گروه اجتماعی
زمزمه‌های آبگیری سد چم‌شیر در اواسط دی‌‌ماه به گوش می رسد، سدی که مراحل پایانی ساخت را طی می‌کند و این روزها بیش از پیش به کانون توجه طرفداران و کارشناسان محیط‌زیست بدل شده و از آنجایی که بر سازند زمین‌شناسی گچساران قرار گرفته، یادآور تکرار فاجعه گتوند است. سازند گچساران همان است که سد گتوند را بر روی آن بنا نهادند و به عنوان فاجعه ای ملی در کارنامه وزارت نیرو به ثبت رسید! حالا کشمکش ها و مجادلات بر سر آبگیری چم شیر ادامه دارد و فعالان محیط‌ زیست با به راه انداختن کارزاری، تعویق این اقدام را تا رفع کامل ابهام‌های زمین‌شناسی و زیست‌ محیطی، از رئيس‌جمهور درخواست کرده اند. 
با این وجود، مسئولان اجرایی چم شیر با توقف آبگیری این سد تا زمان رفع کامل ابهامات، موافقت نمی کنند. آنها نمی پذیرند
که رودخانه زهره، بر پایه شواهد علمی و مستدل، براثر عبور از سازند تبخیری گچ-نمک گچساران و سازند مارنی-‌میشان شور شده و با آبگیری چم شیر، تجمع نمک آن افزایش‌ می‌یابد و شوری آن چند برابر می‌شود. کارشناسان بارها نسبت به این موضوع هشدار داده اند که به علت قرارگیری بستر دریاچه سد چم‌شیر بر لایه‌های نمکی و گچی، کیفیت آب به طرز قابل‌توجهی کاهش می یابد. با توجه به همه مخاطرات محیط زیستی، مجری پروژه سد چم شیر، از طی شدن تمامی مراحل مطالعات علمی احداث سد می گوید و آبگیری آن را خالی از اشکال می داند و حتی گروهی از موافقان این پروژه، مدعی اند که براساس مطالعات اصولی و اقدامات کارشناسی وزارت نیرو، شوری آب رودخانه‌ در تابستان تعدیل می‌شود. در صورتی که کارشناسان محیط زیست با تکیه بر نتایج گزارش‌ها و ارزیابی‌های زیست‌ محیطی و زمین‌شناسی سد، بر مخدوش بودن و ارائه اطلاعات غلط و حذف مخاطرات محیط زیستی و زمین‌شناسی تأکید می کنند. 
علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مبتنی بر همین مسائل، در حاشیه جلسه هیئت دولت گفته است: «اجازه نمی‌دهیم یک «گتوند دوم» تکرار شود و مواضع ما همین است تا راستی‌آزمایی انجام شود.» 
 رد  ادعای عمقی بودن لایه‌های نمک توسط سازندگان سد
گزارشی از سوی زمین‌شناسان تهیه شده که از کشف لایه‌های سنگ نمک در نزدیکی مخزن سد حکایت دارد. نتایج این گزارش اخیرا به قلم حسین آخانی، پژوهشگر محیط زیست در روزنامه ایران منتشر شده است. نگارنده به طرح این موضوع پرداخته که «مدت‌ها است مدافعان و سازندگان سد ادعا می‌کنند که در حوالی مخزن سد هیچ برون‌زدگی و رخنمون نمکی وجود ندارد و لایه‌های نمکی در عمق ۳۰۰ متری مخزن واقع شده‌اند. محققان زمین‌شناس مناطق نفت‌خیز جنوب در فاصله ۱۷۰۰ متری رودخانه زهره در کنار رودخانه بابا منیر – از شاخه‌های فرعی و شور رودخانه زهره – وجود لایه سنگ نمک را مستند کردند (عکس‌های گزارش). این کشف تأییدی بود بر تحقیقات قبلی آنها که نشان می‌داد وجود نمک در لایه‌های سطحی پوشش ۶۰ درصدی سازند گچی-نمکی گچساران در مخزن چم ‌شیر در بخش‌های ۴، ۵ و ۶ دور از انتظار نبود. طبق گفته این محققان کشف این لایه اهمیت بسیار بالایی دارد، به طوری که حتی نیاز به حفر گمانه‌های متعدد (مغزه‌های زمین‌شناسی در اعماق زمین برای پی بردن به جنس لایه‌ها) تا حدود زیادی مرتفع شده است.»
کشف لایه سنگ نمک در سطح زمین (بخش ۶ سازند گچساران) در دره بابامنیر از چند واقعیت مهم در ارتباط با زمین‌شناسی بستر مخزن سد چم‌ شیر پرده بر می‌دارد که آخانی با اشاره به این مسئله، می نویسد: «اول رد ادعای عمقی بودن لایه‌های نمک توسط سازندگان سد که در رسانه‌ها مرتب به آن اشاره و ادعای غیر علمی عمق ۳۰۰ متری را تکرار می‌کنند. دوم، محل این رخنمون در قاعده بخش ۶ (در نزدیکی رأس بخش ۵) سازند گچساران است که حاوی لایه‌های نمکی فراوان است که در بخش عمده بستر توسعه دارد. سوم وجود این لایه در نزدیکی قعر دره رودخانه بابامنیر نشان می‌دهد که قسمت‌های بالاتر دره (ارتفاعات بیشتر دیواره‌های دره) نسبت به قعر، زودتر دچار فرسایش آبراهه‌ای شده‌اند و با فرسایش‌های جانبی عقب‌نشینی کرده‌اند.»
 توقف آبگیری چم شیر، مصداق مبارزه با فساد است
برهمین اساس حسین آخانی در گفت و گو با «رسالت» عنوان می کند که باتوجه به شواهد و مستندات کافی، باید آبگیری این سد متوقف شود. این پژوهشگر حوزه محیط زیست و استاد دانشگاه تهران، امیدوار است که با شکل گیری مطالبه اجتماعی، بتوان جلوی این پروژه را گرفت. پروژه ای که هم آب رودخانه آن شور بوده و هم مخزن آن پر است از رسوبات تبخیری گچ و نمک. بنابراین باید در مقابل کسانی که با صرف بودجه های کلان، خسارتی گزاف را در احداث این سد به مملکت تحمیل کردند، ایستاد. این استاد دانشگاه توضیح می دهد
که «توقف این پروژه تا حدود زیادی به همکاری دولت و نهادهای نظارتی و قانونی ارتباط دارد، آنها نباید به ماجرا سیاسی نگاه کنند، بلکه باید حرفه ای نگاه کرده و منافع ملی را در نظر بگیرند. نباید تصور کرد اگر جلوی این پروژه گرفته شود، به دولت صدمه ای می رسد، زیرا توقف آن به نفع مردم و کشور است. دولتی که این پروژه در دوره او افتتاح نشود، افتخار بزرگی کسب خواهد کرد، زیرا توقف آبگیری این سد، مثل ایستادن در مقابل فساد است و دستاورد بزرگی به شمار می رود، چراکه در این صورت، دولت توانسته با فساد مبارزه و از حقوق مردم دفاع کند. سد چم شیر مصداق واضح این مسئله است و ما امیدواریم مطالبه گری اجتماعی به تصمیمی خوب و درست منتهی شود، تصمیمی که هم به طبیعت کشور لطمه وارد نکند و هم با مقصرین این مسئله عادلانه برخورد شود.» آخانی با اشاره به شانتاژ تبلیغاتی مجری و پیمانکار سد در روزهای اخیر می گوید: «این شانتاژ بسیار بد از سوی آنها مدیریت شده و یکسری حقایق علمی را وارونه جلوه داده و با دروغ آمیخته کرده اند. به عنوان مثال کل جنگل و نیزار رودخانه ای در بستر  سد چم شیر که ۵۰۰ هکتار است را ۷ هکتار اعلام کرده اند. بنابراین اظهارات غیرمستند و غیرعلمی مجریان محرز است و بازتاب این اظهارات در رسانه ها کمی نگران کننده است به دلیل اینکه چگونه می شود در مملکتی یک وزارتخانه که منابع مالی هنگفتی در آنجا صرف می شود، در مقابل حقایق علمی پاسخگو نباشد و به یکسری شانتاژهای تبلیغاتی و رسانه ای غیرمستند دست بزند، و سعی کند که اظهارات تخصصی و دلسوزانه کارشناسان و صاحب نظران را منکوب کرده و حتی در برخی مواقع اتهاماتی را به این افراد وارد کند. درحالی که وجود ۱۱ چاه نفت در داخل و حاشیه مخزن سد چم‌شیر و مخاطرات محیط زیستی چالش های مهمی را هم در رابطه با ریسک آبگیری و هم خسارت‌های بزرگ اقتصادی ایجاد کرده است. خطا در داده های  زمین شناسی، گیاهشناسی، خاک شناسی و آب شناسی و ابهامات این سد موجب شده تا سازمان حفاظت محیط زیست و نهادهای قانونی با آبگیری آن مخالفت کنند. اخیرا زمین شناسان در نزدیکی مخزن سد چم شیر، در رودخانه بابامنیر که یکی از سرشاخه های فرعی زهره است، رخنمون نمکی پیدا کرده اند، درحالی که سازندگان سد تاکنون به دروغ گفته اند، نمک اگر هم باشد در عمق ۳۰۰ متری است، اما اکنون خلاف ادعای آنها ثابت شده و نمک در سطح زمین است. به تازگی سخنان تازه ای هم مطرح کرده اند، مبنی براینکه رودخانه زهره شور است و می خواهیم آب آن را تعدیل و با کیفیت بهتری به دست مردم برسانیم. به گمانم این برای اولین بار در جهان اتفاق می افتد که یک رودخانه شور را در بستر شور و نمکی بسازند و سپس سازندگان ادعا کنند، آبی که به دست مردم می رسد، کیفیت مناسبی خواهد داشت! فکر می کنم این مسئله را باید به عنوان مثال در تاریخ مطرح کرد و نمی دانم تا چه زمانی و تا چه حدی قرار است مجریان این طرح، حرف‌های غیرواقعی مطرح کنند.»
این استاد دانشگاه مصرانه تأکید می کند براینکه «باید مطالعات لازم به صورت مستقل، دقیق و بی طرفانه و بدون تأثیرپذیری از القائات پیمانکار انجام شود تا دستگاه‌های اجرایی و نظارتی قانع شوند که اشتباهات بزرگی رخ داده، بعد از آن باید در مورد این سد تصمیم گیری کرد. در حال حاضر نمی خواهم پیش داوری کنم، به دلیل اینکه چنین تصمیمی فردی نیست و جمعی است. اما مطابق دانش و اطلاعاتی که دارم، حتی پس از انجام مطالعه هم نباید این سد را آبگیری کرد، چون مسئله فقط سد و شوری آب رودخانه و یا کیفیت آب نیست، مسئله بر سر این است که ساخت آن از آغاز اشتباه بوده، به این علت که رودخانه شور است و  قطع جریان سیلاب، به‌خصوص سیلاب سالانه رودخانه زهره که در نمک‌زدایی و افزایش حاصلخیزی خاک این منطقه نقش مهمی دارد، فاجعه ای بسیار بزرگتر از سد و کیفیت آب آن خواهد بود. بنابراین موضوع اصلی این است که ما شاهرگ حیاتی یک حوضه را قطع می کنیم، آن هم شاهرگی که کار تصفیه حوضه و تخلیه نمک به دریا را برعهده داشته است. طبیعتا با ایجاد مانع، این نمک در آنجا جمع می شود و مدتی بعد مهمان زمین های کشاورزی است و به تولید ریزگرد منجر می شود. ضمن اینکه بخش زیادی از نمک هم پشت سد چم شیر ذخیره خواهد شد و ما در حقیقت با دو مخزن نمک مواجه خواهیم شد.» 
 مغالطه «هزینه تمام شده»
از این رو فعالان محیط زیست معتقدند، «اگر آبگیری سد چم شیر متوقف شود، تنها ضرر ما همان هزینه احداث سد است و اگر آبگیری انجام شود ضرر هنگفتی به مثابه تحمیل یک جنگ مخرب با درصد آسیب فراوان به منابع کشور وارد می شود.»
عباس محمدی، در قامت کنشگر محیط زیست، به عنوان منتقد این پروژه، با چنین نقطه نظری موافق است. او به «رسالت»
می گوید: «معمولا در بحث سدسازی و سایر پروژه‌ها مغالطه ای تحت عنوان «هزینه تمام شده» مطرح می شود، به این مفهوم که در احداث پروژه ای، خطا و اشتباهی مرتکب می شویم، اما به علت صرف هزینه، به جای توقف؛ آن را ادامه می دهیم. در مورد سد چم شیر مرتب این مسئله مطرح شده که این پروژه ملی بوده و هزینه زیادی صرف شده و باید تحت هر شرایطی آن را آبگیری کرد، در صورتی که جلوی ضرر را از هرکجا بگیرید منفعت است. اشتباهی در گذشته رخ داده و دولت سیزدهم نباید این اشتباه را ادامه دهد. هزینه هایی که برای این پروژه صرف شده غیرشفاف است و ارقام متفاوتی از ۵۰۰ میلیون دلار تا ۶ میلیارد دلار اعلام شده، اما توقف آن به نسبت هزینه هایی که صرف شده، منفعت بیشتری دارد و بهتر از این است که منطقه ای را به نمک و گچ آلوده کنید. ضمن اینکه قضیه بسیار ساده و روشن است، آب رودخانه ای که به طور معمول شور است، پشت سد جمع شده و نمک آن ته نشین می شود، حتی اگر سیل هم بیاید و آب از روی سد و دریچه های بالایی عبور کند، در پایین دست یک بمب شیمیایی باقی می ماند، درست مثل سد گتوند و هرچند وقت یکبار دریچه های پایینی سد را باز می کنند و آب نمکی شورتر از آب دریا در رودخانه جاری می شود و این همان بلایی است که بر سر کارون آوردند و صدها هزار درخت نخل را از بین بردند. در چم شیر همین اتفاق می افتد، بنابراین چنین استدلالی مبنی براینکه هزینه کردیم و دیگر نمی توان کاری کرد غلط است. حتی در گزارش ناقص و پراشتباه ارزیابی زیست محیطی سد آمده که این منطقه نمکی- گچی است. بنابراین پس ازانجام بررسی های مستقل، باید بگویند بعد از آبگیری، باتوجه به اینکه سطح تماس آب با لایه های گچ و نمک افزایش پیدا می کند، برای شوری و شورابه ای که درکف مخزن جمع می شود چه فکری کرده اند. در حال حاضر می گویند؛ با مهار سیلاب ها غلظت نمک را پایین می آوریم، این یک مغالطه بی پایه و اساس است. آبی که ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر کف مخزن است، هیچ‌گاه با سیلاب بیرون نمی رود و این نمک در پشت سد جمع می شود و به شورابه ای سنگین در کف مخزن تبدیل خواهد شد و نهایت کاری که می توان انجام داد این است که دریچه های زیرین سد را باز کرد که این اقدام کل تعادل اکولوژیکی رودخانه را در پایین دست برهم می زند. به عنوان مثال رودخانه ای با ۲ هزار میکروموس شوری، اکوسیستمی را برای خود تشکیل داده و گیاهان در طی هزاران سال با این میزان شوری سازگار شده اند، اما به یکباره، آبی با ۵ هزار میکروموس شوری را رها می کنند و به این ترتیب گیاهان نمک دوست هم از بین می روند. بنابراین توضیحات و ادله مجری و پیمانکار سد پر از مغالطه است.» 
محمدی در خاتمه اظهاراتش این نکته را اضافه می کند که «مطالعات سد چم شیر از ۲۰ سال پیش شروع شده و ۱۰ سال ساخت و ساز آن به طول انجامیده و هیچ اشکالی ندارد که، دو سال دیگر هم متوقف بماند و بر روی این پروژه مطالعات کافی صورت بگیرد. اما نه از سوی وزارت نیرو و شرکت های سدسازی، بلکه در این کشور متخصصان و کارشناسان مستقلی حضور دارند که می توانند در این زمینه کمک کنند. چه اشکالی دارد که آبگیری این پروژه تا زمان انجام مطالعات کامل، یک سال و یا دو سال به تعویق بیفتد.»