سریال آتش‌سوزی‌ها ادامه دارد…
| گروه اجتماعی- زهره سادات موسوی |
همه می‌دانیم که حادثه خبر نمی‌کند اما در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد و خیلی از ساختمان‌های بزرگ و كوچك دارای تجهیزات ایمنی و اطفای حریق به‌روز نیستند و در شعله‌های آتش، دود و خاکستر می‌شوند، همین حالا که این‌ها را می‌نویسم، ساختمان‌هایی، فاقد زنگ خطرند و چنانچه احتمال یك آتش‌سوزی گسترده در همان مکان‌ها وجود داشته باشد، ساكنان آن اطلاع پیدا نمی‌کنند تا خود را به نقاط امن برسانند.
وقتی بحث ایمنی ساختمان‌های بلندمرتبه و مراکز تجمعی مثل بیمارستان‌ها به میان می‌آید، می‌توان نمونه‌های فراوانی را ذکر کرد، دو روز قبل در کارگاهی نزدیکی کهریزک انفجاری رخ داد و دو کشته و سه مجروح برجای گذاشت، یعنی درست یک هفته بعد از انفجار مرکز درمانی «سینا مهر» در شمال تهران که به جان باختن ۱۹ تن منجر شد و مقام‌های مسئول، علت حادثه را عدم ایمنی ساختمان و نگهداری کپسول‌های گاز و اکسیژن در شرایط ناایمن عنوان کردند. در حادثه بامداد سه‌شنبه و در پی شنیده شدن صدای انفجار مهیب در مناطقی از جنوب تهران و در محدوده کهریزک که بسیاری از ساکنان این مناطق را نگران کرد، منابع محلی دلیل وقوع آتش‌سوزی را «ناشی از انفجار کپسول‌های هوا برش» اعلام کردند.
پیش‌ازاین حادثه در روز چهاردهم تیرماه، رئیس آتش‌نشانی اهواز خبر داد که نیروگاه زرگان (مدحج) «به دلیل انفجار ترانس» دچار آتش‌سوزی شده، در همین روز سخنگوی کمیته شرایط اضطراری منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر اعلام کرد در پتروشیمی کارون، نشت گاز کلر اتفاق افتاده و پس از بررسی‌های اولیه مشخص‌شده که حدود ۷۰ نفر از کارکنان پتروشیمی کارون دچار عوارض انتشار گاز کلر شده‌اند. وقوع آتش‌سوزی و انفجارهای متعدد در روزهای گذشته، گمانه‌هایی را درباره ارتباط این انفجارها و آتش‌سوزی‌ها در افکار عمومی و میان کاربران شبکه‌های اجتماعی تقویت کرده اما روزنامه «رسالت» تا محرز نشدن این مسئله، نمی‌تواند واکنش و اظهارنظر قطعی داشته باشد، به همین علت در متن گزارش تنها به بحث ایمنی ساختمان‌ها و موانع پیش رو تأکید شده است.
کی بود کی بود، من نبودم
می‌دانم بارها این جمله کلیشه‌ای و غیرقابل‌توجیه را شنیده‌اید، اینکه «چندین بار اخطار دادیم ولی کو گوش شنوا؟» تقریباً بیان این عبارت از زبان مقامات مسئول مرسوم است. همین‌که در محل حادثه حاضر می‌شوند و در مقابل لنز دوربین قرار می‌گیرند، به گفتن این عبارت ساده و سطحی بسنده کرده و سعی می‌کنند، تقصیرها را به گردن دیگری بیندازند، یعنی همان اصطلاح «کی بود کی بود، من نبودم» بعد هم جلسه بررسی حادثه تشکیل می‌شود و دوباره همان حرف‌های همیشگی در قاب رسانه‌ها جای می‌گیرد. کمی زمان می‌گذرد و باز در خبرها می‌خوانیم، حادثه دیگری براثر ناایمن بودن ساختمانی در گوشه دیگری از این سرزمین به وقوع پیوسته، بر واژه ناایمن بسیار تأکید می‌کنم و سند حرفم را گفته‌های رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران قرار می‌دهم که تأکید کرده، «تعداد این ساختمان‌های ناایمن در تهران به حدی زیاد است که اگر بخواهیم به‌صورت مساوی و عادلانه با آن‌ها برخورد شود باید شهر را تعطیل کنیم.» و این یعنی هم‌وطن عادت کن به شنیدن خبری از سوختن و فروریختن ساختمانی در شهر. این یعنی قرار نیست کاری صورت بگیرد چون اساساً رشته کار از دست دررفته و طرح و برنامه‌ای وجود ندارد.
از نبود اختیارات قانونی تا قانونی که متعلق به نیم‌قرن پیش است!
همین یک هفته پیش، وقتی حریق به جانِ ساختمان «سینا مهر» افتاد، تصاویر و اخبار حوادث مشابه در سالیان گذشته به‌صورت سریالی جلو چشم مان رژه رفت و ما را به این فکر فروبرد که مشکل دقیقا کجاست و باید چه کسی را بر صندلی اتهام نشاند؟ معمولاً در این‌طور حوادث، آتش‌نشانی از نداشتن اختیارات قانونی سخن می‌گوید و نهایت اعمال قدرتش را دادن اخطار می‌داند. در مورد همین حادثه اخیر، جلال ملکی -سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران گفته: « وضعیت ایمنی کلینیک سینا مهر از سال ٩۴ تاکنون بررسی‌شده بود و حدود ۴ اخطار درزمینهٔ توجه به ایمنی ساختمان مذکور صادر و دستورالعمل‌های لازم ارائه‌شده بود. حتی طی سال‌های ٩۶، ٩٧ و ٩٨ نیز بازدیدهایی انجام گرفت اما ترتیب اثر خاصی داده نشد. در سال ٩٨ نیز یک اخطار جدی برای آن‌ها صادر شد که از سوی شهرداری بود.»
محمود قدیری، معاون پیشگیری سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در پاسخ به اینکه چرا این سازمان صرفاً به اخطار بسنده می‌کند به خبرگزاری ایسنا، چنین گفته: « ملاک عمل ما بند ۱۴ از ماده ۵۵ قانون شهرداری‌هاست که بیشتر از نیم‌قرن پیش تصویب‌شده و در آن گفته‌شده که اگر ناودان، بالکن، دیوار شکسته و چاه و چاله و مواردی ازاین‌دست در شهر وجود دارد، ابتدا به مالک تذکر داده شود و پس‌ازآن شهرداری خود وارد موضوع شود و مشکل ایمنی را حل کند. حالا موضوعی که اینجا مطرح است بحث همین قانون است که چقدر قابلیت اجرا داشته و با شرایط امروز همخوانی دارد. ما در تهران هزاران ساختمان ناایمن داریم، چطور می‌شود در تمام این‌ها شخصاً شهرداری وارد ملک خصوصی شده و بگوید برای ایمن‌سازی آمده‌ایم؟ حالا اصلاً نظارت چگونه خواهد بود و … این‌ها شدنی نیست درحالی‌که می‌توان با یک قانون خوب تمام این موارد را اصلاح کرد.»
وی لایحه‌ای که به‌اختصار «لایحه قانون مدیریت یکپارچه ایمنی شهری و روستایی» نامیده شده است را بسیار جامع و کامل دانسته و می‌گوید: « چنانچه این لایحه تصویب شود بخش زیادی از مشکلات حل خواهد شد چراکه در آن صراحتاً تصریح‌شده است: «در صورت تشخیص مستحدثات ناایمن، مدیریت اجرایی ایمنی ابتدا نسبت به صدور اخطار کتبی همراه با دلایل موارد ناایمن به مالک و بهره‌بردار اقدام و در صورت عدم توجه، موضوع را از طریق جراید و رسانه‌های محلی اطلاع‌رسانی و در صورت عدم رفع موارد ناایمن با درخواست مدیریت اجرایی، نیروی انتظامی نسبت به پلمب تصرف ناایمن اقدام نماید. رفع پلمب منوط به رفع موارد ناایمن، پرداخت جریمه و هزینه‌های تحمیل‌شده به مدیریت اجرایی ایمنی می‌باشد. مدیریت اجرایی موظف است کل مبالغ دریافتی را هزینه توسعه آموزش و تجهیزات ایمنی نماید.» این لایحه بسیار جامع و کامل است و امیدوارم در رفت‌وآمد در دولت و مجلس و … خیلی زود به تصویب برسد چراکه اگر این موضوع قانونی شود، آن‌وقت می‌توانیم مراکز ناایمن را پلمب کرده و صرفاً به اخطار محدود نشویم، اما در حال حاضر همان‌طور که گفتم ما صرفاً می‌توانیم اخطار دهیم و حتی در مواردی ما را به داخل ساختمان‌ها نیز راه نمی‌دهند تا کارشناسی ایمنی انجام دهیم. »
شهرداری نیز از وجود ۲۹ هزار ساختمان ناایمن در شهر تهران سخن می‌گوید، این نهاد معتقد است، به‌تنهایی و بدون همکاری دستگاه قضائی امکان مقابله با چنین ساختمان‌هایی وجود ندارد. از سوی دیگر به بند ۱۴ از ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها اشاره دارند که مصوب سال ۱۳۳۴ هجری شمسی یعنی ۶۵ سال پیش است و تنها بخشی از این قانون به موضوع ایمنی در شهر پرداخته که آن‌هم نواقص و ابهاماتی دارد و پاسخگوی نیازهای امروز نیست. روند پروسه قانونی شکایت و پلمب یک واحد مسکونی یا تجاری ناایمن نیز آن‌قدر کش‌وقوس دارد که تا بخواهد طی شود ده‌ها ساختمان دیگر همچون «سینا مهر» در برابر سیل حوادث، سر تسلیم فرومی‌آورند.
بازار تهران هم‌اکنون باید تعطیل شود
رضا کرمی محمدی، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران با تأکید بر این نکته که تعطیلی تمامی اماکن ناایمن موجود در پایتخت ممکن نیست به ایلنا گفته: « تمامی ساختمان‌های اطراف حسن‌آباد، بازار تهران و خیلی مراکز دیگر باید تعطیل شوند. من به‌عنوان مسئول سازمان مدیریت بحران اگر بخواهم نظر بدهم، بازار تهران همین‌الان باید تعطیل شود، چراکه انواع مخاطرات در آن وجود دارد. آیا امکان چنین کاری وجود دارد؟ همچنین در حدود ۵۰ بیمارستان تهران بافت فرسوده دارند که امکانات و تجهیزات گران‌قیمتی در آن قرار دارد، اما ساختمان آن هیچ ارزشی ندارد و فرسوده است و فرسودگی می‌تواند هرلحظه خطرآفرین باشد. »
وی رفع خطر از این اماکن را نیازمند عزم ملی دانسته و درزمینهٔ اقدامات صورت گرفته توضیح می‌دهد: « سازمان مدیریت بحران در یک پروژه یک‌ساله در محلات و با کمک شورایاری‌ها و گروه‌های دوام مخاطرات محلات را مستند کرده است و به‌غیراز هشدارهایی که آتش‌نشانی داده بود، مجدداً مخاطرات محلات را برای تمامی مناطق ارسال کرده‌ایم تا فکری برای آن کنند، اما حجم این مخاطرات آن‌قدر زیاد است که عملاً امکان‌پذیر نیست، مگر به‌صورت موردی اقدام شود که این هم درست نیست.» عباس تقی زاده، مدیر گروه سلامت در حوادث و بلایا و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت‌وگو با «رسالت» برای تحلیل این حوادث به مسئله بی‌توجهی و عدم جدی گرفتن بحث ایمنی در ساخت‌وسازها اشاره دارد و از سکوت قانون در بسیاری از موارد که مربوط به ایمنی ساختمان‌هاست به‌عنوان پاشنه آشیل یاد می‌کند:« در حال حاضر طبق قوانین موجود، آتش‌نشانی فقط می‌تواند روی ساختمان‌های بلندمرتبه بیشتر از ۴ یا ۵ طبقه ورود بکند و در این مورد هم بیشتر در بحث ایمنی آسانسور نظارت‌هایی انجام می‌دهند اما در مورد سیستم اطفا حریق قانون سکوت کرده و شاید بتوان گفت، بیشتر ساختمان‌هایی که در بافت‌های فرسوده سطح شهر ساخته می‌شود، ۴ و ۵ طبقه هستند، بنابراین در بحث ساخت‌وساز باید نظارت جدی صورت بگیرد تا خطری شکل نگیرد و البته آتش‌نشانی در این زمینه باید ضابط قضائی باشد و اگر بعد از صدور اخطار، اقدام خاصی صورت نپذیرد، هیچ فایده‌ای ندارد و همان‌طور که کارشناس وزارت کار می‌تواند پس از مشاهده تخلف در ساختمان دستور پلمب بدهد، در بحث ایمنی هم باید « درجا» دستور به پلمب داد تا واقعا استانداردها رعایت شود، وگرنه یک‌بار و چند بار اخطار دادن فایده‌ای ندارد که البته به خلأ قانونی بازمی‌گردد و آتش‌نشانی و شهرداری می‌گویند، چند بار اخطار داده‌ایم اما اخطاری که بعد آن، اقدام خاصی انجام نشود چه فایده‌ای دارد؟ بنابراین باید از همه قانون‌گذاران محلی و ملی در شورای شهر و مجلس انتظار داشته باشیم در این زمینه اقدام کرده و همانند سایر فعالیت‌ها اگر کسی تخلفات ایمنی دارد، «در جا» مداخله و پلمب کنند. درواقع از این طریق مردم و صاحبان صنایع و ساختمان‌ها نیز مجبور می‌شوند به سمت رعایت اصول ایمنی بروند وگرنه این تجربه بارها و بارها تکرار شده و تکرار خواهد شد.»
این عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در ادامه گفته‌هایش به این نکته تأکید می‌کند که آتش‌نشانی راغب است در بحث ضابط قضائی ایفای نقش کند اما فعلاً آنچه از دست این سازمان برمی‌آید، صدور اخطار است و چنانچه اصلاح قانون صورت بگیرد در بحث منابع مالی هم شاید بتوان به‌عنوان یک منبع درآمد به آن نگاه کرد، چراکه فقط بحث پلمب مطرح نیست و می‌تواند موضوع جریمه‌های مالی هم مطرح باشد که به‌نوعی کمک‌کننده سیستم آتش‌نشانی خواهد بود. البته این تنها در حد ایده است و می‌شود روی آن فکر کرد.»
دست شهرداری و سازمان آتش‌نشانی در حوزه مسائل ایمنی بسته است!
زهرا صدراعظم نوری، عضو فعلی شورای شهر تهران، ایمنی را چرخه و فرآیندی می‌داند که به‌طور مستمر باید به آن توجه کرد و در گفت‌وگو با «رسالت» اظهار غیرقابل قبولی را مطرح می‌کند. او در ابتدا بر روند نحوه دریافت پروانه ساختمانی اشاره و توضیح می‌دهد: «هنگامی‌که واحدهای مختلف در سطح شهر می‌خواهند پروانه ساختمانی دریافت کنند، باید ضوابط و چارچوب‌هایی را رعایت بکنند تا پروانه دریافت کرده و بعد از اخذ پروانه است که ساخت‌وساز آن واحد شروع می‌شود. در حین ساخت نیز مدام این فرآیند از طریق مهندسین ناظر کنترل می‌شود تا اگر تخلفی وجود داشته باشد از طریق آن‌ها جلوگیری شود. هنگام پایان کار نیز باید از طریق آتش‌نشانی تأییدیه‌ای صادرشده تا نشان بدهد ساختمان مسائل ایمنی را رعایت کرده و بعد از همه این‌ها پایان کار به آن ساختمان داده می‌شود و دیگر مسئولیت بهره‌بردار است که ایمنی را رعایت بکند و البته دستگاه‌های ذی‌ربط نیز باید نظارت داشته باشند که این بهره‌برداران ایمنی آن واحد را نقض نکنند. در واحدهای مسکونی به دلیل اینکه بحث سکونت خود مالکین یا مستاجرین مطرح است، خیلی ایجاد ناایمنی نمی‌کند و شاید مشکلات جدی را به وجود نیاورد ولی به‌هرحال بازهم مهم است. در سایر کاربری‌ها مثل کاربری‌های تجاری، اداری، بهداشتی، ورزشی و کاربری‌های آموزشی به دلیل اینکه تعداد بهره‌برداران زیاد هستند باید از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط، نظارت به‌صورت مستمر وجود داشته باشد و مادامی‌که آن واحد استانداردها را رعایت می‌کند، می‌تواند به فعالیتش ادامه بدهد و وقتی از استاندارد خارج می‌شود حتماً باید جلوگیری بشود تا استاندارد را بتواند ایجاد و ضریب ریسک را پایین بیاورد.»
وی در ادامه، مدعی است که دست شهرداری و یا سازمان آتش‌نشانی در حوزه مسائل ایمنی مربوط به ساختمان‌ها بسته است و ورود جدی و مستقیم در رابطه با این موضوع نیازمند اقدام جدی از طریق مراجع قضائی و دادسراست. طبق ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و بندهای این ماده، وقتی‌که در ساختمان‌ها اصول بهداشتی، فنی و شهرسازی رعایت نشود، شهرداری می‌تواند از طریق رأی ماده ۱۰۰ نسبت به تعطیلی یا توقف بهره‌برداری آن ملک اقدام کند. همچنین از طریق بند ۲۰ ماده ۵۵ چنانچه فعالیت‌ها ایجاد مزاحمت بکنند و یا اینکه محیط‌زیست را به مخاطره بیندازند، شهرداری می‌تواند اقدام کند اما در مورد مسائل ایمنی، شهرداری خیلی نمی‌تواند مستقیم اقدام کند. سازمان آتش‌نشانی نیز بازدیدهایی انجام می‌دهد و واحدهای مختلف را ازنظر ناایمن بودن پایش و شناسایی کرده و از آن واحدها می‌خواهد نسبت به ایمن‌سازی اقدام بکنند و دستورالعمل‌هایی را نیز به جهت رعایت به آن‌ها ابلاغ می‌کند. اما در اینجا اگر آن دستورالعمل‌ها رعایت نشود و نسبت به ایمن‌سازی اقدامی صورت نگیرد، شهرداری و سازمان آتش‌نشانی خیلی نمی‌توانند کاری انجام دهند.»
این عضو فعلی شورای شهر تهران معتقد است: اگر در مورد مسائل مربوط به ایمنی ساختمان‌ها شهرداری‌ها بتوانند به‌عنوان ضابط قضائی عمل کنند، اقدامات سریع‌تر و مؤثرتر خواهد بود، البته دستگاه‌های مرتبط از طریق قانون دارای اختیاراتی هستند و می‌توانند اقداماتی را انجام دهند، به‌عنوان‌مثال وزارت بهداشت و درمان یا وزارت کار دو ضابط قانونی هستند که اگر در فعالیت‌هایی که درمانی و بهداشتی است و فعالیت‌هایی که به‌هرحال دارند خدماتی را ارائه می‌دهند درصورتی‌که مسائل مربوط به بهداشت و کار رعایت نشود، بازرس کار و بازرس وزارت بهداشت می‌تواند آن کار را تا رعایت کامل استانداردها متوقف نماید. »
شهرداری اگر به قانون ایراد دارد در پی اصلاحش برود
ابوالفضل قناعتی، عضو سابق شورای شهر تهران هم در گفت‌وگو با «رسالت» دو راه‌حل برای مشکل ساختمان‌های ناایمن ارائه داده و با ذکر مثالی می‌گوید: «وزارت بهداشت و درمان، اول باید بهداشت را رعایت کند و بعد اگر اتفاقی افتاد، مترصد درمانش باشد. راه‌حل اول رعایت ایمنی از همان ابتدای کار است. اگر در موضوع پروانه ساخت و دادن پایان کار از همان روز نخست به ساختمان‌های ناایمن یا ساختمان‌هایی که مقررات ملی ساختمان را در حوزه نظام‌مهندسی لحاظ نمی‌کنند، این مجوزها داده نشود و در طول کار تا پایان آن‌هم نظارت کافی و مستمر باشد، ما در مرحله اول مشکل ایمنی در بحث ساخت‌وساز نخواهیم داشت. موضوع بعدی و راه‌حل دوم در مورد ساختمان‌هایی است که حالا بر اساس سهل‌انگاری دوره‌های قبل یا زمان‌های خیلی گذشته بحث ناایمن بودن در آن‌ها اتفاق افتاده است و خب تعدادش هم در سطح شهر کم نیست. در این خصوص مسئولین شهری در حوزه‌های ایمنی هم آتش‌نشانی، هم شهرداری باید به استفاده دوره‌ای این ساختمان‌ها که بعضی‌هایشان هم از مدت‌زمان بهره‌برداری‌شان گذشته، توجه کنند و اگر دوره این ساختمان تمام‌شده یا وضعیت استحکام آن بررسی و فاقد مقاومت تشخیص داده‌شده است و یا اگر امکانات مربوط به اطفای حریق در آن نیست، این‌ها را در مرحله اول پیگیری کنند که انجام بشود. اگر مالک نسبت به رفع این موضوعات ایمنی، بی‌توجه باشد بالاخره شهرداری باید جلوی فعالیت آن واحد را بگیرد. این در اختیار شهرداری است. چطور شهرداری اگر ساختمان‌های کوچک، برخلاف جهت بهره‌برداری ساختمان و به آن شکل که در پروانه ساخت آمده، کاری را انجام داده باشند، نیوجرسی می‌گذارد و سریع جلو آن را می‌بندد؟ چرا در مورد ساختمان‌های بزرگ نیوجرسی نمی‌گذارد و برخورد نمی‌کند؟ در حال حاضر شهرداری جلوی چه تعداد ساختمان ناایمن در سطح شهر را گرفته است؟ آیا به‌جایی نامه‌ای زده که این ساختمان‌ها نباید به بهره‌برداری برسند؟ یک سری ساختمان‌ها مثل آلومینیوم و علاءالدین ناایمن هستند. شهرداری دو حالت دارد یا نیوجرسی می‌گذارد و جلوی فعالیت این‌ها را می‌گیرد یا نامه به مسئولین قضائی کشور می‌زند و صنفشان بسته می‌شود. حالا اگر شهرداری پیگیری‌هایش را کرده باشد و نیوجرسی‌اش را گذاشته باشد و مقامات مسئول نه‌تنها نیامدند جلوی این کار را بگیرند بلکه به نامه شهرداری جواب منفی دادند و نیوجرسی را هم برداشتند، آن زمان دیگر شهرداری پاسخگو نخواهد بود. ولی نکته اینجاست که چون شهرداری در مورد بیشتر این ساختمان‌ها این فرآیند برخورد قانونی را طی نکرده است، اکنون نمی‌تواند به‌صورت کلی بگوید ما دو یا ده ساختمان را انجام دادیم. اگر شهرداری در این قضیه مستنداتی دارد در روزنامه و سایت خودش منتشر کند و بگوید در فلان تاریخ‌ها اعلام کرده‌ام بهره‌برداری این ساختمان‌ها خلاف مقررات ملی ساختمان، خلاف مقررات نظام‌مهندسی و خلاف مقررات قانون کشور است و از مسئولین خواسته‌ام رسیدگی کنند. اگر شهرداری این کار را بکند و کسی رسیدگی نکرده باشد مقصر آن‌کسی خواهد بود که بعد از شهرداری باید پیگیر باشد. ولی بنده فکر می‌کنم شهرداری تا به الآن نسبت به برخورد با مالکین ساختمان‌ها عکس‌العمل خوبی نشان نداده است. می‌بایست نیوجرسی بگذارد، می‌بایست پلمب کند، می‌بایست نامه‌نگاری کند. در مورد همین ساختمانی هم که اخیراً این اتفاق برایش افتاد، در این سال‌ها ندیدم شهرداری عملی داشته باشد و جلوی این درمانگاه یک مانعی زده و گفته باشد، این درمانگاه استانداردهای لازم را ندارد و اگر در آن حریقی رخ بدهد راه خروج و فرار برای شهروندان نیست.
قناعتی معتقد است: مصوبه پیشین قانون شهرداری‌ها که تاکنون تغییری نکرده و مصوبه جدیدی جایگزین آن نشده، شهرداری را به‌عنوان متولی شهر و ساخت‌وسازها مکلف به انجام وظایف خود در این حوزه‌ها کرده و چنانچه ایرادی به این قانون است، این نمی‌شود که از ۶۰ سال پیش قانونی گذاشته‌اند و بنده در آن موظف به انجام اموری شده‌ام ولی بگویم این قانون ایراد دارد یا مبهم است پس انجام نمی‌دهم. نه قانون را باید مدنظر قرارداد، بعد ایراداتش را در یک تبصره یا یک لایحه به دولت داد که این قانون تا اینجا درست بوده ولی در فلان قسمت‌هایش مبهم است یا ضعف دارد. شهرداری باید در جهت اصلاح آن به دولت و مجلس درخواست بدهد، اینکه بگویند قانون ایراد دارد و مبهم است، توجیه خوبی نیست. باید ایرادات قانون را در یک تبصره یا یک لایحه به دولت بدهند و بگویند این قانون تا اینجا درست بوده ولی در فلان قسمت مبهم است یا ضعف دارد.»
آتش سوزی , زهره سادات موسوی , ساختمان های ناایمن
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.