بودجه آموزش‌وپرورش از‌جمله موضوعاتی است که طی سال‌های اخیر با چالش‌های جدی مواجه بوده، این در‌حالی است که هرسال رقم این بودجه افزایش پیدا می‌کند اما مشکلات وزارت آموزش‌وپرورش در برخی از قسمت‌ها به‌قدری اساسی و متعدد است که هر میزان افزایش بودجه هم چاره‌‌ساز نخواهد بود، چرا که این وزارتخانه هیچ‌گاه سهم واقعی خود از بودجه عمومی دولت را دریافت نکرده است. این روزها قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، به‌عنوان نخستین سند مالی دولت چهاردهم در حالی نهایی می‌شود که قرار بود علاوه بر شفافیت در هزینه‌ها و درآمد‌ها، منطبق با احکام مندرج در برنامه هفتم توسعه با نگاهی واقع‌بینانه به نا‌ترازی‌ها یا همان درآمد‌های محقق نشده در سال‌ها یا ادوار گذشته، پرداختن به اولویت‌هایی مانند «تقویت زیرساخت‌ها و ظرفیت‌ها برای جذب و تربیت نیروی انسانی موردنیاز در مشاغل آموزشی و پرورشی در دو دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی، برخورداری از فرصت تعلیم و تربیت با‌کیفیت، همراه با تأمین و بسط عدالت تربیتی، جذب بازماندگان از تحصیل باهدف بستن راه، بر بی‌سوادی یا کم‌سوادی در ایران، بازمهندسی و اصلاح در ساختار و تشکیلات اداری وزارت آموزش‌وپرورش، به میدان آوردن عزم و توان دیگر دستگاه‌های اجرایی بر اساس تدوین برنامه تقسیم‌کار ملی برای رسیدن به آموزش‌و‌پرورش مطلوب» بخشی از داشته‌های آن باشد. 
حال باید دید، به‌رغم «رشد ۶۸ درصدی منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۴ و بالا رفتن سقف بودجه از محل یکپارچه دیدن درآمد‌ها در سال آینده» آیا آموزش‌وپرورش به سهم واقعی خود رسیده و دولت چهاردهم توانسته پس از چهار دهه، برای اولین‌بار، به قصه پر غصه نا‌ترازی در این وزارتخانه پایان داده و برای واقعی کردن بودجه در آموزش‌وپرورش، گامی به جلو بردارد؟ 
واقعیت این است که بودجه تقریباً ۴۷۵ هزار میلیارد تومانی آموزش‌وپرورش در ظاهر به‌رغم رشد ۶۷.۸۳ درصدی خود نسبت به سال گذشته، تنها ۸.۸۲ درصد از بودجه عمومی دولت را به خود اختصاص داده است که تا رسیدن به سهم ۱۷ یا ۱۸ درصدی خود مانند برخی از سال‌های دوران دفاع مقدس، فرسنگ‌ها فاصله دارد. تازه مشخص‌شده با احتساب درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها از خرداد ۱۳۸۹ تاکنون، سهم آموزش‌وپرورش از بودجه عمومی دولت در سال‌های اخیر حتی به ۷ درصد نیز نرسیده است. 
بودجه ۴۷۵ هزار میلیارد تومانی آموزش‌و‌پرورش حتی تا رسیدن به رقم ۷۹۵ هزار میلیارد تومان بر اساس برآورد اعلام‌شده از سوی وزارت آموزش‌وپرورش، با کسری فاحشی در سال آتی رو‌به‌رو است. اگرچه ردیف بودجه‌ مربوط به ادارات کل آموزش‌وپرورش استان‌ها با افزایش ۴۷ درصدی در سال آینده به ۳۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است اما فاصله ۱۵۶ هزارمیلیاردی تا رسیدن به عدد اعلام‌شده از سوی وزارتخانه، که عمدتا مربوط به‌حقوق و دستمزد معلمان در سال آتی است نشان می‌دهد آموزش‌و‌پرورش سال آینده نیز مانند هرسال با به‌دست گرفتن کاسه‌ چه کنم، باید از شهریورماه برای پرداخت تمام‌و‌کمال حقوق و مطالبات اجتناب‌ناپذیر فرهنگیان، به‌دنبال چانه‌زنی در سازمان برنامه‌و‌بودجه یا خزانه باشد.
 چاره‌ای نیست
گویی بند ناف این کودک ناقص‌الخلقه یعنی آموزش‌وپرورش را در ایران از همان روز اول با کسری بودجه بریده‌اند و از دست دولت‌ها در‌این‌باره کاری ساخته نیست. اما داستان به همین‌جا ختم نمی‌شود و اعتبارات مربوط به فعالیت‌های پرورشی در صحن و سرای مدارس نیز در حالی با کاهش ۲۳ درصدی در بودجه‌ی ۱۴۰۴ رو‌به‌رو است که با اختصاص سهم بزرگ بیش از ۹۰ درصدی به‌حقوق و دستمزد یا همان هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر، دیگر چیزی برای کیفیت‌بخشی به آموزش، پرداختن به فرصت‌های برابر آموزشی، کیفیت همراه با تأمین و بسط عدالت آموزشی باقی نمی‌ماند یا دانشگاهی که آن را راهبردی‌ترین نهاد آموزشی می‌خوانند یعنی دانشگاه فرهنگیان که قرار است با افزایش ۲۵ درصدی به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خود در تأمین و تربیت‌معلم موردنیاز، به داد آموزش‌وپرورش برسد باید سال آینده نیز ۵۵ درصد از منابع مالی خود را از محل کسر ۴۵ درصدی از حقوق دانشجو معلمان جبران و تأمین کند.  اختصاص ردیف متمرکز ۸۵ هزارمیلیاردی به پاداش پایان خدمت بازنشستگان کشوری که گویا تنها ۶۲ هزار میلیارد آن فقط به بازنشستگان فرهنگی تعلق خواهد یافت، نشان می‌دهد سال آینده نیز بازنشستگان فرهنگی برای رسیدن به پاداش خود، با یک کسری
 ۲۲ هزارمیلیاردی روبه‌رو خواهند شد. 
 لازمه کیفیت‌بخشی تحول در بودجه آموزش‌وپرورش است
تنها نیمه‌پر این لیوان، رشد ۱۷۷ درصدی بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس است که البته با اماواگرهایی نیز همراه است. چراکه باید منتظر نشست و دید بودجه‌های عمرانی در سال آینده چه میزان تخصیص خواهند گرفت! آیا خزانه این توان را خواهد داشت تا با تخصیص تمام‌و‌کمال اعتبارات عمرانی، آموزش‌وپرورش را در تکمیل یا آغاز پروژه‌های عمرانی یاری کند؟ آیا دولت چهاردهم می‌تواند پروژه‌های ناتمام را از محل تملک دارایی‌های آموزش‌و‌پرورش به اتمام برساند و قدری از مشکل مربوط به فضا‌های آموزشی بکاهد یا خیر؟ 
در این میان طرح این نکته نیز حائز اهمیت است که نسبت ناچیز یا نزدیک به صفر اعتبارات غیر پرسنلی به اعتبارات پرسنلی همچنان نشان از نبود عزم جدی برای کیفیت‌بخشی در مدارس عادی دولتی دارد… بدون تردید لازمه کیفیت‌بخشی این است که بودجه آموزش‌وپرورش متحول شود. نسبت اعتبارات پرسنلی به غیرپرسنلی حداقل باید ۸۰ به ۲۰ شود. یعنی ۸۰ درصد پولی که دولت به آموزش‌وپرورش اختصاص می‌دهد صرف حقوق شود و ۲۰ درصد باقی‌مانده را بین مدارس دیگر توزیع و تقسیم کند تا آن‌ها این هزینه را صرف کیفیت‌بخشی کنند. مطابق آمارهای موجود، سهم کیفیت‌بخشی و حوزه غیر پرسنلی از بودجه در جهان ۳۰ الی ۴۰ درصد است درحالی‌که در کشور ما سهم اعتبارات غیر پرسنلی تنها سه درصد بودجه را به خود اختصاص می‌دهد و اعداد و ارقام بودجه سنواتی به‌روشنی حاکی از این واقعیت تلخ است که برای آموزش‌وپرورش دولتی هزینه نمی‌کنیم. اگر آموزش‌و‌پرورش سرمایه است و مسئولان به دنبال تحقق عدالت آموزشی هستند و می‌خواهند که دانش‌آموزان روستایی فرصت برابری با دانش‌آموزان شهری داشته باشند، باید اعتبارات این وزارتخانه پروپیمان شود. بودجه ناکافی باعث ایجاد فرصت‌های کمتر برای دانش آموزان، کمبود تجهیزات و زیرساخت‌های آموزشی و افزایش نابرابری‌های آموزشی است.