وحید عظیم‌نیا
بالاخره پس از زورآزمایی وکلای ملت و مجریان مصوبات در میدان بهارستان، پاستور مکلف به تأمین کالاهای اساسی مردم شد؛ کالاهایی که دولتی‌ها ازآنجایی‌که نمی‌خواستند به نام مجلس تمام شود تمام تلاش‌شان را کردند تا بگویند بودجه تأمین آن‌ها را ندارند، اما با اصلاحات مجلس و تائید شورای نگهبان، مشخص شد این طرح قابلیت اجرایی دارد.
 پیدایش طرح
طرح «تأمین کالاهای اساسی مردم» ابتدا ۲۹ تیر ۹۹ با قید دو فوریت تهیه ودر  ماده واحده آن آمده بود «دولت موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، شبکه توزیع کالاهای اساسی موردنیاز خانوارها خصوصا نیازمندان را با استفاده از شبکه توزیع کالا (تعاونی‌های مصرف، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و واحدهای صنفی) به‌گونه‌ای سامان دهی کند که نیازهای اساسی خانوارها باقیمت مورد تأئید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با نرخ ارز ترجیحی از طریق کالابرگ یا کارت الکترونیکی با اولویت تولیدات داخلی در اختیار مردم قرار گیرد.
 تصویب و رد
ماده‌واحده مصوبه اولیه در جلسه علنی روز یک شنبه ۱۱ آبان ۹۹ مجلس به تصویب رسید و محمدباقر قالیباف در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در نامه‌ای آن را به آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان ارسال کرد. این شورا نیز در جلسه ۲۱ آبان ۹۹ آن را بررسی و در نامه‌ای به امضای سیامک ره‌پیک قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به محمدباقر قالیباف اعلام کرد با توجه به افزایش هزینه‌های عمومی و عدم تأمین منابع مالی آن، مصوبه مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد. 
در ذیل بند (الف)، ازاین‌جهت که منظور از عبارت «سایر دهک‌ها» دهک‌های مربوط به حداقل شصت میلیون نفر است یا افراد خارج از آن را نیز شامل می‌شود ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
 اصلاح و تأیید
مجلس مجددا در جلسه روز سه‌شنبه ۲۷ آبان ۹۹ به‌منظور تأمین نظر شورای نگهبان، مصوبه ابتدایی خود را اصلاح و در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به این شورا ارسال کرد، شورای نگهبان نیز در جلسه روز چهارشنبه ۲۸ آبان ۹۹ مصوبه اصلاح‌شده مجلس را بررسی و آن را تائید کرد.
 متن مصوبه
در متن ماده‌واحده مصوبه مجلس آمده است «یارانه کالاهای اساسی برای اقشار مردم و دهک‌های موردنظر به شرح زیر تأمین و پرداخت می‌شود؛ الف: «دولت مکلف است به‌منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به‌ویژه خانوارهای کم برخوردار، از ابتدای ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به‌صورت ماهانه تا پایان اسفندماه، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی‌شده در طرح معیشت خانوار (افراد مشمول ردیف (۳۱) جدول تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور به تعداد حداقل شصت میلیون نفر)، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک‌میلیون و دویست هزار ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول ازجمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ ششصد هزار ریال برای هر یک از افراد سایر دهک‌های مشمول فوق‌الذکر اقدام نماید.
در جزء یک و دو بند الف نیز آمده است:
۱- این اعتبار برای تأمین کالاهای اساسی و ضروری در نظر گرفته‌شده و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظفند ضمن تأمین، امکان تخفیف در خرید این کالاها را برای مشمولان این قانون فراهم کنند. 
۲- منابع موردنیاز برای اجرای این قانون از محل:
۲.۱- وصول اقساط سهام دولت به میزان بیست‌وهشت هزار میلیارد ریال.
۲.۲ – واگذاری باقیمانده سهام دولت در شرکت‌های پالایشی به میزان یکصد و هشتاد هزار میلیارد ریال. 
۳.۲- واگذاری باقیمانده سهام شرکت‌های صنعتی به میزان یکصد و بیست هزار میلیارد ریال. 
۲. ۴ – وا‌گذاری باقیمانده سهام بانک‌ها و بیمه‌ها به میزان هفتاد هزار میلیارد ریال حداکثر تا سقف سیصد و نودوهشت هزار میلیارد ریال. مازاد بر موارد پیش‌بینی‌شده و در اجرای بند ۱-۲ سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در چارچوب قانون، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تأمین و به‌حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. مبلغ سیصد هزار میلیارد ریال از منابع حاصله به‌صورت صددرصد تخصیص‌یافته برای انجام تکالیف این قانون در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار می‌گیرد.
همچنین در بند ب این ماده‌واحده تصریح‌شده است «در صورت عدم تکافوی منابع حاصله، دولت مکلف است از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواه‌گردان خزانه، کسری منابع را جبران کرده و با منابع حاصل از فروش و واگذاری مذکور جایگزین کند. دولت می‌تواند به‌جای فروش و واگذاری اموال و سهام موضوع این قانون، تا سقف منابع مذکور از منابع اعتباری موجود و یا جابه‌جایی سایر اعتبارات مشروط به عدم آسیب به هزینه‌های ضروری و حقوق مردم و یا افزایش تنخواه‌گردان خزانه استفاده کند.وکلای ملت در بند ج ماده‌واحده نیز آورده بودند «استنکاف از اجرای احکام این قانون از سوی مسئولان دولتی دستگاه‌های مربوطه مستوجب مجازات مندرج در ماده (۵۷۹) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ اردیبهشت ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.بند «د» ماده نیز تصریح دارد «آیین نامه اجرایی این قانون مشتمل بر مبلغ یارانه سرانه، مشمولین، مصادیق کالاهای اساسی به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و بانک مرکزی تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.»بند «ه» ماده واحده هم تأکید دارد «دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلف‌اند گزارش عملکرد این قانون را هر دو ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه‌وبودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.بند الحاقی ۱- مبلغ دویست و پنجاه‌هزار میلیارد ریال برای تکمیل همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری، صندوق فولاد و بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان غیر هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی که از مبلغ مذکور مبلغ پنجاه‌هزار میلیارد ریال برای احداث مسکن محرومین و اقشار آسیب‌پذیر به کمیته امداد امام (ره) منابع موردنیاز از محل واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد یا بلااستفاده دولت و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی تأمین شود. اجرای این بند موکول به اجرای کامل بند «الف» است.
بند الحاقی ۲- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است اعتراض سرپرستان خانواری که از یارانه نقدی، یارانه طرح حمایت معیشتی خانوار و یارانه موضوع این قانون برخوردار نشده‌اند، ولی متقاضی استفاده از یارانه‌های مذکور هستند را دریافت و مطابق آزمون وسع نسبت به برقراری یارانه ایشان اقدام کند.»
 التیام آلام
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی پیرو تائید مصوبه طرح تأمین کالاهای اساسی مردم از سوی شورای نگهبان در حساب توییتری خود نوشت «با همراهی و پیگیری نمایندگان محترم، طرح «حمایت معیشتی از مردم» با موافقت اعضای محترم شورای نگهبان به تصویب رسید. امید است با همکاری کامل مجلس و دولت، این طرح بخشی از فشارهای معیشتی را التیام بخشد و با تأمین کالاهای اساسی موردنیاز مردم، مانع از کوچک شدن سفرهٔ خانوارها شود.»
 تکالیف قانونی
طبق ماده یک قانون مدنی، «مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر کند.»
بر اساس ماده ۲ همین قانون نیز «قوانین ۱۵ روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‌الاجرا است مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقررشده باشد»؛ بنابراین دولت موظف است از ۱۷ آذر نسبت به تأمین کالاهای اساسی مردم اقدام کند.
 کالاهای اساسی
گندم، آرد، برنج، گوشت قرمز، گوشت مرغ، روغن نباتی، شکر، کره، جو، ذرت، کنجاله سویا، شیرخشک صنعتی، شیر خام، پنیر، ماست،
 تخم مرغ و … ازجمله محصولاتی هستند که از آن‌ها به‌عنوان کالاهای اساسی یاد می‌شود.
 آدرس غلط
به‌هرروی باید منتظر ماند و دید که آیا دولت روحانی تن به اجرای قانون لازم‌الاجرای مجلس خواهد داد و  به انحای مختلف از اجرای آن سربازخواهد زد. به گفته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، وضع امروز اقتصاد و معیشت مردم، محصول ۷ سال بدعملی دولتی است که برای حل معضلات، چشم اعتماد به بیگانه داشت و تازه امروز آدرس کاخ سفید را  می‌دهد.