می‌گویند در هیچ‌یک از کشورهای جهان، حتی کشورهای ثروتمند و دارای نظام‌های سلامت پیشرفته، به بهداشت روانی اهمیت چندانی داده نمی‌شود و دولت‌ها به آموزش و درمان بیماران دارای اختلال روانی و تخصیص بودجه کافی در این بخش کمتر توجه می‌کنند. البته عوامل متعددی در این نقیصه تأثیرگذارند؛ یک عامل این است که دولت‌ها پرداختن به بهداشت روان را در مقایسه با بهداشت جسمی، نوعی رفاه غیرضروری می‌دانند. عامل دوم این است که بسیاری از مردم جهان بیماری روانی را نوعی عیب و ننگ تلقی می‌کنند و از مراجعه به مراکز بهداشتی و بیمارستان‌ها سرباز می‌زنند. این عوامل البته در کشورهای فقیر و کمتر توسعه‌یافته نسبت به سایر کشورها شدید‌تر و ریشه‌دارتر است و شهروندان در چنین جوامعی از همه بیشتر رنج بیماری‌های روانی و مشکلات ناشی از آن‌ را تحمل می‌کنند؛ درحالی‌که از هرگونه حمایت بهداشت روان محروم‌اند. در ایران هم علیرغم تأکیدات مسئولان، اقدام اثرگذاری در این بخش انجام‌نشده است. 

سلامت روان بسیار وسیع و مهم است. مشکلات ساختاری و سخت‌افزاری ازجمله مسائلی است که بیماران حوزه سلامت روان با آن مواجه‌اند، اما در کشور ما امکانات و بودجه اختصاص‌یافته به این حوزه نسبت به استانداردهای بهینه و جهانی پایین‌تر است. مسائل بیمه‌ای، صف انتظار طولانی برای تخت‌های بیمارستانی بخش روان و هزینه‌های درمانی ازجمله مشکلاتی است که بیماران را در این حوزه با چالش مواجه کرده است.

برای حل‌وفصل این مشکلات چند سال پیش، خبر تهیه و تدوین پیش‌نویس قانون سلامت روان توسط دفتر سلامت روان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور در رسانه‌های دیداری و شنیداری منتشر شد؛ و اکنون پس از گذشت چند سال از رسانه‌ای شدن این موضوع، خبری از تصویب قانون سلامت روان نیست؛ اما چرا باید این قانون تصویب شود و اهمیت اجرای آن در چیست؟ 

دکتر فرشاد شیبانی، روانشناس بالینی با اشاره به‌ضرورت آن می‌گوید: «با توجه به فقدان قانون و دستور کاری جامع برای مباحث حوزه سلامت روان، لازم است تا مسئولیت مدیریت و رسیدگی بر ارزیابی، تشخیص و درمان اختلالات روانشناختی از یک‌سو و از سوی دیگر ارتقای بهداشت روان افراد جامعه مشخص شود؛ ازاین‌رو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور بر آن شد تا پیش‌نویس قانون سلامت روان را تهیه و اجزای آن را در سطوح مختلف مشخص و معین کند. این پیش‌نویس به همت دفتر سلامت روان وزارت بهداشت و با نظارت مدیرکل دفتر سلامت روان این وزارتخانه تهیه و تدوین شد. پیش‌نویس قانون سلامت روان هرچند برای نخستین بار تهیه‌شده و ممکن است نقایص و مشکلاتی داشته باشد، ولی می‌تواند دستورالعمل‌ها و راهکارهای خوبی برای حوزه سلامت روان در برداشته باشد.»

 دولت لایحه را از مجلس پس گرفت
وزارت بهداشت در سال ۱۳۸۲ کار تدوین چنین قانونی را به دکتر مهدی نصر اصفهانی سپرد که استاد پیشکسوت دانشگاه علوم پزشکی ایران است. او به همراه گروهی از متخصصان پیش‌نویسی برای لایحه حمایت از حقوق افراد مبتلابه اختلالات روانی تهیه و تا سال ۱۳۹۴ بارها تغییراتی پیدا کرد و مواردی کاهش یافت. سرانجام در آذرماه ۱۳۹۸ در دولت دوازدهم به تصویب رسید و در روز ۲۶ فروردین‌ماه ۱۳۹۹ در مجلس اعلام وصول شد. در آبان ماه ۱۴۰۱ نیز خبر رسید که دولت سیزدهم این لایحه را از مجلس شورای اسلامی مسترد کرده و علت استرداد آن، «لزوم بازنگری در مفاد آن برای رعایت حقوق افراد مشمول، رفع ابهامات و کاهش ضمانت اجراهای کیفری پیش‌بینی‌شده» عنوان‌شده است.   

خلیل بهروزی‌فر ،عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم درباره پس گرفتن این لایحه از مجلس با ارائه توضیحات کامل‌تری گفته است: «بحث اختلالات روانی یک پروسه وسیعی است و اختلالات روانی دارای ابعاد مختلف بوده و عوارض و عوامل مختلفی نیز در این خصوص وجود دارد. از همین رو باید همه زوایا، مسائل و موارد پیرامونی آن موردبررسی قرار گیرد تا یک لایحه جامعی که همه شرایط و موارد را مدنظر قرار داده تصویب و ابلاغ شود. باید به‌طور جامع عوامل مختلف هم از سوی مجلس و هم دولت در این لایحه دیده شود.»

بهروزی‌فر به این سؤال که آیا لایحه‌ حمایت از افراد دارای اختلالات روانی که توسط دولت قبل به مجلس ارائه‌شده بود، از جامعیت کامل برخوردار نبوده، پاسخ داده است: «یکی از دلایلش این است که دولت سیزدهم می‌خواهد این  لایحه را جامع‌تر و از جمیع جهات ببیند. به‌هرحال اگر لایحه تصویب شود و بعد ببینیم که یک‌بخشی مدنظر قرارگرفته است، در حق افرادی که خارج از آن قانون مشکل این‌چنینی داشته‌اند و به آن‌ها توجه نشده اجحاف و ظلم می‌شود.»

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم با توجه به هشدار روانشناسان و روانپزشکان درباره اختلالات روانی به‌ویژه بعد از همه‌گیری کرونا، اهمیت تصویب این لایحه و قانون جامعی برای حمایت از این افراد را ضروری دانسته و تأکید کرده، «دولت و مجلس به این مسئله توجه ویژه‌ای دارند و علت اینکه می‌خواهیم بیشتر روی این لایحه کار شود و ابعاد مختلف عوامل بروز اختلالات روانی را مدنظر قرار داده و در این دایره به آن پرداخته شود همین موضوع است. موضوعاتی که آسیب‌های اجتماعی را چندین برابر می‌کند نباید سطحی پرداخته شود و یا عجله‌ای در آن صورت بگیرد. خیلی از موضوعات و عوامل است که امروز شناخته‌شده نیستند و هاله‌ای از ابهام در آن‌ها وجود دارد و با تحقیق و تفحص و بررسی میدانی این ابهامات برطرف می‌شود و از همین‌رو ممکن است زمان‌بر باشد اما نیازمند دقت بیشتری است و باید به آن توجه شود.» 

انجمن علمی روانپزشکان ایران پیش‌تر، طی دو نامه‌ در شهریور و آبان سال ۱۳۹۹ از وزیر بهداشت وقت درخواست استرداد لایحه مذکور به‌منظور اصلاح آن را داشته است و در آخرین نامه خود به تاریخ ۱۳ دی همان سال، دلایل حقوقی و اجرایی برای استرداد لایحه را به وزارت بهداشت اعلام کردند. همچنین به دلیل نگرانی ایجادشده در روانپزشکان، اعضای این انجمن طی نامه‌هایی‌ به رئیس‌جمهور پیشین و مدیرکل دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز خواستار بازپس‌گیری لایحه مذکور از مجلس به دولت شدند. 

به گزارش ایسنا، بنا بر نظر روانپزشکان امضاکننده این نامه، استفاده از بستری اجباری روان‌پزشکی برای افرادی که مبتلابه بیماری روان‌پزشکی نیستند، افزایش میزان بستری اجباری که برخلاف حق آزادی و حق انتخاب بیماران است، افزایش انگ برای بیماران روان‌پزشکی و نیز افزایش ترس این بیماران جهت مراجعه‌ به مراکز درمانی، موجب نگرانی جدی آن‌ها (روانپزشکان) شده است.

همچنین به گفته روانپزشکان امضاکننده این نامه، لایحه مذکور در مقام اجرا با مشکلات متعددی همراه خواهد بود و بیمارستان‌های کشور توان تحمل بار سنگین اجرای این لایحه را ندارند.
 بااین‌حال در تازه‌ترین اظهارات، مهدی نصر اصفهانی روانپزشک و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران و مجری طرح تدوین پیش‌نویس قانون سلامت روان کشور درباره سرنوشت این لایحه می‌گوید: لایحه پس از تصویب در کمیسیون بهداشت و درمان و مباحث گوناگون قرار بود به صحن علنی مجلس برود. گروهی گفتند این قانون مشکلاتی دارد. درنهایت این لایحه از مجلس پس گرفته شد و پیگیری در این زمینه اتفاق نیفتاده است. قرار بود اصلاحاتی در این زمینه انجام شود. این در حالی است که گروه‌های مختلف و گسترده‌ای در زمینه تدوین پیش‌نویس نظر داده بودند. 

به باور این روانپزشک، پیش‌نویس لایحه حمایت از بیماران اختلالات روان با توجه به بررسی‌های کارشناسی و احصای نظرهای مختلف، می‌تواند گام مؤثری در مسیر حمایت از بیماران مبتلابه اختلالات روانی باشد. 
دکتر فرشاد شیبانی، روانشناس بالینی نیز با نقطه‌نظر نصر اصفهانی موافق است و بابیان اینکه بیماری‌های حوزه روان در مقایسه با بیماری‌های جسمی تأثیرات منفی بیشتری داشته و تبعات آن در وهله اول خود فرد و پس‌ازآن جامعه را درگیر کرده، به‌ضرورت توجه ویژه به این مقوله اشاره و راه‌های پیشگیری از بیماری‌های روانی را این‌گونه تشریح می‌کند: «در مرحله اول یا همان پیشگیری اولیه؛ روش‌هایی مثل شناسایی عوامل خطر، آموزش مهارت‌های زندگی برای قشرها و گروه‌های مختلف همچون والدین و زوجین، آموزش مهارت‌های  فرزند پروری برای والدین ازجمله اقداماتی است که در حوزه پیشگیری اولیه از ابتلا به بیماری‌های سلامت روان می‌بایست موردتوجه قرار گیرد. مرحله بعد پیشگیری ثانویه است؛ که در این مرحله با تشخیص به‌موقع بیماری می‌توان اقدامات لازم را برای درمان آنان انجام داد. پیشگیری سطح سوم، به بازتوانی و بهبود بیماران روان اختصاص دارد.» 

این استاد دانشگاه تعامل و همکاری سازمان‌های مرتبط با حوزه سلامت در تحقق برنامه‌های آتی حوزه سلامت روان را امری لازم توصیف و معتقد است: «برنامه‌های سلامت روان مربوط به یک حوزه نیست و مشارکت بیشتر سازمان‌های ذی‌ربط را می‌طلبد. سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، سازمان بهزیستی، شهرداری و وزارت ورزش و جوانان و سایر نهادهایی که می‌توانند در این امر یاری‌کننده باشند لازم است همکاری و تعامل بیشتری در این زمینه داشته باشند. البته در کنار همکاری‌های بین سازمانی، همکاری‌های بین‌رشته‌ای نیز می‌تواند مؤثر باشد؛ زیرا کار در حوزه سلامت روان یک کار تیمی است که حضور روانشناس، روانپزشک و مددکاراجتماعی را درتیم سلامت روان می‌طلبد. خوشبختانه به‌تازگی در دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روانپزشکی تهران) دانشگاه علوم پزشکی ایران رشته‌ای به نام کارشناسی ارشد سلامت روان ایجادشده که نویدی برای موضوع سلامت روان کشور است و دانشجویان می‌توانند به شکل تخصصی در این حوزه به پژوهش و مداخله بپردازند.»
دکتر شیبانی ادامه می‌دهد: «بسیاری از افراد نیازمند درمان‌های روانشناختی، از عهده هزینه‌های آن برنمی‌آیند و متأسفانه عدم درمان منجر می‌شود تا اختلالات روانشناختی شدت بیشتری پیدا کنند و پیش‌آگهی بدتری را در آینده داشته باشند. درصورتی‌که شرکت‌های بیمه، در موضوع ارائه خدمات روانشناختی اقدامات و هماهنگی‌های لازم را برای پرداخت هزینه‌ها انجام دهند می‌توانند در ارتقای سلامت روان افراد جامعه مؤثر باشند.»

وی بابیان اینکه درگذشته مردم نگرش منفی به بیماری‌های روان شناختی و روانپزشکی داشتند؛ اما خوشبختانه با اقداماتی که صورت گرفته تا حدودی این نگرش منفی اصلاح‌شده است، می‌افزاید: «هریک از ما ممکن است در طول زندگی مانند هر بیماری جسمی، دچار اختلالات خلقی یا اضطرابی و غیره شویم. پس لازم است همانند سایر بیماری‌ها به آن نگریسته شود. جداکردن بیماران روانپزشکی از بستر جامعه اقدام مطلوبی نیست و بهتر است بخش‌های بستری بیماران روانپزشکی در کنار سایر بخش‌ها در بیمارستان‌های عمومی احداث شوند. همچنین جای خالی روانشناسان بالینی و روانشناسان سلامت در بیمارستان‌های عمومی کشور به‌شدت احساس می‌شود. این نکته را نیز یادآوری کنم که بازگشت بیمار به جامعه یکی از مسائلی مهمی است که افراد پس از سپری کردن دوره بیماری با آن مواجه می‌شوند که در این خصوص باید آموزش‌هایی در نظر گرفته شود تا بسترهای لازم برای بازگشت این افراد را به جامعه فراهم آورد. در برخی از کشورها از این آموزش‌ها تحت عنوان «خانه‌های نیمه‌راهی» یاد می‌شود.»

دبیر کمیته دانشجویی سلامت روان و رسانه دانشگاه علوم پزشکی ایران در پایان فقدان قانونی در این حوزه را یکی دیگر از مشکلات عدیده حوزه سلامت روان می‌داند و بیان می‌کند: « چالش‌های بسیاری در زمینه حمایت از بیماران مبتلابه اختلالات روان وجود دارد که ازجمله آن می‌توان به تعریف واژگان و فقدان حمایت‌های اجتماعی و قانونی اشاره کرد. این چالش‌ها نیازمند تدوین قانون با ادبیات واحدی است که هم جامعه علمی و هم جامعه حقوقی آن را بپذیرند.»

 بیماران دارای اختلال روانی قادر به دفاع از حقوق خود نیستند
مهدی نصر اصفهانی و جعفر عطاری مقدم «روانپزشک» در مقاله‌ای با عنوان «تدوین پیش‌نویس قانون سلامت روان» که بهار ۱۳۹۶ در مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایران منتشر و خبرگزاری ایرنا آن را بازنشر کرده، نوشته‌اند: «بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۰۵، حدود ۹۱/۸ درصد از کشورهای اروپایی قانون بهداشت روان دارند و این رقم برای کشورهای حوزه مدیترانه شرقی حدود ۵۷/۱ درصد است. بیش از ۳۰ درصد کشورها قانون بهداشت روان ندارند. در گزارشی که در سال ۲۰۱۴ توسط سازمان جهانی بهداشت منتشر شد، آمده که از میان ۹۹ کشوری که گزارش خود را برای این سازمان ارسال کرده‌اند، ۳۷ درصد از آن‌ها قانون بهداشت روان مستقل نداشته‌اند. در سال ۱۹۹۶ سازمان جهانی بهداشت سندی منتشر کرد که در آن به ۱۰ اصل اساسی برای تدوین قانون بهداشت روان اشاره می‌کند. این سند به مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل اتکا کرده که طی آن اصول حمایت از افراد مبتلابه اختلالات روانی و بهبود مراقبت از آن‌ها در سال ۱۹۹۱ به تصویب رسید. سند سازمان جهانی بهداشت بر اساس تجزیه‌وتحلیل مقایسه‌ای قوانین بهداشت روان در ۴۵ کشور و در اصل به‌منظور پاسخ به نیازهای کشورهای عضو تدوین‌شده است.» 

بیماران دارای اختلال روانی به دلایل متعددی قادر به دفاع از حقوق خود نیستند، بنابراین تدوین و تصویب لایحه‌ای برای حمایت از حقوق بیماران روانی امری پسندیده و مفید است اما به‌زعم حسن فلاح‌پور، روانپزشک و عضو انجمن علمی روانپزشکان ایران، «برخی مواد لایحه حمایت از حقوق افراد مبتلابه اختلالات روانی دارای اشکالاتی است که می‌تواند مشکل‌آفرین باشد و نه‌تنها نمی‌تواند از حقوق بیماران دفاع کند، بلکه افرادی که بیمار نیستند را نیز در معرض بستری اجباری روانپزشکی قرار می‌دهد، بنابراین اقدام دولت در پس گرفتن این لایحه از مجلس را اقدام درستی می‌دانم. تصویب این لایحه از طرفی دست پزشکان را برای ارائه خدمات مفید می‌بندد و از طرف دیگر ممکن است منجر به طبابت تدافعی پزشکان و بستری بیش‌ازحد و در مواردی غیرضروری مراجعان به بیمارستان‌ها شود.» 

همایون پورکرامتی، رئیس اسبق سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت نیز با اشاره به ایرادات موجود در تعاریف این لایحه و ابهام در واژه‌ها، می‌گوید:
« برای نمونه در این لایحه از آشفتگی روانی، بحران روانی، اختلال شدید روانی نام‌برده شده که ذکر آن‌ها در لایحه می‌تواند موجب شود که افراد غیرروانپزشک آن‌ها را تفسیر به رأی کنند و بر اساس تفسیر آن‌ها کسانی به‌غلط در بیمارستان‌ها بستری شوند. درحالی‌که این تعاریف در منابع روانپزشکی معین و مشخص است و نیازی به ذکر این تعاریف در قانون نیست. مگر اختلالات قلبی و ریوی و چشمی و گوارشی را کسی در قانون تعریف کرده که اختلالات روانپزشکی تعریف شود؟» 

پورکرامتی، تصریح می‌کند: «ذکر تعاریف روانپزشکی در این لایحه ازجمله اشکالات عمده و غیرقابل‌توجیه آن است چراکه می‌تواند برای مردم مشکل‌آفرین شود. همچنین اختلافات میان درمانگر _روانپزشک_ و مرجع قضائی را افزایش می‌دهد. در لایحه مذکور به‌جای واژه «اجباری» به دلایل واهی واژه «ضروری» به‌کاربرده شده درحالی‌که ضرورت یعنی اندیکاسیون و این با اجبار متفاوت است و در این لایحه در مورد بستری اجباری است و به کاربردن واژه «ضروری» می‌تواند منجر به تفسیر به رأی و ایجاد اشکال در اجرای قانون شود. برای مثال به‌جای «تشنج درمانی اجباری» که حتما باید تحت ضوابطی انجام شود، «تشنج درمانی ضروری» نوشته‌شده و این‌طور القا می‌شود که هر بیماری که تشنج درمانی برایش ضرورت دارد، روانپزشک باید تحت این ضوابط این درمان را برایش تجویز کند.» رئیس اسبق سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت بابیان اینکه ازجمله اشکالات عمده این لایحه ذکر علائم عمده بیماری است، تصریح می‌کند: «پیچیدگی و کسب اجازه از نهادهای گوناگون در خلال درمان برای روانپزشک مشکل‌آفرین است به‌گونه‌ای که او برای درمانی که خود آن را تشخیص داده باید از نهادهای گوناگون کسب اجازه کند و درنتیجه منجر به منصرف شدن روانپزشکان از ادامه درمان می‌شود.»  

به گفته وی، تعریفی که درباره «بحران روانی» در متن این لایحه آمده اشاره به‌نوعی «وضعیت» دارد درصورتی‌که بحران روانی یک وضعیت نیست و اختلال است، ازاین‌رو این نمونه نیز ازجمله تعاریف غلط ذکرشده و اختلاف آفرین میان روانپزشکان و قضات و اختلال در اجرای این قانون است. تدوین‌کنندگان این لایحه برای آن زحمات فراوان کشیدند اما به دلایلی به نکات ذکرشده توجه نشد و شاید بهتر می‌بود میان روانپزشکان اعلام عمومی می‌شد تا از همفکری و همیاری روانپزشکان در تدوین این لایحه استفاده می‌شد تا شاهد چنین ایراداتی در برخی مواد لایحه نباشیم. 

 حذف مواد اضافی، غیرمرتبط و ابهام‌زا در تدوین مجدد لایحه
به گواه دیگر اعضای انجمن علمی روانپزشکان ایران، علیرغم نیاز به تصویب قانون در زمینه حمایت از افراد مبتلابه اختلالات روانی اما تصویب قانونی بد و پر ایراد در این زمینه به‌مراتب از نبود قانون بدتر است. آن‌ها معتقدند، در تدوین مجدد لایحه باید مواد اضافی، غیرمرتبط و ابهام‌زا حذف شود تا به مقصود اصلی لایحه که همان حمایت از حقوق افراد مبتلابه اختلالات شدید روان و تدوین نحوه بستری اجباری در موارد ضروری است دست‌یافته و علاوه بر دفاع مناسب از حقوق آنان، از حقوق شهروندی همگان صیانت شود.

سامان توکلی، رئیس انجمن علمی روان‌درمانی ایران بابیان اینکه ما در کشورمان برای ارائه خدمات روان‌پزشکی به گروهی خاص از بیماران خلأ قانونی داریم؛ عنوان می‌کند: «این گروه خاص از بیماران درصد بسیار اندکی از مبتلایان به اختلالات روانی را دربر می‌گیرند و عمدتا شامل بیماران شدیدی هستند که ممکن است به بیماری خود و نیاز به درمان آگاهی نداشته باشند و برای خود یا دیگران خطری داشته باشند. طبیعتا در شرایطی که این بیماران به دلیل ناتوانی در قضاوت و تصمیم‌گیری ناشی از بیماری‌شان صلاحیت و کفایت تصمیم‌گیری درباره عدم درمان را نداشته باشند، برای حفظ مصلحت بیمار و جامعه گاهی لازم است که تا گذراندن مرحله حاد بیماری، علیرغم میلشان درمان یا بستری شوند. همان‌طور که ذکر شد، این گروه درصدی بسیار اندک از افراد دچار اختلالات روانی شدید یا دوره‌ها و مقاطعی کوتاه از بیماری را دربر می‌گیرند.

گرچه به‌طور عرفی ارائه این خدمات و درمان این بیماران انجام‌شده است اما همواره نگرانی‌هایی درباره رعایت حقوق بیمار و خودمختاری او دردادن یا ندادن رضایت برای درمان موردتوجه بوده است.»  وی ادامه می‌دهد: «درواقع، این شرایط ایجاب می‌کند تا بین خودمختاری بیمار و حق او برای انتخاب درمان از یک‌سو، و از سوی دیگر، مصالح پزشکی او و حفظ جامعه از خطر تعادلی برقرار شود. در بسیاری از کشورها برای این منظور قوانینی وضع می‌شود و متأثر از بافت فرهنگی و زمینه قانونی آن کشورها است و به‌مرورزمان و در فرآیندی مداوم این قوانین اصلاح و تکمیل می‌شوند. ما در ایران به‌طور خاص چنین قانونی را برای افراد دچار اختلالات روانی نداریم، گرچه سایر قوانین مربوط به صلاحیت افراد برای تصمیم‌گیری و نیز نیاز به مداخلات درمانی ضروری به‌گونه‌ای است که امکان استفاده و استنباط وضعیت از آن‌ها درباره این گروه از بیماران هم وجود داشته است. بااین‌حال و برای این‌که وضعیت قانونی در این شرایط روشن‌تر شود، وزارت بهداشت از چند سال پیش تهیه چنین متنی را در دستور کار خود قرار داد و انجام آن را به همکارانی دریکی از دانشگاه‌ها واگذار کرد. علی‌رغم هدف درست و زحمات زیادی که این همکاران در این سال‌ها کشیدند، نه فرآیند طی‌شده و نه محصول نهایی آن. بنابراین لایحه‌ای که دولت از مجلس پس گرفته از دید بسیاری از انجمن‌ها و متخصصان این حوزه لایحه قابل قبولی نیست.» 

علیرغم تمامی نقدهای صورت گرفته جای قانون سلامت روان در نظام سلامت خالی است. البته در فرآیند تدوین چنین لایحه‌ای باید به‌قدر کافی و واقعی ازنظر همه گروه‌ها و افرادی که به‌نوعی در این زمینه صاحب‌نظرند یا در اجرای آن مؤثرند یا اجرای آن بر ایشان تأثیر می‌گذارد استفاده شود. در غیر این صورت، لایحه‌ای که به جزئیات اجرایی و جلب مشارکت اجراکنندگان آن بها نداده است، از فردای روز تصویب، به‌جای آن‌که گرهی از کار بیماران باز کند، مشکلاتی جدی و پیچیده بر سر راه ارائه خدمات به آنان پدید می‌آورد. آن‌طور که دکتر حامد مصلحی، سرپرست دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت مطرح کرده، ارسال لایحه قانون سلامت روان از قبل در دولت‌ها متوقف‌شده بود؛ بنابراین الان در مرحله‌ای نیست که بتوان برای ابلاغ آن زمان گذاشت. اکنون نیز با توجه به فشار کاری بالای مجلس یازدهم برای رسیدگی به برنامه هفتم توسعه اینکه قانون در همین مجلس به سرانجام برسد، بعید است.