سخني با رئيس‌قوه قضائيه
محمدكاظم انبارلويي
آيت‌الله رئيسي رياست محترم قوه قضائيه در ديدار با نمايندگان تشكل‌هاي دانشجويي گفتند: «كساني كه از فساد خبر بدهند مورد تشويق قرار مي‌دهيم. اين موضوع را به صورت قانونمند دنبال مي‌كنيم تا سازوكار آن فراهم شود. نبايد خبردهنده تحت فشار قرار گيرد بلكه بايد تشويق شود.»اين رويكرد در قضا يك رويكرد خوب و راهبردي است. رسالت تاكنون در ده‌ها مقاله در مورد افشاي فساد، مستند حرف زده است. حتي اين استناد متقن و غيرقابل خدشه بوده اما نه تنها پشت سر آن اقدام حقوقي و نظارتي نبوده بلكه در يك مورد به حكم قاضي جريمه هم شده است!
دستگاه قضائي در برخورد با فساد و تضمين حقوق عامه مي‌تواند با صدور احكام شجاعانه، عادلانه و هوشمندانه كارآمدي خود را در اجراي عدالت نشان دهد. انتشار متن كامل احكام قضائي در رسانه‌ها، اندازه اين كارآمدي را واتاب خواهد داد.
***
بالاترين مقام مسئول در هر قوه اعم از مجريه، مقننه و قضائيه رئيس آن است و بالاترين اختيار قانوني را هم به همين علت رئيس آن قوه دارد. مردم به ماهو صاحبان اصلي و حاميان اساسي نظام حق دارند عملكرد رؤساي قوه را در قاب دستگاه‌هاي اجرايي زير مجموعه آنها ارزيابي كنند و رضايت يا عدم رضايت خود را به طور گوناگون در مواجه به هر دستگاهي بروز دهند. در اين ارزيابي وضعيت قوه قضائيه و عملكرد رئيس آن با دو قوه ديگر فرق مي‌كند چرا كه رئيس قوه‌قضائيه منصوب ولي‌امر مسلمين است و تمامي قضات و دادرسان در مقام تمييز حق با يك واسطه في‌الواقع منصوب ولي‌امر مسلمين محسوب مي‌شوند. فلذا در بررسي عملكرد آنها حساسيت بسياري نهفته است و به عبارتي احكام و آراء قضات كه به ماهو حكام شرع محسوب مي‌شوند بايد منطبق با مرّ قانون و شرع انور باشد. سوال اين است آيا هست؟
مرّ قانون يعني چه؟ يعني آراء و احكام صادره بايد نه تنها وفق قانون صادر شود بلكه بايد وفق قانون هم حسب مورد منتشر شود، آيا مي‌شود؟
۱- مواردي وجود دارد، قاضي رأي صادر كرده كه در موضوعي كه نه علمش را داشته، نه از علم كارشناس رسمي استفاده كرده و نه به نظر بازپرسي پرونده توجهي كرده و نه راي و نظر اكثريت هيئت منصفه را مدنظر قرار داده است. از رئيس محترم قوه قضائيه انتظار مي‌رود با تعيين يك بازرس ويژه علاوه بر ساختار اداري بازرسي‌هاي موجود به غناي آراء صادره در قوه بيفزايد.
۲- نظارت بر حسن اجراي قوانين از جمله وظايف قوه قضائيه است (۱)
سخن اين است آيا نظارتي بر حسن و قبح اجراي قوانين از سوي آن قوه اعمال مي‌شود؟ اگر مي‌شود خروجي آن چيست؟ و چگونه براي مردم اطلاع‌رساني شده يا مي‌شود؟
۳- مگر قانون مجازات‌هاي اسلامي، قانون نيست؟ آيا نظارتي بر حسن اجراي آن از سوي قوه اعمال مي‌شود؟ اگر نمي‌شود چرا و اگر مي‌شود پس چرا تبصره ذيل ماده ۳۶ قانون مجازات‌هاي اسلامي مصوب ۹۲ به جز در يك مورد در ديگر موارد تاكنون بلااجرا مانده است؟
۴- ده‌ها پرونده فساد مالي مسئولين وصاحب‌منصبان در منظر مردم مطرح است كه مردم از مفاد حكم محكوميت قطعي مجرمين آنها بي‌اطلاع هستند. چرا به حكم آمره تبصره ذيل ماده ۳۶ قانون مجازات‌هاي اسلامي عمل نمي‌شود تا مردم از اجراي عدالت و چگونگي آن مطلع شوند.
۵- سخن از انتشار حكم قطعي است. نه اعلام مجازات محكومين كه رسانه‌اي مي‌شود آگاهي مردم از متن احكام محكوميت قطعي حقي است كه مقنن به مردم داده و قوه قضائيه جز در يك مورد ( حكم محكوميت قطعي آقاي بقائي) نسبت به انتشار احكام محكوميت قطعي ديگر محكومان پرونده‌هاي مهم مورد توجه مردم اقدام نكرده است، چرا؟
۶- مسئول حسن اجراي تبصره ذيل ماده ۳۶ قانون مجازات‌هاي اسلامي اگر قوه قضائيه نيست، پس كيست؟
۷- مردم وقتي مي‌بينند حكم محكوميت قطعي مفسدين و مجرمين وفق تبصره ذيل ماده ۳۶ قانون مجازات‌هاي اسلامي منتشر نمي‌شود از اجراي عدالت نااميد و قوه قضائيه را نسبت به عدم نظارت بر حسن اجراي قوانين بي‌تفاوت مي‌بيند و اين رويكرد و اين تصور به اساس نظام قضائي جمهوري اسلامي كه بر قانون و عدالت اسلامي استوار است لطمه مي‌زند انتظار مي‌رود در دوران رياست آيت‌الله رئيسي جلوي اين لطمات گرفته شود.
پي‌نوشت:
۱- بند ۳ اصل ۱۵۶
آيت‌الله رئيسي , افشاي فساد , تشكل‌هاي دانشجويي , حقوقي , فساد
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.