نفیسه امامی 
محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس اوراق بهادار به‌تازگی با اعلام تدوین طرح‌های جدید سازمان بورس برای حمایت از سهامداران خرد، آن‌ها را اقدامی برای حفظ آرامش در بازار عنوان کرد. بر اساس طرح حمایتی که از همین هفته اجرایی می‌شود، اگر سهامداران در تاریخ ۱۲ اسفند دارایی کمتر از ۱۰ میلیون تومان داشته باشند، مشمول این قانون خواهند شد. این افراد می‌توانند بر روی پورتفوی سهام خود نوعی ضمانت حداقل بازدهی از صندوق توسعه دریافت کنند. 
علاوه بر این چنانچه گروه مزبور پرتفوی خود را تا اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ تغییر ندهند و تا آن زمان بازدهی کمتر از ۲۵درصد از بازار سهام دریافت کرده باشند، مابه‌التفاوت آن را از صندوق توسعه بازار دریافت می‌کنند. پورتفوی مورد محاسبه برای این افراد مشتمل بر سهام، واحدهای صندوق‌های با درآمد ثابت و صندوق‌های سهامی و به‌طورکلی اوضاع اوراق بهادار بازار سرمایه خواهد بود.
طبق گفته سکاندار جدید سازمان بورس از هفته آتی، نماد ویژه‌ای باقیمت یک ریال بازگشایی می‌شود و سهامداران با پرتفوی زیر ۱۰ میلیون تومان می‌توانند با خرید یک سهم و پس از پالایش اطلاعات از طرح حمایتی بهره‌مند شوند.
دهقان دهنوی آمارهای ۹ ماهه از عملکرد شرکت‌های فعال در بازار سرمایه را نشان‌دهنده سود ۳ برابری دانست که شرکت‌ها امسال نسبت به مدت‌زمان مشابه در سال قبل کسب کرده بودند و همین عامل را به همراه رشد اقتصادی در سال آتی به‌عنوان آینده مثبت پیش روی بورس قلمداد نمود. 
رئیس جدید سازمان بورس در بدو ورود خود به این سازمان تصمیمات متعددی ازجمله تعیین افزایش دامنه بالای سهام  به مثبت ۶ و دامنه پایین به منفی ۲ و تغییرات مربوط به حجم مبنا را عملیاتی کرد که در روزهای ابتدایی با واکنش مثبت بازار همراه شد، اما بعد از گذشت چندروز به روند پرنوسان و نامتعادل خود بازگشت. 
به اذعان بعضی از تحلیلگران و کارشناسان طرح حمایتی از سهامداران در بازار سرمایه در شرایط فعلی و به‌طور موقت می‌تواند اعتماد را به بازار بازگرداند و از سرمایه سهامداران حمایت کند، اما چشم‌انداز آن در بلندمدت نه‌تنها نمی‌تواند از افت در بازار جلوگیری کند، بلکه مغایر با اصول بازار سرمایه خواهد بود. 
اقدام مناسب سازمان بورس در حمایت از سهامداران خرد
فرهنگ حسینی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با «رسالت» بابیان این‌که اکنون دوسوم بازار در صف فروش قرار دارند و حجم معاملات به کمتر از یک‌دهم رسیده است، گفت: با تشکیل صف‌های فروش میزان نقدشوندگی هم کاهش پیدا کرده است و چنین روندی ریسک در بازار را بالا می‌برد. این ترس و نگرانی در بازار باعث شده سرمایه‌گذاران با شکل‌گیری صف‌های فروش به‌صورت خودجوش رفتار توده‌واری داشته باشند، مشابه رفتار توده‌واری که قبلا در صف‌های خرید وجود داشت و اکنون عملا بازار را قفل کرده است.  
وی حمایت از سهامداران خرد با دارایی کمتر از ۱۰ میلیون تومان را اقدام خوبی از سوی سازمان بورس قلمداد کرد و افزود: این طرح حمایتی مشابه تجربه‌ای است که در سال ۹۳ با صندوق سپاس انجام گرفت و قرار شد طی ۱۴ ماه
 بازدهی ۳۰ درصدی داشته باشد و منابع آن صرف حمایت از بازار شود. 
حسینی یادآور شد: با توجه به اینکه طرح حمایتی می‌تواند گام خوبی برای جلوگیری از متضرر شدن سهامداران باشد، اما به نظر نمی‌رسد بتواند مانعی برای جلوگیری از افت بازار سرمایه باشد. اگر به‌طور میانگین یک‌میلیون نفر دارای پرتفوی هفت میلیون تومانی باشند، جمع نهایی آن به هفت هزار میلیارد تومان خواهد رسید و اگر نیمی از آن‌ها هم بخواهند از این امتیاز استفاده کنند، درمجموع ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می‌شود. بنابراین حجم فروشی که از آن ممانعت به‌عمل‌آمده، معادل کمتر از معاملات یک روز بازار خواهد بود که رقم تعیین‌کننده‌ای نیست. 
این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به عوامل تأثیرگذار در قیمت‌گذاری‌ها در بورس بیان کرد: اکنون قیمت‌های جهانی صعودی است، ولی ریسک اصلی در قیمت‌گذاری به عوامل تولید مانند برق و گاز و قیمت‌گذاری فروش به ضرایبی که به‌طور غیرمنطقی تحمیل می‌گردد، بستگی دارد، مانند تعیین قیمت‌های دستوری روی فولاد که باعث شد قیمت آن در ایران در بعضی از مواقع کمتر از کشورهای همجوار باشد. 
حسینی در پایان تصریح کرد:‌ نرخ دلار نیز یکی از عناصر مهم در تعیین قیمت‌ها در بورس است، اما چون امکان پیشگویی و درک سیاست‌های دولت برای تعیین نرخ دلار وجود ندارد و نرخ ارز هرازگاهی باعث نوسان در قیمت‌ها می‌شود، ریسک در بازار را ایجاد کرده است. 
 شکل‌گیری انتظارات مغایر با اصول سرمایه‌گذاری در بورس
فرزین آقابزرگی، دیگر کارشناس بازار سرمایه نیز با اشاره به مصوبه شورای عالی بورس مبنی بر تصویب طرح حمایت صندوق توسعه بازار از سهامداران خرد به «رسالت» گفت: ابعاد روانی حمایت از سهامداران خرد بیشتر از ابعاد ریالی آن است. سازمان بورس تضمین پرداخت ۲۵ درصد سود را تا انتهای اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ داده است، درحالی‌که روال طبیعی بازار نشان می‌دهد که درمجموع ۲۰ تا ۳۰ درصد بازدهی را تا آن زمان در بازار خواهیم داشت و نیازی به چنین فروشی نبود. 
وی ادامه داد: با توجه به بی‌اعتمادی سهامداران و تغییرات در دامنه نوسان نامتقارن، استراتژی اخیر شورای عالی بورس قابل‌قبول است، اما کارایی درست زمانی به دست می‌آید که ما اصل شکل‌گیری فرآیند عرضه و تقاضا را در بازار داشته باشیم. مادامی‌که اصولی مانند عرضه و تقاضا بر اساس حرکت طبیعی بازار شکل نگیرد و مواردی مانند محدودیت دامنه نوسان نامتقارن و یا معذوریت حقوقی‌ها برای فروش سهام وجود داشته باشد، اقداماتی مانند فروش برای تعهد بازدهی خاص در یک دوره زمانی، می‌تواند فرآیند مناسبی برای اطمینان خاطر به سهامداران باشد. آقابزرگی با تأکید بر این‌که زمانی فرآیندهای مذکور برای بهتر شدن روند بازار جوابگوست که اصول بازار رعایت شده باشد، افزود: متأسفانه اکنون نه‌تنها اصول رعایت نشده، بلکه آموزش ناصحیح و انتظار مغایر با اصول سرمایه‌گذاری در حال شکل‌گیری است، به این معنی که هر شخصی که در بورس سرمایه‌گذاری می‌کند، ریسک‌هایی را باید بپذیرد.
وی اضافه کرد: اگر ما ابزاری را به‌عنوان تعهد بپذیریم که ریسک سرمایه‌گذاری را برای خرید به صفر می‌رساند، آموزش نادرستی ارائه کرده‌ایم. ابزاری که به‌عنوان اختیار فروش تبعی به‌عنوان عامل کاهنده ریسک سرمایه‌گذاری طراحی شده است، انتظارات نابجایی را می‌تواند ایجاد کند که مغایر با اصول فرهنگ سرمایه‌گذاری است. 
آقابزرگی با اشاره به قول واریز ۵ هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار در سال آینده بیان کرد: این اقدام کمترین تأثیر را می‌تواند در بازار بگذارد، زیرا در مقایسه با حجم معاملات روزانه مقدار ناچیزی است. امروز ۱۴ هزار میلیارد تومان اوراق، خریدوفروش شده است، پس ۵ هزار میلیارد تومان رقم ناچیزی در بازار است و طرح چنین موضوعاتی ازنظر روانی بیشتر موجب آسایش خاطر برای سهامداران می‌شود، اما تأثیر جدی بر بازار نمی‌گذارد. 
وی با اشاره به تأثیر آمار سودهی عملکرد ۹ ماهه شرکت‌ها در بهبود بازار سرمایه گفت: سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و بورس مبتنی بر پیش‌بینی آینده است. کسانی‌که در اسفندماه خریدوفروش می‌کنند، بر اساس اطلاعات و تحلیل‌های پیش‌بینی‌شده برای سال ۱۴۰۰ اقدام کرده‌اند. آنچه‌که در اسفندماه اتفاق می‌افتد، ماحصل تحلیل‌هایی است که از اطلاعات و رشد ۹ و ۱۲ ماهه
 شرکت‌ها شکل‌گرفته است. انتشار اطلاعات ۹ ماهه پس از وقوع در نظام قیمت‌گذاری و ارزشیابی سهام شرکت‌ها، کمترین نقش‌ها را دارد، زیرا از گذشته تحلیل‌ها برای  P  به E 25 انجام گرفته بود. این کارشناس بازار سرمایه معتقد است: بالا رفتن قیمت ارز، افزایش کامودیتی و بهبود عملکرد سود و زیان شرکت‌ها در شهریورماه، باعث رسیدن P  به E به ۳۷ بود و حالا خود را اصلاح کرده و به ۲۳ رسیده است. آقابزرگی در پایان بالا رفتن سوددهی شرکت‌ها را در سال آینده امکان‌پذیر ندانست و افزود: به‌طورکلی اکنون متوسط P  به E بالاست، اما در صنایع و شرکت‌های بنیادی مانند فولادی‌ها، پتروشیمی‌ها و گروه‌های کانی که اصلاح قیمت داشتند، امکان تغییر قیمت و تحرک بیشتری نسبت به سایر گروه‌هایی که در آن‌ها کماکان قیمت‌ها بیشتر از ارزش ذاتی‌شان است، وجود دارد.