فخرالدین اسدی 
 سرانجام پس از ماه‌ها محاکمه صوری و بدون سند( که بدون توجه به بایسته های حقوقی لازم گرفت)، دادگاه شهر استکهلم در سوئد روز پنج‌شنبه با برگزاری یک نشست مطبوعاتی مجازی حکم حمید نوری را اعلام کرد و بر اساس آن وی به جرم آنچه که «نقض فاحش قوانین بین‌المللی» و «قتل عمد» خوانده شد، به حبس ابد محکوم شد. وکلای حمید نوری حق اعتراض به حکم دادگاه را دارند که در صورت استفاده از این حق، پرونده به دادگاه تجدیدنظر خواهد رفت. اعلام این حکم منجر به رقص و پایکوبی کسانی شد که در قتل بی‌شرمانه هزاران ایرانی و همدستی با رژیم صدام در جنگ تحمیلی دست داشته اند. در هر حال، دولت سوئد رسما سگ‌ها را در مقابل دادگاه استکهلم رها کرده و در مقابل، قدرت هرگونه مانور حقوقی از سوی حمید نوری را از وی سلب کرده است. این بازی وقیحانه و شرم آور دولت سوئد قطعا بدون پاسخ باقی نخواهد ماند. دولت این کشور تروریست پرور باید تاوان این اقدام را بپردازد.
 ماده ۱۴ میثاق بین المللی مدنی و سیاسی 
نه تنها بازداشت حمید نوری توسط دستگاه‌های امنیتی و قضایی سوئد نامشروع بوده است، بلکه روند محاکمه وی نیز ناقض ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بوده است. بر اساس این ماده بین المللی، همه  در مقابل دادگاه‌ها و دیوان‌های دادگستری متساوی هستند. هر کس حق دارد به اینکه به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه‌صالح مستقل و بی‌طرف تشکیل شده طبق قانون رسیدگی بشود و آن دادگاه درباره حقانیت اتهامات جزایی علیه او یا اختلافات راجع به حقوق و‌الزامات او در امور مدنی اتخاذ تصمیم بنماید.
بر اساس همین ماده،هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بی‌گناه فرض شود تا اینکه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز بشود.فراتر از آن،  هر کس متهم به ارتکاب جرمی بشود با تساوی کامل لااقل حق تضمین‌های ذیل را خواهد داشت:
الف)  در اسرع وقت و به تفصیل به زبانی که او بفهمد از نوع و علل اتهامی که به او نسبت داده می‌شود مطلع شود.
ب)  وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد.
ج) بدون تأخیر غیر موجه درباره او قضات بشود و به راحتی حق پرسش از شهود( شهودی که علیه آن شهادت می دهند)
و همچنین فراخواندن شهود خود به دادگاه را داشته باشد. 
هیچ یک از این سه مورد ( به همراه دهها مورد دیگر که در میثاق بین المللی مدنی و سیاسی مورد تأکید قرار گرفته است)  در دادگاه حمید نوری رعایت نشده و در نتیجه، اصالت دادگاه و شکل برگزاری محاکمه هر دو باطل می باشد. 
 اعلان جنگ دولت سوئد  به ایران 
مقامات سوئدی در طول سال‌ها و دهه های گذشته و اخیر و در مواضع ظاهری خود، بارها بر دو مؤلفه «فمینیسم» و «حقوق بشر» به مثابه اجزای ثابت سیاست خارجی و فرهنگ خود تأکید کرده بودند. اکنون سوئدی ها میزبان بزم منافقین کوردلی شده اند که دستشان به خون هزاران ایرانی بی گناه آغشته است. در هر حال، کلیت دستگیری غیر قانونی حمید نوری در فرودگاه استکهلم از یک سو و روند ناعادلانه محاکمه وی از سوی دیگر، به معنای اعلان رسمی تقابل استکهلم با تهران می باشد. بدیهی است که جمهوری اسلامی ایران در برابر هیچ گونه ظلم و تهاجمی دست بسته نبوده و اکنون نیز این قاعده به قوت خود باقی‌است! بهتر بود سوئدی ها قبل از آنکه بر روی ظرفیت مهره های نفاق در تقابل با جمهوری اسلامی حساب باز کنند، سرنوشت عملیات مرصاد را مرور 
می کردند! در سال ۱۳۶۷، مسعود رجوی توانست صدام را متقاعد کند که قبل از بسته شدن کامل مرز‌ها و اجرای قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل، به سازمان اجازه  آخرین حمله به خاک ایران را بدهد. به همین منظور سازمان مجاهدین به‌سرعت دست‌به‌کار شد و به تمامی هوادارانش در خارج از عراق دستور داد هرچه زودتر خود را به عراق برسانند. در اوایل مرداد ۱۳۶۷، رجوی نشستی با شرکت همه‌  نیرو‌ها در قرارگاه اشرف برگزار کرد. در این نشست رجوی نقشه‌های تدارک شده برای عملیات را نشان داد و حتی محل اقامت خود را در تهران مشخص و ادعا کرد که مردم به‌محض ورود به ایران به یاری ما می‌شتابند. پیش فرض رجوی و همراهانش این بود که میان نظام و ملت ایران پس از ۸ سال جنگ تحمیلی و آثار و تبعات اقتصادی و امنیتی آن شکاف زیادی به وجود آمده و در چنین شرایطی، می توان از این شکاف به مثابه یک فرصت برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران استفاده کرد! 
پس از پایان عملیات«غروب جاویدان»، اجساد سوخته منافقین در جای جای محل عملیات بر جا مانده بود و تصاویر مسعود رجوی و مریم قجر عضدانلو در آتش می سوخت.اکنون در سال ۱۴۰۱ قرار داریم! گویا سوئدی ها مسحور توهمات بی پایان سران منافقین و شعارهای مضحکانه آنها شده اند! اقدام اخیر دادگاه استکهلم به وضوح نشان داد که میان ذهن روشنفکرانگرانه سران سوئدی و ذهن تاریک صدام حسین ، هیچ گونه تفاوتی وجود ندارد. سوئد بازی با مهره منافقین را علیه ملت و نظام ایران آغاز کرده است. این انتخابی است که خود سوئدی ها صورت داده اند، اما قطعا باید تبعات و آثار آن را بپذیرند! 
 اصل صلاحیت قضائی  جهانی! 
مقامات قضائی سوئد مدعی هستند که پرونده حمید نوری  طبق اصل صلاحیت قضائی جهانی در سوئد گشوده شده و محاکمه وی نیز بر همین مبنا صورت گرفته است! اصل صلاحیت قضائی جهانی به دادگاه‌های داخلی کشورها اجازه می‌دهد که بدون توجه به اینکه جرم در چه کشوری رخ داده و بدون در نظر گرفتن ملیت مظنون و قربانی، مظنون را در دادگاه های داخلی تحت پیگرد قرار بدهند.بر اساس گزارش رسانه های غربی ، تا کنون پنج پرونده مشابه پرونده نوری که شاکیان متعددی داشته‎اند در دادگاه های سوئد مورد پیگرد قرار گرفته اند.
متهمان از کشورهای بالکان و رو اندا بوده‌اند. در یک مورد متهم حکم ۸ سال زندان گرفته است و از چهار موردی که متهمان حکم حبس ابد گرفته‌اند یک مورد در دادگاه فرجام لغو شده است.
اما نکته اصلی اینجاست که اصل صلاحیت قضائی  جهانی توسط سوئدی ها به گونه ای آشکارو عامدانه مورد سوء تفسیر قرار گرفته است! به عبارت بهتر، سوئدی ها در اینجا به «تفسیر خودخواسته از جرم و متهم» روی آورده اند بدون آنکه مؤلفه های حقوقی ، فرامتنی و زمانی را در این تفسیر وقیحانه دخیل سازند. اما  اکنون جمهوری اسلامی ایران نیز طبق اصل صلاحیت قضائی می تواند مقامات ارشد سوئدی را بابت حمایت مطلق از منافقین و  مشروعیت بخشی به قاتلین حداقل ۱۷هزار نفر ایرانی مورد محاکمه و مجازات قرار دهد. سوئدی ها نه تنها در استناد به اصل صلاحیت قضائی ( اصل محاکمه ) دچار خبطی حقوقی و بزرگ شدند، بلکه در روند دادرسی نیز ملزومات و بایسته های اولیه را رعایت نکرده اند.  بررسی پرونده او ۹۲ جلسه و تا ۱۳ اردیبهشت ماه امسال به طول انجامید.در طول این مدت، حمید نوری از ملاقات با خانواده محروم بوده و ملاقات‌های حداقلی وی با وکیل نیز با حضور نیروهای امنیتی سوئد صورت می گرفته است!