حل‌ مشکل‌ ناترازی بانک‌ها یکی از‌ مؤلفه‌های مهم در رشد و بهبود شرایط اقتصادی است که همواره طی دوسال گذشته در دولت سیزدهم مطرح‌شده و دردستورکار قرارگرفته است. با آغاز به کار محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی کشور این سیاست قوت بیشتری پیدا کرد و در مسیر اجرایی قرا‌ر گرفت. به باور فعالان عرصه بانکی، سیاست انقباضی فرزین موجب شد تا رشد پایه پولی در کشور‌ متوقف گردد و نرخ تورم نیز مهار شود. حال‌ توأم با بررسی‌های وکلای ملت در جریان تدوین و بررسی برنامه هفتم توسعه عنوان‌شده که بانک مرکزی مقتدر می‌شود و قدرت بیشتری در حکمرانی پولی کشور‌ پیدا خواهد کرد.

به‌بیان‌دیگر؛ به دنبال بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس، اختیارات قانونی لازم به بانک مرکزی با رفع خلأهای موجود داده‌شده است تا این بانک ازاین‌پس قدرت بیشتری در حکمرانی پولی و حفظ استقلال مالی خود  داشته باشد. مطابق آنچه که نمایندگان ملت بیان داشته‌‌اند تا پایان سال ۱۴۰۷ کلیت ساختار اصلاح سیستم بانکی در قالب‌بندهایی در برنامه هفتم اجرایی خواهد شد. مهم‌ترین عامل اعطای این‌گونه اختیارات و اصلاح سیستم بانک‌ها برا‌ی حل مشکل ناترازی مالی، باور کارشناسان و مسئولان اقتصادی نسبت به نقش ناترازی بانک‌ها و ولنگاری‌شان در رشد پایه پولی و پس رفت اقتصادی بوده است. مطابق اظهارات فعالان این عرصه آشفتگی بازار مالی‌ و پولی کشور می‌تواند رشد نرخ تورم را رقم بزند و از رونق اقتصادی کشور بکاهد. در بررسی بیشتر این موضوع و ضرورت ترسیم راهکارهای کارشناسی به گفت‌وگو با‌ یوسفی، کارشناس مسائل بانکی کشور پرداختیم که در ادامه می‌خوانید. 

ایرج یوسفی، کارشناس مسائل بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح لزوم تمرکز بر اصلاح ساختار و حل مسئله ناترازی بانک‌ها پرداخت و دراین‌باره عنوان کرد: تمرکز به حل معضل ناترازی بانک‌ها امری اساسی است و بانک مرکزی کشور می‌بایست از مدت‌ها قبل به دنبال راهکار مناسب می‌شد. یکی از مهم‌ترین دلایل ناترازی در ساختار بانک‌ها، بدهی‌های دولت به سیستم بانکی‌است. متأسفانه به سبب بدهی‌های موجود به سیستم بانکی، بانک‌ها طلبکار شده و دچار ناترازی شده‌اند. 

وی با اشاره به معضلات اضافه بر‌داشت از سیستم مالی بانک مرکزی افزود: به‌موجب نبود منابع کافی طی دو سال گذشته، بانک‌های کشور ناچار به‌اضافه برداشت از بانک مرکزی کشور شدند و این موجب بروز امر ناترازی در سیستم بانکی شد. خوشبختانه در سال جاری و به سبب رویکرد رئیس‌کل بانک مرکزی کشور‌، سیاست انقباضی شکل گرفت و از اضافه برداشت بانک‌ها جلوگیری شد. به سبب چنین رویکردی، رشد پایه پولی کشور متوقف شد و نقدینگی دیگر رشد سرسام‌آور پیدا نکرد. یوسفی با اشاره به سیاست کنترل طرف دارایی صورت‌های مالی بانک‌ها تصریح کرد: یکی از اقدامات مهم رئیس‌کل بانک مرکزی، تمرکز برای جلوگیری از افزایش طرف دارایی صورت‌های مالی بانک‌ها و ترازنامه می‌‌باشد. مادامی‌که طرف دارایی‌های بانک‌ها کنترل شود، از اضافه پرداخت جلوگیری خواهد شد و این موجب تسویه بخشی از بدهی بانک‌ها خواهد شد. 

کارشناس مسائل بانکی با تأکید بر ضرورت کاهش نرخ تورم از مسیر توقف رشد پایه پولی همچنین خاطرنشان کرد: سیستم کنترل بر پرداخت‌ها از افزایش نقدینگی جلوگیری خواهد کرد و بدین ترتیب موجب کاهش نرخ تورم در جامعه خواهد شد. او متذکر شد: استقراض از بانک‌ مرکزی با روش اضافه برداشت طی چندماهه اخیر به سبب رویکرد رئیس‌کل بانک مرکزی کاهش پیداکرده و سیر نزولی به خود گرفته است. به سبب کاهش رشد پایه پولی، رشد تورم در کشور نیز متوقف‌شده است و این امری قابل‌توجه می‌باشد. وی یادآور شد: به طورحتم حل مشکل ناترازی بانک‌ها و جلوگیری از‌افزایش پایه پولی و اضافه برداشت موجب‌ کنترل نقدینگی می‌شود و به‌تبع آن تورم کشور‌ نیز مدیریت خواهد شد و ممکن است دچار‌ روند نزولی شود. یوسفی د‌ر پایان این گفت‌وگو بیان کرد: به سبب سیاست‌های کنترلی می‌توانیم شاهد تورم نقطه‌به‌نقطه باشیم و پس‌ازآن نیز تورم کلی کشور‌ را‌  کاهش دهیم. مادامی‌که فرآیند جلوگیری از رشد پایه پولی شکل‌می‌گیرد، اقتصاد وارد یک رکود تورمی شود؛ چاره رکود تورمی، رشد تولید، ترازنامه تجاری مثبت از مسیر صادرات غیرنفتی و واردات درست در حوزه صنایع به‌ویژه ماشین‌آلات وتولید ناخالص داخلی است. افزون بر این می‌بایست سرمایه‌گذاری خارجی در دستورکا‌ر قرار‌بگیرد تا خروج از رکود تورمی رقم بخورد. به سبب خروج از رکود تورمی ‌ حل مشکل ناترازی بانک‌ها، روند رو به بهبود اقتصاد شکل خواهد گرفت کما اینکه حدود دوماه است این روند شکل‌گرفته و حال انتظار داریم تا استمرار یابد.