلیس فتای تهران و شهرستان‌ها برای رصد فضای مجازی، از شناسایی تعداد زیادی تارنمای مجرمانه و انسداد ۹ کانال و صفحه با ادعای فروش سؤالات آزمون نهایی خبر داده است. اخبار شناسایی و انسداد کانال های تلگرامی درحالی منتشر می شود که یکی از مدرسان کنکور در گفت‌وگویی با ایسنا، تأکید می کند: «همچنان تقلب در امنیت کامل است!» 
او درباره مبالغ فروش سؤالات عنوان می‌کند: «فروش سؤالات امتحان نهایی رایگان است، درآمدشان از ثبت‌نام فریب‌خوردگانی است که برای کنکور به این‌ها اطمینان می‌دهند. قیمت واقعی‌ها، یک میلیارد تومان و دله دزدها از ۲۰ میلیون تومان به بالاست.»
 نباید مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را زیرسؤال برد
گروهی از صاحب نظران معتقدند، تقلب به شکل گسترده اتفاق نیفتاده، اما منتقدین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی میزان وقوع تقلب را بزرگ جلوه می دهند، تا همانند گذشته با پررنگ کردن سهم کنکور، نقش و سهم سابقه تحصیلی را به صفر برسانند. 
محمد داوری  از کارشناسان ارشد نظام آموزشی بر این باور است که باتوجه به تقلب صورت گرفته نباید به طورکلی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را زیرسؤال برد. داوری موافق است که بار کنکور هرچه بیشتر به سمت مدارس سوق پیدا کند و در گفت و گو با «رسالت» می گوید:
«دستاورد کنکور برای نظام آموزشی ما چه بوده است؟ واقعا دستاوردی نداشته، جز اینکه اضطراب ناشی از کنکور را به مقطع ابتدایی کشانده، تمامی دانش آموزان را به ماشین تست زنی تبدیل و کیفیت آموزش را فدای کمیت کرده است، درحالی که اگر بار این آزمون هرچه بیشتر به سمت مدارس هدایت شود و در سه سال برای پایه های دهم و یازدهم و دوازدهم امتحان نهایی برگزار و ضریب آن ۷۰ درصد باشد، در این صورت بی تردید کیفیت آموزش ارتقا یافته و کنکور روز به روز از خاصیت مافیایی خودش خارج می شود. در این صورت ضریب تقلب پایین می آید و اعتبار معدل بالاتر می رود و مقداری به هدف مافیا زدایی در کنکور دست می یابیم. اگر هم قرار است خانواده ای هزینه کند، بهتر است این هزینه به سمت آموزش و پرورش و مدارس هدایت شود، چرا به جیب مؤسسات کنکوری برود؟» 
 جز نظارت دقیق‌تر و اعمال مجازات متناسب  راهکار دیگری نداریم
داوری در ادامه، تأکید می کند: «بحث تقلب در امتحانات نهایی همیشه مطرح بوده و در حال حاضر باتوجه به تأثیر و اهمیت آن در کنکور، احتمالا انگیزه متقلبین بیشتر هم شده و این طبیعی است؛ به این مفهوم که از هر دو سو، هم از طرف سودجویان با نگرش مادی، هم از طرف دانش آموزان با انگیزه تقلب، احتمال تقویت و تشدید این معضل فرهنگی به نسبت گذشته بالا رفته است. البته به دلیل افت سرمایه اخلاقی و معنوی، قبح آن نسبت به قبل بیشتر فروریخته و این موضوع ظلمی است در حق کسانی که به اصول اخلاقی پایبندند و تقلب نمی کنند. در مقابل اگر عده ای قصد این کار را داشته باشند، به لحاظ مادی امکان دسترسی ندارند، بنابراین نتیجه آن بی عدالتی است. به نظر می رسد در حال حاضر به جز نظارت دقیق تر و پیش از آن گماردن افرادی در تصدی این کار که تعهد بیشتری داشته باشند و بعدهم اعمال مجازات متناسب، راهکار دیگری نداریم. مگر اینکه در موضوع امتحان و سیستم کنکور تجدیدنظر کرد که آن هم در زمان فعلی امکان تحقق ندارد. بنابراین باید نظارت بیشتر و مجازات سنگین تری اعمال کرد، اما معمولا مجازات ها و برخوردها سبک بوده و جنبه بازدارنده ندارد.» 
حتی اگر تقلب وسیع هم نباشد، انتشار این خبر در  رسانه ها، به لحاظ روانی بر دانش آموزان اثرگذار است و بی اعتبارسازی آزمون و القا این تصور که چنین گزینش و رقابتی ناعادلانه است، تبعات اخلاقی- اجتماعی و روانی دارد. به گفته داوری «این باور غلط در افکار عمومی شکل می گیرد  که تنها با تقلب می توان در این رقابت پیروز شد و از طرفی مافیای کنکور از رواج چنین تفکری سوء استفاده
کرده و فقط کنکور را دارای وجاهت و اعتبار می داند، حال آنکه در آزمون سراسری نیز بارها  تقلب اتفاق افتاده است. البته این نقد به آموزش و پرورش وارد است که چرا طی روزهای اخیر به رغم درج خبر تقلب در رسانه ها، همچنان به بُعد نظارتی بی توجه بوده و چرا مسئولان این مجموعه، پرونده‌های تقلب دوره‌های گذشته را در گفت و گو با رسانه ها تشریح نکرده و نمی گویند که چه سرنوشتی پیدا کرده است، چرا در این دوره نگفتند چه کسانی بازداشت و بازخواست شده اند و اساسا چرا مجازات ها بازدارنده نبوده و نیست؟» 
این کارشناس ارشد نظام آموزشی، در اظهاراتش به این نکته هم گریز می زند که برگزاری دوباره آزمون هایی که بروز تقلب در آن ها محرز بوده، یکی از راه‌های ناامید کردن چرخه تقلب است. او در تبیین این موضوع می گوید: «امکان برگزاری دوباره آزمون هایی که در آن تخلف و تقلب اتفاق افتاده وجود دارد، ولی به علت وسیع و پر هزینه بودن آن، به چنین کاری تن نمی دهند. وقتی میزان تقلب وسیع باشد و اعتبار آزمون زیرسؤال برود، منطقی تر و قانونی تر آن است که آزمون دوباره برگزار شود، درحالی که اراده ای برای این مسئله وجود ندارد.» 
اما در همین ارتباط یک  پژوهشگر حوزه آموزش و پرورش، با برگزاری دوباره آزمون هایی که در آن تخلف و تقلب رخ داده موافق نیست. او در گفت و گو با «رسالت» ضمن تأکید بر ارتقا   توان نظارتی و مدیریتی در آموزش و پرورش توضیح می دهد: « مسئله تقلب در آزمون نهایی قابل پیش بینی بود. بی تردید ما به کنکور منتقدیم و ایرادات و نقاط ضعف آن را می دانیم و همواره مطرح کردیم که اگر قرار است چیزی اصلاح شود، باید آن تغییر و اصلاح به سمت بهتر شدن باشد. بعضی از اصلاحات صورت گرفته در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی خوب بوده اما به علت تعدد در برگزاری امتحان نهایی، نمی توان این آزمون را خوب و دقیق و همراه با نظارت کامل برگزار کرد. متأسفانه توان و ظرفیت مدیریت و نظارت به نحو مؤثر در آموزش و پرورش وجود ندارد، زیرا این مجموعه عریض و طویل فاقد بودجه و امکانات لازم است، بی شک در چنین شرایطی نمی توان فضای مراقبت و نظارت را به گونه ای فراهم کرد که امنیت جلسه آزمون تأمین شود. همواره به آموزش و پرورش مسئولیت واگذار شده، اما کیفیت در هیچ سطحی برای سیاستگذار مهم نبوده، به این دلیل که نمی خواهند بودجه درست و درمانی به این مجموعه اختصاص دهند.» 
 ضایع شدن حق یک نفر هم با هیچ عدد و معیاری قابل محاسبه نیست
این پژوهشگر بروز تقلب، حتی به تعداد انگشت شمار را غیرقابل قبول توصیف و تأکید می کند: «فضای روانی چنین مسئله ای، این نگرانی را در دانش آموزان ایجاد می کند که مطابق با تلاش خود به حقشان نرسیده اند. حتی اگر یک نفر تقلب کرده باشد، اثر منفی آن را نباید نادیده گرفت چون در این طور موارد بحث کمی مطرح نیست. این روایت که فقط چندین نفر و یا تعداد کمی تقلب کرده اند، روایت و بازنمایی نادرستی از ماجراست، چون پای محاسبات ریاضی در میان نیست که به دنبال اعداد بزرگ و بزرگتر باشیم. بنابراین تضییع حق یک نفر هم با هیچ عدد و معیاری قابل محاسبه نیست و نمی توان بر روی آن قیمت گذاشت، زیرا سرنوشت و زندگی یک فرد تغییر کرده و یا به خطر می افتد. از سوی دیگر، با ضایع شدن حق یک یا دو نفر، فضای روانی آن بر دهها و صدها هزار نفر حاکم شده و جامعه از رواج تقلب در این آزمون متأثر می شود. شاید این تصور شکل بگیرد، کسانی در این آزمون موفق می شوند که متقلب اند و تنها افراد متقلب می توانند جایگاه اجتماعی کسب کنند!»
برکم، از وضع قانون شفاف به عنوان راهکاری مهم و مؤثر در مقابله با تقلب و لو رفتن سؤالات نام می برد و در این زمینه توضیح می دهد: «در صورت وضع قانون اگر مشخص شود که میزان تقلب گسترده بوده، می توان با شکایت داوطلبان اثر آزمون را نادیده گرفت. بنابراین با گذاشتن روش هایی برای اثبات ادعای تقلب، فرد می تواند با ارائه سند و مدرک نشان دهد که تقلبی صورت گرفته، و حتی اگر مشخص شود تقلب در آزمون اثر منفی زیادی داشته و باعث تضییع حقوق داوطلبان شده، مطابق قانون می توان آزمون را لغو کرد. در این صورت قانونگذار و مجریان هم از این مسئله حمایت می کنند و به تبع آن برای آموزش و پرورش و هر بخشی که متولی برگزاری آزمون است، مسئولیت و تکلیفی قانونی ایجاد می شود. فکر نمی کنم قانونی به این شکل و با این کیفیت وجود داشته باشد و طبیعتا وجود چنین قانونی بسیار کمک کننده است.»
 خانواده‌ها مطالبه گر نیستند
این پژوهشگر، در کنار اقدامات قانونی، مطالبه گری را نیز مهم می داند. او معتقد است که مطالبه گری در هر سیستمی، به ارتقا  کیفیت آن سیستم کمک می کند: «متأسفانه در حوزه مسائل آموزش و پرورش، هیچ گاه جمعیت قابل توجهی از خانواده‌ها در مورد یک مسئله مشخص مطالبه گری نکرده اند. از طرفی هیچ گاه نهادی شکل نگرفته که از خانواده‌ها برآمده باشد تا به دنبال مطالبه گری و فشار بر سیاستگذار باشد، بنابراین نظام حکمرانی ما فاقد این ساختار مدنی بوده، در نتیجه اصلاحاتی هم رخ نداده است.»
به هر ترتیب با تأثیر قطعی سوابق تحصیلی در کنکور، تأمین امنیت برگزاری امتحانات باتوجه به تعدد حوزه‌های برگزاری آزمون از اهمیت بیشتری برخوردار است. 
ابراهیم سحرخیز، معاون سابق متوسطه سازمان آموزش‌وپرورش در گفت و گو با «رسالت» تأکید می کند که «از یک سو حساسیت امتحان نهایی نسبت به گذشته بیشتر شده و از سوی دیگر، مکانیسم های تقلب نسبت به گذشته پیچیده تر شده و اگر آموزش و پرورش نتواند به خوبی امنیت سؤالات را تضمین کند، پایایی و اعتبارسنجی دقیقی صورت نمی گیرد. البته آسیب تقلب در کنکور هم وجود دارد و بارها نیز این مسئله رسانه ای شده، اما گستره زمانی و مکانی برگزاری امتحانات نهایی چندین برابر آزمون سراسری بوده و تعدد حوزه‌های اجرا و عدم برگزاری آزمون‌ها به طور متمرکز در یک حوزه، امکان وقوع تخلف را بالا می برد. بی تردید بخش بزرگی از تقلب های رخ داده به حوزه اجرا یعنی مدیران و معاونین مدارس برمی گردد. بنابراین آموزش و پرورش عملکرد بدی داشته و به هر فردی اجازه داده مسئولیت حوزه را برعهده گیرد، در صورتی که این روال در گذشته متمرکزتر بوده است. همچنین امتحانات در طول یک ماه برگزار می‌شود و این مسئله تأمین امنیت آن را در مقایسه با کنکور که در چهار ساعت برگزار می‌شود، دشوارتر می کند.
بنابراین اگر آموزش و پرورش این آزمون را به خوبی مدیریت نکند، سازمان سنجش و طرفداران پروپاقرص کنکور، به این بهانه بازی را به هم می زنند، تا تأثیر سوابق تحصیلی را به صفر برسانند!» 
سحرخیز تصریح می کند: «حتی اگر موضوع تقلب جوسازی رسانه ای باشد، بازهم آموزش و پرورش باید با نظارت دقیق خود جلوی شکل گیری این جوسازی را می گرفت. برخی کارشناسان به دنبال افزایش سهم کنکور و به صفر رساندن سهم آموزش و پرورش در آزمون سراسری هستند و طی روزهای اخیر مخالفت خود را با اعمال سوابق تحصیلی اعلام کرده اند و تلاش می کنند تا سهم کنکور پررنگ شود. در واقع کنکور را از امتحان نهایی عادلانه تر می دانند. البته برگزاری امتحان نهایی هم ما را به عدالت نزدیک‌تر نمی کند، به این دلیل که مافیای جدیدی برای ترمیم معدل و کلاس‌های خصوصی شکل می‌گیرد و کتاب های آموزشی برای امتحانات نهایی وارد بازار می‌شود و می توان با پول، نمره خرید و هر دانش‌آموزی که به مدارس غیردولتی برود، در کنکور هم رتبه بهتری را کسب می‌کند. از طرف دیگر سؤالات تشریحی است و گاه در تصحیح اوراق، اختلاف در نمره دادن معنادار خواهد بود. به ویژه در برخی دروس بارم بندی ما فاقد آن دقت لازم است. به عنوان مثال در دروس جامعه شناسی و یا ادبیات ممکن است پاسخ دانش آموز به نحوی باشد که وقتی دو معلم برگه آزمون را تصحیح می کنند، در نمره دهی نظر متفاوتی داشته باشند و این موجب پراکندگی نمره می شود. مضاف بر اینکه در آموزش و پرورش موضوعاتی همچون تخصص معلمان، تعداد دانش آموزان در هرکلاس و میزان دسترسی به آموزش خوب و با کیفیت به سمت و سوی عدالت نرفته و اینکه بگوییم تأثیر امتحان نهایی در کنکور، ما را به عدالت نزدیک می کند، چنین نیست. اما اینکه تمام سهم را به کنکور اختصاص داده و نقش معلم و آموزش و پرورش را کمرنگ کنیم، بازهم ناعادلانه است، با این کار به مدرسه آسیب
می زنیم. بنابراین وقتی از اعمال سوابق تحصیلی و تربیتی دانش آموزان سخن می گوییم، به این مفهوم است که باید برای آموزش و پرورش در کنکور سهم و نقش ویژه ای قائل شد و در کنار این مسئله می طلبد که  نظارت ها و مجازات ها دقیق و بازدارنده باشد.
 مجازات های بازدارنده باید بیش از دانش آموز، بر کسانی اعمال شود که در آموزش و پرورش تخلفی را مرتکب  شده اند و البته دانش آموزان متقلب هم باید چندین سال از شرکت در آزمون محروم شوند. می توانیم نمرات آزمون را با سوابق قبلی محصل مطابقت دهیم و اگر به یکباره دیدیم که نمره دانش آموز با سوابقش همخوانی ندارد، این شک برانگیز بوده و قابل پیگیری است.»
معاون سابق متوسطه سازمان آموزش‌وپرورش در جمع بندی اظهاراتش خاطرنشان می کند: « اگر قرار باشد با اعمال سوابق تحصیلی پاسخ ها لو برود و سؤالات استاندارد و مناسبی طراحی نشود، دانش آموزان و خانواده‌هایشان معترض خواهند بود. آنگاه مخالفان این مصوبه، بر پررنگ شدن سهم کنکور تأکید خواهند کرد.»