محمد ناظری
درحالی‌که کشورهای غربی سعی در بزرگنمایی معضلات و بحران‌های اقتصادی صورت گرفته در سایر کشورهای دنیا را دارند، اما در برابر رسوایی‌های بزرگ در کشورهای خود سکوت می‌کنند. این سکوت هدفمند، نه‌تنها از سوی دولت‌های غربی، بلکه از سوی رسانه‌های آن‌ها نیز صورت می‌گیرد.یکی از این کشورها آلمان است. 
طی هفته‌های اخیر، رسوایی بزرگی در این کشور به لحاظ اقتصادی و اعتباری رخ‌داده است .بااین‌حال مقامات این کشور و حتی رسانه‌هایی که ادعای استقلال دارند، علاقه‌ای نسبت به افشای بیشتر و جزئی‌تر آن ندارند!
صورت‌مسئله این است که انتشار اخبار مربوط به  رسوایی شرکت بزرگ ‌وایرکارد‌ و رئیس آن‌مارکوس براون‌ در آلمان، شوک سختی را به شهروندان آلمانی و اروپایی وارد کرده است. بااین‌حال به نظر می‌رسد مقامات آلمانی قصد ندارند ابعاد و جوانب این پرونده مهم و جنجالی را فاش کنند. آن‌ها حتی با آزاد کردن متهم اصلی پرونده درازای پرداخت وثیقه ، سعی در ساده‌سازی مسئله و جلوگیری از حساسیت افکار عمومی  روی این پرونده شده‌اند، پرونده ای که اگر جزئیات آن افشا شود، بسیاری از شخصیت‌های اقتصادی ، سیاسی و حزبی در آلمان را ممکن است درگیر خود کند! 
برخی منابع رسانه‌ای در اروپا، طی روزهای اخیر از یک رسوایی مالی بزرگ در آلمان خبر داده‌اند. این رسوایی، مربوط به شرکت بزرگ ‌وایرکارد‌ می‌شود. وایرکارد ، یک مؤسسه خدمات مالی است که علاوه بر پرداخت پول از طریق اینترنت، کارت‌های اعتباری را نیز مدیریت می‌کند. مرور صورت ماجرا توسط ‌رادیو فرانسه‌به‌خوبی از ابعاد بزرگ و پنهان  این پرونده پرده برمی‌دارد:
رسوایی مالی بزرگ شرکت ‌وایرکارد‌   آلمان روز سه‌شنبه ٢٣ ژوئن
( سوم تیرماه )  با آزادی مارکوس براون رئیس مستعفی این شرکت به قید پنج میلیون یورو وثیقه وارد مرحله‌ای تازه شد. به خاطر دستکاری یک میلیارد و ٩٠٠ میلیون یورویی در ترازنامه شرکت وایرکارد، دادستان مونیخ علیه مارکوس براون رئیس مستعفی و جان مارزالک رئیس اسبق این شرکت حکم بازداشت صادر کرده است. این رسوایی باعث سقوط شدید بورس آلمان شد.
رئیس مستعفی شرکت خدمات مالی بزرگ‌وایرکارد‌ آلمان پس از سپردن وثیقه پنج میلیون یورویی به‌طورموقت آزاد شد. اتهام وی از سوی دادستان مونیخ ‌خرابکاری در بازار‌ اعلام شده است. به‌موجب تحقیقات دادستانی، ریاست شرکت وایرکارد، بازار را درباره یک بازرسی ویژه به‌صورت مشخص مطلع نکرده است.
همان‌گونه که محرز است، رسوایی مالی شرکت وایرکارد، کل ساختار اقتصادی آلمان و بورس این کشور را مختل کرده است. بنابراین، منافع میلیون‌ها آلمانی در این میان هدف قرار داده شده و معادلات بورسی  این کشور براثر یک تخلف آشکار و عامدانه بر هم ریخته است. از سوی دیگر، دستکاری یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون یورویی ‌مارکوس براون‌ رئیس شرکت  وایرکارد  نیز حکایت از یک دزدی و اخلال گسترده در ساختار اعتباری آلمان دارد.سؤال اصلی اینجاست که آیا ممکن است  بازرسان حوزه مالیات، بورس و سایر بازرسان اقتصادی در آلمان، طی این مدت متوجه فساد سیستماتیک جاری در شرکت  وایرکارد  نشده باشند؟! پاسخ این سؤال قطعا مثبت نیست!  بدون شک، حمایت مستمر ،  قوی  و  آگاهانه‌ای  در قبال این کلاهبرداری بزرگ و در ساختار اقتصادی، قضائی و امنیتی آلمان طی یک دهه اخیر صورت گرفته است. حمایت‌هایی که به نظر نمی‌رسد مقامات آلمانی کمترین تمایلی نسبت به افشای بسیاری از آن‌ها داشته باشند!