گروه سیاسی
مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز و باوی و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در تشریح تصویب جزئیات طرح ساماندهی بازار‌ اجاره مسکن به خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: یکی از دغدغه‌های موجود در حوزه مسکن، مسئله رهن و اجاره بود. پس از معضلات موجود در بخش خرید مسکن که حال همچون آرزو شده است، مردم گلایه‌ بسیاری نسبت به موضوع رهن و اجاره داشتند و خواستار ساماندهی این حوزه شدند. ضرورت داشت تا در این حوزه برآیند نظارتی شکل بگیرد تا فرد متوجه باشد که ملک موردنظر او  نسبت به سال گذشته چقدر افزایش قیمت خواهد داشت. پیش‌ازاین طرح چنین مسئله‌ای وجود نداشت و مردم به سبب عدم آگاهی نسبت به افزایش قیمت‌ها گله داشتند که به‌حق و درست بود. 
وی افزود: عدم آگاهی نسبت به افزایش قیمت‌ها در برخی موارد موجب تضییع حق مستأجران شده بود. عده‌ای به سبب این موضوع ناچار به مهاجرت از شهرهای بزرگ و سکونت در حاشیه شهرها شده بودند. دولت‌های مختلف به‌منظور ساماندهی این موضوع دستورالعمل‌های کوتاه‌مدتی صادر کردند که هرچند در مقطعی راهگشا اما مثمرثمر نبود و به اجرا نرسید. بدیهی‌است که بخشی از حوزه اجاره متأثر از ساخت‌وساز و همچنین عرضه مسکن است؛ هنگامی‌که عرضه و تقاضا از تناسب کافی برخوردار نباشند، افزایش قیمت چشم‌گیر‌ پدیدار خواهد شد. بنابراین در کنار ساماندهی بازار اجاره ضرورت دارد که اجرای قانون جهش تولید مسکن توجه شود.  
یوسفی تصریح کرد: پرداخت تسهیلات ۲۰ درصدی سنواتی از دیگر موارد قابل‌توجه است. در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی طرحی به‌منظور ساماندهی بازار اجاره عنوان شد. بر اساس این طرح مقرر شد تا فعالان حوزه کسب‌وکار مسکن ساماندهی شوند و مسئولیتشان را‌ وزارتخانه‌های مرتبط بپذیرند. این به معنای دولتی شدن فعالان حوزه کسب و کار‌نیست بلکه گامی به‌منظور ساماندهی و تخصصی شدن این نهاد است. 
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: کوشش این بوده تا موارد موجود در طرح ایجابی باشد و سلبی نباشد؛ بدین معنا که اگر قراردادهای دوساله و بیش‌تر وضع شد، معافیت‌های دولتی درنظر گرفته شود. اگر‌ قرارداد طولانی‌مدت باشد، معافیت مالیاتی در‌نظر‌ گرفته خواهد شد. همچنین برای‌ افرادی که املاک خود را به مردم عرضه می‌کنند، معافیت مالیاتی تا حدی اعمال خواهد شد. 
نماینده مردم اهواز و باوی در‌پایان این گفت‌وگو همچنین خاطرنشان کرد: توجه به موجر نیز امری اساسی است. به طورکل مستأجران دچار مشکل می‌شوند اما در برخی موارد مستأجر بهای اجاره را‌ پرداخت نمی‌کند و موجب بی‌انگیزگی موجر یا صاحب‌خانه می‌گردد. در‌اصلاح قوانین فعلی تصمیماتی اتخاذشده که موجر‌ و مستأجر مورد دفاع قرار بگیرند و حقشان ضایع نشود.