گروه سیاسی
مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درتشریح کلیات طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی به خبرنگار «رسالت» بیان داشت: کلیات دوفوریت این طرح تصویب و جزئیات آن برای بررسی تخصصی به کمیسیون عمران ارجاع شد.
وی افزود: موافق ساماندهی بازار مسکن به‌ویژه در بخش رهن و اجاره هستیم اما نمی‌توان تصمیمات اشتباه را در دستور کار قرار داد. تمهیدات نباید با نگاه کوتاه‌مدت باشد و در بلندمدت هیچ مؤلفه اقتصادی را دارا نباشد. مؤلفه‌های اقتصادی که به‌صورت چندوجهی و با سبد معیشت خانوار در ارتباط هستند، باید به‌صورت تخصصی و درست موردبررسی قرار گیرد.
یوسفی تصریح کرد: نمی‌توان آنچه را که با سبد معیشت خانوار در ارتباط است، به‌صورت نقطه‌ای و تک‌بعدی موردبررسی قرار داد. نسبت به جزئیات طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی ایراداتی را وارد می‌دانم و مخالف تعیین سقف در نرخ‌گذاری هستم.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: نمی‌توان به‌یک‌باره جزئیات طرح را مصوب کرد. دراین راستا ضرورت دارد تا پیوسته کلیه موارد مطرح‌شده را بررسی کنیم و از منظر تأثیر بر سبد معیشت خانوار به آن بپردازیم. طی هفته‌ جاری جزئیات طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی موردبررسی کمیسیون عمران قرار خواهد گرفت و مؤلفه‌های مورد اصلاح و بازنگری مطرح خواهد شد.
او اضافه کرد: مؤلفه‌های اقتصادی همچون ساخت‌وساز، سیمان، بتن، فولاد و کلیه مواردی که شرکت‌های خصولتی و بزرگ در این طرح تأثیرگذار هستند. متأسفانه کنترل نرخ در این زمینه‌ها به‌درستی انجام‌نشده و درراستای طرح کنترل اجاره‌بهای املاک نیاز است تا به این مسائل نیز بپردازیم.
وی در پایان این گفت‌وگو متذکر شد: جزئیات این طرح در دست بررسی است و درصددیم تا به شکلی باشد که پس از تصویب به اجرای کامل برسد و نیمه‌کاره رها نشود.