شناسه خبر : 21421
پرینتخانه » اقتصادی, مطالب روزنامه
تاریخ انتشار : 18 اردیبهشت 1399 - 8:17 |
عملکرد تجاری کشورهای آسیایی در روزهای شیوع کووید 19 موردبررسی قرارگرفت؛
سقوط شاخص‌های اقتصادی با کرونا
پس از شیوع ویروس کووید19 بخش‌های مختلف کشورها، به‌ویژه از منظر اقتصادی دچار آسیب شد و پس از پیش‌بینی ماندگاری این ویروس، بازوهای پیش‌بینی و تحلیل رفتار اقتصادی کشورها وارد عمل شدند.
|حانیه مسجودی|
پس از شیوع ویروس کووید۱۹ بخش‌های مختلف کشورها، به‌ویژه از منظر اقتصادی دچار آسیب شد و پس از پیش‌بینی ماندگاری این ویروس، بازوهای پیش‌بینی و تحلیل رفتار اقتصادی کشورها وارد عمل شدند.
*اقتصاد آسیا و شیوع ویروس کرونا
بانک جهانی اعلام کرد: شیوع کرونا تأثیرات منفی زیادی بر اقتصاد پاکستان و دیگر کشورهای جنوب آسیا خواهد گذاشت. طبق این گزارش پیش‌بینی می‌شود مجموع تولیدات و صادرات پاکستان در سال جاری نسبت به سال گذشته کمتر شود ولی این میزان در سال ۲۰۲۱ افزایش خواهد یافت. بانک جهانی میزان کاهش صادرات را ۳/۱ درصد اعلام کرده است که طی ماه‌های آینده و پس از کنترل نسبی بر کرونا خود را نشان خواهد داد.
دولت هند نیز پیش‌ازاین پیش‌بینی کرده بود طی مدت شیوع کرونا، دست‌کم۱۰۰ میلیارد دلار خسارت اقتصادی به این کشور وارد شود.
بانک توسعه آسیا نیز گزارش داد که همه‌گیر شدن ویروس کرونا در جهان و به‌ویژه در منطقه آسیای میانه، موجب شد تا ابعاد و مقیاس رکود اقتصادی در این منطقه از جهان تا حد بی‌سابقه‌ای افزایش یابد.
بر اساس این گزارش، کارشناسان حوزه سیاست‌گذاری در بانک توسعه آسیا، تأکیددارند که بانک‌های مرکزی جمهوری‌هایی از قبیل کشور ازبکستان باید برای حفظ اقتصاد منطقه در بحبوحه بیماری همه‌گیر کرونا، بسیار قاطعانه‌تر از قبل عمل کنند. این دسته از کارشناسان اذعان می‌کنند که شیوع کووید۱۹ اقتصاد جهانی را در سال ۲۰۲۰ به سمت رکود جدی سوق خواهد داد.
از ابتدای ماه مارس (۱۰ اسفند ۱۳۹۸) این بیماری همه‌گیر به‌سرعت در آسیای میانه و غربی ازجمله در کشورهایی همچون افغانستان، ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، قزاقستان، جمهوری قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان گسترش‌یافته و اقتصادهای این کشورهای را شدیداً تحت تأثیر عواقب منفی خود قرار داده است.
لازم به ذکر است که افت شدید قیمت نفت نیز باید به این امر اضافه شود که به شکل ویژه‌ای به کشورهای صادرکننده “طلای سیاه”
صدمه خواهد زد. در این گزارش آمده است: «پیش‌بینی می‌شود برای بسیاری از کشورهای منطقه رکود اقتصادی بدتر از بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸-۲۰۰۹ و افت قیمت نفت در سال ۲۰۱۴-۲۰۱۵ باشد.»
*تجارت ۲۲ میلیارد دلاری ایران با کشورهای عربی در سال ۹۸
مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: ایران در سال ۱۳۹۸ حدود ۲۲ میلیارد دلار با کشورهای عربی حوزۀ خلیج‌فارس تجارت داشته است.
به گزارش روابط‌عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، فرزاد پیلتن اظهار داشت: حدود ۱۲میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از عدد مذکور مربوط به صادرات ایران به کشورهای فوق و حدود ۹ میلیارد دلار واردات کشور از این کشورها بوده است.
حال باید دید میزان تجارت ایران با کشورهای حوزه خلیج‌فارس در سال ۹۹ با شیوع ویروس کووید-۱۹ چه ارقامی را پدید می‌آورد.
*ضریب خطر اقتصادهای بیمار و ضعیف با شیوع کرونا افزایش‌یافته است
مجید رضا حریری، رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران نیز در تکمیل این گزارش به «رسالت» گفت: «مسئله کرونا، جهانی است و کشوری نیست که از این پاندمی مصون مانده باشد و مجموع کشورهای دنیا از آن ضربه خورده‌اند. اما تنها بخشی که نشان داد کرونا بر آن تأثیر منفی نداشته است، کشاورزی است که در حال حاضر نیز فعال است و ازقضا چند کشور در این بخش اقتصادی رشد مثبت نیز داشته‌اند. اما به سایر بخش‌های اقتصادی لطمه واردشده و بخشی که این محتمل این ضرر شده است. مانند بخش خدمات وابسته به گردشگری، هواپیمایی، هتل، رستوران‌ها و …. .»
او ادامه می‌دهد که کشورهای دارای اقتصاد مدرن، مانند درآمدزایی از راه توریسم و خدمات ضربه عمیق‌تری را متحمل شده‌اند. به‌طور مثال کشورهای همسایه ایران مانند عربستان سعودی از منظر حجاج و ترکیه از منظر توریسم درآمدهای خوبی داشتند که می‌توان گفت نزدیک به ۱۰۰ درصد این بخش درآمدشان از بین رفته است و آسیبی که به زیرساخت‌های خدماتی به‌ویژه حوزه توریسم وارد می‌شود قابل جبران نیست و تقاضاهایی که از دست می‌رود، دوباره تکرار و جبران نخواهد شد.»
حریری افزود: «اگر تولیدهای صنعتی خریداری نشوند، دوباره در زمان رونق تقاضا به بازار بازمی‌گردد و نیازش وجود دارد. بنابراین مسئله این است که در شرایط برابر، کشورهایی که اقتصادشان متکی بر توریسم یا خدماتی مانند ترانزیت کالا بوده است، لطمات بیشتری خورده‌اند.»
رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران توضیح می‌دهد که اگر بخواهیم شرایط برابر را کنار بگذاریم، یک اصل نیز وجود دارد؛ همان‌طور که کرونا به افرادی که ضعیف‌تر هستند و بیماری زمینه‌ای دارند، اثر نامطلوب‌تری وارد می‌کند و می‌تواند ریسک مرگ آن‌ها را افزایش دهد، در اقتصاد نیز همین‌طور است. اقتصادهایی که بیماری‌هایی مانند تورم، بیکاری و گرانی داشته‌اند و پیش از شیوع این پاندمی نیز ضعیف‌تر بوده‌اند، در روزهای شیوع این ویروس، ریسک ضریب خطر در آن‌ها افزایش می‌یابد.
او می‌گوید: بخش عمده‌ای از GDP اقتصادهای منطقه غرب آسیا مانند کشور قزاقستان یا کانادا در منطقه غربی کره زمین را کشاورزی تشکیل می‌دهد؛ بنابراین علی‌رغم این‌که در بخش‌های دیگر مانند صنعت، معدن، خدمات و تجارت رشد اقتصاد منفی را شاهد خواهیم بود اما بخش کشاورزی در اقتصادهایی که تولیدکننده هستند، نه‌تنها آسیبی ندیده بلکه ممکن است امسال در این حوزه رشد نیز داشته باشد. در کشور خودمان نیز برای بخش کشاورزی رشدی مثبت پیش‌بینی می‌شود.
در ادامه صحبت‌های رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران لازم به ذکر است پیش‌بینی‌های جهانی مبنی بر این است که اقتصاد دنیا در سال ۲۰۲۰ بین ۳ تا ۶ درصد کوچک‌تر و اقتصاد کشور ما نیز رقمی بین ۶ تا ۸ درصد رشد منفی را لمس خواهد کرد.
*احتمال افت تجارت جهانی تا ۳۵ درصد
یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در تکمیل این گزارش به «رسالت» می‌گوید: «تجارت جهانی تاکنون حدود ۳۳ درصد افت کرده است و پیش‌بینی‌ها برافت تجارت جهانی تا ۳۵ درصد تأکیددارند. دو پیش‌بینی نیز وجود دارد؛ یکی خوش‌بینانه و یکی بدبینانه. دیدگاه خوش‌بینانه این است که در سال ۲۰۲۱ به‌تدریج اوضاع بهتر می‌شود. اما منظر بدبینانه آن است که شرایط پس ازکرونا و پیش از کرونا می‌تواند کل نهادهای اقتصادی و ساختارها را به هم بریزد. بنابراین اولین اثراتش نیز بر بخش تعاملات و تجارت بین‌الملل است و مبانی تغییر خواهد کرد.»
او ادامه می‌دهد که این دو نظریه در داخل و خارج پژوهشکده‌های بین‌المللی به آن پرداخته‌شده و گزارش‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و نیز موجود است.
اگر بخواهیم مطالعات دقیقی داشته باشیم باید گزارش‌های این نهادها را موردبررسی قرار دهیم.
ازآنجاکه در ابتدا به گزارش بانک جهانی در مورد اقتصادهای منطقه آسیا اشاره کردیم، اکنون می‌توان به پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول درباره منطقه آسیا – اقیانوسیه (Asia-Pacific) اشاره کرد.
*رشد اقتصادی آسیا درنتیجه شیوع کرونا به صفر می‌رسد
صندوق بین‌المللی پول خاطرنشان کرده است تأثیر کرونا بر اقتصاد این منطقه بدتر از بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ و بحران مالی آسیایی در اواخر دهه ۱۹۹۰ خواهد بود و انتظار می‌رود که رشد اقتصادی این منطقه در سال جاری به صفر برسد که این برای اولین بار
در ۶۰ سال گذشته خواهد بود.
این نهاد اقتصادی پیش‌بینی کرده است که نرخ رشد اقتصادی چین نیز در سال جاری ۱/۲ درصد باشد درحالی‌که در ماه ژانویه این رقم رشد را ۶ درصد پیش‌بینی کرده بود. در همین حال انتظار می‌رود اقتصاد چین در سال آینده میلادی تقویت شود و نرخ رشد آن به ۹/۲ درصد برسد. بااین‌حال به علت خطر بازگشت ویروس کرونا و تأخیر درروند عادی شدن شرایط ، دورنمای رشد اقتصادی چین هم با خطراتی روبه‌رو است.
صندوق بین‌المللی پول همچنین توصیه کرد که اقتصادهای نوظهور آسیایی باید با راهکارهایی مانند دسترسی به خطوط مبادله‌ای (سواپ) دوجانبه و چندجانبه ، درخواست حمایت مالی از مؤسسات چندجانبه و استفاده از روش‌های کنترل سرمایه با تأثیرات اقتصادی شیوع کرونا مقابله کنند.
*کاهش مصرف، کاهش واردات و میزان رشد تجاری درنتیجه افزایش نرخ دلار
همچنین عطا بهرامی، کارشناس اقتصاد بین‌الملل این موضوع را از منظر کارشناسانه می‌نگرد و به «رسالت» می‌گوید: «کشورهای خاورمیانه و به‌ویژه کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس که درآمد نفتی زیادی دارند طبیعی است که هیچ‌وقت مشکلی در طرف تقاضا نداشتند و طیف زیادی از مردم در این کشورها پول کافی برای خرید کردن دارند و در سبد مصرفی آن‌ها اتفاق خاصی نمی‌افتد. اما کارگرهای خارجی که در این کشورها کار می‌کنند که گاهی نیز از جمعیت خود بومی‌ها بیشتر هستند یا برابری می‌کنند در عمل به دلیل قرنطینه کارهایشان را از دست دادند و تعهد کاری ندارند.»
وی ضمن تشریح بعد دیگر از بین رفتن تعهدهای کاری کارگران در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در روزهای پاندمی ویروس
کووید۱۹، معتقد است که این امر باعث کاهش شدید سطح مصرف کلی در کشورها می‌شود و کاهش واردات نیز مصداق همین موضوع است و همین تقاضای اندک در عربستان و امارات موضوع بحث صاحب‌نظران و خدمات ضریب منفی دریافت کرده است.
*کاهش ۳۰ درصدی صادرات ایران به عراق
بهرامی تصریح می‌کند: «سایر کشورهای منطقه مانند ایران که طی چند سال اخیر در صادرات درون منطقه‌ای بسیار فعال بودند افت زیادی داشتند. به‌طور مثال صادرات ایران به عراق حدود
۲۵ الی ۳۰ درصد کاهش‌یافته است که بیشتر در بازارچه‌های مرزی رخ‌داده است. همچنین صادرات رسمی ۱۰ میلیارد دلاری که سال گذشته به عراق داشتیم و به حتم صادرات غیررسمی رقم بزرگ‌تری بوده است، بخش زیادی از این ارقام در بازارچه‌های مرزی است و آسیب آن تمام مناطق را دربرمی گیرد.»
این صاحب‌نظر اقتصاد بین‌الملل معتقد است که در پی این کاهش شرکت‌های بزرگ اما آسیب چندانی ندیدند و به کار خود ادامه می‌دهند و قرنطینه ربطی به فعالیت آن‌ها ندارد؛ بنابراین ضربه کاهش صادرات بیشتر بر دوش خرده‌فروشان است که کارهای مرزی انجام می‌دادند. به همین دلیل طرف تقاضا بسیار ضعیف می‌شود و ازآنجاکه این قشر از جامعه شغل دیگری ندارند و بسته‌های حمایتی نیز از طرف دولت شاملشان نشده، وضعیت دشواری پیش رویشان است.
* ایران؛ تنها کشوری که در شیوع کرونا به مردم خود وام داد و هیچ پولی برای آن‌ها در نظر نگرفت
بهرامی ضمن انتقاد از عملکرد حمایتی دولت از مردم در روزهای شیوع کرونا و تعطیلی کسب‌وکارها، می‌گوید: «ایران تنها کشوری است که به مردم خود وام داد و هیچ پولی نیز برای آن‌ها در نظر نگرفت. این کار نمی‌تواند آسیب‌ها را جبران کند و به همین دلیل صادرات کشور کاهش و تقاضای داخل نیز به نسبت آن افت کرده است. درنهایت کمبود درآمدها نیز جبران نخواهد شد.»
وی در مورد چرخه بانی افزایش نرخ دلار در پستوی کاهش تقاضای بازار، تشریح می‌کند که این کاهش درآمدهای ارزی، نرخ ارز را بالا می‌برد و اکنون نیز شاهد آن هستیم. در حال حاضر دلار به کانال ۱۶ هزارتومان رسیده است و این چرخه، باعث گران شدن بیشتر کالاهای وارداتی و واردات کشور را کاهش می‌دهد. بنابراین متحمل است تراز تجاری کشورمان نیز بهتر نشود.
مسئله اقتصاد کشورمان، تنها کرونا نیست و موضوع اقتصاد نفتی نیز مطرح است. نفت سنگین ایران اکنون به نرخ هر بشکه
۱۰ دلار رسیده است و همین موضوع روند صعودی نرخ ارز را تشدید می‌کند و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری نرخ دلار به بالای ۲۰ هزارتومان نیز برسد. همین اتفاق صادرات را به‌صرفه‌تر و واردات را از مزیت می‌اندازد.این کارشناس اقتصاد بین‌الملل در پایان تأکید کرد که در حال حاضر با کاهش بسیار زیاد تولیدات صنعتی مواجه بوده‌ایم و ازقضا با این بخش حرف روحانی موافق هستم که می‌گوید:«نمی‌توان قرنطینه را ادامه داد.» واقعیت این است که دولت بلد نیست چطور کسب درآمد و آن را توزیع کند و ساختار و امکانش را نیز ندارد و مرد این کار نیست. درنتیجه متأسفانه ضررهای قرنطینه از فوایدش بیشتر است. مبرهن است که اگر قرنطینه اجرایی نشود تلفات انسانی می‌دهیم اما از طرف دیگر اگر قرنطینه ادامه یابد انبارهای کشور خالی و تولید کشاورزی افت می‌کند.در پایان دریافتیم که کدام کشورها آسیب بیشتری از شیوع کرونا متحمل شدند و کدام عملکرد بهتری داشتند. اما نظرات ضدونقیض ادامه یا قطع قرنطینه همچنان جای بحث دارد و در کمال تأسف ترازوی نظرات قطع قرنطینه در کشورمان سنگین‌تر است. دلایل آن‌هم در روزهایی که گذشت مشخص و بر همگان مبرهن شد. ویروس کووید۱۹ نه‌تنها وضعیت درمان و همراهی و همکاری عمومی جامعه را در کشورمان به چالش کشید؛ که وضعیت اعضا و شریان‌های بیمار بنیان اقتصاد را نیز وخیم‌تر کرد. تا زمانی که چالش مدیریت علمی در ایران حل و از تخصص متخصصان در پست‌های مربوطه استفاده نشود، واکسن این ویروس نیز حال اقتصاد بیمارمان را بهبود نخواهد بخشید.
پس از شیوع ویروس کووید۱۹ بخش‌های مختلف کشورها، به‌ویژه از منظر اقتصادی دچار آسیب شد و پس از پیش‌بینی ماندگاری این ویروس، بازوهای پیش‌بینی و تحلیل رفتار اقتصادی کشورها وارد عمل شدند.
*اقتصاد آسیا و شیوع ویروس کرونا
بانک جهانی اعلام کرد: شیوع کرونا تأثیرات منفی زیادی بر اقتصاد پاکستان و دیگر کشورهای جنوب آسیا خواهد گذاشت. طبق این گزارش پیش‌بینی می‌شود مجموع تولیدات و صادرات پاکستان در سال جاری نسبت به سال گذشته کمتر شود ولی این میزان در سال ۲۰۲۱ افزایش خواهد یافت. بانک جهانی میزان کاهش صادرات را ۳/۱ درصد اعلام کرده است که طی ماه‌های آینده و پس از کنترل نسبی بر کرونا خود را نشان خواهد داد.
دولت هند نیز پیش‌ازاین پیش‌بینی کرده بود طی مدت شیوع کرونا، دست‌کم۱۰۰ میلیارد دلار خسارت اقتصادی به این کشور وارد شود.
بانک توسعه آسیا نیز گزارش داد که همه‌گیر شدن ویروس کرونا در جهان و به‌ویژه در منطقه آسیای میانه، موجب شد تا ابعاد و مقیاس رکود اقتصادی در این منطقه از جهان تا حد بی‌سابقه‌ای افزایش یابد.
بر اساس این گزارش، کارشناسان حوزه سیاست‌گذاری در بانک توسعه آسیا، تأکیددارند که بانک‌های مرکزی جمهوری‌هایی از قبیل کشور ازبکستان باید برای حفظ اقتصاد منطقه در بحبوحه بیماری همه‌گیر کرونا، بسیار قاطعانه‌تر از قبل عمل کنند. این دسته از کارشناسان اذعان می‌کنند که شیوع کووید۱۹ اقتصاد جهانی را در سال ۲۰۲۰ به سمت رکود جدی سوق خواهد داد.
از ابتدای ماه مارس (۱۰ اسفند ۱۳۹۸) این بیماری همه‌گیر به‌سرعت در آسیای میانه و غربی ازجمله در کشورهایی همچون افغانستان، ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، قزاقستان، جمهوری قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان گسترش‌یافته و اقتصادهای این کشورهای را شدیداً تحت تأثیر عواقب منفی خود قرار داده است.
لازم به ذکر است که افت شدید قیمت نفت نیز باید به این امر اضافه شود که به شکل ویژه‌ای به کشورهای صادرکننده “طلای سیاه”
صدمه خواهد زد. در این گزارش آمده است: «پیش‌بینی می‌شود برای بسیاری از کشورهای منطقه رکود اقتصادی بدتر از بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸-۲۰۰۹ و افت قیمت نفت در سال ۲۰۱۴-۲۰۱۵ باشد.»
*تجارت ۲۲ میلیارد دلاری ایران با کشورهای عربی در سال ۹۸
مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: ایران در سال ۱۳۹۸ حدود ۲۲ میلیارد دلار با کشورهای عربی حوزۀ خلیج‌فارس تجارت داشته است.
به گزارش روابط‌عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، فرزاد پیلتن اظهار داشت: حدود ۱۲میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از عدد مذکور مربوط به صادرات ایران به کشورهای فوق و حدود ۹ میلیارد دلار واردات کشور از این کشورها بوده است.
حال باید دید میزان تجارت ایران با کشورهای حوزه خلیج‌فارس در سال ۹۹ با شیوع ویروس کووید-۱۹ چه ارقامی را پدید می‌آورد.
*ضریب خطر اقتصادهای بیمار و ضعیف با شیوع کرونا افزایش‌یافته است
مجید رضا حریری، رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران نیز در تکمیل این گزارش به «رسالت» گفت: «مسئله کرونا، جهانی است و کشوری نیست که از این پاندمی مصون مانده باشد و مجموع کشورهای دنیا از آن ضربه خورده‌اند. اما تنها بخشی که نشان داد کرونا بر آن تأثیر منفی نداشته است، کشاورزی است که در حال حاضر نیز فعال است و ازقضا چند کشور در این بخش اقتصادی رشد مثبت نیز داشته‌اند. اما به سایر بخش‌های اقتصادی لطمه واردشده و بخشی که این محتمل این ضرر شده است. مانند بخش خدمات وابسته به گردشگری، هواپیمایی، هتل، رستوران‌ها و …. .»
او ادامه می‌دهد که کشورهای دارای اقتصاد مدرن، مانند درآمدزایی از راه توریسم و خدمات ضربه عمیق‌تری را متحمل شده‌اند. به‌طور مثال کشورهای همسایه ایران مانند عربستان سعودی از منظر حجاج و ترکیه از منظر توریسم درآمدهای خوبی داشتند که می‌توان گفت نزدیک به ۱۰۰ درصد این بخش درآمدشان از بین رفته است و آسیبی که به زیرساخت‌های خدماتی به‌ویژه حوزه توریسم وارد می‌شود قابل جبران نیست و تقاضاهایی که از دست می‌رود، دوباره تکرار و جبران نخواهد شد.»
حریری افزود: «اگر تولیدهای صنعتی خریداری نشوند، دوباره در زمان رونق تقاضا به بازار بازمی‌گردد و نیازش وجود دارد. بنابراین مسئله این است که در شرایط برابر، کشورهایی که اقتصادشان متکی بر توریسم یا خدماتی مانند ترانزیت کالا بوده است، لطمات بیشتری خورده‌اند.»
رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران توضیح می‌دهد که اگر بخواهیم شرایط برابر را کنار بگذاریم، یک اصل نیز وجود دارد؛ همان‌طور که کرونا به افرادی که ضعیف‌تر هستند و بیماری زمینه‌ای دارند، اثر نامطلوب‌تری وارد می‌کند و می‌تواند ریسک مرگ آن‌ها را افزایش دهد، در اقتصاد نیز همین‌طور است. اقتصادهایی که بیماری‌هایی مانند تورم، بیکاری و گرانی داشته‌اند و پیش از شیوع این پاندمی نیز ضعیف‌تر بوده‌اند، در روزهای شیوع این ویروس، ریسک ضریب خطر در آن‌ها افزایش می‌یابد.
او می‌گوید: بخش عمده‌ای از GDP اقتصادهای منطقه غرب آسیا مانند کشور قزاقستان یا کانادا در منطقه غربی کره زمین را کشاورزی تشکیل می‌دهد؛ بنابراین علی‌رغم این‌که در بخش‌های دیگر مانند صنعت، معدن، خدمات و تجارت رشد اقتصاد منفی را شاهد خواهیم بود اما بخش کشاورزی در اقتصادهایی که تولیدکننده هستند، نه‌تنها آسیبی ندیده بلکه ممکن است امسال در این حوزه رشد نیز داشته باشد. در کشور خودمان نیز برای بخش کشاورزی رشدی مثبت پیش‌بینی می‌شود.
در ادامه صحبت‌های رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران لازم به ذکر است پیش‌بینی‌های جهانی مبنی بر این است که اقتصاد دنیا در سال ۲۰۲۰ بین ۳ تا ۶ درصد کوچک‌تر و اقتصاد کشور ما نیز رقمی بین ۶ تا ۸ درصد رشد منفی را لمس خواهد کرد.
*احتمال افت تجارت جهانی تا ۳۵ درصد
یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در تکمیل این گزارش به «رسالت» می‌گوید: «تجارت جهانی تاکنون حدود ۳۳ درصد افت کرده است و پیش‌بینی‌ها برافت تجارت جهانی تا ۳۵ درصد تأکیددارند. دو پیش‌بینی نیز وجود دارد؛ یکی خوش‌بینانه و یکی بدبینانه. دیدگاه خوش‌بینانه این است که در سال ۲۰۲۱ به‌تدریج اوضاع بهتر می‌شود. اما منظر بدبینانه آن است که شرایط پس ازکرونا و پیش از کرونا می‌تواند کل نهادهای اقتصادی و ساختارها را به هم بریزد. بنابراین اولین اثراتش نیز بر بخش تعاملات و تجارت بین‌الملل است و مبانی تغییر خواهد کرد.»
او ادامه می‌دهد که این دو نظریه در داخل و خارج پژوهشکده‌های بین‌المللی به آن پرداخته‌شده و گزارش‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و نیز موجود است.
اگر بخواهیم مطالعات دقیقی داشته باشیم باید گزارش‌های این نهادها را موردبررسی قرار دهیم.
ازآنجاکه در ابتدا به گزارش بانک جهانی در مورد اقتصادهای منطقه آسیا اشاره کردیم، اکنون می‌توان به پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول درباره منطقه آسیا – اقیانوسیه (Asia-Pacific) اشاره کرد.
*رشد اقتصادی آسیا درنتیجه شیوع کرونا به صفر می‌رسد
صندوق بین‌المللی پول خاطرنشان کرده است تأثیر کرونا بر اقتصاد این منطقه بدتر از بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ و بحران مالی آسیایی در اواخر دهه ۱۹۹۰ خواهد بود و انتظار می‌رود که رشد اقتصادی این منطقه در سال جاری به صفر برسد که این برای اولین بار
در ۶۰ سال گذشته خواهد بود.
این نهاد اقتصادی پیش‌بینی کرده است که نرخ رشد اقتصادی چین نیز در سال جاری ۱/۲ درصد باشد درحالی‌که در ماه ژانویه این رقم رشد را ۶ درصد پیش‌بینی کرده بود. در همین حال انتظار می‌رود اقتصاد چین در سال آینده میلادی تقویت شود و نرخ رشد آن به ۹/۲ درصد برسد. بااین‌حال به علت خطر بازگشت ویروس کرونا و تأخیر درروند عادی شدن شرایط ، دورنمای رشد اقتصادی چین هم با خطراتی روبه‌رو است.
صندوق بین‌المللی پول همچنین توصیه کرد که اقتصادهای نوظهور آسیایی باید با راهکارهایی مانند دسترسی به خطوط مبادله‌ای (سواپ) دوجانبه و چندجانبه ، درخواست حمایت مالی از مؤسسات چندجانبه و استفاده از روش‌های کنترل سرمایه با تأثیرات اقتصادی شیوع کرونا مقابله کنند.
*کاهش مصرف، کاهش واردات و میزان رشد تجاری درنتیجه افزایش نرخ دلار
همچنین عطا بهرامی، کارشناس اقتصاد بین‌الملل این موضوع را از منظر کارشناسانه می‌نگرد و به «رسالت» می‌گوید: «کشورهای خاورمیانه و به‌ویژه کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس که درآمد نفتی زیادی دارند طبیعی است که هیچ‌وقت مشکلی در طرف تقاضا نداشتند و طیف زیادی از مردم در این کشورها پول کافی برای خرید کردن دارند و در سبد مصرفی آن‌ها اتفاق خاصی نمی‌افتد. اما کارگرهای خارجی که در این کشورها کار می‌کنند که گاهی نیز از جمعیت خود بومی‌ها بیشتر هستند یا برابری می‌کنند در عمل به دلیل قرنطینه کارهایشان را از دست دادند و تعهد کاری ندارند.»
وی ضمن تشریح بعد دیگر از بین رفتن تعهدهای کاری کارگران در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در روزهای پاندمی ویروس
کووید۱۹، معتقد است که این امر باعث کاهش شدید سطح مصرف کلی در کشورها می‌شود و کاهش واردات نیز مصداق همین موضوع است و همین تقاضای اندک در عربستان و امارات موضوع بحث صاحب‌نظران و خدمات ضریب منفی دریافت کرده است.
*کاهش ۳۰ درصدی صادرات ایران به عراق
بهرامی تصریح می‌کند: «سایر کشورهای منطقه مانند ایران که طی چند سال اخیر در صادرات درون منطقه‌ای بسیار فعال بودند افت زیادی داشتند. به‌طور مثال صادرات ایران به عراق حدود
۲۵ الی ۳۰ درصد کاهش‌یافته است که بیشتر در بازارچه‌های مرزی رخ‌داده است. همچنین صادرات رسمی ۱۰ میلیارد دلاری که سال گذشته به عراق داشتیم و به حتم صادرات غیررسمی رقم بزرگ‌تری بوده است، بخش زیادی از این ارقام در بازارچه‌های مرزی است و آسیب آن تمام مناطق را دربرمی گیرد.»
این صاحب‌نظر اقتصاد بین‌الملل معتقد است که در پی این کاهش شرکت‌های بزرگ اما آسیب چندانی ندیدند و به کار خود ادامه می‌دهند و قرنطینه ربطی به فعالیت آن‌ها ندارد؛ بنابراین ضربه کاهش صادرات بیشتر بر دوش خرده‌فروشان است که کارهای مرزی انجام می‌دادند. به همین دلیل طرف تقاضا بسیار ضعیف می‌شود و ازآنجاکه این قشر از جامعه شغل دیگری ندارند و بسته‌های حمایتی نیز از طرف دولت شاملشان نشده، وضعیت دشواری پیش رویشان است.
* ایران؛ تنها کشوری که در شیوع کرونا به مردم خود وام داد و هیچ پولی برای آن‌ها در نظر نگرفت
بهرامی ضمن انتقاد از عملکرد حمایتی دولت از مردم در روزهای شیوع کرونا و تعطیلی کسب‌وکارها، می‌گوید: «ایران تنها کشوری است که به مردم خود وام داد و هیچ پولی نیز برای آن‌ها در نظر نگرفت. این کار نمی‌تواند آسیب‌ها را جبران کند و به همین دلیل صادرات کشور کاهش و تقاضای داخل نیز به نسبت آن افت کرده است. درنهایت کمبود درآمدها نیز جبران نخواهد شد.»
وی در مورد چرخه بانی افزایش نرخ دلار در پستوی کاهش تقاضای بازار، تشریح می‌کند که این کاهش درآمدهای ارزی، نرخ ارز را بالا می‌برد و اکنون نیز شاهد آن هستیم. در حال حاضر دلار به کانال ۱۶ هزارتومان رسیده است و این چرخه، باعث گران شدن بیشتر کالاهای وارداتی و واردات کشور را کاهش می‌دهد. بنابراین متحمل است تراز تجاری کشورمان نیز بهتر نشود.
مسئله اقتصاد کشورمان، تنها کرونا نیست و موضوع اقتصاد نفتی نیز مطرح است. نفت سنگین ایران اکنون به نرخ هر بشکه
۱۰ دلار رسیده است و همین موضوع روند صعودی نرخ ارز را تشدید می‌کند و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری نرخ دلار به بالای ۲۰ هزارتومان نیز برسد. همین اتفاق صادرات را به‌صرفه‌تر و واردات را از مزیت می‌اندازد.این کارشناس اقتصاد بین‌الملل در پایان تأکید کرد که در حال حاضر با کاهش بسیار زیاد تولیدات صنعتی مواجه بوده‌ایم و ازقضا با این بخش حرف روحانی موافق هستم که می‌گوید:«نمی‌توان قرنطینه را ادامه داد.» واقعیت این است که دولت بلد نیست چطور کسب درآمد و آن را توزیع کند و ساختار و امکانش را نیز ندارد و مرد این کار نیست. درنتیجه متأسفانه ضررهای قرنطینه از فوایدش بیشتر است. مبرهن است که اگر قرنطینه اجرایی نشود تلفات انسانی می‌دهیم اما از طرف دیگر اگر قرنطینه ادامه یابد انبارهای کشور خالی و تولید کشاورزی افت می‌کند.در پایان دریافتیم که کدام کشورها آسیب بیشتری از شیوع کرونا متحمل شدند و کدام عملکرد بهتری داشتند. اما نظرات ضدونقیض ادامه یا قطع قرنطینه همچنان جای بحث دارد و در کمال تأسف ترازوی نظرات قطع قرنطینه در کشورمان سنگین‌تر است. دلایل آن‌هم در روزهایی که گذشت مشخص و بر همگان مبرهن شد. ویروس کووید۱۹ نه‌تنها وضعیت درمان و همراهی و همکاری عمومی جامعه را در کشورمان به چالش کشید؛ که وضعیت اعضا و شریان‌های بیمار بنیان اقتصاد را نیز وخیم‌تر کرد. تا زمانی که چالش مدیریت علمی در ایران حل و از تخصص متخصصان در پست‌های مربوطه استفاده نشود، واکسن این ویروس نیز حال اقتصاد بیمارمان را بهبود نخواهد بخشید.
برچسب ها
اقتصاد , تاثیر کرونا , حانیه مسجودی , کرونا
به اشتراک بگذارید
https://resalat-news.com/?p=21421
تعداد دیدگاه : دیدگاه‌ها برای سقوط شاخص‌های اقتصادی با کرونا بسته هستند
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.