وحید عظیم‌نیا
سند پرحاشیه دخل‌وخرج کشور بالاخره بعد از رفت‌وبرگشت بین پاستور و بهارستان، صبح روز یک‌شنبه ۳ اسفند در دستور کار هفتادویکمین جلسه علنی مجلس یازدهم قرار گرفت تا وکلای ملت با چکش‌کاری آن، برای دولت دوازدهم و البته سیزدهم ریل‌گذاری کند چه آنکه دولت فعلی میانه‌های تابستان ۱۴۰۰ باید قدرت را واگذار کند تا ان‌شاءالله دولت قدرتمندتر و البته کارآمد   تمشیت امور را به دست بگیرد و مانع کوچک‌تر شدن سفره مردم در عصر برجام شود.
جلسه علنی روز یک‌شنبه ساعت ۸:۱۳ دقیقه و با حضور ۲۲۷ نفر از نمایندگان به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد و گزارش کمیسیون تلفیق درباره «لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور» یگانه دستورکار این جلسه بود که از سوی احمد امیرآبادی‌فراهانی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام شد.
محمدباقر قالیباف قبل از ورود مجلس به دستور کار، در نطقی ضمن تبریک فرارسیدن اعیاد مبارک ماه رجب و ولادت حضرت امام جواد (ع)، گفت: بودجه کل کشور وارث چند دهه عملکرد اقتصادی دولت‌هاست و بخش قابل‌توجهی از اشکالات ساختاری و اقتصادی کشور به علت در اولویت نبودن اصلاح ساختار بودجه است. لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ هم طبق همین عادت دیرینه و حتی بیشتر از اشکالات ساختاری مرسوم، دارای اشکالات جدی بود و معیشت مردم را در معرض آسیب قرار می‌داد.
اشکالات ساختاری مدنظر رئیس نهاد تقنینی قانون‌گذاری کشور همان‌هایی هستند که به دلیل رعایت نشدن در لایحه اولیه بودجه مورد مداقه وکلای ملت در کمیسیون تلفیق بودجه قرار گرفت و اقدام به اصلاح آن کردند، اما در کلیات آن در صحن علنی رأی نیاورد و به دولت بازگردانده شد تا دولت رأسا اقدام به اصلاح آن کند چراکه به گفته رئیس مجلس شورای اسلامی، کمیسیون تلفیق اصلاحات مهمی در این لایحه اعمال کرد و راه تحول بودجه به نفع مردم را به دولت نشان داد، ولی درنهایت دولت ،مجری بودجه است و تجربه نشان داده است که دولت می‌تواند با اجرای بد و ناقص بهترین تصمیمات هم، فرصت اصلاحات ضروری را به آسیبی علیه معیشت مردم تبدیل کند، به همین جهت نمایندگان محترم مجلس تصمیم گرفتند تا اصلاحات بودجه بر عهده دولت گذاشته شود و مسئولان اجرایی با توجه به توان و اراده فعلی دولت تغییرات لازم را در لایحه اصلاحی اعمال کنند.
هرچند دولت همه اصلاحات مدنظر مجلس شورای اسلامی را اعمال نکرده است، اما به گفته قالیباف، با رایزنی‌های صورت گرفته، دولت بخشی از این اصلاحات موردنظر را اعمال کرده و یک گام در جهت تعامل با مجلس به نفع مردم برداشته و مجلس نیز چندین گام برداشته است بنابراین از بخشی از راهکار‌ها و اصلاحات مدنظر خود چشم‌پوشی کرد تا در این شرایط اختلافات مانع از شنیده شدن صدای واحد برای حل مشکلات مردم نشود. آنچه امروز پیش روی ماست، بودجه مطلوب مجلس نیست، ولی با توجه به ظرفیت‌های اجرایی و در تعامل با دولت حداکثر اصلاحات ممکن به نفع معیشت مردم در آن اعمال شده است.
شاید بشود نقطه ثقل نطق قبل از دستور رئیس مجلس شورای اسلامی را این گزاره دانست که «بودجه مطلوب مجلس نیست، ولی با توجه به ظرفیت‌های اجرایی و در تعامل با دولت حداکثر اصلاحات ممکن به نفع معیشت مردم در آن اعمال شده است». البته این گزاره رهیافت بودجه‌ای بهارستان را نیز نشان می‌دهد چراکه مجلس به ضعف اجرایی دولت واقف است و بنا ندارد بودجه آرمانی طراحی کند تا در لابه‌لای ضعف اجرایی و سیاسی‌کاری حضرات دولتی گم شود.
رئیس قوه مقننه در بخش دیگری از نطق قبل از دستور خود، از اعضای کمیسیون تلفیق که در چند روز گذشته به‌صورت سه شیفت و حتی در روز‌های تعطیل وظیفه خطیر تکمیل لایحه اصلاحی بودجه را برعهده داشته‌اند تشکر کرد و گفت در جلسات بررسی بودجه در مجلس نمایندگان محترم در خصوص اصلاحات اعمال‌شده توسط دولت و تصمیمات اتخاذشده در کمیسیون تلفیق با رأی خود، تصمیم نهایی را اتخاذ خواهند کرد.
وکلای ملت با همین نگاه که دولت اراده و توان اجرای مطلوب مصوبات مجلس را ندارد، چکش‌کاری بودجه را آغاز کردند روز یک‌شنبه نیز بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۰ آغاز شد و در اولین مصوبه خود نیز تصویب کردند سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی تا سقف یک‌میلیون بشکه در روز و خالص صادرات گاز ۲۰ درصد و مازاد بر یک‌میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی ۳۸ درصد
تعیین شود.براساس آخرین مصوبه کمیسیون تلفیق، سهم صندوق توسعه ملی تا سقف فروش یک‌میلیون بشکه نفت در روز، ۲۰ درصد و در صورت فروش بیشتر از این میزان در روز، سهم صندوق ۳۸ درصد خواهد بود و مبلغ مابه‌التفاوت ۱۸ درصد و ۲۰ درصد هم به‌عنوان بدهی و استقراض دولت از صندوق توسعه ملی برای آینده محسوب می‌شود.
همچنین به‌موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، منابع حاصل از مازاد فروش بیش از ۱/۵ میلیون بشکه نفت در روز برای طرح‌های تملک دارایی سرمایه و توسعه زیرساخت‌های آموزشی و دانشگاهی، حمل‌ونقل عمومی، تولید، دولت الکترونیک، سلامت، حفظ محیط‌زیست، آب و فاضلاب، بافت فرسوده، بازآفرینی شهری و تحقیقات بخش کشاورزی به‌ویژه در حوزه دانش‌بنیان هزینه خواهد شد.
سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت و حتی میزان فروش نفت ازجمله موضوعات اختلافی مجلس و دولت بود که با تعامل هر دو حل‌شده و سهم صندوق نیز مشخص شد. مجلس شورای اسلامی بنا دارد با همین رویه تعامل بررسی بودجه را به سرانجام برساند.آنچه مهم است عملکرد دولت روحانی بوده که بررسی رویه آن نشان می‌دهد آن‌چنان به قانون پایبند نیست به‌طوری‌که چندی قبل انحراف ۵۰ درصدی بودجه شرکت‌های دولتی رسانه‌ای شد و دولت نیز در بزنگاه‌ها ثابت کرده است برخلاف ادعای حقوقدانی اعتقاد چندانی به قانون ندارد اگر این بود نباید امروز شاهد اجرایی نشدن اصول متعدد قانون اساسی همچون ۳، ۳۰، ۳۱ و … بودیم. به‌هرروی امید می‌رود با بررسی و تصویب به‌موقع بودجه ۱۴۰۰ شاهد عملی شدن آن با نظارت‌های دقیق وکلای ملت و ساماندهی حوزه آشفته اقتصادی باشیم تا بیش‌ازاین کمر ملت زیر فشار اقتصادی خم نشود.