گروه اجتماعی
نوبتی هم باشد، نوبت مروری بر آنچه گذشت است، مرور رخدادهای خوب و بد، در سالی که دو روز دیگر به ایستگاه پایانی می‌رسد و اگر عمری باقی باشد، سوار بر قطار ۱۴۰۱ آغازگر  مسیری تازه خواهیم بود. نگاهی هرچند مختصر به اتفاقات کلان و تجارب تلخ گذشته در حوزه مباحث اجتماعی، می‌تواند چراغ راه مسئولان برای سال پیش رو باشد. 
 تشدید کمبودها و گرانی دارو
به گمان نگارنده این سطور، مهم‌ترین اتفاقی که امسال قاطبه جامعه را نگران کرد، نقصان‌ها و کاستی‌ها در حوزه دارو بود که بسیار به چشم آمد. رسانه‌ها نیز به سبب اهمیت این موضوع، به‌کرات انتقاداتی را مطرح و خطاب به رؤسای پیشین و فعلی سازمان غذا و دارو تأکید کردند، حال بازار دارو نامساعد است؛ آن‌هم نه‌فقط داروهای خارجی، بلکه بیماران نسخه به دست از این داروخانه به آن داروخانه سرگردان بودند تا به ساده‌ترین داروهای ایرانی دسترسی پیدا کنند. ماجرا به ۲۳ آذرماه بازمی‌گردد که «علی فاطمی»، نایب‌رئیس انجمن داروسازان روایت کرد:«کمبود دارویی در حال حاضر بالغ‌بر ۱۰۰ تا ۱۵۰ قلم داروی وارداتی و تولید داخلی است. آنچه اکنون مردم نگرانش‌ هستند، این است که دارو‌هایی که ده‌ها سال است در ایران ساخته می‌شوند مثل آنتی‌بیوتیک‌های بسیار ساده که از اصلی‌ترین دارو‌های داروخانه‌ها بودند، در حال حاضر کمیاب و نایاب شده‌اند.» 
«ریشه اصلی کمبودها این بود که ارز به‌اندازه کافی در دسترس نبود و ارز موجود هم برای تأمین دارو به‌موقع تأمین نمی‌شد». دلیلی که «علی فاطمی» مطرح و عنوان کرد، «بیشترین زمانی که در اداره کل داروی سازمان غذا و دارو صرف می‌شود، برای تأمین ارز است تا در اختیار واردکنندگان قرار دهند. درنتیجه دیگر به کار اساسی‌شان نمی‌رسند که زنجیره تأمین دارو را کنترل کرده و اجازه ندهند کمبودی ایجاد شود.»
 ابعاد این مسئله به حدی وسیع بود که مدیرکل امور دارویی سازمان غذا و دارو، پیش‌بینی کرد اگر تا انتهای سال ارز موردنیاز تأمین نشود، کمبودهای دارویی به ۴۰۰ تا ۵۰۰ قلم دارو می‌رسد و حتی پای این موضوع به جلسات هیئت دولت هم باز شد. «سیدابراهیم رئیسی» در جلسه هیئت دولت با اشاره به مباحث مربوط به کمبود برخی داروها گفت: «وزارت بهداشت با فوریت هرگونه کمبود دارو و افزایش احتمالی قیمت آن را پیگیری کرده و اجازه ندهد هیچ‌گونه نگرانی برای مردم ایجاد شود.» 
۱۸ اسفندماه، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، چرایی کمبود دارو در نیمه‌دوم امسال و راهکار حل این موضوع برای سال آینده را این‌گونه تشریح کرده است: « ارزی که امسال به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شد، سه میلیارد دلار بود. درمجموع ارزی که برای دارو و تجهیزات نیاز داریم، حدود چهار میلیارد دلار است. نخست باید این ارز داده شود؛ در وهله دوم باید این ارز منظم داده شود، مثلا تقسیم شود و ماهیانه تخصیص یابد، نه اینکه یک ماه کم و یک ماه بیشتر داده شود؛ زیرا تخصیص نامنظم تأثیر خودش را در تأمین دارو و مواد اولیه موردنیاز تولید دارو می‌گذارد.» 
تنوع ارزی نیز از دیگر راهکارهایی است که از سوی «حمیدرضا اینانلو» ارائه‌شده است: «به‌عنوان‌مثال ما هم از یورو، هم روپیه هند و هم یوان چین استفاده می‌کنیم زیرا منابع تأمین داروی ما متنوع است و قاعدتا همه این ارزها باید داده شود. یکی از علل کمبود ما به‌ویژه در داروهای تولید داخلی، روپیه‌ای بود که در سال ۱۴۰۰ بسیار جزئی داده شد و این امر، باعث می‌شد که صنعتگر ما ارز دیگری را دریافت کند، سپس آن را به روپیه تبدیل سازد. اینکه آیا شرکت ارز را قبول کند یا خیر و کارمزد آن‌هم مباحث دیگری بود. این‌ها چالش‌هایی بود که سیاست‌گذاران ارزی در سال ۱۴۰۱ باید این موارد را ببینند. ما نه تولیدکننده ارز هستیم و نه هماهنگ‌کننده آن، بلکه صرفا در حوزه ارزی مصرف‌کننده هستیم. بنابراین اگر جمیع این شرایط در نظر گرفته شود، چهار میلیارد دلار ارز برای صنعت دارو و تجهیزات پزشکی کافی خواهد بود.»
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو با اشاره به سیاست وزارت بهداشت در زمینه واردات دارو به‌ویژه واردات داروهای مشابه تولید داخلی و کیفیت داروهای تولید داخلی، گفته است: «باید توجه کرد که سیاست کلی ما حمایت از صنعت داروسازی است. درعین‌حال اولویت اول سازمان غذا و دارو هم تأمین دارو است؛ ما باید بتوانیم داروهای باکیفیت را خواه از طریق تولید داخلی، خواه از طریق واردات در دسترس بیماران قرار دهیم.» 
 سال توجه به آسیب‌های اجتماعی
۱۴۰۰ با همه تلخی‌هایش، خالی از روزهای خوب و رویدادهای مسرت‌بخش نبوده است و اصلا همین دغدغه مندی  دولت سیزدهم نسبت به آسیب‌های اجتماعی را باید به فال نیک گرفت. حضور ابراهیم رئیسی در جلسه شورای اجتماعی کشور نمایانگر آن بوده و هست که دولت عزم خود را جزم کرده تا آسیب‌های اجتماعی را مهار کند، پس‌ازآن بود که برای نخستین بار به‌جای نگاه امنیتی ـ سیاسی به حوزه اجتماعی و پنهان‌کاری آمارها و انکار آسیب‌ها، «تقی رستم وندی»- رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در همایشی ملی تحت عنوان «مواجهه با آسیب‌های اجتماعی»، آمارهای تأمل‌برانگیزی را ارائه کرد، مبنی بر اینکه « سالانه بین
 ۵۰ تا ۶۰ هزارنفر در کشور در اثر مصرف دخانیات جان خود را از دست می‌دهند. نگرش ۲۷ درصد مردم به مصرف دخانیات، مثبت است؛ ضمن آن‌که با توجه به مصرف تریاک طی سالیان گذشته به‌عنوان ماده‌ای دارویی، اکنون آسیب‌های حاصل از مصرف آن، به‌عنوان اولین ماده مخدر کشور، بسیار زیاد است. نرخ شیوع الکل در کشور بین ۹ تا ۱۰ درصد در افراد بالای ۱۵ تا ۶۴ سال است و سالانه بیش از پنج میلیون نفر در کشور الکل مصرف می‌کنند، سالانه در کشور حدود ۱۰۰ هزار نفر اقدام به خودکشی می‌کنند که البته مرگ‌ومیر ناشی از این اقدامات حدود ۵ هزار تا ۵۵۰۰ نفر است.»
 سبد واکسیناسیون؛ پروپیمان
نهم مردادماه امسال، اپلیکیشن ماسک وزارت بهداشت با اعلام قرمز شدن ۲۸۵ شهر کشور، از وخامت آمار بستری‌های کرونایی کشور خبر داد و حتی در روزهای انتهایی دولت گذشته، شمار جان‌باختگان روزانه به حدود ۷۰۰ نفر رسیده بود. این اتفاق به علت عدم پوشش گسترده واکسیناسیون و اختلاف دیدگاه‌های سیاسی بین دولت مستقر و سایر نهادها و ممانعت در مسیر تخصیص ارز برای خرید واکسن بود. به روایت خبرگزاری تسنیم تا نهم مردادماه،«فقط حدود ۱۲ میلیون دُز واکسن کرونا در کشور تزریق‌شده بود و ذخیره واکسن در کشور، پاسخگوی نیاز جامعه هدف نبود.» 
اما نزدیک به یک ماه از آغاز به کار رسمی دولت سیزدهم، روند واکسیناسیون در ایران به طرز چشمگیری شتاب گرفت و در نهم مهرماه، میزان واکسن‌های تزریق‌شده به ۵۵ میلیون دُز و شمار شهرهای زرد و آبی به ترتیب به ۱۷۶ و ۵۸ شهر رسید. میزان مرگ‌و‌میر بیماران بستری در بیمارستان‌ها کاهش یافت و در برخی از استان‌ها، مرگ‌ومیرهای روزانه صفر شد. حتی در بهمن‌ماه، شمار جان‌باختگان روزانه در کشور به ۳۰ تن کاهش یافت که این موضوع از دستاوردهای دولت سیزدهم و پوشش حداکثری واکسیناسیون به شمار می‌رود. 
هم‌اکنون مشکلی در تأمین و دسترسی به واکسن وجود ندارد و از اقدامات درخور توجهی که نباید از کنار آن به‌سادگی گذر کرد، واکسیناسیون کودکان ۹ تا ۱۸ سال در کشور است و کودکان پنج‌تا ۱۲ سال می‌توانند برای تزریق واکسن کرونای خود همراه باوالدین به مراکز واکسیناسیون کووید ۱۹ مراجعه کنند.
مطابق آخرین آمار ارائه‌شده از سوی مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، رقمی در حدود ۶۳ میلیون نفر دُز اول، ۵۶ میلیون نفر دُز دوم و ۲۵ میلیون نفر، دُز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده‌اند و مجموع واکسن‌های تزریق‌شده در کشور به ۱۴۵ میلیون و ۴۸۲ هزار و ۹۰۲ دُز رسیده است و بنا براظهارات محمدمهدی گویا- رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، درحال حاضر تزریق نوبت چهارم واکسن کرونا فقط برای کسانی که سیستم ایمنی تضعیف‌شده دارند و برخی بیماری‌های خاص که در  معرض خطر ابتلا به بیماری شدید هستند در دستورکار قرار دارد. 
 سالی نامبارک در حوزه محیط‌زیست
۱۴۰۰ برای فعالان محیط‌زیست خوش‌یمن نبود؛ قرار گرفتن ۴۱۱  پروژه فاقد مجوز محیط زیستی در بودجه سال آینده، اعتراض گسترده دوستداران این حوزه را به همراه داشت. رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی با انتقاد از این مسئله، مطرح کرد: «این سیر مخالفت با ۴۱۱ پروژه‌ بدون ارزیابی هم از مجلس شروع‌شده و این نشان از کوتاهی سازمان محیط زیست دارد و مصداق ترک فعل است. باید تأکید کنم که مجلس با مجموع این پروژه‌ها مخالفت می‌کند، این به چه معناست که قانون بگذاریم ولی چون بودجه برای پروژه زیان‌آور تعیین‌شده است آن را دور بزنیم و بگوییم اجرا شود.» 
بعدازآن، اتفاقات دیگری به‌صورت زنجیره‌وار رخ داد. ۲۰ بهمن‌ماه بود که رسانه‌ها گزارش دادند، «فیلمی در فضای مجازی دست‌به‌دست شده که نشان می‌دهد حدود ۱۰۰ نفر از شکارچیان مسلح به تالاب میانکاله هجوم برده‌اند؛ شکارچیان در یک روز در سه مرحله به این تالاب حمله کردند حتی اقدام به شلیک کردند و  ۴ محیط بان زخمی شدند.» در همین زمینه «محمدعلی یکتانیک»- از درمانگران حیات‌وحش مصدوم که اخیرا گفت‌وگویی با ما داشته، تشریح کرده است: «مشکل شکارچیان اصلا مجوز نیست و مدافعان شکار این موضوع را مستمسک قرار می‌دهند تا بگویند به دلیل عدم صدور مجوز است. بخش عمده‌ای از شکارچیانی که در اینجا شکار می‌کنند، سلاح‌هایشان جواز ندارد و اصطلاحا قاچاق است و به آن‌ها جواز تعلق نمی‌گیرد اما به دلیل اینکه برخوردی صورت نمی‌گیرد، به‌صورت گروهی حمله کرده و به سمت محیط‌بان شلیک مستقیم می‌کنند. این ماجرا هیچ ارتباطی به صدور یا عدم صدور پروانه شکار ندارد. سال گذشته صدها هزار پرنده از بین رفت، ما وقتی می‌بینیم حیات‌وحش زیستگاهی قلع‌وقمع شده، یک سال باید تنفس داد. ولی شکارچیان به دنبال آن هستند که از این سفره بی‌صاحب سهمی ببرند.»
سوای این رخداد تلخ، در دو سفر استانی اخیر رئیس‌جمهور به مقاصد گلستان و مازندران نیز تصمیماتی اتخاذ شد که از سوی فعالین محیط‌زیست موردنقد جدی قرار گرفت؛ اجرای طرح گردشگری آشوراده از آن جمله است. حال‌آنکه این دستور ابراهیم رئیسی به معنای نقض مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری است که مطابق آن، اجرای طرح‌های گردشگری در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان محیط‌زیست ممنوع است. 
محمد داسمه، وکیل دادگستری که وکالت«سمنا» را در پرونده آشوراده بر عهده دارد دراین‌باره مطرح کرده است: «طرح«منطقه نمونه گردشگری آشوراده» چون در محدوده «پناهگاه حیات‌وحش میانکاله»قرارگرفته برحسب دو مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران که تصریح کرده مناطق نمونه گردشگری نمی‌توانند در مناطق ۴ گانه حفاظتی مناطق موضوع‌بند الف ماده ۳ «قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست» باشند کاملا خلاف قانون است. بر این اساس امتیاز منطقه نمونه گردشگری در این طرح باید باطل‌شده و تبدیل به طبیعت‌گردی شود. این دو مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری است که از اختیارات یک مقام اجرایی خارج است که بتواند مصوبات این شورایعالی را که به قوت خود باقی است کنار بزند.»
آغاز عملیات اجرایی مجتمع پتروشیمی در حوالی میانکاله نیز در زمره دیگر اقداماتی به شمار می‌رود که اعتراض جدی دوستداران محیط‌زیست و مخالفت ریاست سازمان حفاظت محیط‌زیست را به دنبال داشته است. علی سلاجقه بیان کرده است: «کلنگی که برای آغاز عملیات اجرایی مجتمع پتروشیمی به زمین زده شد ازنظر ما با توجه به این‌که پروژه مجوز
محیط زیستی ندارد، فاقد اعتبار است.»
 فرجام رتبه‌بندی معلمان
امسال پس از حرف‌وحدیث‌های فراوان، سرانجام لایحه رتبه‌بندی معلمان در مجلس به تصویب رسید. اما این لایحه نتوانست رضایت فرهنگیان را به همراه داشته باشد و حتی خبرهای متناقضی نیز به گوش می‌رسید؛ ازجمله اظهارات وزیر آموزش و پرورش که مطرح کرد: رتبه‌بندی معلمان قرار است سال آینده اجرایی شود. این در حالی بود که یکی دیگر از مسئولین این وزارتخانه اعلام کرد: بودجه ۱۲٫۵ هزار میلیارد تومانی این طرح توسط دولت تأمین اعتبارشده و اسفندماه احکام رتبه‌بندی صادر می‌شود. این‌ها البته تنها تناقضات موجود نبود و مجلس نیز در این میان اعلام کرد دولت قصد دارد رتبه‌بندی را به ۷ هزار میلیارد تومان کاهش دهد؛ به این معنا که لایحه یک‌بار دیگر تقلیل پیدا می‌کند. 
این کشمکش‌ها و تضاد آشکار در اظهارات مسئولان، یک‌سوی ماجرا بود اما سوی دیگر، سخنان فعالان صنفی بود که به‌صراحت عنوان کردند: قانون مدیریت خدمات کشوری به‌طور کامل برای معلمان اجرانشده و ظرفیت‌هایی که در برنامه ششم توسعه وجود داشت توسط دولت قبلی و فعلی مورد بی‌اعتنایی قرارگرفته است. 
به هر ترتیب، قانون رتبه‌بندی بارها مورد اصلاحیه قرار گرفت و در جلسه علنی پانزدهم اسفندماه مجلس شورای اسلامی تصویب و روز بعد به تأيید شورای نگهبان رسید. به این طریق، پس از دو دهه دلخوری و شکوه معلمان، رئیس دولت سیزدهم «قانون نظام رتبه‌بندی معلمان» را با بودجه‌ای بالغ‌بر ۱۵ هزار میلیارد تومان برای امسال و ۲۵ هزار میلیارد تومان برای سال آینده، به‌منظور اجرا به وزارتخانه آموزش‌وپرورش، سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان اداری و استخدامی ابلاغ کرد.
مطابق اظهارات «حجت‌الاســلام احمدحسین فلاحی»- عضو کمیسیون آموزش مجلــس درباره میزان حقوق معلمان بر اساس قانون رتبه‌بندی:‌ «حداقل حقوق یک معلم بعد از اجرای رتبه‌بندی به حدود ۸ میلیون تومان می‌رسد هرچند که در شرایط فعلی حقوق اکثر معلمان حدود ۴ میلیون تومان است. البته کف حقوق در سال آینده با مصوبه اخیر مجلس ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. ولی اگر رتبه‌بندی معلمان جنبه اجرایی پیدا کند کف حقوق آنان به ۸ میلیون تومان خواهد رسید. این در حالی است که عمده معلمان دارای رتبه ۲ و ۳ هستند. حقوق معلمان در سال آینده و براساس نظام رتبه‌بندی ۸ میلیون تومان به بالا خواهد بود.»
 عدم تشکیل ستاد ملی جمعیت
«قانون جوانی جمعیت نخستین و تنها قانونی است که در کشور داریم و هدف آن حمایت از خانواده و فرزندآوری است. این قانون قدم اول اجرای سیاست‌های جمعیتی است؛ چراکه کسی ادعا نکرده است این قانون همه مسئله را حل می‌کند اما قدم اول درستی است که می‌تواند زمینه‌ساز اجرای درست باشد.» شاید این پرتکرارترین عبارتی باشد که امسال از زبان «صالح قاسمی»- پژوهشگر تحولات جمعیت ایران و جهان نقل کرده‌ایم. اما «صالح قاسمی» گلایه دارد از اینکه هنوز ستاد ملی جمعیت تشکیل نشده است: «تا پایان سال جاری مهلت تدوین بسیاری از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های قانون جوانی جمعیت به پایان می‌رسد، اما همچنان آیین‌نامه‌ها تدوین‌نشده است. 
متأسفانه باوجود هشدارهای کارشناسان حوزه جمعیت و تأکید چندباره رهبرمعظم انقلاب درخصوص اهمیت اجرای این قانون، به نظر می‌رسد در ۶ ماه گذشته، دولت سیزدهم نیز عزم جدی برای تدوین آیین‌نامه‌ها و تشکیل ستادملی جمعیت نداشته است. اگر دولت از هم‌اکنون برای روز سی‌ام اردیبهشت روزملی جمعیت برنامه و راهبردی نداشته باشد، به‌طور حتم در آن روز شاهد یک سری رفتارهای صرفا نمایشی و رسانه‌ای خواهیم بود.»