تحرکات توسعه‌طلبانه‌ ترکیه در حوزه سدسازی و تسلط بر منابع آبی با هدف اعمال قدرت در منطقه، انبوهی از چالش‌های زیست‌محیطی و  اقتصادی و اجتماعی را پدید می‌آورد. نتایج پژوهش‌ها و مطالعات حاکی از آن است که دو پروژه بزرگ سدسازی ترکیه، با عنوان «گاپ» در حوزه دجله و فرات و «داپ» در حوزه ارس، امنیت آبی منطقه را تهدید و حقابه کشورهای پایین‌دست را پایمال می‌کند. 
این کشور در چند دهه اخیر دستکم ۲ سد بسیار بزرگ بر سرچشمه رودهای «دجله و فرات»، بزرگ‌ترین رودهای جاری در عراق احداث و ظرفیت این سدها بر روی رودخانه فرات بیش از سه برابر آورد کل سالانه این حوضه است و  این در حالی است که ظرفیت این سازه‌ها بر روی رودخانه دجله حدود پنج برابر است. طبیعتا کشورهای عراق و سوریه از این بابت خسارت‌های هنگفتی را متحمل خواهند شد و از آن جمله می‌توان به ایجاد ریزگردها، کاهش حقابه کشورهای پایین‌دست، از بین رفتن گونه‌های بومی آبزیان، خشک شدن تالاب‌ها، بیابان‌زایی، بحران در بخش کشاورزی، تشدید بیکاری و مهاجرت اشاره کرد. 

سدسازی بر رود ارس هم تبعات و آسیب‌های مشابهی را برای ایران به ارمغان می‌آورد. دولت ترکیه از ساخت ۲۷سد و ۲۶دریاچه مصنوعی بر سرشاخه‌های ارس خبر داده و کارشناسان تداوم اقدامات ترکیه در موضوع قطع آب ورودی به ایران با اجرای پروژه داپ را خطرآفرین توصیف و  معتقدند، طرح گاپ تبعات زیست‌محیطی گسترده‌ای را متوجه کشورهای عراق و سوریه می‌کند. ایجاد ریزگرد، کاهش حقابه این کشورها، از میان رفتن گونه‌های بومی و برخی از آبزیان خلیج‌فارس، تبدیل ۶٫۵ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی عراق و سوریه به بیابان، بیکاری و از بین بردن امنیت غذایی بخشی از تبعات و پیامدهای زیان‌بار این پروژه است. اما عمده اثر آن برای ایران، عدم تأمین حقابه زیست‌محیطی و پدیده گردوغبار است. بااین‌حال، پروژه داپ که بخش عمده‌اش روی حوضه ارس و کورا ساخته می‌شود، به‌طور مستقیم روی ایران اثر دارد و حقابه شرب، صنعت، کشاورزی و محیط‌زیست در حوضه آبریز فرامرزی ارس را تحت تأثیر قرار می‌دهد. «ما در پایین‌دست حوضه ارس قرار داریم و بخش قابل‌توجهی از آورد این حوضه از ترکیه می‌آید. آب شرب بخشی از شهرهای ما و بخش عظیمی از آب کشاورزی در منطقه ازجمله دشت مغان از ارس تأمین می‌شود. پروژه داپ در این حوضه اثرگذاری خواهد داشت و می‌تواند اثرش روی مسائل آبی ایران پررنگ‌تر از گاپ باشد.» هشداری که پیش‌تر از سوی حجت میان‌آبادی، پژوهشگر دیپلماسی آب مطرح شده است. مطابق بررسی‌های میان‌آبادی، این ابر پروژه برخلاف گاپ، به دلیل اجرا بر روی سرشاخه‌های ارس، ایران را به شکل مستقیم تحت تأثیر قرار می‌دهد، اما هیچ معاهده‌ای بین ایران و ترکیه بر سر رعایت حقابه‌های پایین‌دست وجود ندارد. عمق مسئله وقتی بیشتر آشکار می‌شود که بدانیم پروژه گاپ با آن همه مشکلات برای ایران، پروژه‌ای بود که سدهایش برق‌آبی بودند و آب ذخیره شده پشت این سدها به مصرف نمی‌رسید بلکه برای تأمین برق رهاسازی می‌شد، اما در پروژه داپ که ترکیه ساخت ۹۰ سد را در حوزه ارس روی میز دارد، هدف توسعه کشاورزی و مصرف آب است. 

 پنهان‌کاری در انتشار اسناد و مدارک پروژه داپ 
دسترسی به اطلاعات درباره این پروژه  دشوار است و به‌ندرت داده‌هایی در این مورد بیرون آمده است. پروژه‌ای که حدود يک دهه است آغاز شده و ترکیه با بهره‌گیری از تجربيات گاپ، اسناد و مدارک این پروژه را پنهان می‌کند، تا کاملا چراغ خاموش و محرمانه پيش برود. 
اخیرا دکتر احمد کاظمی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل آسیای مرکزی با حضور در یک برنامه تلویزیونی با اعلام پیش‌آگهی نسبت به این مسئله، تأکید کرده است: «اخبار پروژه داپ توسط وزارت خارجه ترکیه هدایت شده و به‌شدت سانسور می‌شود. این سانسور به حدی است که شما در مقالات خارجی یک مقاله انگلیسی هم درباره این طرح نمی‌توانید پیدا کنید. در پروژه گاپ بعدازاینکه کشورهای اروپایی از تبعات زیست‌محیطی این پروژه آگاه شدند، از کمک به ترکیه امتناع کردند، در نتیجه ترک‌ها که تجربه پروژه گاپ را داشتند تصمیم گرفتند اخبار را سانسور کنند.» 

این اقدام ترکیه بسیاری از قواعد لازم‌الاجرای محیط‌زیست و همین‌طور قوانین حقوق بشر را نقض می‌کند که مهم‌ترین آن نقض حقوق بشر زیست‌محیطی است. ترکیه عضو کنوانسیون ۱۹۹۷ نیویورک یعنی کنوانسیونی که استفاده غیر از کشتیرانی از آ‌ب‌های مشترک بین‌المللی را مشخص می‌کند، نیست. درنتیجه قواعد این کنوانسیون ازجمله اینکه کشور بالادست نباید به شکلی از محیط‌زیست استفاده کند که باعث ضرر به کشور پایین‌دست شود یا تأکید این کنوانسیون روی اصل استفاده معقول و منصفانه از محیط‌زیست را رعایت نمی‌کند. این کارشناس مسائل آسیای مرکزی در این زمینه به‌صراحت مطرح کرده: «با توجه به اینکه ترکیه این موارد را رعایت نمی‌کند، درخصوص تبادل اطلاعات نیز با کشورهای متضرر از سدسازی‌هایش همکاری ندارد و این نقض قوانین به‌صورت سیستماتیک، آگاهانه انجام شده است.» «تمام اسناد پروژه داپ که به زبان ترکی بوده ترجمه‌شده، اما تنها یکسری کلیات به‌دست‌آمده و در اسناد منتشرشده از پروژه داپ، جزئیات طرح‌های پروژه مشخص نیستند. فقط می‌دانیم این پروژه ۹۰ سد و ۱۰۰ طرح آبیاری اراضی کشاورزی را در خود جای داده است و این طرح‌ها بر روی دو حوضه آبریز دجله و فرات و ارس در حال اجرا هستند. اما درباره جانمایی دقیق طرح‌ها، اینکه ظرفیت‌ها چگونه است و سطح کشت‌ها چقدر است، اطلاعاتی در دسترس نیست.» این عبارت، روایتی است از زبان زهرا قریشی، کارشناس ارشد هیدروپلیتیک که می‌گوید: «پیشبرد پروژه داپ کاملا محرمانه است و مشخصا وزارت امور خارجه ترکیه خود بر انتشار اسناد و مدارک مرتبط با ساخت‌وسازهای این پروژه نظارت دارد تا جو بین‌المللی که علیه ترکیه در گاپ ایجاد شد، در این پروژه تکرار نشود.»

 آب ابزاری برای اعمال قدرت ترکیه
مجموعه‌ای از سدسازی‌ها از سال ۲۰۰۸ به شکل هدفمند بر روی رودخانه‌های دجله و فرات و ارس آغازشده و به تعبیر دکتر احمد کاظمی، این اقدام در چارچوب یک راهبرد موسوم به هیدروپاور یا هیدروهژمونی است، به این معنا که ترکیه آب را ابزاری برای اعمال قدرت قرار داده است.
این کارشناس مسائل آسیای مرکزی تبیین کرده است که «پس از افتتاح سد کاراکورت در کشور ترکیه، آب ورودی به ارس ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده که تبعات بسیار وحشتناکی را برای کشور ما دارد. این مورد از طریق تأثیر بر دشت مغان ما که اهمیت بالایی در تأمین غذای کشور دارد، بر امنیت غذایی ما تأثیر می‌گذارد. تأمین آب حدود ۸۰ درصد این دشت از آب ارس است که با مشکل مواجه خواهد شد. شهر تبریز نیز با مشکل منابع آب روبه‌رو است که از سال ۹۲ طرح انتقال آب ارس به تبریز مطرح شده و قرار بود که این انتقال آب پس از تبریز به سمت دریاچه ارومیه نیز ادامه پیدا کند اما سدسازی‌های ترکیه همه این پروژه‌ها را مختل کرده است. سد خداآفرین که ایران در ارس احداث کرده هم تحت تأثیر همین بحث است. در تمام استان‌های شمال غرب ما، در استان‌های آذربایجان غربی، شرقی و اردبیل سهم کشاورزی از اشتغال، ۳۰ درصد است اما خشکی ارس کشاورزی را دچار مشکل کرده و روی بحث بیکاری و مهاجرت تأثیر می‌گذارد.»

بنابراین سیاست آبی ترکیه که حول پروژه گاپ در مسیر دجله و فرات آغاز شده بود، چشم‌انداز نگران‌کننده‌ای را برای کشورهای پایین‌دست پروژه داپ ازجمله ایران در مسیر ارس ترسیم می‌کند. این کشور با اجرای پروژه‌های سدسازی، کشورهای سوریه، عراق، ارمنستان، ایران و آذربایجان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اما نکته این است که اثرات آن برای ما شدید‌تر است چراکه همه‌  طرح‌های دولت ترکیه درنهایت خروجی‌شان به ایران می‌رسد. از طرف دیگر عراق یا سوریه تنها از یک طرح صدمه می‌بینند اما ایران از هر دو طرح گاپ و داپ آسیب می‌بیند و چنانچه اقداماتی به‌فوریت از سوی کشورهای منطقه به‌منظور شکل‌گیری سازمان منطقه‌ای آب به عمل نیاید و الزام به رعایت اصول حقوق بین‌الملل و آموزه‌های سازمان ملل به خصوص در التزام به توسعه پایدار حوضه، مدیریت یکپارچه منابع آب و بهره‌گیری از دیپلماسی در این مسیر در دستور کار نباشد، چه‌بسا کشورهای پایین‌دست ارس نیز به سرنوشت عراق و سوریه در حوزه دجله و فرات دچار خواهند شد.  واقعیت این است که آب در دست ترکیه به یک سلاح سیاسی و ابزار فشار علیه رقبا در منطقه تبدیل شده است و یکی از  مؤلفه‌های سیاست آبی ترکیه، موقعیت آن به لحاظ بالادستی و پایین‌دستی است. می‌دانیم که دولت‌های ساحلی برحسب موقعیت خود که بالادست یا پایین‌دست باشند تابع دکترین‌های حقوقی متفاوت و بعضا متضاد هستند. با احتساب میزان آبی که به ترکیه وارد یا از این کشور خارج می‌شود، ترکیه یک کشور بالادست محسوب می‌شود و سیاست‌های آبی خود را بر همین اساس تعریف کرده است. از بین پنج حوضه رودخانه فرامرزی، ترکیه در سه حوضه  چوروح، کُر- ارس و دجله و فرات در موقعیت بالادستی و در دو حوضه رودخانه‌ای مریس و اورونتس یا رودخانه عاصی در موقعیت پایین‌دستی قرار دارد. در بالادست ترکیه در دجله و فرات با سوریه و عراق، در چوروح با گرجستان و در ارس_ کُر با گرجستان، ارمنستان، ایران و جمهوری آذربایجان و در پایین‌دست ترکیه در مریس با بلغارستان و یونان و در اورنتس یا عاصی با سوریه و لبنان مشترک است. حوضه‌هایی که ترکیه در موقعیت بالادستی قرار دارد هم از منابع آب بیشتری برخوردار است و هم اینکه سهم ترکیه در تغذیه این منابع بیشتر است و به‌تبع آن ادعا و سهم‌خواهی ترکیه هم بیشتر است. در این راستا در بالادستی‌ها، ترکیه ۵۳ میلیارد مترمکعب از ۸۵ میلیارد مترمکعب جریان سالانه دجله و فرات، ۶٫۵ میلیارد مترمکعب از ۶٫۸ میلیارد مترمکعب رودخانه چوروح  و ۵٫۷ میلیارد مترمکعب از ۲۴ میلیارد مترمکعب ارس- کُر را تأمین می‌کند.

در پایین‌دستی‌ها؛ ترکیه ۱٫۳ از ۸٫۵ میلیارد مترمکعب از رودخانه مریس و ۱٫۱۷ از ۲٫۴۰ میلیارد مترمکعب از رودخانه عاصی یا اورونتس را تأمین می‌کند. نکته قابل‌توجه اینکه، ترکیه بعد از دجله و فرات تأمین‌کننده بخش بیشتر رودخانه چوروح است و به همین دلیل پروژه عظیمی هم برای مهار آب‌های این رودخانه به مرحله اجرا گذاشته و اگر گرجستان دارای منابع آبی بیشتری نبود حتما با ترکیه چالش پیدا می‌کرد. این موضوع از تأکیدات احمد کاظم‌زاده، رئیس گروه هیدروپليتیک انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا است که در گفت‌وگو با «ایلنا» بیان می‌کند: «سیاست آب ترکیه در قبال کشورهای پایین‌دست رودخانه‌های دجله و فرات در عراق و سوریه به‌دوراز اصول و قوانین بین‌المللی به‌خصوص درزمینه قاعده بی‌ضرر بوده و حتی عملکرد ترکیه ناقض توافقنامه‌های دوجانبه با کشورهای پایین‌دست و یا اصول جانشینی دولت‌ها بوده است. در این رابطه به چند فاکتور باید اشاره کرد ازجمله اینکه ترکیه در پیمان صلح لوزان مورخ ژوئیه ۱۹۲۳ متعهد شده است که حقوق مکتسب پیش از فروپاشی امپراطوری عثمانی را محترم بدارد. طبق ماده ۱۰۹ این معاهده «هرگاه بر اثر تعیین مرز جدید، نظم و جریان آب‌ها در یک کشور به فعالیت‌های دولت دیگر وابسته شود یا اگر برحسب سابقه استفاده قبل از جنگ، از آب‌هایی که در سرزمین یک دولت جمع و روان می‌شوند، دولت دیگر بهره گیرد و یا نیروی آبی تولید کند، باید بین دولت‌های ذی‌نفع به­‌گونه‌ای سازش و تفاهم برقرار شود که منافع و حقوق مکتسب هر یک محفوظ و در ­امان بماند مگر آنکه به شکل دیگری توافق شود.» ازاین‌رو سوریه و عراق که با اضمحلال قدرت عثمانی سر برآورده‌اند حق دارند با استناد به این مقرره، رعایت حقوق مکتسب خود را بر آب‌های فرات مطالبه کنند. ترکیه پیش از آغاز عملیات بزرگ خود در قسمت علیای فرات، از انجام‌وظیفه‌ای که بخشی از حقوق بین‌الملل عام است خودداری کرد و از اطلاع موضوع و مشورت با دولت‌های قسمت سفلای رود یعنی سوریه و عراق سرباز زد.» 

براین اساس مقاله‌ای با عنوان «پروژه‌های گاپ و داپ ترکیه از منظر حقوق بین‌الملل» در دوفصلنامه علمی «پژوهشنامه رسانه بین‌الملل» منتشر و در خبرگزاری دولت بازنشر شده است. 
مقاله حاضر ضمن بررسی پیامدهای اجرای این پروژه‌ها بر کشورمان، ابعاد نقض حقوق بین‌الملل در گاپ و داپ را بررسی و تصریح کرده است که ترکیه با افتتاح سدهای مختلف ازجمله سد آتاتورک بر رود فرات و سد ایلیسو روی دجله، سبب بحران نابودی کشاورزی در کشورهای سوریه و عراق و تشدید روند خشک‌شدن تالاب هورالعظیم شده است. 
آب رودخانه‌های دجله و فرات به‌واسطه سدسازی‌های ترکیه کم‌شده و دشت بین‌النهرین رطوبت خود را ازدست‌داده و به منبعی برای تولید گردوغبار تبدیل شده است. پس از پایان طرح گاپ و تشدید بحران تولید ریزگردها، امنیت زیست‌محیطی جنوب غرب ایران با مخاطرات عظیم‌تری مواجه خواهد شد. 

این مقاله در ادامه با اشاره به کاهش حقابه عراق و سوریه تأکید کرده است: ظرفیت ذخیره‌سازی‌ها و سدهای ترکیه روی دجله ۱۷/۶ میلیارد مترمکعب و متوسط جریان سالانه رودخانه دجله در نزدیکی مرز ترکیه و عراق حدود ۱۶/۸ میلیارد مترمکعب است. این رقم نشان می‌دهد ترکیه می‌تواند همه آورده حاصل از رودخانه دجله را در این کشور ذخیره کند. با تداوم کاهش آب دجله و فرات، زیست‌بوم‌های ارزشمند کنار رودخانه‌ای که زیستگاه شمار زیادی از گونه‌های در معرض خطر است، از بین خواهد رفت. با کاهش ورود آب‌های شیرین و عدم تغذیه سفره‌های زیرزمینی، شوری و آلودگی لایه‌های آب‌دار زیرزمینی افزایش خواهد یافت. آب‌های شور خلیج‌فارس به دلیل کاهش حجم اروندرود به سمت بصره نفوذ خواهند یافت و کیفیت آب‌های این منطقه را کاهش خواهند داد. درنتیجه، مرگ‌ومیر انواع جانوران ازجمله ماهی‌ها افزایش خواهد یافت.

با کاهش آب‌های ورودی به عراق و سوریه، بخش کشاورزی و دامپروری این کشورها نیز آسیب جدی دیده و واردات انواع مختلف مواد غذایی افزایش یافته است. سد ایلیسو از ورود ۵۶ درصد منابع آب دجله به خاک عراق و سوریه جلوگیری و سبب شده است بیش از ۶/۵ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی این دو کشور نابود شود.  این مقاله با توجه به‌قرار داشتن سرچشمه‌های رود ارس در ترکیه، بر این مهم صحه گذاشته است که تکمیل داپ و ساخت سدهای این پروژه، پیامدهای متعددی علیه کشورهای پایین‌دست به‌ویژه ایران خواهد داشت که  باعث کاهش چهار حقابه شهری، کشاورزی، صنعتی و زیست‌محیطی ایران از ارس خواهد شد که پیامدهای منفی اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی را به دنبال دارد. 
از چندسال پیش ترکیه در حال ساخت سد کاراکورت (گرگ سیاه) با ظرفیتی بیش از یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب در منطقه ساری گامیش است. این سد با ارتفاع ۱۲۴ متر می‌تواند علاوه بر تأمین آب شرب منطقه دشت ایغدیر استان قارص، ۱۰۰ مگاوات برق تولید کند. ترکیه به این قانع نشده و در پی ساخت سد دیگری بنام توزلوجا است. به‌نظر می‌رسد با تکمیل و بهره‌برداری از این سدها، کشورهای پایین‌دست ارس تحت‌فشار شدیدی قرار گیرند. براین اساس می‌توان به نیاز آبی آذربایجان شرقی با محوریت تبریز اشاره کرد که ۱۴ هزار و ۵۷۰ لیتر بر ثانیه است. براساس مطالعات دو دهه اخیر، حتی در صورت تداوم حفر۲۰ تا ۳۰ حلقه چاه عمیق در سال و ترمیم شبکه‌های آبرسانی ازجمله شبکه انتقال آب نهند به تبریز و اصلاح الگوی مصرف، انتقال آب ارس به تبریز به‌عنوان حیاتی‌ترین و مهم‌ترین طرح تأمین آب این شهر مطرح است. به‌این منظور خط ۱۳۵ کیلومتری انتقال آب ارس به تبریز و شهرها و روستاهای در مسیر، از سال ۱۳۹۲ در دست ساخت است. طرح‌های سدسازی ترکی روی ارس و کاهش آب ورودی به این رودخانه، چشم‌انداز تأمین آب شرب استان آذربایجان‌شرقی با محوریت تبریز را با چالش مواجه خواهد ساخت. 

از دیگر مواردی که این مقاله به‌عنوان پیامدهای تکمیل داپ و ساخت سدهای این پروژه مطرح کرده،  «تهدید دریاچه ارومیه» و «افزایش بیکاری» است. مطالعات طرح انتقال آب ارس به شمال شرق دریاچه ارومیه که شامل آبگیری در حاشیه رودخانه ارس در محدوده جلفا با ظرفیت ۳۰۰ میلیون مترمکعب در سال است، به دلیل کاهش آب ارس به‌واسطه پروژه داپ، انتقال آب به دریاچه ارومیه را تضعیف یا حتی منتفی خواهد کرد. همچنین بخش قابل‌توجهی از آب کشاورزی در منطقه شمال‌غرب ایران ازجمله دشت مغان از ارس تأمین می‌شود. با تکمیل پروژه داپ، از حاصلخیزی اراضی کشاورزی در دشت مغان و سایر اراضی مشروب از ارس، به‌شدت کاسته خواهد شد.  اگرچه نرخ بیکاری در استان آذربایجان شرقی در بهار ۱۴۰۱ نزدیک به ۷/۴ درصد بوده که مقایسه آن با نرخ بیکاری کل کشور (۹/۲ درصد)، برای این استان وضعیت بهتری نسبت به دیگر استان‌ها ترسیم می‌کند، اما با توجه به سهم کشاورزی در اشتغال در شمال غرب ایران، بروز خشکسالی و بحران کشاورزی متأثر از پروژه داپ در دو دهه آینده، موجب افزایش تصاعدی بیکاری خواهد شد. 

 مسئولیت بین‌المللی دولت ترکیه 
ترکیه رودهای بین‌المللی جاری در این کشور را به‌مثابه آب‌های داخلی خود فرض می‌کند که حق هر نوع بهره‌برداری از آن را دارد، بدون اینکه به ملاحظات کشورهای پایین‌دست حساسیت داشته باشد. بنابراین با ایجاد سدهای بی‌رویه تعداد زیادی از تعهدات بین‌المللی زیست‌محیطی خود را نقض کرده که شامل؛ نقض تعهدات بین‌المللی ناشی از اصول کلی حقوق بین‌الملل آب، نقض تعهد به ارزیابی آثار و پیامدهای زیست‌محیطی فرامرزی، نقض تعهد به رعایت حقوق بومیان، نقض تعهد به مقابله با خشکسالی و بیابان‌زایی است. آن‌طور که پویا برلیان، پژوهشگر دکتری حقوق بین‌الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبایی مطرح کرده: «دولت ترکیه به هیچ‌یک از کنوانسیون‌های حقوق بهره‌برداری غیر کشتیرانی از آبراهه‌های بین‌المللی ۱۹۹۷، آرهوس، هلسینکی، ارزیابی آثار زیست‌محیطی فرامرزی نپیوسته است. باوجوداین بسیاری از مفاد اسناد فوق در مقام حقوق بین‌الملل عرفی بوده و لذا دولت ترکیه با استناد به عدم الحاق به اسناد فوق نمی‌تواند از تعهدات بین‌المللی خود سرباز زند.»

از مهم‌ترین اصول حقوقی حاکم بر بهره‌برداری از منابع آبی مشترک؛ اصل بهره‌برداری معقول و منصفانه از منابع آبی مشترک، اصل استفاده غیر زیانبار از سرزمین و اصل همکاری است. اصل بهره‌برداری معقول و منصفانه بر مبنای نظریه اشتراک منافع شکل گرفته است و برلیان با اشاره به موقعیت ایران در رابطه با راهبردهای موجود بیان کرده است: «ایران می‌تواند با متوسل شدن به ابزار دیپلماسی آب جهت فعال کردن اقدامات هماهنگ به‌منظور مدیریت منابع آبی مشترک تلاش کند. افزون بر این در جهت دستیابی به توافق منطقه‌ای جامع و پایدار همراه با سازوکار مشخص مدیریتی و نیز مکانیسم حل‌وفصل اختلاف، ایجاد نهادی با شخصیت حقوقی مستقل و متشکل از نمایندگان دولت‌های ذی‌ربط و کارگروه‌های معين حائز اهمیت است. نهادهای مدیریتی منابع آبی مشترک می‌توانند طیف وسیعی از اختلافات را کاهش دهند و انجام مذاکرات مشترک میان دولت‌های حوضه مشترک را تسهیل نمایند و زمینه اتخاذ راهبردهای برد-برد را رقم زنند. روش دیگر تهیه طرح‌های مشارکتی از سوی ایران برای شکل‌گیری همکاری میان همه دولت‌های ذینفع (جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، عراق و سوریه) در قالب بیابان‌زدایی با رویکرد اقتصادی جهت استفاده از توان و امکانات دولت‌های موردنظر است، که می‌بایست با همکاری دولت‌های مذکور به‌منظور مدیریت منابع آبی مشترک همراه باشد.» 
در این زمینه احمد کاظمی، دکترای حقوق بین‌الملل عمومی نیز با انتشار مقاله‌ای تأکید کرده است: «کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل با اشاره به تفسیر عمومی شماره ۱۵ این کمیته در مورد «حق بر آب» و با اشاره به سدسازی‌های ترکیه، به‌صراحت بیان می‌کند که دولت‌های عضو باید به بهره‌مندی سایر کشورها از «حق بر آب» احترام بگذارند. فقدان مقررات قراردادی بین‌المللی درخصوص تعهدات بین‌المللی دولت‌ها در فرآیند سدسازی باعث شده که برخی از دولت‌ها با استناد به دکترین حاکمیت مطلق سرزمینی، سدهای بی‌شماری در قلمرو سرزمینی خود بسازند.

بر همین اساس، در چند دهه اخیر تمسک به قواعد عرفی حقوق بین‌الملل با محوریت «منع استفاده زیانبار از محیط‌زیست» در جامعه بین‌المللی افزایش یافته است.»
با توجه به عدم انعقاد معاهده چندجانبه و جامع بین کشورهای حوضه آبریز دجله و فرات، شناسایی قواعد بین‌الملل عرفی حاکم بر این حوضه آبریز، برای تعیین حدودوثغور حقوق و تعهدات این کشورها در مناقشه‌ها اجتناب‌ناپذیر است. این موضوع در خصوص حوضه آبریز ارس نیز صدق می‌کند. در این روند کاربست مفهوم نظری اصل «منع استفاده زیانبار از محیط‌زیست» اهمیت دارد چراکه این قاعده مهم‌ترین قاعده عرفی و الهام‌بخش مفاد بسیاری از کنوانسیون‌های بین‌المللی در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست است.