آخرین روز‌های سال ١٤٠٢ با همه امید‌های شورانگیز و رنج‌های جانکاهش در حال سپری شدن است، سالی که پر از اتفاقات ریز‌و‌درشت بود و ایرانی‌ها در این سالِ پر فراز‌و‌فرود حوادث تلخ و شیرین بسیاری را پشت‌سر گذاشتند.
آنچه در ادامه می‌خوانید، نگاهی است اجمالی به برجسته‌ترین رویداد‌های جامعه در سالی که گذشت.
 تصویب کلیات لایحه «ارتقای امنیت زنان» در مجلس
یکی از شیرین‌ترین اتفاقات امسال برای زنان رخ داد و سرانجام کلیات لایحه‌ای که با تغییر عناوین متعدد به «ارتقای امنیت زنان در برابر سوء رفتار» نام گرفته، توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. 
این طرح در طول ۱۲ سال گذشته و دوره‌های مختلف مجلس، محل اختلاف میان دولت‌ها و قوه‌قضائیه بود اما در نشست علنی مجلس شورای اسلامی که ۲۰فروردین ماه‌ برگزار شد، کلیات این لایحه به رأی گذاشته شد که طراحان آن می‌گویند با تمرکز بر بازدارندگی و پیشگیری، ارتقای امنیت روانی و جسمانی زنان در محیط خانه، کار و اجتماع، تهیه شده و یکی از مهم‌ترین اهدافش جرم‌انگاری برخی رسوم زن‌ستیزانه و «غلط» از جمله «خون بس» است.
همچنین حمایت از «حریم خصوصی بانوان» در مقابل ضابطان قانونی، امکان استفاده از «اذن قاضی» برای خروج زنان از کشور، مجازات شوهری که همسر خود را از خانه اخراج یا مانع ورودش به خانه شود، جرم تلقی شدن «اجبار زن به ازدواج یا طلاق» توسط هر کسی از جمله «ولی، قیم و …» در این لایحه دنبال می‌شود. مسئله جلوگیری از ظلم به زن همواره از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تأکید قرار گرفته و بیش از۴۰۰بار این موضوع درکلام ایشان مطرح شده‌است. از این رو توران ولی مراد، فعال حوزه زنان و خانواده می گوید،  این لایحه و تصویب آن درواقع پاسخ به فرمایشات رهبری است که در دهه ۷۰، ۸۰ و ۹۰ و حتی ۱۴۰۱ صراحتا خواستند جلوی ظلم به زن در خانواده گرفته شود و باید هرچه سریع‌تر برای تصویب نهایی در دستور کار مجلس قرار گیرد و زنان برای نخستین‌بار صاحب یک قانون حمایتی شوند.
 خدمات روانشناسی تحت پوشش بیمه
هنگام مرور اتفاقات تلخ و شیرین سال ١٤٠٢ نمی‌توان خبر خوش پوشش بیمه‌ای هزینه‌های مربوط به بیماری‌های روان را از قلم انداخت.   به روایت آمارها رسیدگی به وضعیت سلامت روان در کشور به توجه بیشتری نیاز دارد. آخرین مطالعات نشان می‌دهد که ۲۹/۷ درصد از جامعه ایرانی به نوعی از نشانه‌های اختلالات روانی رنج می‌برند. این را رئیس سازمان روانشناسی و مشاوره در گفت‌وگو با رسانه‌ها مطرح و تأکید کرده «هزینه‌های خدمات روانشناسی برای گروهی از جامعه گران است»، از طرفی مشکلات روان‌شناختی با یک جلسه حل نمی‌شود و نیازمند جلسات متعدد است. در شرایطی که ارائه خدمات انواع بیمه‌ها برای بیماری‌های مختلف جسمی در حال اجراست و گاه تا صد درصد هزینه‌های مشاوره‌های پزشکی، بررسی‌های تشخیصی و درمانی بیماران از طریق بیمه‌ها پرداخت می‌شود، تا همین مدتی قبل هنوز مسائل روانشناختی که هزینه‌های بسیار سنگین‌تر و غیر قابل جبرانی را به خانواده ها تحمیل می کند، تحت پوشش بیمه نبود، تا اینکه نیمه دوم سال خبر رسید، خدماتی مانند روان‌درمانی فردی، خانواده درمانی، گروه درمانی و خدمت مشاوره تحت پوشش سازمان بیمه سلامت قرار گرفته است. 
به گفته محمدمهدی ناصحی، مدیر عامل این سازمان، سهم پرداختی سازمان در بخش سرپایی برای خدمات یادشده، معادل ۷۰ درصد تعرفه دولتی است همچنین علاوه بر پوشش این خدمات، در صورتی که بیمه‌شدگان مشمول کاهش فرانشیز حمایتی یا مزایای صندوق بیماری‌های خاص، صعب‌العلاج و نادر باشند به تناسب بیماری میزان پوشش هزینه خدمات توسط سازمان بیمه سلامت افزایش می‌یابد. ناصحی در خصوص پوشش تعرفه خدمات روانشناسی توسط سایر بیمه‌ها، عنوان کرده: تاکنون این خدمات تحت پوشش بیمه نبوده است اما اکنون باید تمام بیمه ها این خدمات را پوشش دهند ولی فعلا این اقدام در سامانه‌های بیمه سلامت وارد شده است. 
 ابطال موافقت‌نامه احداث پتروشیمی میانکاله
امسال پس از ماه‌ها تلاش فعالان محیط‌‌زیستی نامه ابطال موافقت‌نامه وزارت نفت با ساخت پتروشیمی میانکاله، ۲۱آبان ۱۴۰۲ منتشر شد.
گرچه تحقق این اقدام مبارک، چندین سال به طول انجامید، اما سرانجام بساط کلنگ‌زنی پروژه‌ای که خبرهایش در صدر بود و دنبال‌کنندگان بسیاری داشت، برچیده شد. خبری که هوشنگ فلاحتیان، معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت ۲۱ آبان‌ماه در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی گهر مازندران (نام جدید شرکت متقاضی احداث پتروشیمی میانکاله که با نام صنایع پتروشیمی امیرآباد مازندران فعالیت می‌کرد) انقضای موافقت مقدماتی وزارت نفت با احداث پتروشیمی میانکاله را اعلام کرد.
از سال ۱۳۹۹ که مجوز مقدماتی این پتروشیمی صادر شد تا پیش از ابطال موافقت‌نامه وزارت نفت، تلاطم بسیاری حول و حوش آن ایجاد و مردم بومی و کنشگران زیست‌محیطی از اجرای پتروشیمی پیرامون تالاب میانکاله‌ بیش از پیش نگران‌‌ شدند، این پروژه همچون توپی بود که در دو سال گذشته از یک ارگان به ارگان دیگر پاس داده می‌شد. یکی آن را تأیید و دیگری آن را نقض می‌کرد، تا اینکه سرانجام ۲۱ آبان نامه‌ای در فضای مجازی خطاب به مجری پتروشیمی امیرآباد منتشر شد که در آن معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت اعلام کرد این وزارتخانه موافقت مقدماتی خود برای «طرح تبدیل گاز طبیعی به متانول، پروپیلن و زنجیره  پروپیلن» را به‌دلیل «عدم انجام تعهدات اصلی مندرج در موافقت مقدماتی» و همچنین «ناترازی گاز طبیعی در کشور» لغو کرده است. به این ترتیب می توان امیدوار بود که شاید لغو مجوز اولیه از سوی وزارت نفت ختم ماجرا باشد و از این پس بومیان و محیط زیست منطقه از گزند پتروشیمی و سرمایه‌گذار آن در امان بمانند. 
 توقف روند نزولی نرخ رشد باروری
آمار تولد‌ها در هر سال یکی از مهم‌ترین شاخص‌‌هایی است که در زمینه سنجش میزان فرزندآوری موردتوجه است. بررسی داده‌‌های رسمی نشان می‌دهد در سال ۱۳۶۰، بیش از دو میلیون و ۴۰۰ هزار تولد ثبت شده که این آمار در سال‌های بعد کاهشی شده است. این روند کاهشی از سال ۱۳۶۵ آغاز شد و از سال ۱۳۹۴ شدت بیشتری یافت و در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹، به کمترین میزان نسبت به سال‌های قبل خود رسید، با این حال امسال روزنه‌هایی هرچند کوچک، در مورد  افزایش فرزندآوری دیده می‌شود و آنطور که آمار و ارقام نشان می‌دهد برنامه‌هایی که از سال ۱۴۰۰ در وزارت بهداشت شروع شده، نتایج آن در سال ۱۴۰۱ به بار نشسته و منجر به افزایش روند باروری در کشور شده است.  امیر حسین بانکی پور فرد، رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس در این باره گفته است: نرخ باروری در ۳۰ ساله گذشته هر سال کاهشی بوده و امسال اولین سالی است که رو به افزایش گذاشته و از عدد ۱/۶۵ به ۱/۶۶ رسیده است. 
وی افزوده: در جلسه‌ای که با سازمان ثبت احوال و مرکز آمار ایران داشتیم، اعلام شد آمار جدید نشان می‌دهد بعد از ۳۰ سال که موالید فرزند سوم و چهارم در کشور روند کاهشی داشته است، امسال موالید فرزندان سوم و چهارم در کشور افزایش یافته است.
صابر جباری، رئیس مرکز جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس وزارت بهداشت نیز اعلام کرده است: «خوشبختانه در سال‌جاری روند نزولی نرخ رشد باروری متوقف شده است و یکی از علل آن را می‌توان اجرای قانون جوانی جمعیت دانست. در زمان حاضر، نرخ باروری کلی حدود ۱٫۶۵ است. این عدد باید براساس قانون برنامه هفتم، طی ۵سال، به عدد ۲٫۵ برسد.»
 حریق بیمارستان گاندی و ضرورت جدی گرفتن اخطارهای ایمنی
پنجم بهمن ماه امسال اتفاق تلخی رخ داد، اتفاقی که به آتش سوزی شدید در بیمارستان گاندی تهران منجر و بعد از حدود سه ساعت مهار شد. مدیران شهرداری و آتش‌نشانی پس از حادثه اعلام کردند که مدیریت این بیمارستان دستکم سه بار اخطار ایمنی دریافت کرده، اما در این زمینه اقدامی نکرده است. این حادثه یادآور آتش‌سوزی کلینیک سینا در تیرماه ۱۳۹۹ بود که نشان داد در سه سال گذشته به دلیل کمبود بودجه، اقدام مؤثری برای ایمن‌سازی مراکز درمانی انجام نشده است.  حسین قناعتی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۲۲ اسفندماه، با بیان اینکه «حدود ۱۰هزار میلیارد تومان برای ایمن‌سازی ساختمان‌های علوم پزشکی تهران اعتبار لازم است»، به خبرگزاری ایلنا گفته است: «چنین پولی را دانشگاه ندارد.»
او در ادامه افزوده:‌ «ما نمی‌توانیم پنج‌ هزار تخت تهران را تعطیل کنیم. اگر بیمارستان‌هایمان را تعطیل کنیم، سلامت تهران مختل می‌شود.» 
قناعتی با اشاره به عمر بیمارستان‌های مهم تهران مانند بیمارستان امام خمینی که ۹۰ سال پیش ساخته شده یا بیمارستان سینا که ۱۰۰ سال پیشینه دارد، گفته است که این بیمارستان‌ها «دراستانداردهای زمان خودشان ساخته شده‌اند» و «حد نصاب ایمنی روز را ندارند.»  پیشتر «غلامعباس ترکی»، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور درباره فهرست ساختمان‌های ناایمن پایتخت سخن گفته بود که در بین آن‌ها نام هشت بیمارستان دیده می‌شد. بیمارستان‌های موجود در این فهرست شامل «رسول اکرم»، «امام خمینی»، «لولاگر»، «طرفه»، «سینا»، «بوعلی»، «شهدا یافت آباد» و «فیاض‌بخش» بودند.  رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در حالی از «ناامن» بودن بیمارستان‌های قدیمی در تهران سخن می‌گوید که به اذعان مسئولان برخی از بیمارستان‌های تازه‌ساخت پایتخت نیز از ایمنی کافی برخوردار نیستند. 
 کلانشهرها در مرز خفگی
مسئله بحران آلودگی هوا از دیرباز مدام طرح شده اما نه تنها وضعیت بهبود نیافته بلکه شهرهای کوچک کشور را نیز درگیر کرده و آسیب‌های ناشی از آن روزبه‌روز وسعت می‌گیرند. امسال هم آلودگی هوا همچنان به قوت خود باقی بود و دستگاه‌های مسئول به وظایف محوله در قانون هوای پاک به درستی عمل نکردند، این درحالی است که مرگ و میر ناشی از آلودگی‌ها سالانه جان میلیون‌ها ایرانی را تهدید می‌کند و خسارات ناشی از آن میلیاردها دلار برآورد شده است. با وجود تصویب قانون هوای پاک در سال ۱۳۹۶ اما اراده‌ای برای حل این معضل دیده نمی‌شود.  مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی خسارت مالی و جانی ناشی از آلودگی هوا را بررسی کرده است. در این گزارش با استناد به گزارش بانک جهانی، آلودگی هوا سالانه ۲/۶ میلیارد دلار به شهروندان تهران خسارت وارد می‌کند. بر این اساس، سرانه خسارت وارده ناشی از آلودگی هوا برای هر شهروند تهرانی حدود ۳۰۰ دلار در سال محاسبه شده است. بنا به برآوردهای این گزارش، به ازای هر روز تعطیلی شهر تهران به دلیل آلودگی هوا، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان خسارت مالی به این شهر تحمیل می‌شود.  به گفته محمدرضا مسجدی، دبیرکل اتحادیه جهانی مبارزه با بیماری‌های ریوی، امسال ۲۷ شهر ایران دارای آلودگی بیش از حد مجاز، و در مواردی ۳ برابر بیشتر از حد مجاز بوده اند. وی در سی و سومین کنگره سالانه جامعه پزشکان متخصص داخلی، شهرهای آلوده را تهران، اهواز، مشهد، تبریز، شیراز، اصفهان، ایلام، سنندج، خرم‌آباد، اراک، کرج، کرمانشاه، آبادان، شهرکرد، یزد، ارومیه، کرمان، قزوین، بیرجند، قم، زابل، بجنورد، زنجان، بوشهر، اردبیل، زاهدان و دزفول عنوان کرده که شهروندان برخی از این شهرها با پدیده ریزگردها و استفاده از سوخت‌های با آلایندگی بالا نیز مواجه اند. این سوخت ها از عوامل اصلی آلودگی هوا محسوب می‌شوند و باتوجه به اینکه کشور ما در سال‌های اخیر با بحران ناترازی گاز مواجه بوده، برای تأمین سوخت نیروگاه‌ها و صنایع سیمان و فولاد از سوخت‌های جایگزین مانند «مازوت» و «گازوئیل» که گوگرد بیش از حد استاندارد تولید می‌کنند، استفاده شده است. اگرچه برخی مقام‌های دولتی مازوت‌سوزی در نیروگاه‌ها را انکار می‌کنند اما تحقیقات نشان می‌دهد امسال نیز مازوت‌ و گازوئیل بی‌کیفیت در بسیار از نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها به مصرف رسیده است. 
 تجربه چهارمین خشکسالی پیاپی
یکی از اتفاقات نگران کننده در سال ۱۴۰۲ میزان بارش‌هاست که تا ۲۰ بهمن ماه در کل کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد کاهش داشته است.  شرکت مدیریت منابع آب با انتشار آماری اعلام کرده که از ابتدای سال آبی جاری در اول مهر تا ششم بهمن‌، نیمی از استان‌های کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد کاهش بارش بوده‌اند. هرمزگان، سیستان و بلوچستان، قم، خراسان جنوبی، رضوی و مرکزی استان‌هایی بودند که در یک دوره بلند‌مدت ۵۳ ساله، کاهش شدید بارش را تجربه کردند. بر اساس این گزارش، میانگین بارش‌های سراسر کشور در سال جاری آبی نسبت به دوره بلندمدت ۵۵ ساله، ۴۳ درصد کاهش‌ یافته است. وضعیت منابع آبی به حدی وخیم است که رئیس مرکز ملی اقلیم و سرپرست بحران خشکسالی سازمان هواشناسی هشدار داده است، بارش چشمگیر برف و باران هم برای جبران کم‌آبی ایران کافی نیستند. به گفته احد وظیفه، هر بارشی که می‌آید بخشی از نیازهای سال را تأمین می‌کند و کمبودها به طور کامل جبران نمی‌شوند. چراکه اثرات خشکسالی از بین نمی‌رود و طبیعت، آن را در حافظه‌اش نگه می‌دارد. مهدی دانشگر، معاون شرکت مدیریت منابع آب نیز با ارائه آماری از بحران خشکسالی در کشور، گفته است: «سال گذشته می‌گفتیم وارد سومین سال خشکسالی شده‌ایم که در ۴۰ سال اخیر بی‌سابقه بود، اما امسال باید بگوییم وارد چهارمین سال خشکسالی بی‌سابقه در ۵۳ سال گذشته شده‌ایم.»  امسال بحران آب به مناطق بیشتری از سرزمین تسری یافته است. در جنوب شرقی، دریاچه هامون به مرز خشکی کامل رسیده و در شمال غربی کشور، دریاچه ارومیه وضعیت خوبی ندارد. تالاب‌های میانکاله و انزلی در شمال کشور هم حال ناخوشی دارند، رودخانه اترک هم به‌تازگی کاملا خشک شده است و در جنوب خطری جدی رود کارون و تالاب هورالعظیم را تهدید می‌کند. در نقاط مرکزی تالاب‌ها به آستانه خشکی کامل نزدیک شده‌اند. هم‌زمان با کسری شدید آبخوان‌ها، مسئولان برنامه‌ مؤثری برای تقویت آن‌ها ندارند، مهاجرت‌های اقلیمی به شکل معناداری افزایش یافته‌اند. همچنین معیشت مردم در شهرهای دارای تنش آبی به‌شدت به خطر افتاده و فرونشست زمین در ایران چندین برابر متوسط جهانی شده است. 
به گفته کارشناسان، تنها راه نجات کشور از بحران جدی آب تغییر سیاست‌های آبی، به‌روز کردن زیرساخت‌ها، توسعه طرح‌های آبخیزداری و نجات آبخوان‌های باقی‌مانده است. 
 بودجه ناکافی و شکست دارویار 
«مردم بسیاری از داروها را گران‌تر از قبل خریداری می کنند، داروخانه‌ها همچنان طلبکارند، سازمان‌های بیمه گر بدهی‌های‌شان به داروخانه‌ها را با تأخیرهای چند ماهه می‌پردازند و تولیدکننده‌ها و واردکننده‌های دارو هم معطل تأمین ارز مانده‌اند.» این خلاصه ای از وضعیت دارویار است که امسال برخی کارشناسان اعتراف کردند این طرح با موانع زیادی مواجه شده و عملا شکست خورده است.  کُمیت دولت در تأمین اعتبارات لنگ مانده و به بیمه‌ها فشار وارد شده و بیمه‌ها فشار را به شهروندان منتقل کرده اند. طرحی که بنا بود سال ۱۴۰۱ با حمایت ۷۳ هزار میلیارد تومانی دولت دردسر مردم را برای دسترسی به دارو کم کند، برای امسال ردیف بودجه‌ای ۶۹ هزار میلیارد تومانی داشت که با توجه به افزایش قیمت دلار و تورم معلوم بود چه سرنوشتی را برای مردم رقم می زند. آنطور که شهرام کلانتری، رئیس انجمن داروسازان می گوید، از بودجه ۶۹ همتی دارویار حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان تا ابتدای اسفند پرداخت شده است. 
کلانتری در گفت و گو با «رسانه ها» اعلام کرده است برای سال ۱۴۰۳ بودجه ۸۵ هزار میلیارد تومانی پیشنهاد شده در حالی که نیاز واقعی حوزه دارو برای این که بتواند هم تولید و هم خودش را روزآمد کند، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است. 
امسال نیز همانند سال گذشته روند بحران دارو به نقطه‌ای رسیده که کارشناسان حوزه دارویی آن را یکی از سخت‌ترین شرایط چند دهه اخیر می‌دانند. بحرانی که به‌واسطه آن، تنها بیماران خاص و پیوندی با معضل تهیه دارو مواجه نشده‌اند، بلکه به گفته علی بابایی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در شرایط موجود «کشور با کمبود بیش از ۲۰۰ قلم دارو» مواجه شده است. 
 عدم اجرای ماده ۲۷: «نقض آشکار حقوق معلولان» 
امسال همانند سالیان گذشته، مطالبه محوری افراد دارای معلولیت، اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان بود که ۶ سال از اجرای آن سپری شده، ولی هنوز به بهانه نداشتن اعتبار و ردیف بودجه، به اجرا در نیامده است.  ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان،  دولت را مکلف کرده تا «کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند.» 
سازمان بهزیستی کشور در تازه‌ترین پرداخت به معلولان شدید و خیلی شدید موضوع ماده ۲۷، مبلغ ۶۴۰ هزار تومان به حساب حدود ۲۲۰ هزار معلول شدید و خیلی شدید واریز کرده و این درحالی‌است که مطابق ماده ۲۷ قانون معلولان، حداقل دستمزد امسال وزارت کار ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان است.  هربار که افراد دارای معلولیت در این زمینه مطالبه گری کرده‌اند، قولی مساعد در تحقق خواسته آن‌ها داده شده، ولی در عمل اتفاقی نیفتاده و امسال نیز دولت از اجرای این ماده قانونی سرباز زده که این نقض آشکار حقوق معلولان است.  
 بدقولی وزارت بهداشت در تأمین داروی بیماران اس‌ام‌ای
خودداری وزارت بهداشت از واردات و تأمین داروهای موردنیاز بیماران با خبر بستری شدن سینا علیخانی، نوجوان مبتلا به بیماری اس‌ای‌ام یکی از اتفاقات قابل توجه امسال بود. 
حدود دو سال قبل سینا به عنوان سفیر کودکان مبتلا به بیماری آتروفی عضلانی نخاعی در ملاقات با مقام‌های دولتی، به کمبود داروهای موردنیاز بیماران اس‌ای‌ام و بی‌اعتنایی به وضعیت آنان انتقاد کرد و ۲۵ آذر ماه امسال ویدئویی از وضعیت نابسامان جسمی این نوجوان در بیمارستان به علت عدم دسترسی به داروی موردنیاز منتشر شد. 
شربت ریسدیپلام و آمپول اسپینرازا که هر دو برای بیماران اس‌ام‌ای حیاتی‌اند، امسال در داروخانه‌های مرکزی نایاب شدند و اندک موجودی آن‌ها در انبارهای دولتی هم توقیف و بین بیماران توزیع نشد. 
وزارت بهداشت درحالی‌که به این بیماران وعده تولید و توزیع داروی ایرانی داده بود، در نامه‌ای به نهاد ریاست‌ جمهوری نوشت که شربت ریسدیپلام و آمپول اسپینرازا اثربخشی ندارد و بر این اساس لازم نیست دارو وارد شود.  به گفته مدیرعامل انجمن دیستروفی ایران ارسال چنین نامه ای به نهاد ریاست جمهوری در حالی صورت گرفته که تمام  خانواده‌ها و پزشکان اذعان دارند داروها اثربخشی دارند و وضعیت فرزندانشان پس از مصرف داروها رو به بهبود بوده است. رامک حیدری می‌گوید ادعای صورت گرفته مبنی بر بی‌اثری داروها هیچ پشتوانه علمی ندارد و در یک‌ماه اخیر حدود ۱۰ نفر از کودکان اولویت اول فقط به دلیل قطع شدن دارو و حاد شدن وضعیتشان، فوت کردند. 
 دردسر سیل در سیستان و بلوچستان
باران های سیل‌آسایی که از ششم اسفند تا دهم اسفند ۱۴۰۲ جنوب سیستان و بلوچستان را فرا گرفت، به بخش‌های مختلف استان خسارت‌ وارد کرد. در این مدت یک‌هزار و ۹۴۷ روستای سیستان و بلوچستان تحت تأثیر سیلاب قرار گرفتند و بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به بخش‌های کشاورزی، زیر ساخت‌های شهری و مسدود شدن راه‌های اصلی و فرعی و روستایی خسارت وارد شد. ۱۸۰۰ واحد مسکونی، ۱۸ هزار هکتار زمین کشاورزی، ۳۰۰ دامداری، ۲۲۱ گلخانه و ۲ هزار کیلومتر راه، بخشی از این خسارت است. 
به گفته مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان بیش از ۱۰ هزار نفر در جریان وقوع این سیلاب آسیب دیده‌اند و کامشان در روزهای پایانی سال تلخ شده است. از بین رفتن راه دسترسی، آبگرفتگی منازل مردم، از بین رفتن اراضی کشاورزی و سرمای هوا برخی از مشکلات پیش روی مردم است و با توجه به روند تکرار شونده    سیل، این استان به ایجاد سیل‌بند و منحرف کردن مسیر سیل در هنگام بارش‌های شدید، ایجاد پوشش گیاهی مناسب برای حفظ خاک و جلوگیری از فرسایش خاک نیاز دارد تا از خطر سیلاب و آسیب‌های احتمالی در آینده مصون بماند.