گروه  بین‌الملل
 این روزها تقابل لهستان و اتحادیه اروپا به نقطه اوج خود رسیده است.محصول این منازعه، چیزی جز افزایش احتمال خروج این کشور اروپای شرقی از اتحادیه اروپا نیست.طرح چالش حقوقی بی‌سابقه ماتئوش موراویه‌تسکی، نخست‌وزیر لهستان، علیه یکی از اصول قانونی مهم اتحادیه اروپا، رنگ و بوی بسیار جدی‌تری به اختلاف دولت او با بروکسل داده و نگرانی‌ها بابت خروج لهستان از اتحادیه (پلگزیت) را شدت بخشیده است.
 چه اتفاقی رخ داده است؟
فرانسه می‌گوید که خروج لهستان به «خطری واقعی» تبدیل شده است. وزیران خارجه فرانسه و آلمان با سرزنش لهستان گفتند که عضویت در اتحادیه اروپا منوط به«پذیرش کامل و بلاشرط قوانین و ارزش‌های مشترک است»و این«صرفا یک تعهد اخلاقی نیست بلکه تعهدی حقوقی است.»
کمیسیون اروپا هم هشدار داد که با تمام قدرت با لهستان برخورد خواهد کرد.روز پنج‌شنبه، دادگاه قانون اساسی لهستان رأی به مطابقت نداشتن برخی از مفاد کلیدی یکی از معاهدات اصلی اتحادیه اروپا با قوانین این کشور داد و در عمل قاعده تقدم داشتن قوانین این اتحادیه بر قوانین ملی در برخی از حیطه‌های حقوقی را رد کرد.همین موضوع تبدیل به یک چالش حقوقی در اتحادیه اروپا شده است.
به گزارش شبکهBBC، پاتریک واهوویتس، عضو پژوهشگر «مرکز حکومت قانون بینگهام» تأکید کرده است  که «نتیجه عملی این رأی ایجاد نوعی پلگزیت حقوقی خواهد بود، چون مشکل همکاری قضائی میان دادگاه‌های اروپایی و لهستانی را عمیق‌تر خواهد کرد
مخصوصا پذیرش متقابل احکام را.»او می‌گوید هدف نخست‌وزیر لهستان از این چالش حقوقی ایجاد نوعی لایه محافظ در برابر احکامی است که عالی‌ترین دادگاه اروپا در ۶ سال گذشته صادر کرده است. تمامی این احکام در مخالفت با تغییرات فراگیر نظام قضائی توسط دولت صادرشده‌اند.او درعین‌حال می‌گوید که هدف دیگر آقای موراویه‌تسکی این بود که نگذارد قضات لهستانی با استفاده از قوانین اتحادیه اروپا به انتصابات ناشی از این تغییرات اعتراض کنند.
شوک به نظام حقوقی اروپا 
کمیسیون اروپا می‌گوید این تغییرات ناقض استقلال نظام قضائی است و راه را برای دخالت سیاسی در کار دادگاه‌ها هموار می‌کند.اصلاحات حزب قانون و عدالت لهستان در قدم اول از دادگاه قانون اساسی شروع شد. این دادگاه حالا در اختیار کامل قضاتی است که با این حزب همدلی دارندو دادگاه حقوق بشر اروپا مدعی است که انتصاب یکی از آن‌ها غیرقانونی بوده است.در این میان، مقامات ارشد لهستانی در ظاهر می‌گویند که می‌خواهند در اتحادیه اروپا باقی بمانند اما در عمل  رویه دیگری را در پیش‌گرفته‌اند که نشان‌دهنده تمایل آن‌ها در مورد خروج از اتحادیه اروپا می‌باشد. موراویه‌تسکی‌و یاروسواف کاچینسکی، رهبر حزب قانون و عدالت و قدرتمندترین سیاستمدار لهستان هر دو تأکید می‌کنند که لهستان خواهان باقی ماندن در اتحادیه اروپاست.آن‌ها می‌گویند که اپوزیسیون چندپاره این کشور می‌خواهد با پخش «اخبار جعلی» رأی‌دهندگان را که قاطعانه می‌‌خواهند در اتحادیه اروپا بمانند به وحشت بیندازد. البته در سال‌های اخیر بر تعداد لهستانی‌هایی که بابت از دست رفتن حق حاکمیت ملی و انتقال تصمیم‌گیری به اتحادیه اروپا ابراز نگرانی می‌کنند افزوده شده است.این دو سیاستمدار می‌پذیرند که عضویت در اتحادیه به معنی دسترسی لهستان به میلیاردها دلار سرمایه برای پروژه‌هایی بوده است که به‌وضوح چشم‌انداز کشور را تغییر داده‌اند و دسترسی به بازار مشترک را ممکن کرده است.
 بحران در داخل لهستان 
دونالد توسک، رئیس سابق شورای اروپا و رهبر فعلی ائتلاف مدنی، بزرگ‌ترین گروه اپوزیسیون در لهستاناز مردم این کشور خواسته است که روز یک‌شنبه در ورشو به این رأی اعتراض کنند.
او با انتشار ویدئویی در توییتر گفت:«عملیات موردنظر یاروسواف کاچینسکی برای بیرون کشیدن لهستان از اتحادیه اروپا با تمام سرعت آغاز شده است. اگر وارد عمل نشویم، هیچ‌چیز جلو او را نخواهد گرفت.»
اما اگر رهبران لهستان تصمیم راسخ دارند که در اتحادیه اروپا باقی بمانند، چرا دو نفر از یاران قدیمی آقای کاچینسکی، یعنی مارک سوسکی و ریشارد ترلتسکی
 دارند علیه اتحادیه اروپا نفرت‌پراکنی می‌کنند؟
ماه گذشته، سوسکی صحبت از جنگیدن با «اشغالگران بروکسل»می‌کرد و آقای ترلتسکی می‌گفت که بریتانیا نشان داده است که می‌توان «دیکتاتوری دیوان‌سالاران بروکسل»را با خروج شکست داد.ترلتسکی که رئیس فراکسیون حزب حاکم قانون و عدالت در مجلس لهستان است تأکید داشت که لهستان خواهان باقی ماندن است، اما گفت که در صورت برطرف نشدن اختلافات باید دنبال «راه‌حل‌های مؤثر» بود.لهستان در آینده به نقطه‌ای خواهد رسید که پولی که به اتحادیه اروپا می‌دهد بیشتر از پولی خواهد بود که می‌گیرد، لذا بعید نیست که این حزب بخواهد فضا را از الان برای خروج در آن مقطع آماده کند.یا ممکن است این موضع سختگیرانه صرفا ابزاری برای گرفتن امتیاز از بروکسل باشد.یا شاید هر دو!
 بحرانی که ادامه دارد
بحران  میان ورشو و بروکسل به نقطه اوج خود رسیده است.کمیسیون اروپا هنوز برنامه جبرانی لهستان برای همه‌گیری کووید۱۹ را که ۵۷ میلیارد یورو ارزش دارد تصویب نکرده است و دولت به این پول برای تأمین مالی برنامه اصلی خود که به«توافق لهستانی»معروف شده است نیاز دارد.مذاکرات در جریان است و به نظر برخی دولت دارد از این رأی به‌عنوان اهرمی برای تصویب این برنامه استفاده می‌کند. این رأی تا وقتی‌که رسما منتشر نشود ضمانت اجرایی ندارد.هرچند که دولت طبق قانون باید چنین آرایی را منتشر کند، در گذشته برخی از آرا دادگاه قانون اساسی را منتشر نکرده است.یاتسک کارنوفسکی، سردبیر هفته‌نامه شچی که طرفدار دولت است، به BBC گفت که پلگزیت «نه قابل‌تصور است و نه واقع‌بینانه» ولی گفت که این سرفصل حالا موضوع بحث شده است. کارنوفسکی می‌گوید که جریان اصلی در حزب قانون و عدالت عقیده دارد که لهستان باید از حاکمیت ملی خود دفاع کند و مانند یک عضو درجه‌دو با آن برخورد نشود.به نظر او بروکسل متجاوز است و دارد با سوء‌استفاده از قدرتش و ابداع ابزار جدید به لهستان فشار می‌آورد که اصلاحاتش را لغو کند.او عقیده دارد که بروکسل برای لهستان دام پهن کرده است.
«بعید نیست که لهستان از اتحادیه اروپا بیرون رانده شوداما ما همین حالا هم می‌بینیم که دارند لهستان را بیرون می‌کنند.»
او می‌گوید انتخابی که در برابر ورشو قرار داده شده است یا تبدیل‌شدن به یک «مستعمره حقوق» است یا خروج از اتحادیه اروپا.«اگر دولت بگوید که می‌خواهیم خارج شویم، دولت سقوط خواهد کرد. این همان تله‌ای است که بروکسل پهن کرده است.»