حانیه مسجودی
سارا فلاحی، نماینده مردم ایلام ضمن اشاره به گزارش سفر خود و سایر نمایندگان به این استان در گفت‌وگو با «رسالت» گفت: با دعوت کمیسیون امنیت ملی، نمایندگانی از کمیسیون‌های انرژی، کشاورزی، اقتصاد و صنایع به سرپرستی بنده برای بازدید از طرح سامانه گرمسیری ایلام و بررسی چرایی راکد ماندن آن وارد ایلام شدند و از نزدیک در جریان مشکلات این سامانه ملی و استراتژیک قرار گرفتند. وی افزود: در این بازدید معصومه پاشایی عضو کمیسیون صنایع، رئیس فراکسیون مناطق آزاد و رئیس هیئت پارلمانی ایران در اتحادیه بین‌المجالس آسیایی و سمیه رفیعی عضو کمیسیون کشاورزی و رئیس فراکسیون محیط زیست، مالک شریعتی سخنگوی کمیسیون انرژی و مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصاد حضور داشتند.فلاحی عنوان کرد: این بازدید میدانی در راستای انجام وظیفه نظارتی و ملی نمایندگان صورت گرفت و گزارش این بازدید به کمیسیون امنیت ملی ارائه خواهد شد.وی بابیان اینکه دو وزارتخانه نیرو و جهاد کشاورزی متولی این پروژه هستند، ادامه داد: این طرح شامل ۴ قطعه است که قطعه ۳ و ۴ آن در ایلام است و هم اکنون به واسطه نبود اعتبار تعطیل هستند. تاکنون برای این ۴ قطعه بیش از ۶ هزار میلیارد تومان هزینه شده است. بنابراین اگر این طرح به بهره برداری برسد ۲۳ هزار هکتار از اراضی کرمانشاه و ۱۸ هزار و ششصد هکتار از زمین‌های ایلام را آبیاری می‌کند و بیش از ۳۰ هزار شغل ایجاد خواهدکرد.نماینده مردم ایلام در مجلس اشاره کرد: سهم آب ایلام از این سامانه ۴۵ درصد است. قطعات ۱ و ۲ آن در کرمانشاه فعال هستند اما برای فعال شدن قطعات ۳ و ۴ ایلام بیش از۳هزار میلیارد تومان به قیمت سال ۱۳۹۸ لازم است و اگر این اعتبار تامین نشود متاسفانه تمام سرمایه و تجهیزات چند هزار میلیاردی این طرح مستهلک و نابود خواهد شد.فلاحی خاطرنشان کرد: تاکنون هزینه این سامانه با نظر مساعد مقام معظم رهبری از صندوق ملی توسعه تامین شده و ضروری است دولت سریعتر بقیه بودجه مورد نیاز قطعات ۳ و ۴ را تامین کند، در غیر این صورت بیکاری و ناامیدی مردم حامل بحران های اجتماعی و امنیتی خواهد بود.نماینده مردم ایلام در مجلس می‌گوید: با توجه به این که وزارت جهاد تقریبا بخش اعظم مسئولیت خود را انجام داده است، وزارت نیرو باید نسبت به انجام مسئولیت خود تلاش بیشتری کند. در غیر این صورت مسئول نابودی این ابر پروژه اقتصادی و تحمیل ضررهای غیر قابل جبران به بیت‌المال خواهد بود. برای جلوگیری از این بحران اقتصادی و امنیتی، کمیسیون امنیت ملی وارد عمل شده است و تا به نتیجه رسیدن موضوع به پیگیری خود ادامه می‌دهد.