اخبار ویژه »
شناسه خبر : 80459
پرینتخانه » اجتماعی, مطالب روزنامه, ویژه
تاریخ انتشار : ۰۲ بهمن ۱۴۰۱ - ۰:۴۰ |
نگرانی کارشناسان از بودجه دارویار و خطر تشدید کمبودها در سال آینده
سهم ناچیز دارویار از بودجه!
اعتبار ۶۹ هزار میلیارد تومانی طرح دارویار در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، انتقاد کارشناسان حوزه سلامت را برانگیخته است و مطابق پیش‌بینی آن‌ها در صورت عدم‌اصلاح این رقم، اختلال در زنجیره تأمین دارو، اتفاقی محتمل است. با روی کار آمدن دولت سیزدهم، طرح «دارویار» اجرایی شد تا یارانه تخصیصی واردات دارو مستقیم به بیمه‌ها پرداخت‌شده و با حذف دلالان، بیماران راحت‌تر و ارزان‌تر به اقلام موردنیاز خود دسترسی پیدا کنند، اما اعتبار در نظر گرفته‌شده برای این طرح، دسترسی به دارو را دشوار می‌کند.
گروه اجتماعی
اعتبار ۶۹ هزار میلیارد تومانی طرح دارویار در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، انتقاد کارشناسان حوزه سلامت را برانگیخته است و مطابق پیش‌بینی آن‌ها در صورت عدم‌اصلاح این رقم، اختلال در زنجیره تأمین دارو، اتفاقی محتمل است. با روی کار آمدن دولت سیزدهم، طرح «دارویار» اجرایی شد تا یارانه تخصیصی واردات دارو مستقیم به بیمه‌ها پرداخت‌شده و با حذف دلالان، بیماران راحت‌تر و ارزان‌تر به اقلام موردنیاز خود دسترسی پیدا کنند، اما اعتبار در نظر گرفته‌شده برای این طرح، دسترسی به دارو را دشوار می‌کند.
بودجه دارویار در سال ۱۴۰۱، ۷۳ هزار میلیارد تومان بوده و این رقم در لایحه بودجه ۱۴۰۲، به ۶۹ هزار میلیارد تومان کاهش‌یافته است. حیدر محمدی- رئیس سازمان غذا و دارو با ناکافی دانستن این عدد تأکید کرده که «زنجیره تأمین دارو دچار مشکل می‌شود.»
برآورد این سازمان برای اختصاص اعتبار به طرح مذکور، بالغ‌بر ۱۰۵ هزار میلیارد تومان بوده است و حیدر محمدی در گفت‌وگو با ایسنا، به بودجه‌ای که برای این طرح پیش‌بینی‌شده، اعتراض کرده و محمد پیکان پور- مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو نیز بازنگری در اختصاص اعتبار برای طرح دارویار را مهم خوانده و تصریح کرده است: « نداشتن عملکرد از سوی بیمه‌ها، نباید باعث شود ریال کمتری برای سال آینده تخصیص داده شود. اقتضائات اقتصاد سلامت، با اقتصاد کلان متفاوت است. در ۶۹ هزار میلیارد تومانی که پیش‌بینی‌شده، عملا عملکرد بیمه‌ها کاهش‌یافته، به این دلیل که بخشی از نقدینگی که باید به زنجیره تأمین تزریق می‌شده، به‌موقع تزریق نشده و بخشی از دارو خارج از روند دارویاری به دست بیمار رسیده است. اگر قرار است که در سال آینده بیمار هزینه کمتری پرداخت کند، لازم است که این اعداد و ارقام مورد اصلاح قرارگرفته و بودجه مبتنی بر برنامه باشد.»
این مسئله نگرانی اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی را هم در پی داشته و سید جلیل میرمحمدی- نایب‌رئیس این کمیسیون می‌گوید: « ۶۹ هزار میلیارد تومانی که به‌عنوان یارانه دارو در نظر گرفته‌شده به‌طور تأمل‌برانگیزی کم است. با توجه به میزان ارزی که در سال گذشته اختصاص دادیم حداقل بودجه موردنیاز برای اجرای این طرح ۹۰ هزار میلیارد تومان است که هم در مسیر اجرای طرح به مشکل نخوریم و هم اینکه بتوانیم تعداد داروهای بیشتری را تحت پوشش بیمه ببریم که در این شرایط آزادسازی قیمت ارز مردم در پرداخت هزینه‌های دارویی دچار مشکل نشوند.»
دیگر اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هم با انتقاد از سازمان برنامه‌وبودجه تأکید کرده‌اند که رفع کمبودهای دارویی نیازمند اختصاص بودجه است، اما بااعتبار در نظر گرفته‌شده، سال خوبی در انتظار بازار دارویی کشور نخواهد بود.
در همین زمینه، سیامک افاضلی- کارشناس و تولیدکننده دارو رقم پیش‌بینی‌شده برای طرح دارویار را بسیار ناچیز توصیف کرده و از روند بودجه‌نویسی در کشور انتقاد می‌کند. افاضلی در گفت‌وگو با «رسالت» می‌گوید: «بودجه‌نویسی در کشور ما به‌صورت واقع‌گرایانه انجام نمی‌شود و به‌این‌ترتیب در بسیاری از سال‌ها، کسری بودجه گریبان کشور را می‌گیرد و تورم نیز در بستر این کسری به کشور تحمیل‌شده و دولت را به چاپ پول وادار می‌کند، این مسئله تولید و صنعت و مردم را متضرر خواهد کرد. واضح است که در بحث تأمین بودجه برای طرح دارویار کارشناسی درستی صورت نگرفته و عدم توجه به نظرات و دیدگاه‌های تخصصی به‌سلامت کشور لطمه وارد کرده و صرفا به شکل سطحی و ناآگاهانه، بودجه‌ای برآورد شده که با نیاز طرح همخوانی ندارد. بنابراین احتیاجی نیست کنکاش کرده تا ببینیم چه فرآیندی در تعیین این رقم طی شده است، زیرا کلیت این عدد نشان می‌دهد کسانی که چنین رقمی در نظر گرفته‌اند، از وضعیت کشور و حوزه دارو آگاه نبوده‌اند.»
بودجه‌ای غیرمنطقی و غیرمعقول
افاضلی در تشریح ناکافی بودن بودجه دارویار تبیین می‌کند: « نرخ ارز ثابت نیست و بودجه برحسب ریال بسته می‌شود و دولت قادر نیست نرخ ارز نیمایی را روی رقم ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان ثابت نگه‌دارد، بنابراین در وهله اول این شائبه ایجاد می‌شود که نمی‌توان با بودجه‌ای که برای دارویار در نظر گرفته‌شده ارز لازم را تأمین کرد. شائبه دوم این است که باتوجه به وضعیت اقتصادی حاکم بر صنعت دارو، نمی‌دانیم چه بخشی از دارویی که قرار است در کشور مصرف شود، در داخل تولید می‌شود و نمی‌دانیم چه اتفاقاتی در سال آینده حادث خواهد شد. شاید وقوع بحران به تخصیص بودجه بیشتر و واردات دارو منتهی شود و البته هزینه واردات به نسبت تولید داخل بیشتر است. موضوع بعدی هم این است که اگر تمامی موارد پیش‌گفته را به‌صورت ثابت در نظر بگیریم، دولت سابقه بدی در پرداخت بدهی خود به سازمان‌های بیمه‌گر دارد. به‌عنوان نمونه بدهی‌هایی که به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده، به‌صورت سنواتی بوده و یا پرداخت این بدهی‌ها در قالب واگذاری شرکت‌های دولتی بوده است، اما نحوه ارزش‌گذاری و یا قیمت‌گذاری دولت با واقعیت و میزان سودآوری همخوانی نداشته است. لذا باتوجه به آنچه در بازار دارویی کشور اتفاق افتاده و الزام تخصیص ارز و تبدیل آن به ارز نیمایی، بودجه‌ای که در نظر گرفته‌شده، منطقی و معقول به نظر نمی‌رسد.»
این کارشناس در ادامه، از یک‌سو احتمال می‌دهد که با چنین بودجه‌ای کمبود دارو در کشور تشدید شود و از سوی دیگر خاطرنشان می‌کند: «تخصیص و تأمین همین میزان بودجه هم علامت سؤال بزرگی است که آیا دولت می‌تواند آن را پرداخت کند؟ از طرفی سال آینده کسری بودجه گریبان دولت را می‌گیرد و بالطبع اعتبار دارویار هم از این مسئله آسیب می‌بیند. به علت شرایط دشوار اقتصادی در سال آینده، باید در سیاست‌های تأمین دارو بازنگری کرد، ما نمی‌توانیم تمام اقلامی که در فهرست دارویی کشور تائید شده را تأمین کنیم، بنابراین قبل از آنکه وقوع هر اتفاقی به کمبود گسترده منجر شود، باید اقلام دارویی را اولویت‌بندی کرد. در این میان لازم است وزارت بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی برای ذخیره استراتژیک در سال آینده برنامه‌ریزی کنند.
اگر چاره‌اندیشی‌ها به فروردین و اردیبهشت‌ماه سال بعد موکول شود، این موضوع در کنار مسئله بودجه می‌تواند مزید بر علت شده و کمبودها را تشدید کند.»
لطمه به زنجیره تأمین دارو، لطمه به مردم
این کارشناس و تولیدکننده دارو، گسست در زنجیره تأمین دارو را اتفاقی محتمل دانسته و عنوان می‌کند: «بودجه دارویار قرار است به شرکت‌های بیمه‌گر تزریق شود که طبیعتا نمی‌توانند بدهی داروخانه‌ها را به‌موقع پرداخت کنند و توان مالی شرکت‌های بیمه زیرسؤال می‌رود. از سوی دیگر داروخانه‌ها توانی برای خرید دارو از شرکت‌های پخش ندارند و تحمیل فشار مضاعف بر شرکت‌ها، به تولیدکنندگان و واردکنندگان نیز منتقل می‌شود. بنابراین تأمین دارو زنجیره‌ای به‌هم‌پیوسته است که اگر به یک حلقه فشار وارد شود، تمام زنجیره آسیب می‌بیند. درواقع هرگونه مشکلی، از ابتدا به انتهای زنجیره باعث عدم فعالیت قسمت‌های کلیدی چه در بخش تولید و چه در بخش واردات خواهد شد. این مسئله اثرات خود را در بازار نشان داده و باعث می‌شود که داروخانه‌ها قراردادهایشان را با بیمه فسخ کنند و بیمار مجبور می‌شود دارو را به‌صورت آزاد تهیه کند. موضوع مهم‌تر آن است که با تحمیل فشار به تولیدکننده و واردکننده، آن‌ها قادر به تأمین دارو نخواهند بود و این مسئله، به کمبودها در بازار دارویی دامن می‌زند و درنهایت بیمار متضرر می‌شود. بنابراین لطمه به زنجیره تأمین دارو، لطمه به مردم است. نباید به خاطر سوء مدیریت، تمام زنجیره تأمین دارو را متضرر کرد.»
وضعیت کم‌سابقه کمبود دارو در یک سال اخیر
در همین حال، سید علی فاطمی- نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران، به اتفاقات رخ‌داده در بازار دارویی کشور خوش‌بین نیست و در گفت‌وگو با «رسالت» بیان می‌کند: «مطابق بررسی کارشناسی سازمان غذا و دارو، بودجه موردنیاز برای دارویار بین ۱۰۵ تا ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است که اعتبار ۶۹ هزار میلیارد تومانی نشان می‌دهد؛ تنها ۶۰ درصد این بودجه در نظر گرفته‌شده است. طی یک سال اخیر وضعیت کمبودهای ما کم‌سابقه بوده و در ۳۴ سالی که از جنگ می‌گذرد، تا به این حد، وضعیت وخیمی را تجربه نکرده بودیم، به‌گونه‌ای که ساده‌ترین واصلی‌ترین داروها در بازار کمیاب و نایاب شد. امسال ۷۳ هزار میلیارد تومان برای دارویار اختصاص‌یافته و اگر این اعتبار برای سال آینده معادل ۶۹ هزار میلیارد تومان ( ۶۰ درصد از بودجه موردنیاز) باشد، وضعیت به‌مراتب بدتر از امسال خواهد بود و بحران‌های جدی‌تری را تجربه می‌کنیم. ضمن آنکه در طرح دارویار، یارانه از حلقه اول زنجیره به حلقه آخر منتقل‌شده و داروخانه‌ها به‌عنوان حلقه انتهایی، باید دارو را در اختیار مردم قرار دهند و یارانه آن را مدتی بعد دریافت کنند. ممکن است این یارانه با چندماه تأخیر پرداخت شود و بدون شک داروخانه‌ها فشاری مضاعف را متحمل می‌شوند.»
فاطمی نسبت به اختصاص بودجه ناچیز و کاهش تولید در کشور هشدار داده و می‌گوید: «یکی از دلایلی که تابستان امسال آنتی‌بیوتیک به‌اندازه کافی تولید نشد، اختلاف بر سر قیمت‌گذاری بود که شرکت‌ها تولید خود را به طرز قابل‌توجهی کاهش دادند و برای سال بعد هم اگر قیمت‌گذاری دستوری باشد، همین وضعیت به شکل بدتری ادامه دارد. نتیجه این مسئله، کاهش تولید در کشور و افزایش واردات است. در ماجرای کمبود آنتی‌بیوتیک اگر دولت ۳۰ درصد، نرخ این دارو را افزایش می‌داد، لازم نبود از کشور هند با سه برابر قیمت و کیفیتی پایین‌تر دارو وارد کند.»
کمبود بودجه و خداحافظی با دارویار!
نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران با اظهار تأسف نسبت به آزمون‌وخطا در کشور و تکرار اشتباهات گذشته، تصریح می‌کند: «برای هر طرحی اگر منابع لازم پیش‌بینی نشود شکست می‌خورد. طرح تحول نظام سلامت و پزشک خانواده و بسیاری از طرح‌های دیگر به علت عدم تأمین بودجه لازم به تاریخ پیوستند و شکست خوردند. لذا بااعتباری هم که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ برای دارویار پیش‌بینی‌شده، باید با این طرح خداحافظی کرد. در این صورت، دارویار هم به دیگر طرح‌های شکست‌خورده وزارت بهداشت اضافه خواهد شد.»
بی‌اطلاعی سازمان برنامه‌وبودجه از وضعیت بازار دارو
بهمن صبور- نایب‌رئیس انجمن داروسازان تهران، از دیگر منتقدان بودجه دارویار است که علت این مسئله را به کاهش درآمد و محدودیت منابع دولت و ناآگاهی تصمیم سازان گره‌زده و در گفت‌وگو با «رسالت» تشریح می‌کند: «متأسفانه افرادی در این حوزه تصمیم‌گیری و تصمیم سازی می‌کنند که نه‌تنها اطلاعات کافی ندارند، بلکه از دیدگاه متخصصان و صاحب‌نظران نیز استفاده نمی‌کنند. در حال حاضر اگر تمام بودجه‌ای که برای دارویار در نظر گرفته‌اند را ۶ماهه اول سال هزینه کنند، بازهم کل سیستم فرومی‌پاشد. چون هزینه‌ها آن‌قدر سرسام‌آور است که بودجه پیش‌بینی‌شده، پاسخگو نخواهد بود. اگر اعتبار کافی اختصاص ندهند، تمام زنجیره تأمین دچار اختلال می‌شود. دارو مسئله‌ای حیاتی است و با این روند باید منتظر کمبود شدید اقلام دارویی بود که معمولا در این شرایط، دولت به واردات روی می‌آورد اما به‌جای آنکه ۱۰ برابر قیمت تولید داخل را برای واردات صرف کنند، می‌توانند همان را برای دارویار هزینه کنند. در حال حاضر مطابق آمارها ۹۷ درصد داروها داخلی است و اقدام به واردات، دولت را در تأمین منابع مالی به مضیقه دچار می‌کند.»
صبور در خاتمه تأکید می‌کند: «دولت نمی‌تواند در بخش دارو صرفه‌جویی کند. در این حوزه باید واقع‌گرایانه عمل کرد، در غیر این صورت دچار مشکل خواهیم شد. به نظر می‌رسد سازمان برنامه‌وبودجه و تصمیم گیران این حوزه، چندان از وضعیت دارو اطلاعی ندارند و این به معنای واقعی کلمه نگران‌کننده و آسیب‌زاست.»
اعتبار ۶۹ هزار میلیارد تومانی طرح دارویار در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، انتقاد کارشناسان حوزه سلامت را برانگیخته است و مطابق پیش‌بینی آن‌ها در صورت عدم‌اصلاح این رقم، اختلال در زنجیره تأمین دارو، اتفاقی محتمل است. با روی کار آمدن دولت سیزدهم، طرح «دارویار» اجرایی شد تا یارانه تخصیصی واردات دارو مستقیم به بیمه‌ها پرداخت‌شده و با حذف دلالان، بیماران راحت‌تر و ارزان‌تر به اقلام موردنیاز خود دسترسی پیدا کنند، اما اعتبار در نظر گرفته‌شده برای این طرح، دسترسی به دارو را دشوار می‌کند.
بودجه دارویار در سال ۱۴۰۱، ۷۳ هزار میلیارد تومان بوده و این رقم در لایحه بودجه ۱۴۰۲، به ۶۹ هزار میلیارد تومان کاهش‌یافته است. حیدر محمدی- رئیس سازمان غذا و دارو با ناکافی دانستن این عدد تأکید کرده که «زنجیره تأمین دارو دچار مشکل می‌شود.»
برآورد این سازمان برای اختصاص اعتبار به طرح مذکور، بالغ‌بر ۱۰۵ هزار میلیارد تومان بوده است و حیدر محمدی در گفت‌وگو با ایسنا، به بودجه‌ای که برای این طرح پیش‌بینی‌شده، اعتراض کرده و محمد پیکان پور- مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو نیز بازنگری در اختصاص اعتبار برای طرح دارویار را مهم خوانده و تصریح کرده است: « نداشتن عملکرد از سوی بیمه‌ها، نباید باعث شود ریال کمتری برای سال آینده تخصیص داده شود. اقتضائات اقتصاد سلامت، با اقتصاد کلان متفاوت است. در ۶۹ هزار میلیارد تومانی که پیش‌بینی‌شده، عملا عملکرد بیمه‌ها کاهش‌یافته، به این دلیل که بخشی از نقدینگی که باید به زنجیره تأمین تزریق می‌شده، به‌موقع تزریق نشده و بخشی از دارو خارج از روند دارویاری به دست بیمار رسیده است. اگر قرار است که در سال آینده بیمار هزینه کمتری پرداخت کند، لازم است که این اعداد و ارقام مورد اصلاح قرارگرفته و بودجه مبتنی بر برنامه باشد.»
این مسئله نگرانی اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی را هم در پی داشته و سید جلیل میرمحمدی- نایب‌رئیس این کمیسیون می‌گوید: « ۶۹ هزار میلیارد تومانی که به‌عنوان یارانه دارو در نظر گرفته‌شده به‌طور تأمل‌برانگیزی کم است. با توجه به میزان ارزی که در سال گذشته اختصاص دادیم حداقل بودجه موردنیاز برای اجرای این طرح ۹۰ هزار میلیارد تومان است که هم در مسیر اجرای طرح به مشکل نخوریم و هم اینکه بتوانیم تعداد داروهای بیشتری را تحت پوشش بیمه ببریم که در این شرایط آزادسازی قیمت ارز مردم در پرداخت هزینه‌های دارویی دچار مشکل نشوند.»
دیگر اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هم با انتقاد از سازمان برنامه‌وبودجه تأکید کرده‌اند که رفع کمبودهای دارویی نیازمند اختصاص بودجه است، اما بااعتبار در نظر گرفته‌شده، سال خوبی در انتظار بازار دارویی کشور نخواهد بود.
در همین زمینه، سیامک افاضلی- کارشناس و تولیدکننده دارو رقم پیش‌بینی‌شده برای طرح دارویار را بسیار ناچیز توصیف کرده و از روند بودجه‌نویسی در کشور انتقاد می‌کند. افاضلی در گفت‌وگو با «رسالت» می‌گوید: «بودجه‌نویسی در کشور ما به‌صورت واقع‌گرایانه انجام نمی‌شود و به‌این‌ترتیب در بسیاری از سال‌ها، کسری بودجه گریبان کشور را می‌گیرد و تورم نیز در بستر این کسری به کشور تحمیل‌شده و دولت را به چاپ پول وادار می‌کند، این مسئله تولید و صنعت و مردم را متضرر خواهد کرد. واضح است که در بحث تأمین بودجه برای طرح دارویار کارشناسی درستی صورت نگرفته و عدم توجه به نظرات و دیدگاه‌های تخصصی به‌سلامت کشور لطمه وارد کرده و صرفا به شکل سطحی و ناآگاهانه، بودجه‌ای برآورد شده که با نیاز طرح همخوانی ندارد. بنابراین احتیاجی نیست کنکاش کرده تا ببینیم چه فرآیندی در تعیین این رقم طی شده است، زیرا کلیت این عدد نشان می‌دهد کسانی که چنین رقمی در نظر گرفته‌اند، از وضعیت کشور و حوزه دارو آگاه نبوده‌اند.»
بودجه‌ای غیرمنطقی و غیرمعقول
افاضلی در تشریح ناکافی بودن بودجه دارویار تبیین می‌کند: « نرخ ارز ثابت نیست و بودجه برحسب ریال بسته می‌شود و دولت قادر نیست نرخ ارز نیمایی را روی رقم ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان ثابت نگه‌دارد، بنابراین در وهله اول این شائبه ایجاد می‌شود که نمی‌توان با بودجه‌ای که برای دارویار در نظر گرفته‌شده ارز لازم را تأمین کرد. شائبه دوم این است که باتوجه به وضعیت اقتصادی حاکم بر صنعت دارو، نمی‌دانیم چه بخشی از دارویی که قرار است در کشور مصرف شود، در داخل تولید می‌شود و نمی‌دانیم چه اتفاقاتی در سال آینده حادث خواهد شد. شاید وقوع بحران به تخصیص بودجه بیشتر و واردات دارو منتهی شود و البته هزینه واردات به نسبت تولید داخل بیشتر است. موضوع بعدی هم این است که اگر تمامی موارد پیش‌گفته را به‌صورت ثابت در نظر بگیریم، دولت سابقه بدی در پرداخت بدهی خود به سازمان‌های بیمه‌گر دارد. به‌عنوان نمونه بدهی‌هایی که به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده، به‌صورت سنواتی بوده و یا پرداخت این بدهی‌ها در قالب واگذاری شرکت‌های دولتی بوده است، اما نحوه ارزش‌گذاری و یا قیمت‌گذاری دولت با واقعیت و میزان سودآوری همخوانی نداشته است. لذا باتوجه به آنچه در بازار دارویی کشور اتفاق افتاده و الزام تخصیص ارز و تبدیل آن به ارز نیمایی، بودجه‌ای که در نظر گرفته‌شده، منطقی و معقول به نظر نمی‌رسد.»
این کارشناس در ادامه، از یک‌سو احتمال می‌دهد که با چنین بودجه‌ای کمبود دارو در کشور تشدید شود و از سوی دیگر خاطرنشان می‌کند: «تخصیص و تأمین همین میزان بودجه هم علامت سؤال بزرگی است که آیا دولت می‌تواند آن را پرداخت کند؟ از طرفی سال آینده کسری بودجه گریبان دولت را می‌گیرد و بالطبع اعتبار دارویار هم از این مسئله آسیب می‌بیند. به علت شرایط دشوار اقتصادی در سال آینده، باید در سیاست‌های تأمین دارو بازنگری کرد، ما نمی‌توانیم تمام اقلامی که در فهرست دارویی کشور تائید شده را تأمین کنیم، بنابراین قبل از آنکه وقوع هر اتفاقی به کمبود گسترده منجر شود، باید اقلام دارویی را اولویت‌بندی کرد. در این میان لازم است وزارت بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی برای ذخیره استراتژیک در سال آینده برنامه‌ریزی کنند.
اگر چاره‌اندیشی‌ها به فروردین و اردیبهشت‌ماه سال بعد موکول شود، این موضوع در کنار مسئله بودجه می‌تواند مزید بر علت شده و کمبودها را تشدید کند.»
لطمه به زنجیره تأمین دارو، لطمه به مردم
این کارشناس و تولیدکننده دارو، گسست در زنجیره تأمین دارو را اتفاقی محتمل دانسته و عنوان می‌کند: «بودجه دارویار قرار است به شرکت‌های بیمه‌گر تزریق شود که طبیعتا نمی‌توانند بدهی داروخانه‌ها را به‌موقع پرداخت کنند و توان مالی شرکت‌های بیمه زیرسؤال می‌رود. از سوی دیگر داروخانه‌ها توانی برای خرید دارو از شرکت‌های پخش ندارند و تحمیل فشار مضاعف بر شرکت‌ها، به تولیدکنندگان و واردکنندگان نیز منتقل می‌شود. بنابراین تأمین دارو زنجیره‌ای به‌هم‌پیوسته است که اگر به یک حلقه فشار وارد شود، تمام زنجیره آسیب می‌بیند. درواقع هرگونه مشکلی، از ابتدا به انتهای زنجیره باعث عدم فعالیت قسمت‌های کلیدی چه در بخش تولید و چه در بخش واردات خواهد شد. این مسئله اثرات خود را در بازار نشان داده و باعث می‌شود که داروخانه‌ها قراردادهایشان را با بیمه فسخ کنند و بیمار مجبور می‌شود دارو را به‌صورت آزاد تهیه کند. موضوع مهم‌تر آن است که با تحمیل فشار به تولیدکننده و واردکننده، آن‌ها قادر به تأمین دارو نخواهند بود و این مسئله، به کمبودها در بازار دارویی دامن می‌زند و درنهایت بیمار متضرر می‌شود. بنابراین لطمه به زنجیره تأمین دارو، لطمه به مردم است. نباید به خاطر سوء مدیریت، تمام زنجیره تأمین دارو را متضرر کرد.»
وضعیت کم‌سابقه کمبود دارو در یک سال اخیر
در همین حال، سید علی فاطمی- نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران، به اتفاقات رخ‌داده در بازار دارویی کشور خوش‌بین نیست و در گفت‌وگو با «رسالت» بیان می‌کند: «مطابق بررسی کارشناسی سازمان غذا و دارو، بودجه موردنیاز برای دارویار بین ۱۰۵ تا ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است که اعتبار ۶۹ هزار میلیارد تومانی نشان می‌دهد؛ تنها ۶۰ درصد این بودجه در نظر گرفته‌شده است. طی یک سال اخیر وضعیت کمبودهای ما کم‌سابقه بوده و در ۳۴ سالی که از جنگ می‌گذرد، تا به این حد، وضعیت وخیمی را تجربه نکرده بودیم، به‌گونه‌ای که ساده‌ترین واصلی‌ترین داروها در بازار کمیاب و نایاب شد. امسال ۷۳ هزار میلیارد تومان برای دارویار اختصاص‌یافته و اگر این اعتبار برای سال آینده معادل ۶۹ هزار میلیارد تومان ( ۶۰ درصد از بودجه موردنیاز) باشد، وضعیت به‌مراتب بدتر از امسال خواهد بود و بحران‌های جدی‌تری را تجربه می‌کنیم. ضمن آنکه در طرح دارویار، یارانه از حلقه اول زنجیره به حلقه آخر منتقل‌شده و داروخانه‌ها به‌عنوان حلقه انتهایی، باید دارو را در اختیار مردم قرار دهند و یارانه آن را مدتی بعد دریافت کنند. ممکن است این یارانه با چندماه تأخیر پرداخت شود و بدون شک داروخانه‌ها فشاری مضاعف را متحمل می‌شوند.»
فاطمی نسبت به اختصاص بودجه ناچیز و کاهش تولید در کشور هشدار داده و می‌گوید: «یکی از دلایلی که تابستان امسال آنتی‌بیوتیک به‌اندازه کافی تولید نشد، اختلاف بر سر قیمت‌گذاری بود که شرکت‌ها تولید خود را به طرز قابل‌توجهی کاهش دادند و برای سال بعد هم اگر قیمت‌گذاری دستوری باشد، همین وضعیت به شکل بدتری ادامه دارد. نتیجه این مسئله، کاهش تولید در کشور و افزایش واردات است. در ماجرای کمبود آنتی‌بیوتیک اگر دولت ۳۰ درصد، نرخ این دارو را افزایش می‌داد، لازم نبود از کشور هند با سه برابر قیمت و کیفیتی پایین‌تر دارو وارد کند.»
کمبود بودجه و خداحافظی با دارویار!
نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران با اظهار تأسف نسبت به آزمون‌وخطا در کشور و تکرار اشتباهات گذشته، تصریح می‌کند: «برای هر طرحی اگر منابع لازم پیش‌بینی نشود شکست می‌خورد. طرح تحول نظام سلامت و پزشک خانواده و بسیاری از طرح‌های دیگر به علت عدم تأمین بودجه لازم به تاریخ پیوستند و شکست خوردند. لذا بااعتباری هم که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ برای دارویار پیش‌بینی‌شده، باید با این طرح خداحافظی کرد. در این صورت، دارویار هم به دیگر طرح‌های شکست‌خورده وزارت بهداشت اضافه خواهد شد.»
بی‌اطلاعی سازمان برنامه‌وبودجه از وضعیت بازار دارو
بهمن صبور- نایب‌رئیس انجمن داروسازان تهران، از دیگر منتقدان بودجه دارویار است که علت این مسئله را به کاهش درآمد و محدودیت منابع دولت و ناآگاهی تصمیم سازان گره‌زده و در گفت‌وگو با «رسالت» تشریح می‌کند: «متأسفانه افرادی در این حوزه تصمیم‌گیری و تصمیم سازی می‌کنند که نه‌تنها اطلاعات کافی ندارند، بلکه از دیدگاه متخصصان و صاحب‌نظران نیز استفاده نمی‌کنند. در حال حاضر اگر تمام بودجه‌ای که برای دارویار در نظر گرفته‌اند را ۶ماهه اول سال هزینه کنند، بازهم کل سیستم فرومی‌پاشد. چون هزینه‌ها آن‌قدر سرسام‌آور است که بودجه پیش‌بینی‌شده، پاسخگو نخواهد بود. اگر اعتبار کافی اختصاص ندهند، تمام زنجیره تأمین دچار اختلال می‌شود. دارو مسئله‌ای حیاتی است و با این روند باید منتظر کمبود شدید اقلام دارویی بود که معمولا در این شرایط، دولت به واردات روی می‌آورد اما به‌جای آنکه ۱۰ برابر قیمت تولید داخل را برای واردات صرف کنند، می‌توانند همان را برای دارویار هزینه کنند. در حال حاضر مطابق آمارها ۹۷ درصد داروها داخلی است و اقدام به واردات، دولت را در تأمین منابع مالی به مضیقه دچار می‌کند.»
صبور در خاتمه تأکید می‌کند: «دولت نمی‌تواند در بخش دارو صرفه‌جویی کند. در این حوزه باید واقع‌گرایانه عمل کرد، در غیر این صورت دچار مشکل خواهیم شد. به نظر می‌رسد سازمان برنامه‌وبودجه و تصمیم گیران این حوزه، چندان از وضعیت دارو اطلاعی ندارند و این به معنای واقعی کلمه نگران‌کننده و آسیب‌زاست.»
برچسب ها
بودجه 1402 , دارو , دارو یار , طرح دارو یار , کمبود دارو
به اشتراک بگذارید
https://resalat-news.com/?p=80459
تعداد دیدگاه : ۰
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.