وحید عظیم‌نیا
مصوبه «تأمین کالا‌های اساسی مردم» ۲ آذر از سوی رئیس‌مجلس به رئیس‌جمهور ابلاغ شد و طبق ماده یک قانون مدنی، رئیس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ و دستور انتشار آن را صادر می‌کرد تا روزنامه رسمی نیز ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، منتشر کند چراکه بر اساس ماده ۲ همین قانون، قوانین ۱۵ روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‌الاجرا می‌شود مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقررشده باشد.
سرپیچی پاستور
اما علی‌رغم نص صریح قانون و الزام رئیس‌جمهور به اجرای آن، باگذشت ۵ رو از مهلت قانونی برای ابلاغ به روزنامه رسمی، روحانی هنوز از ابلاغ آن استنکاف کرده و دقیقا معلوم نیست چرا آقای حقوقدان بنای سرپیچی و مخالفت با قانون و مسیر‌های حقوقی داد مگر نه آن است که حرمت امامزاده را متولی آن نگه می‌دارد و اگر مسئول اجرای قانون، بنای استنکاف از اجرای آن داشته باشد چه انتظاری از دیگران خواهد داشت؟! اهمیت ابلاغ مصوبات نهایی مجلس برای انتشار در روزنامه رسمی کشور آنجایی است که اگر مصوبات در روزنامه رسمی منتشر نشوند و ۱۵ روز از انتشار آن سپری نشود به «قانون لازم‌الاجرا» تبدیل نمی‌شود و همچنان مصوبه‌ای است که الزامی برای اجرای آن وجود ندارد.
قالیباف به‌جای روحانی
البته قانون‌گذار که آن را حکیم می‌دانیم، برای چنین حالاتی که رئیس‌جمهور از ابلاغ مصوبه‌ای امتناع کند نیز تعیین تکلیف کرده و در تبصره ماده یک قانون مدنی (اصلاحی ۱۴ آبان ۱۳۷۰) آورده است در صورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده، به دستور رئیس‌مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند. آن‌طور که مجید اکبرپور مدیرعامل روزنامه رسمی کشور در گفت‌وگویی گفته، «آقای رئیس‌جمهور از ابلاغ این قانون استنکاف کرده و آن را به روزنامه رسمی کشور نمی‌فرستد.» وی این را هم گفته که «طبق اطلاعاتی که از مجلس گرفتیم، بناست مصوبه «تأمین کالا‌های اساسی مردم» از سوی رئیس‌مجلس شورای اسلامی به روزنامه رسمی ابلاغ شود تا ۱۵ روز پس از انتشار ما به‌عنوان قانون لازم‌الاجرا شود.»
هشت مصوبه
اینکه رئیس قوه مقننه به جای رئیس قوه‌مجریه، مصوبات مجلس شورای اسلامی را برای انتشار در روزنامه رسمی کشور ابلاغ کند موضوع تازه‌ای نیست و پیش‌تر هم اتفاق افتاده است. با جستجوی ساده در لابلای اخبار سال‌های گذشته متوجه می‌شویم که علی لاریجانی در مدت ۱۲ سال سکانداری ریاست مجلس شورای اسلامی، بار‌ها نسبت به ابلاغ مصوبه به‌جای رئیس‌جمهور اقدام کرده است. مصوبه‌های «استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل‌ونقل ریلی و عمومی شهرها»، «الحاق موادی به قانون اساسی و حمایت از تولید و عرضه مسکن»، «پذیرش دانشجو در آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای، مراکز تربیت‌معلم و دانشگاه شهید رجایی»، «تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور»، «الزام به پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی آسیب‌دیده از اقدامات خارجی به‌ویژه دولت اشغالگر آمریکا»، «شناسایی و حمایت از مصدومان شیمیایی»، «اصلاح تجمیع انتخابات دور پنجم شورا‌های اسلامی و دور یازدهم ریاست جمهوری مصوب ۱۳۸۷» و «تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری» هشت موردی هستند که لاریجانی آن‌ها را برای اجرا ابلاغ کرده بود.
پیشینه مصوبه طرح اولیه «تأمین کالا‌های اساسی مردم»
 ۲۹ تیر ۹۹ با قید دو فوریت تهیه و راهی بهارستان شد و ماده‌واحده مصوبه اولیه نیز در جلسه علنی روز یک‌شنبه ۱۱ آبان ۹۹ مجلس به تصویب رسید. محمدباقر قالیباف در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در نامه‌ای آن را به آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان ارسال کرد و این شورا نیز در جلسه ۲۱ آبان ۹۹ آن را بررسی و در نامه‌ای به امضای سیامک ره‌پیک قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به محمدباقر قالیباف اعلام کرد با توجه به افزایش هزینه‌های عمومی و عدم تأمین منابع مالی آن، مصوبه مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد. وکلای ملت مجددا در جلسه روز سه‌شنبه ۲۷ آبان ۹۹ به‌منظور تأمین نظر شورای نگهبان، مصوبه ابتدایی خود را اصلاح و در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به این شورا ارسال کرد، شورای نگهبان نیز در جلسه روز چهارشنبه ۲۸ آبان ۹۹ مصوبه اصلاح‌شده مجلس را بررسی و آن را تایید کرد. سرانجام ۲ آذر ۱۳۹۹ رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبه «تأمین کالا‌های اساسی مردم» را به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد. طبق این مصوبه، دولت مکلف است به حداقل ۶۰ میلیون نفر از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ ۱۲۰ هزار تومان برای هر یک از افراد سه دهک اول ازجمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ ۶۰۰ هزار ریال برای هر یک از افراد سایر دهک‌های مشمول ذکرشده اقدام کند.
موازی‌کار دولت
دولت در حالی از اجرای مصوبه مجلس امتناع می‌کند که خود با بسته‌های معیشتی ، درصدد القا این گزاره است که دلواپس سفره مردم بوده و بنا دارد باری از دوش مردم بردارد، اما کیست نداند که کوچک شدن سفره مردم نتیجه بیش از هفت سال بی‌تدبیری و مدیریت فصلی است که نتیجه آن تورم ۴۰۰ درصدی، رشد ۵۶۰ درصدی نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی به یک‌دهم، کاهش قدرت خرید مردم به یک‌سوم، افزایش ۳۰ درصدی سالانه پایه پولی و … است. در شرایطی که ارزش پول ملی به یک‌دهم کاهش‌یافته است، هیئت دولت اخیرا اعلام کرد بنا دارد به ۳۰ میلیون نفر ماهیانه و تا پایان سال ۱۰۰ هزار تومان کمک بلاعوض کند و برای ۱۰ میلیون خانوار هم وام یک‌میلیون تومانی با اقساط ۳۰ ماهه در نظر گرفته است. حتی با فرض عملی شدن این تصمیم که سؤالات زیادی درباره آن وجود دارد، باید این را پرسید که ۱۰۰ هزار تومان چه دردی را دوا خواهد کرد؟ آیا ۱۰۰ هزار تومان فقط پول صبحانه برخی حضرات نیست که قبل از عزیمت ظهرگاهی به محل کار آن میل می‌کنند؟به‌هرروی دولت موظف است از مصوبات مجلس شورای اسلامی که ریل‌گذار قوه مجریه است تمکین کرده و از آن پیروی کند. البته روی ریل آوردن دولت، ابزار‌هایی هم دارد که قانون‌گذار آن را در اختیار وکلای ملت قرار داده است.