نفیسه امامی 
پرداختن به گرانی قیمت مسکن و بالا رفتن اجاره‌بهای خانه برای مستأجران شاید دیگر دردی از هیچ‌کدام از اقشار جامعه کم نمی‌کند. آن‌قدر قیمت‌ها نجومی و افسارگسیخته شده‌اند که در دایره تحلیل و چرایی نمی‌گنجند و فقط باری سنگین بر شانه اقشار متوسط و دهک‌های پایین جامعه است که روزبه‌روز آن‌ها را بیشتر در خود فرومی‌برد. 
۷ سال بی‌توجهی و بی‌تدبیری دولت تدبیر و امید در حوزه مسکن به‌جایی رسیده است که رئیس‌جمهور به عقب‌ماندگی دولتش در این بخش اعتراف و اعلام کرده   که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در حوزه مسکن، تدابیر لازم اندیشیده نشده است.
به دلیل عدم توجه به نیاز کشور در ساخت سالانه‌ مسکن، بازار امروز با کمبود ۳.۵ میلیون واحد مسکونی مواجه شده است و همین معضل، قیمت‌های سرسام‌آور، افسارگسیخته، غیرقانونی، بی‌ضابطه و بدون چارچوب را در بازار مسکن به وجود آورده است. بنابر گفته محمود محمودزاده ،معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی سالانه کمبود ساخت ۶۰۰ هزار واحد  مسکن وجود دارد، زیرا به‌طور میانگین در ۷ سال گذشته شهرداری‌ها ۳۰۰ تا ۳۲۰ هزار پروانه ساختمانی صادر کرده‌اند.
 افزایش فاصله بین عرضه و تقاضا
پرواضح است که بازار مبتنی بر عرضه و تقاضاست و افزایش فاصله بین این دو مؤلفه از دلایل عمده در افزایش قیمت مسکن محسوب می‌شود. برای پرهیز و جلوگیری از به هم خوردن این تناسب می‌بایست واحدهای مسکونی برای متقاضیان ساخته و عرضه شود، اما طی سال‌های گذشته این تعادل به هم خورد و کاهش عرضه به رشد بی‌رویه قیمت‌ها منجر گردید. علاوه بر این عامل مهم افزایش روزافزون قیمت مصالح ساختمانی و مزد کارگران نیز بهای تمام‌شده مسکن را بالا برد.  
با شیوع کرونا از اوایل اسفند سال گذشته، معاملات مسکن تقریبا متوقف شد، ولی این توقف نه‌تنها باعث ارزانی نگردید، بلکه بعد از چندین ماه رکود و از بهار سال‌جاری، مسکن بار دیگر رشد قابل‌توجهی را در قیمت خرید و اجاره شاهد بود و قیمت ملک را نه‌تنها در پایتخت، بلکه در همه شهرهای کشور دچار تکانه‌های صعودی کرد، به‌نحوی‌که امروز خرید خانه دیگر نه یک آرزو، بلکه به آرمانی دست‌نیافتنی تبدیل شده و کسانی که بخواهند طعم خانه‌دار شدن را بچشند، ناچارا باید به محلات پایین‌تر هر شهر و یا سراغ حاشیه کلانشهرها بروند.
با توجه به اظهارنظرهایی مبنی بر کاذب بودن قیمت‌ها، ظاهرا  اقشار مختلف با این ارقام کنار آمده‌اند و به‌جای خرید خانه به حاشیه شهرها برای خرید و یا نهایتا رهن و اجاره کوچ کرده‌اند. 
متأسفانه رهاشدگی این روزهای بازار مسکن به دلیل نبود ابزارهای کنترل‌کننده قیمت مسکن اعم از خرید یا رهن و اجاره، تعیین قیمت‌ها را به امری سلیقه‌ای تبدیل کرده که مالک تعیین‌کننده آن محسوب می‌شود.
همسو با افزایش قیمت خانه، رهن و اجاره هر واحد مسکونی نیز با تورم همراهی می‌کند و دیگر مثل معروف «اجاره‌نشینی، خوش‌نشینی» در این روزها کاربرد چندانی ندارد و افزایش بی‌حساب‌وکتاب قیمت اجاره خانه به چالش جدی مستأجران تبدیل شده است. با این اوصاف شاید بتوان  سال ۱۳۹۹ را بدترین سقوط قدرت خرید مسکن برای بیشتر مستأجران قلمداد کرد. 
تیرماه امسال دولت در ستاد ملی مقابله با کرونا مصوبه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن حداکثر افزایش اجاره‌بهای واحدهای مسکونی برای شهر تهران تا ۲۵ درصد و برای کلانشهرهای دیگر ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد تعیین شد. این مصوبه که در ابتدا انتظار می‌رفت بتواند جلوی افزایش افسارگسیخته اجاره‌بها را بگیرد، درنهایت به دستورالعملی بر روی کاغذ باقی ماند و نتوانست کاری از پیش ببرد.   
نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها در سال‌های قبل باعث شده است، مسکن کالایی سرمایه‌ای انگاشته شود و ارزش آن به‌طور نجومی افزایش یابد و امروز قیمت‌های باورنکردنی را از آن شاهد باشیم. 
 رشد ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن در تهران 
در شرایط فعلی میانگین قیمت مسکن از فروردین‌ماه تا آذرماه سال ۹۹ نشان می‌دهد که فقط در ۹ ماه گذشته، میانگین قیمت مسکن در مناطق ۲۲ گانه استان تهران رشد دو برابری داشته است. طبق آخرین گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن شهر تهران   به متری ۲۶.۹ میلیون تومان رسید درحالی‌که متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی شهر تهران در آذرماه سال گذشته حدود ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده که به رشد بیش از ۱۰۰ درصدی در سال ۹۹ رسیده است.
 بر اساس گزارش دفتر اقتصاد مسکن وابسته به  وزارت راه و شهرسازی میانگین قیمت معاملات مسکن در شهر تهران روند صعودی دارد. به‌طوری‌که میانگین قیمت معاملات مسکن در شهر تهران در۸‌ماهه نخست سال ‌۹۸ معادل ۱۲‌ میلیون و ۶۱۷‌ هزار تومان بوده و در ۸‌ماهه نخست امسال این رقم به ۲۷‌ میلیون و ۸۲۸‌هزار تومان رسیده است. تحولات قیمت مسکن در شهر تهران نیز اختلاف فاحشی را نشان می‌دهد. بر‌اساس بررسی‌های انجام‌شده معاملات آبان‌ ماه امسال حاکی از میانگین متوسط خریدوفروش یک مترمربع واحد مسکونی معادل ۵۹‌ میلیون و ۳۹۸‌هزار تومان در منطقه یک تهران است و این رقم برای منطقه ۱۸ شهر تهران معادل  ۱۱‌میلیون و ۹۰۴‌ هزار تومان می‌شود. افزایش اجاره‌بها نیز در ۸ ماه نخست سال جاری معادل ۳۷ درصد بوده که بیش از دو برابر میانگین بلندمدت است.
 کمترین قیمت مسکن در کشور به یاسوج رسید 
طبق آماری که وزارت راه و شهرسازی در آبان ماه ۱۳۹۹ ارائه کرد، در میان مراکز استان‌های کشور کمترین قیمت مسکن به یاسوج با میانگین ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در هر مترمربع رسیده است. در رتبه بعدی ایلام با میانگین هر متر خانه ۴ میلیون و ۵۲ هزار تومان و بیرجند در خراسان جنوبی با متوسط قیمت هر متر مسکن ۴ میلیون و ۱۹۷ هزار تومان در جایگاه سومین شهر ارزان‌قیمت کشور قرار دارد.
از طرف دیگر شهرهای تهران، اهواز و شیراز به ترتیب با میانگین ۲۷/۸ میلیون تومان، ۲۳/۵ میلیون و ۱۲/۴ میلیون تومان به ترتیب بالاترین میانگین بهای یک مترمربع آپارتمان در مراکز استان‌های کشور را به خود اختصاص می‌دهند. متوسط قیمت هر متر خانه در شهر اصفهان ۱۱/۲ میلیون، زنجان ۱۰/۹ میلیون و اراک ۹/۸ میلیون تومان است که رتبه چهارم تا ششم را ازنظر قیمت در اختیار دارند.
همان‌طور که گفته شد دولت یازدهم و دوازدهم در طول سالیان گذشته هیچ برنامه اساسی برای توسعه ساخت‌وساز مسکن در کشور عملیاتی نکرد و تنها اقدام جدی در این حوزه، طرح اقدام ملی مسکن بود. این طرح به دنبال تأمین بخشی از کمبود مسکنی است که در طی سال‌های اخیر به وجود آمده تا با تکمیل این طرح به تقاضایی که طی سال‌های قبل به وجود آمده، پاسخ داده شود. 
وزارت راه و شهرسازی در طرح اقدام، احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را در برنامه‌ خود قرار داده است و در این زمینه تفاهم‌نامه‌هایی بین وزارت راه و شهرسازی و وزارتخانه‌های کار، رفاه و تأمین اجتماعی، آموزش‌وپرورش و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برای  کمک به کاهش قیمت مسکن و کند شدن روند افزایشی آن منعقد کرده است. 
انتظار می‌رود طرح اقدام ملی مسکن که با هدف افزایش تولید مسکن و پاسخگویی به نیاز جامعه صورت می‌گیرد، بتواند در بلندمدت، تغییراتی را در بازار مسکن ایجاد کند. این اقدام با اولویت شهرهای جدید پیرامون کلانشهرها در حال انجام است.
عرضه واحدهای مسکونی در طرح اقدام ملی این پتانسیل را دارد تا قیمت ملک در شهرهای بزرگ، تغییرات کاهش قیمتی را تجربه کند و کمک شود تا حدودی از قیمت و هزینه اجاره‌بهای مسکن کاسته شود. وجود نوسان‌های قیمتی، چشم‌انداز خرید خانه را برای طبقات متوسط و رو به پایین در همه شهرها با مشکل مواجه کرده است، اما شاید این طرح بتواند با همه نقطه ابهامات خود، مسکن ارزان را در اختیار مردم قرار دهد.  
به‌زعم کارشناسان افزایش قیمت در سال ۹۹ با توجه به پرشدن سقف افزایش آن دور از انتظار است، اما با توجه به بالا رفتن هزینه‌های جاری ازجمله مصالح ساختمانی احتمال جهش قیمت‌ها در ماه‌های آتی وجود دارد. در این شرایط شاید آنچه که کمتر در نقطه ثقل توجه دولتمردان و سیاست‌گذاران کشور قرار دارد، ناتوانی خانواده‌ها در تأمین هزینه برای خرید و یا اجاره ملک است که باید موردتوجه قرار بگیرد ولی به دست فراموشی سپرده شده است.