گروه اجتماعی
ایستادن در برابر سوداگران و  متجاوزان به اراضی ملی و منابع طبیعی و تخریب بدون ملاحظه بناها و مستحدثاتی که از سوی افراد عادی و برخی دستگاه‌های حکومتی و دولتی در حریم رودخانه‌ها احداث شده، اقدامی مبارک است که رئیس قوه قضائیه دستور آن را ۲۷ دی ماه امسال صادر کرده و روزی نیست که خبری مبنی بر آزادسازی و تخریب سازه‌هایی که به حریم و بستر دریا و رودخانه تعدی کرده‌اند منتشر نشود اما «گام بعدی چه خواهد بود، قرار است زین پس، چه اقداماتی رقم بخورد؟»
پرسشی که «مسعود امیرزاده»- عضو کارگروه آب شورای هماهنگی شبکه ملی محیط زیست و منابع طبیعی کشور به درستی مطرح و جرقه ای را در ذهن ما ایجاد کرد   او به درستی بر این مسئله تاکید می کند که هدف گذاری ها مشخص نیست و ما نمی دانیم پس از پایان آزادسازی، رودخانه ها و سواحل چه وضعیتی پیدا می کنند، آیا به شرایط طبیعی بازمی گردند؟ او در عین حال هشدار می دهد که نباید رودخانه ها را در اختیار شرکت های آب منطقه و وزارت نیرو بگذاریم، چرا که این دو مجموعه صاحب صلاحیت فنی و حقوقی نیستند. 
«امیرزاده، موارد و پرسش های دیگری را هم مطرح کرده که در خور تامل است اما پیش از پرداختن به آنها، به بیانیه شبکه تشکل های مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور با موضوع تعیین وضعیت مالکیت حریم و بستر رودخانه ها رجوع می کنیم. این شبکه سال گذشته به اقدامات وزارت نیرو نسبت به اخذ سند بستر رودخانه های کشور و تثبیت مالکیت خود بر این عرصه ها واکنش نشان داده و نوشته است: «این عمل نه تنها مغایر قوانین و مقررات جاری کشور است که با تبدیل یک دستگاه فنی و مهندسی به بنگاه زمین و سودجویی های آتی، پیامدهای تلخ محیط زیستی و اجتماعی را در کشور رقم خواهد زد. بستر رودخانه های کشور به عنوان انفالی که در ماده ۴۵ قانون اساسی ذکر نام آنها به صراحت آمده، به هیچ عنوان، دولتی نیست و چنین اقدامی مغایر با قوانین و مقررات کشور است. بی شک چنانچه جلوی صدور چنین اسنادی گرفته نشود و رودخانه های کشور از اسناد ملی حذف شوند، وزارت نیرو بدعتی شگفت آور را بنیان خواهد گذاشت و با تکرار چنین رویه ای، دیگر چیزی تحت عنوان منابع ملی در کشور باقی نمی ماند. برخلاف دید فنی کارشناسان وزارت نیرو، رودخانه ها فقط حجمی از آب برای انتقال و یا بستری از شن و ماسه برای برداشت نیستند. بلکه سامانه ای طبیعی و سپس اجتماعی اند که پیچیدگی های بسیاری بر آنها مترتب است. همین نگاه فنی و بهره بردارانه باعث شده که وزارت نیرو در برخی نقاط، درختان و جنگل های طبیعی کردان رودی را به عنوان درختان مزاحم بستر و عامل تشدید سیلاب، تشخیص داده و دستور قلع و قمع آنها را صادر نماید.»
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «قانون توزیع عادلانه آب، (مصوب ۱۳۶۱) وزارت نیرو را مرجع کارشناسی برای حد تعیین حریم و بستر رودخانه ها تعیین کرده است و اگر این وزارتخانه در مسند ذینفع دریافت سند هم قرار گیرد، اصل بی طرفی و عدم تعارض منافع نقض خواهد شد. بی شک چنین اقداماتی، بیش از آنکه رویکردی حفاظتی داشته و مرتبط با مدیریت رودخانه ها باشند، نمایانگر زمین خواهی و تبدیل یک دستگاه فنی و مهندسی به بانک املاک و تراکم قدرت و پی جویی برای منابع مالی هستند.»
 وزارت نیرو در نقش متصرف!
«مسعود امیرزاده»- عضو کارگروه آب شورای هماهنگی شبکه ملی محیط زیست و منابع طبیعی کشور، همواره به این مسئله و رویه غلط وزارت نیرو نقد داشته و دغدغه کنونی او، این است که پس از آزادسازی، چه سرنوشتی در انتظار حریم و بستر رودخانه ها و سواحل دریا خواهد بود؟ او پیش از تبیین این موضوع، ابتدا سوالاتی را مطرح کرده و به «ما» می گوید: «ساخت و سازهایی که از سوی نهادهای دولتی و شبه دولتی در حاشیه رودخانه ها و سواحل صورت گرفته، به ما نشان می دهد که قصور از جانب مسئولان بوده است و اگر تصرفی غیرقانونی ۳۰ سال پیش رخ داده، چه اتفاقی افتاده که بعد از گذشت این همه سال، بدون طی مراحل قانونی و به صورت یکباره مطرح شده است. این مسئله جای پرسش دارد و به عنوان یک شهروند عادی، می توانم این را هم بیان کنم که چرا وزارت نیرو که طبق تبصره ۴- ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، موظف بوده از لحاظ قانونی، تخلفات را گزارش دهد، خودش متصرف بوده است؟ و یا ساخت و سازها در چه روندی و براساس چه مستنداتی بوده و اکنون با چه مستنداتی این تخریب صورت می گیرد؟»
 آیا طبیعت، برنده آزادسازی است؟ 
عضو کارگروه آب شورای هماهنگی شبکه ملی محیط زیست و منابع طبیعی کشور، سوای این مسائل معتقد است که باید بدانیم برنده عملیات آزادسازی حاشیه رودخانه ها و سواحل کیست؟ باتوجه به اینکه رویدادهای تلخ فراوانی در حوزه محیط زیست کشور رخ داده و باتوجه به انتظاراتی که از دولت برای تغییر رویکرد وجود دارد، قاعده بر این است که برنده طرح مذکور «طبیعت» باشد. اما حاکمیت، هدف گذاری خود را مشخص نکرده، درحالی که به عنوان مثال باید اعلام می شد هدف از اجرای طرح مذکور، این است که  رودخانه ها و سواحل به شرایط طبیعی بازگردند و یا عنوان می شد که دارای نقشه های هوایی مشخصی مربوط به دهه ۳۰  هستیم و این ها، وضعیت رودخانه ها و سواحل را روشن می سازد، از این رو بنا داریم طی روندی چندین ساله، حداقل به آن شرایط طبیعی و یا بوم سازگاری هایی که در دهه ۳۰ بوده، برسیم. اما چنین مواردی مطرح نیست، یعنی قرار نیست طبیعت، برنده این آزادسازی ها باشد. ما در بخش های دولتی و خصوصی با متصرفانی روبه رو هستیم که در خمودگی و خفتگی نهادهای دولتی و حاکمیتی ، ظرف چند دهه اقدام به تصرف کرده اند و نمی دانیم آزادسازی ها ما را به کجا می رساند و گام یا هدف بعدی چه خواهد بود و متصرف بعد چه کسی است؟ همانطور که اشاره کردم به صراحت مشخص نکرده اند که مقصود آنها، بازگشت اراضی به دامان طبیعت و با شکل و شمایل طبیعی است.»
 آب منطقه ای صاحب صلاحیت فنی و حقوقی نیست
 دو سال قبل، طی حرکتی خزنده، شرکت های آب منطقه ای به عنوان شرکتی دولتی مالکیت بسترهای آبی کشور را به دست گرفته و سند دریافت کرده اند و حالا تا حدودی می توان دریافت اقدام و یا گام های پس از آزادسازی چیست. «امیرزاده» می گوید: «مطابق آماری که دولت ارائه کرده، هزاران متصرف در حاشیه رودخانه کرج شناسایی شده اند؛ نمی دانم آن هزار مالک چه زمانی صاحب سند بوده اند و به چه استنادی صاحب سند و یا تصرف شده اند اما دولت بنا دارد این اراضی را تحویل گرفته و در اختیار شرکت های آب منطقه ای بگذارد. بنابراین مالکیت از اشخاص متعدد و اموال خصوصی مردم به یک شرکت دولتی واگذار می‌شود.حال آنکه آب منطقه ای صاحب صلاحیت فنی و حقوقی نیست. پس از بررسی پیشینه این دو مجموعه یعنی شرکت های آب منطقه ای و وزارت نیرو، باید سوال کنیم که آیا آنها صاحب صلاحیت هستند؟ طی ۵۰- ۶۰ سال مدیریت دولتی آب در کشورمان، وزارت نیرو بیشترین نقش مخرب را در حوزه منابع آبی کشور و شریان های حیاتی و رودخانه ها و تالابها و آبهای زیرزمینی، به عهده داشته است، این وزارتخانه، هرسکانسی از رودخانه را  که تحت عنوان سدسازی در اختیار داشته، فاجعه و تخریب به بار آورده است، حال وزارتخانه ای که چنین نقش مخربی در سرزمین دارد، صاحب صلاحیت است تا کل رودخانه ها را در اختیارش بگذاریم؟ این مسئله با کدام منطق همخوانی دارد. این اتفاق از لحاظ پیشینه، واقعیتی تلخ را به ما یادآوری کرده و نشان می دهد بدترین انتخاب ممکن را داشته ایم. سندهایی که صادر شده به معنای نقض اموال عمومی مردم است. چون در بسترهای آبی، وزارت نیرو صاحب صلاحیت نیست و نباید سندی برای این وزارتخانه صادر شود. طبق اصل ۴۵ قانون اساسی و همچنین براساس ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها، سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری امین اموال مردم و سالیان سال صاحب این اراضی در کلیت بوده است و به عنوان یک دستگاه حفاظتی همچنان صاحب صلاحیت است اما در یک جابه جایی و تفسیر اشتباه قانونی، دستگاهی که رویکرد حفاظتی ندارد، مالک اموال عمومی شده است. به همین بهانه، اموال خصوصی مردم هم مورد تعرض واقع می شود و با یک حکم، مردم از مالکیت خود ساقط شده و یک تعارض بسیار گسترده میان مردم و حاکمیت ایجاد می شود، به عبارت بهتر،  مردم از حقوق عرفی و مالکیت خود ساقط و یک شرکت دولتی صاحب منابع آبی و اراضی کشور می شود. درحالی که از لحاظ حقوقی و آینده نگری این کار غلط است و به این ترتیب ما همان جلوه های بومی را هم از دست خواهیم داد.»
باتوجه به مباحث ذکر شده،  عضو کارگروه آب شورای هماهنگی شبکه ملی محیط زیست و منابع طبیعی کشور تاکید می کند براینکه: وزار نیرو و شرکت آب منطقه ای صاحب صلاحیت فنی در امر مدیریت یک رودخانه نیستند. رودخانه؛ سامانه ای طبیعی و چند نظامی است. یعنی چند جزء و نظام دارد که بر هرکدام از این ها، قوانین مختلفی حکم فرماست. به طورمثال در حوزه آبزیان رودخانه، وزارت نیرو صاحب صلاحیت نیست. درمواردی که مورفولوژی رودخانه ها و آن نقشی که چهره منطقه را تعیین می کند، بازهم وزارت نیرو صاحب صلاحیت نیست. حتی در کیفیت آب، محیط زیست صاحب صلاحیت بوده و باید طبق قانون توزیع عادلانه آب رسیدگی کند. هر رودخانه ای پوشش های کران رودی دارد، این پوششها در اختیار سازمان جنگل هاست و این سازمان باید به آن گونه های ارزشمندی که در حاشیه رودخانه های ما، می روید نظارت و نقش حفاظتی خود را ایفا کند. چگونه ما یک شرکت مهندسی که نگاهش بهره بردارانه  است را در یک سامانه طبیعی صاحب صلاحیت دانسته ایم؟»
 رودخانه ها چه سرنوشتی پیدا می کنند؟
 تا پیش از اجرای طرح آزادسازی، بخش هایی دست وزارت نیرو بوده است، اما بارها به عینه مشاهده کرده ایم چه بر سر رودخانه ها آمده و درختان کران رودی قطع شده اند؛ رودخانه به عنوان حجمی از آب دیده شده که وزارت نیرو می خواهد تسلط خود را بر آن بیشتر کند و پیوسته نظرش بر این بوده که دیواره سازی کند، یعنی عملا رودخانه به کانال تبدیل شده و بستر آن که باید لایروبی و بهره برداری شود به صورت کارگاه شن و ماسه درآمده است و به دلیل حاکمیت نگرش مهندسی و غیرمنعطف، هرجایی که رودخانه ها دست وزارت نیرو بوده و توانسته قدرت و تسلط خودش را چیره سازد، از شرایط طبیعی خارج شده است؛ از این رو، «امیرزاده»، تصریح می کند: «پس از اثبات حق مالکان خصوصی، باید مشخص شود رودخانه ها چه سرنوشتی پیدا می کنند؟ طبعا شرکت های آب منطقه ای این بار به عنوان مالک با بهره برداران مختلف  کارگاه های شن و ماسه قرارداد منعقد می کنند و بستر رودخانه به عنوان یکی از اجزای مهم نابود خواهد شد و کانال سازی و دیواره سازی صورت می گیرد و حاشیه رودخانه ها از بین می رود و عملا سرزمین با این اتفاق دچار تصلب شرایین خواهد شد. در حال حاضر رودخانه هایی که در کالبد شهرهای ما فرو رفته و تبدیل به کانال های متعفن فاضلاب شده است، می تواند به تمام سرزمین تسری پیدا کند. به عنوان مثال شرکت های آب منطقه ای با شیلات قراردادی منعقد کرده و آنها را به شیلات واگذار می کنند و یک منبع آلودگی و بهره برداری نابجا به آب اضافه می شود و یا قراردادی را با تاسیسات گردشگری می بندند و این مسئله، دوباره منشاء فساد و قراردادهای مشکوک است که به سامانه های آبی ما تحمیل خواهد شد. یا با شهرداری ها قرارداد می بندند، هم اکنون در رودخانه کرج، بعضی بخشها که آزاد شد، گفتند با شهرداری قرارداد می بندیم، درحالی که نمونه های آن را در کشور داریم؛ یک سکانس از رودخانه در ورودی لواسان، زمانی ۷۰۰ درخت صنوبر داشت، اما طی قراردادی، ۵ سال پیش درختان قطع و به پارک ساحلی تبدیل و کلی سازه تحمیل شد و روبه روی آن هم یک کارگاه شن و ماسه ایجاد کردند. این عاقبت رودخانه ای است که دست وزارت نیرو و شرکت آب منطقه ای بیفتد. بنابراین سازمان بازرسی و سازمان های نظارتی باید بررسی کنند؛ در آنجایی که رودخانه ها دست شرکت های آب منطقه ای بوده چه شرایطی رقم خورده است. آیا به شرایط طبیعی بازگشته و آن شرایط بومی که به نسبت وضعیت سازگاری داشته، پابرجا مانده است؟ ما هم اکنون می بینیم که رودخانه های ما به سمت کانالیزه شدن می رود.»
 تکلیف مسئولانی که چشم خود را به روی تخلف بسته اند، چه می شود؟
«امیرزاده» در پاسخ به اینکه تکلیف آن دسته از مسئولانی که به صورت غیرقانونی در حریم و بستر رودخانه ها مجوز ساخت داده اند، چه می شود، تشریح می کند: «زمانی که سال ۱۳۹۸ سیل اتفاق افتاد، یکی از وزارتخانه ها که انگشت اتهام به سویش نشانه رفت، وزارت نیرو بود و این سوال مطرح بود که آیا این مجموعه نتوانسته سامانه های آبی را به درستی کنترل و یا هدایت کند؟ به هرشکل این وزارتخانه در مظان اتهام بود اما به جای آنکه به دلیل قصورات مرتکب شده، مورد بازخواست قرار بگیرد، بهانه آورد که چون صاحب سند نبوده، نتوانسته تعارضات میان مردم و رودخانه را حل کند، لذا در کمیته ویژه رئیس جمهور، وزارت نیرو و شرکت های آب منطقه ای مطالبه گر اسناد رودخانه ها بودند اما بخش حقوقی این کمیته و دستگاه هایی که نهادهای حاکمیتی در عرصه محیط زیست و منابع طبیعی بودند، در مقابل این تصمیم ایستادگی کردند و عملا این مطالبه ناحق، مورد قبول واقع نشد، اما وزارت نیرو به پیگیری های خود ادامه داد. قانون توزیع عادلانه آب مربوط به سال ۶۲ است و تبصره ۴- ماده ۲ این قانون می گوید که وزارت نیرو مسئولیت دارد تا حد حریم و بستر را مشخص کند و اگر تعارضات و ساخت و سازی که مانع از عبور باشد را تشخیص بدهد و به دادستان اعلام کند، می تواند بدون آنکه مراحل پیچیده قضائی طی شود، دستور قلع و قمع را دریافت کند. درحالی که وزارت نیرو همواره یا سکوت و یا همراهی کرده است. درحالی که قانون موجود است و آیین نامه های اجرایی اختیارات کافی را به وزارت نیرو و شرکت های آب منطقه ای داده است. بنابراین، بازی نباید بازی تملک و تصاحب اراضی ملی و اراضی مردم باشد، آن هم به نفع شرکتی که بدترین و سیاه ترین سوابق را در تخریب منابع آبی کشور دارد، فراموش نکنیم زیست مردم وابسته به رودخانه است؛ چه از نظر سکونت و چه از لحاظ دارا بودن حقوق مکتسبه؛ این ها باعث ایجاد یک نارضایتی عمده و عمومی و سیل مهاجرت و خالی شدن روستاها و بریدن تعلقات مردم نسبت به سرزمین شان خواهد شد و در نهایت هم مردم را در راهروهای وزارت نیرو و شرکت های آب منطقه ای سرگردان می کند.»