اخبار ویژه »
شناسه خبر : 41625
پرینتخانه » سرمقاله, یادداشت
تاریخ انتشار : 23 فروردین 1400 - 0:52 |
سهم هر قوه در تحقق شعار سال
مقام معظم رهبری شعار سال 1400 را در سه كلمه «تولید»، «پشتیبانی‌ها» و «مانع‌زدایی‌ها» متمركز فرمودند. كلمه «تولید» بیش از 10 سال است تكیه كلام رهبر معظم انقلاب اسلامی در نگاه عمیق معظم‌له به مشكلات اقتصادی و سفره مردم است. باید دید مجلس، قوه قضائیه و از همه مهم‌تر دولت در این باب چه وظایفی دارند.
مقام معظم رهبری شعار سال ۱۴۰۰ را در سه كلمه «تولید»، «پشتیبانی‌ها» و «مانع‌زدایی‌ها» متمركز فرمودند. كلمه «تولید» بیش از ۱۰ سال است تكیه كلام رهبر معظم انقلاب اسلامی در نگاه عمیق معظم‌له به مشكلات اقتصادی و سفره مردم است. باید دید مجلس، قوه قضائیه و از همه مهم‌تر دولت در این باب چه وظایفی دارند.
۱- مجلس شورای اسلامی از منظر قانون گذاری بیش از ۱۰ سال است در این مقولات متمركز است، اما از بعد نظارت در اجرای صحیح قوانین هم مجلس هم قوه قضائیه و از آن بالاتر دولت كوتاهی‌های زیادی دارند.
به عنوان مثال مجلس در تاریخ ۱۲/۱۲/۷۵ قانون «حداكثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی كشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات» را تصویب كرد و كلیه دستگاه‌های اجرایی دولت را موظف كرد در انجام پروژه‌ها نگاه به داخل داشته باشد و از توان داخلی حداكثر استفاده را بكند و وزارتخانه‌ها در پایان هر سال آن بخش از كالاهای صنعتی را كه قادر به ساخت آن در داخل است را اعلام كند تا دیگر دستگاه‌ها و مردم نروند این كالاها را از خارج تأمین كنند. این قانون در ۸ ماده ابعاد این فهم از اهمیت «تولید» ، «حمایت و پشتیبانی دولت» و نیز «مانع زدایی‌ها» را مشخص كرده است.
۲- مجلس شورای اسلامی قانون مهم و بسیار خوب «بهبود مستمر محیط كسب و كار» را در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ به تصویب رساند. این قانون مشتمل بر ۲۹ ماده و ۱۹تبصره به تصویب مجلس رسید كه همه ابعاد حمایت‌ها و پشتیبانی‌های دولت را متذكر شده و موانع تولید و شرایط بهبود محیط كسب و كار را به خوبی تبیین كرده و وظیفه همه دستگاه‌های نظارتی را مشخص كرده است.
این قانون دولت را مكلف كرده است همه قوانین و مقررات و آیین نامه هایی را كه محیط كسب و كار را آلوده می سازد و مانع رونق و جهش تولید است را بررسی كند. از طریق تحقق دولت الكترونیك، اعتماد متقابل بین دولت و كارآفرینان ایجاد كند.مراجعات به دستگاه های اجرایی را كاهش دهد. اتاق‌های بازرگانی را در تقویت تولید ملی و تشویق به صادرات حمایت نماید.
وزارت خارجه ظرفیت‌های روابط خارجی را در خدمت تولیدكنندگان داخلی به ویژه صادركنندگان كالاها و خدمات قرار دهد و با لغو روادید تجاری با كشورهای طرف تجاری ترتیبی اتخاذ كند تا روابط تجاری ما با كشورهای مربوط به سهل‌ترین و سریع‌ترین شكل ممكن محقق شود.
قانون بهبود محیط كسب و كار ، پیشنهاد شورای گفت‌وگو متشكل از وزرای مربوط اقتصادی و كارآفرینان و اتاق‌های بازرگانی را تصویب كرد كه از آن می‌توان به عنوان پارلمان «رونق تولید» یاد كرد، وظایف مهم و كلیدی را برای این پارلمان تعریف كرد و وزرای دولت به ویژه وزرای اقتصادی را موظف به شركت در جلسات «شورای گفت وگو»كرد.این قانون، دولت را موظف به كسب نظر مشورتی شورای گفت‌وگو در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی كرد. این قانون با ۲۹ ماده و ۱۹تبصره در تاریخ ۳/۱۲/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید و از تصویب آن بیش از ۱۰ سال است كه می‌گذرد.
۳- از این دو قانون بالاتر، قانون «حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از كالای ایرانی» است كه در تاریخ ۱۵/۳/۱۳۹۸ به تصویب مجلس رسید.
این قانون همه ابعاد حمایت از محصولات داخلی و اجرای پروژه‌های كشور توسط پیمانكاران داخلی را بررسی و دولت را مكلف به اجرای آن كرده است.
این قانون گفته است دولت در مناقصه ها چگونه باید عمل كند. این قانون وزارت صمت را موظف كرده یك سامانه مركزی جهت درج فهرست، توانمندی‌های محصولات داخلی را ساماندهی كند و با تكیه به قانون بهبود فضای كسب و كار اطلاعات این سامانه به صورت مستمر ، روزآمد در دسترس عموم باشد.
این قانون تكلیف اجرای همه پروژه‌های عمرانی دولت و نیز پروژه‌هایی كه بخش خصوصی باید اجرا كند را مشخص كرده و ربط آن را به استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور معین كرده است. این قانون حدود نظارت و بازرسی دولت برای حسن اجرای این قانون را دقیق در دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها مشخص كرده و حتی مجازات‌های تخطی از این مقررات را تعیین كرده است. بالاتر از این‌ها دستگاه قضائی را در ماده ۲۲ این قانون مكلف كرده است یك شعبه خاص از شعب خود را به طور ویژه برای رسیدگی و صدور حكم درخصوص جرائم موضوع این قانون اختصاص دهد. وزارت صمت را موظف كرده است هر سه ماه یك بار پیشرفت اجرای این قانون را به مجلس گزارش كند.
این قانون خوب و حكیمانه در ۲۴ ماده و ۳۰ تبصره در تاریخ ۲/۳/۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
۴- با وجود این سه قانون جامع قاعدتا باید جلوی واردات كالاهایی كه در داخل تولید می شود گرفته شود. با وجود این قوانین قاعدتا باید جلوی قراردادهایی كه با شركت‌های خارجی برای انجام پروژه‌هایی كه درداخل امكان استفاده از توان فنی و مهندسی كشور وجود دارد، گرفته شود.
با وجود این قوانین باید كسب و كار در كشور رونق بگیرد و جهش تولید محقق شود و دولت مثل كوه پشت تولید كشور بایستد.
اما متأسفانه در صحنه عمل شاهد رویداد تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی هستیم كه با واردات بی‌رویه كمر تولید داخل را می‌شكنیم. شاهد امضای پروژه‌هایی با طرف‌های خارجی هستیم كه به راحتی در داخل امكان اجرای آن است.
مجلس و دستگاه قضائی به لحاظ مسئولیتی كه در امر نظارت دارند در سال ۱۴۰۰ باید محكم پشت عملیاتی كردن این قوانین بایستند.
دولت فعلی كمتر از ۷۰ روز سركار است. در اجرای قوانین یاد شده «قصورها» و «تقصیرهایی» دارد كه باید به آن رسیدگی شود.
نامزدهای ریاست جمهوری كه خود را برای رسیدن به پاستور آماده می‌كنند آیا واقعا به فكر سرانجام رساندن بار سنگین «تولیدكشور» به مقصد برحسب دقت‌ها و ملاحظات این سه قانون جامع و مانع هستند؟ رهبر معظم انقلاب در سخنان نوروزی خود فرمودند: داوطلبان پست ریاست‌جمهوری باید سنگینی كار را بدانند. آن‌ها باید بدانند چه بار سنگینی را قرار است به دوش بگیرند.
مشكلات كشور را بشناسند و برای حل این مشكلات اجمالا راه‌حل داشته باشند.خوب، تجربه نظام در ساماندهی قانونی امر اقتصاد كشور در ماده به ماده و تبصره به تبصره این سه قانون كلیدی به خوبی مورد شناسایی و در مورد هر كدام راه‌حل قانونی ارائه داده است. آیا داوطلبان ریاست جمهوری كه خود را گرم می كنند برای ورود به میدان رقابت‌ها حاضرند فقط یك بار حداقل این سه قانون را بخوانند و در ذهن خود تجسم كنند كه چه بار سنگینی را قرار است از زمین بردارند.؟ خداوند به همت آقای رئیسی خیر و بركت عنایت فرماید . طی دو سال گذشته بیش از دو هزار واحد تولیدی راكد و نیمه تعطیل و تعطیل را به راه انداخته است. او در كنار مبارزه با فساد و مجازات علنی مفسدین به این امر مهم اهتمام ورزيده است. آیا مجلس كنونی و دولت آینده او را در سر پا نگه‌داشتن تولید از طریق «پشتیبانی‌ها» و «مانع‌زدایی‌ها» یاری خواهند كرد؟
۱- مجلس شورای اسلامی از منظر قانون گذاری بیش از ۱۰ سال است در این مقولات متمركز است، اما از بعد نظارت در اجرای صحیح قوانین هم مجلس هم قوه قضائیه و از آن بالاتر دولت كوتاهی‌های زیادی دارند.
به عنوان مثال مجلس در تاریخ ۱۲/۱۲/۷۵ قانون «حداكثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی كشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات» را تصویب كرد و كلیه دستگاه‌های اجرایی دولت را موظف كرد در انجام پروژه‌ها نگاه به داخل داشته باشد و از توان داخلی حداكثر استفاده را بكند و وزارتخانه‌ها در پایان هر سال آن بخش از كالاهای صنعتی را كه قادر به ساخت آن در داخل است را اعلام كند تا دیگر دستگاه‌ها و مردم نروند این كالاها را از خارج تأمین كنند. این قانون در ۸ ماده ابعاد این فهم از اهمیت «تولید» ، «حمایت و پشتیبانی دولت» و نیز «مانع زدایی‌ها» را مشخص كرده است.
۲- مجلس شورای اسلامی قانون مهم و بسیار خوب «بهبود مستمر محیط كسب و كار» را در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ به تصویب رساند. این قانون مشتمل بر ۲۹ ماده و ۱۹تبصره به تصویب مجلس رسید كه همه ابعاد حمایت‌ها و پشتیبانی‌های دولت را متذكر شده و موانع تولید و شرایط بهبود محیط كسب و كار را به خوبی تبیین كرده و وظیفه همه دستگاه‌های نظارتی را مشخص كرده است.
این قانون دولت را مكلف كرده است همه قوانین و مقررات و آیین نامه هایی را كه محیط كسب و كار را آلوده می سازد و مانع رونق و جهش تولید است را بررسی كند. از طریق تحقق دولت الكترونیك، اعتماد متقابل بین دولت و كارآفرینان ایجاد كند.مراجعات به دستگاه های اجرایی را كاهش دهد. اتاق‌های بازرگانی را در تقویت تولید ملی و تشویق به صادرات حمایت نماید.
وزارت خارجه ظرفیت‌های روابط خارجی را در خدمت تولیدكنندگان داخلی به ویژه صادركنندگان كالاها و خدمات قرار دهد و با لغو روادید تجاری با كشورهای طرف تجاری ترتیبی اتخاذ كند تا روابط تجاری ما با كشورهای مربوط به سهل‌ترین و سریع‌ترین شكل ممكن محقق شود.
قانون بهبود محیط كسب و كار ، پیشنهاد شورای گفت‌وگو متشكل از وزرای مربوط اقتصادی و كارآفرینان و اتاق‌های بازرگانی را تصویب كرد كه از آن می‌توان به عنوان پارلمان «رونق تولید» یاد كرد، وظایف مهم و كلیدی را برای این پارلمان تعریف كرد و وزرای دولت به ویژه وزرای اقتصادی را موظف به شركت در جلسات «شورای گفت وگو»كرد.این قانون، دولت را موظف به كسب نظر مشورتی شورای گفت‌وگو در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی كرد. این قانون با ۲۹ ماده و ۱۹تبصره در تاریخ ۳/۱۲/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید و از تصویب آن بیش از ۱۰ سال است كه می‌گذرد.
۳- از این دو قانون بالاتر، قانون «حداكثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور و حمایت از كالای ایرانی» است كه در تاریخ ۱۵/۳/۱۳۹۸ به تصویب مجلس رسید.
این قانون همه ابعاد حمایت از محصولات داخلی و اجرای پروژه‌های كشور توسط پیمانكاران داخلی را بررسی و دولت را مكلف به اجرای آن كرده است.
این قانون گفته است دولت در مناقصه ها چگونه باید عمل كند. این قانون وزارت صمت را موظف كرده یك سامانه مركزی جهت درج فهرست، توانمندی‌های محصولات داخلی را ساماندهی كند و با تكیه به قانون بهبود فضای كسب و كار اطلاعات این سامانه به صورت مستمر ، روزآمد در دسترس عموم باشد.
این قانون تكلیف اجرای همه پروژه‌های عمرانی دولت و نیز پروژه‌هایی كه بخش خصوصی باید اجرا كند را مشخص كرده و ربط آن را به استفاده از توان تولیدی و خدماتی كشور معین كرده است. این قانون حدود نظارت و بازرسی دولت برای حسن اجرای این قانون را دقیق در دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها مشخص كرده و حتی مجازات‌های تخطی از این مقررات را تعیین كرده است. بالاتر از این‌ها دستگاه قضائی را در ماده ۲۲ این قانون مكلف كرده است یك شعبه خاص از شعب خود را به طور ویژه برای رسیدگی و صدور حكم درخصوص جرائم موضوع این قانون اختصاص دهد. وزارت صمت را موظف كرده است هر سه ماه یك بار پیشرفت اجرای این قانون را به مجلس گزارش كند.
این قانون خوب و حكیمانه در ۲۴ ماده و ۳۰ تبصره در تاریخ ۲/۳/۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
۴- با وجود این سه قانون جامع قاعدتا باید جلوی واردات كالاهایی كه در داخل تولید می شود گرفته شود. با وجود این قوانین قاعدتا باید جلوی قراردادهایی كه با شركت‌های خارجی برای انجام پروژه‌هایی كه درداخل امكان استفاده از توان فنی و مهندسی كشور وجود دارد، گرفته شود.
با وجود این قوانین باید كسب و كار در كشور رونق بگیرد و جهش تولید محقق شود و دولت مثل كوه پشت تولید كشور بایستد.
اما متأسفانه در صحنه عمل شاهد رویداد تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی هستیم كه با واردات بی‌رویه كمر تولید داخل را می‌شكنیم. شاهد امضای پروژه‌هایی با طرف‌های خارجی هستیم كه به راحتی در داخل امكان اجرای آن است.
مجلس و دستگاه قضائی به لحاظ مسئولیتی كه در امر نظارت دارند در سال ۱۴۰۰ باید محكم پشت عملیاتی كردن این قوانین بایستند.
دولت فعلی كمتر از ۷۰ روز سركار است. در اجرای قوانین یاد شده «قصورها» و «تقصیرهایی» دارد كه باید به آن رسیدگی شود.
نامزدهای ریاست جمهوری كه خود را برای رسیدن به پاستور آماده می‌كنند آیا واقعا به فكر سرانجام رساندن بار سنگین «تولیدكشور» به مقصد برحسب دقت‌ها و ملاحظات این سه قانون جامع و مانع هستند؟ رهبر معظم انقلاب در سخنان نوروزی خود فرمودند: داوطلبان پست ریاست‌جمهوری باید سنگینی كار را بدانند. آن‌ها باید بدانند چه بار سنگینی را قرار است به دوش بگیرند.
مشكلات كشور را بشناسند و برای حل این مشكلات اجمالا راه‌حل داشته باشند.خوب، تجربه نظام در ساماندهی قانونی امر اقتصاد كشور در ماده به ماده و تبصره به تبصره این سه قانون كلیدی به خوبی مورد شناسایی و در مورد هر كدام راه‌حل قانونی ارائه داده است. آیا داوطلبان ریاست جمهوری كه خود را گرم می كنند برای ورود به میدان رقابت‌ها حاضرند فقط یك بار حداقل این سه قانون را بخوانند و در ذهن خود تجسم كنند كه چه بار سنگینی را قرار است از زمین بردارند.؟ خداوند به همت آقای رئیسی خیر و بركت عنایت فرماید . طی دو سال گذشته بیش از دو هزار واحد تولیدی راكد و نیمه تعطیل و تعطیل را به راه انداخته است. او در كنار مبارزه با فساد و مجازات علنی مفسدین به این امر مهم اهتمام ورزيده است. آیا مجلس كنونی و دولت آینده او را در سر پا نگه‌داشتن تولید از طریق «پشتیبانی‌ها» و «مانع‌زدایی‌ها» یاری خواهند كرد؟
برچسب ها
قوه قضائیه , قوه مجریه , قوه مقننه , محمد کاظم انبارلویی , مقام معظم رهبری
به اشتراک بگذارید
https://resalat-news.com/?p=41625
تعداد دیدگاه : دیدگاه‌ها برای سهم هر قوه در تحقق شعار سال بسته هستند
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.