همانگونه که انتظار مي رفت حجت الاسلام والمسلمين رئيسي از سوي رهبر انقلاب سکان دار قوه قضائيه شد.
انتصاب ايشان مي تواند نويد بخش تحول و انقلاب مهمي در اين قوه و نظام قضائي کشور باشد.
لزوم ايجاد تحول در قوه قضائيه امر مورد انتظار جامعه امروز و رهبر معظم انقلاب است که در حکم ايشان نيز کاملا مشهود است.
مبارزه با فساد علي الخصوص از نوع اداري آن که جامعه ما امروز مبتلابه آن است و از دغدغه هاي ديرين رئيس کنوني قوه قضائيه بوده ميتواند محور اصلي ايجاد اين تحول در کشور و نظام قضائي آن شود.
به نظر ميرسد براي ايجاد چنين تحولي سه گام بلند و اساسي پيش روی قوه قضائيه و رئيس محترم آن قرار داشته باشد.
گام نخست و سرآغاز اين تحول و مبارزه با فساد اداري بايد از خود قوه محترم قضائيه شروع شود و اين اولين چالش جدي پيش روي حجت الاسلام و المسلمين رئيسي است. وجود عناصر غير صالح و بعضا فاسد در بدنه قوه قضائيه هرقدر هم اندک ميتواند بزرگترين مانع را جلوي راه مقابله با فساد اداري مد نظر ايشان ايجاد کند. شناسايي، محاکمه و معرفي اين عناصر فساد و تصفيه قوه قضائيه از آنها و سپس جايگزيني نيروهاي جوان، انقلابي، صالح و متخصص از اولين اولويت هاي کاري قوه قضائيه در ابتداي گام دوم انقلاب بايستي باشد که به فرموده رهبر معظم انقلاب، شرط اول و لازم در تحول قضائي کشور است.
اين پالايش هرچند اولين گام تحول است، اما تنها گام نيست. دو گام بلند و اساسي ديگر نيز لازم است تا اين تحول را به سرمنزل مقصود خود برساند.
گام دوم، مبارزه جدي و قاطعانه با فساد اداري موجود در قواي ديگر کشور، مراکز تحت نظر آنها و همچنين سازمانها و مؤسساتي است که تحت نظر رهبري فعاليت دارند.
توصيه مهم رهبر انقلاب به رياست جديد قوه قضائيه عدم ملاحظه کاري به صورت عام و کلي است كه شامل همه افراد و نهادهاي مختلف کشور مي شود. اين که فساد در چه رتبه و سطحي از کشور و نظام صورت گرفته نبايد تأثيرى در نحوه برخورد و روند رسيدگي به آن داشته باشد. همه مقامات و مسئولين کشور و منتسبين به آنها در برابر قانون يکسانند و در صورت تخلف بايد علي السويه پاسخ گو باشند.
طبيعتا گام نهادن در اين گام دوم در مسير تحول مد نظر جامعه و رهبري آسان نيست و علي الخصوص دشواري آن براي حجت الاسلام و المسلمين رئيسي دو چندان خواهد بود؛ زيرا عملي کردن آن مي تواند زمينه بهانه تراشي ها و حاشيه سازي هاي متعددي شود که سعي مي کنند دليل اين اقدامات را با مسائل سياسي و انتخابات رياست جمهوري سال ۹۶ پيوند بزنند. چالشهاي احتمالي اين چنيني بايد از اکنون مورد توجه رياست محترم قوه قضائيه باشد و براي مقابله با آن تدبير لازم انديشيده شود.
گام سومي که پيش روي رئيس دستگاه قضا قرار دارد حفظ آرامش و پرهيز از تنش و اختلاف در بين جامعه و قواي سهگانه و تلاش براي اتحاد بين تمامي ارکان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران است. اجراي عدالت و مبارزه با فساد همواره براي گروهي ناخوشايند و تلخ است و مي تواند زمينه اي براي بروز اختلافات و در صورت عدم مهار حتي موجب درگيري داخلي شود. پرهيز و جلوگيري از اين خطرات نيز نيازمند تدبير و مديريت هوشمندانه اي است تا اجراي عدالت را به گونه اي سازمان دهي کند تا نه دچار مراعات و ملاحظه کاري شود و نه موجب بروز اختلاف و درگيري.
رعايت مساوات در اجراي عدالت و مبارزه با فساد در برخورد با افراد، سازمان ها و ارگان ها با خطوط و جناحهاي مختلف سياسي که بعضي موافق و بعضي مخالف خط سياسي رئيس محترم قوه قضائيه است مي تواند تا حد زيادي از بروز چنين تنشهاي احتمالي جلوگيري کند. حتي شايد بهتر باشد اين برخوردها و رسيدگي ها از جريان هاي سياسي همسوي ايشان آغاز شود و با قاطعيت تمام پيش رود تا بهانه از دست بهانه جويان خارج شود.
جامعه ما امروز بيش از هر چيز تشنه اجراي عدالت است. عدالت آب زلالي است که هم شفابخش و هم طراوت آفرينِ تن رنجور مردمي است که از ناعدالتي ها گريزانند. اميد است اين انتصاب جديد، موجب طراوت و نشاط مضاعفي در کالبد جامعه اسلامي عزيزمان ايران شود.