گروه  بین‌الملل 
اعتراض شهروندان فرانسه بر ضد قانون «امنیت فراگیر»  در این کشور ماه‌هاست ادامه دارد. روز شنبه ۳۰ ژانویه نیز پاریس بار دیگر شاهد تظاهراتی گسترده بود. معترضین در شهرهای دیگر فرانسه نیز به خیابان‌ها ریختند. این در حالی است که دولت می‌گوید با این قانون می‌خواهد از نیروهای پلیس بهتر محافظت کند.به گزارش دویچه وله، براساس لایحه یادشده ‌نظارت بر اماکن عمومی توسط دوربین‌های مداربسته باید گسترش یابد و انتشار فیلم‌هایی که از رفتار پلیس با تظاهرکنندگان گرفته‌شده، محدود شود. منتقدان این قانون ازجمله نگران محدودیت آزادی مطبوعات‌اند.طبق گفته وزارت کشور فرانسه ، حدود ۳۲۷۷۰ نفر در اعتراضات آخر هفته شرکت کردند. به گفته دادستانی عمومی فرانسه ۲۶ نفر عصر روز شنبه در حاشیه تظاهرات در پاریس دستگیر شدند.در چند هفته گذشته بیش از صد هزار نفر در سراسر فرانسه علیه این قانون تظاهرات کرده‌اند. از اواخر نوامبر سال گذشته اعتراضات و درگیری‌های خشونت‌آمیز در پاریس رو به افزایش گذاشت.اکنون ماه‌هاست که یک اتحاد گسترده جامعه مدنی علیه قانون پیشنهادی بسیج شده است. در پیش‌‌نویس این قانون به‌ویژه ماده ۲۴
 بحث‌برانگیز شده بود که در آن فیلمبرداری از افسران پلیس حین انجام عملیات و انتشار این تصاویر در شبکه‌های اجتماعی جرم محسوب می‌شد.این پیش‌نویس که طرح پیشنهادی ژان کاستکس، نخست‌وزیر فرانسه است، در مواجه با انتقادها و اعتراض‌های گسترده کمی تغییر کرد و بندی به آن اضافه شد مبنی بر این‌که «فیلمبرداری با تلفن همراه یا دوربین مجاز است اگر این کار باهدف«آسیب جسمی یا روانی» به مأمور پلیس انجام و منتشر نشود. دولت می‌گوید این راه‌کاری برای محافظت از مأموران پلیس در برابر نفرت پراکنی و انتشار پیام‌های تهدیدآمیز در شبکه‌های اجتماعی است.قرار است این لایحه در ماه مارس در مجلس سنای فرانسه موردبررسی قرار گیرد. قانون جدید در صورت تصویب به پلیس اجازه می‌دهد از پهپاد، دوربین‌های مداربسته و دوربین‌های جاسازی‌شده در بدن مأموران پلیس حین انجام مأموریت و به منظور نظارت گسترده‌تر ‌ استفاده شود.طبق بررسی‌های فعلی، تقریبا ۴۰ درصد فرانسوی‌ها به نیروهای امنیتی اعتماد ندارند. این بی‌اعتمادی در بین افراد ۱۸ تا ۳۰ ساله حتی ۵۰ درصد است.
 تحلیلی بر گزارش دویچه وله 
اعتراضات جاری در فرانسه، ماهیتی بنیادین و زیربنایی دارد. به عبارت بهتر، در اینجا ما با پدیده‌ای سطحی و روبنایی مواجه نیستیم. نوع رفتار معترضین، شعارهایی که آن‌ها سر می‌دهند و خشمی که بر فضای تظاهرات حاکم است، نشان‌دهنده انفجار جامعه فرانسه و تمایل ذاتی آن مبنی بر گذار از وضعیت موجود جامعه است. ازاین‌رو، بی‌دلیل نیست که چند  بار عقب‌نشینی ماکرون در برابر معترضین منجر به پایان اعتراضات نشده است. از سوی دیگر،«جلیقه زردها»در روزهای نخست حضور خود در خیابان‌های پاریس و دیگر شهرهای فرانسه، صرفا حکم «گروهی معترض» را داشتند اما در مدتی کوتاه به نمادگذار ساختاری در فرانسه و حتی ‌باتوجه به سرایت اعتراض‌ها به سایر کشورهای اروپایی، به نمادگذار از اروپای واحد تبدیل شدند. در مقیاسی وسیع‌تر، جلیقه زردها به نماد «تقابل با نظام سرمایه‌داری» تبدیل شدند. مخاطب جلیقه زردها صرفا دولت ماکرون نیست بلکه سایر احزاب و گروه‌ها، اعم از سوسیالیست و محافظه‌کار هستند که طی دهه‌های اخیر، خصوصا پس از تشکیل اروپای واحد عملا قدرت هضم مطالبات مردمی را نداشته‌اند. بنابراین، اعتراض جلیقه زردها را نمی‌توان به یک اعتراض حزبی از سوی جریان‌های ملی‌گرا یا چپ‌های افراطی تقلیل داد. نباید فراموش کرد که اقشار مختلفی از مردم در میان جلیقه زردها حضور دارند. افرادی که لزوما متعلق به هیچ‌یک از جریان‌های سیاسی در فرانسه نیستند.
دویچه  وله