ایرج رهبر،رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح اقدامات عملی کنترل بازار اجاره بهای مسکن پرداخت و در این باره اظهارکرد: تصمیمات دستوری به خودی خوداثرگذار نخواهندبود مگر آنکه به قانون تبدیل شده باشند. مصوباتی که نهایی می‌شوند، نیازمند برنامه ریزی دقیق می‌باشند تا کارکرد مشخص و مثمرثمری را ارائه دهند و بی‌شک تعیین سقف اجاره بها نیز مستثنی از این قاعده نیست. در فرآیند کنترل بازار اجاره بها بیش از هرچیز می‌بایست به تناسب عرضه و تقاضا توجه داشت. براین اساس ضرورت دارد تا تعیین سقف اجاره بها نیز با هماهنگی موجران و مستاجران باشد و با بهره‌گیری از توافق نظر آن‌ها اعمال گردد. 

وی با تاکید بر لزوم به تناسب رسیدن عرضه و تقاضا افزود: کنترل بازار اجاره بها نیازمند اقدامات عملیاتی عرضه و تناسب است. در این فرآیند می‌توان به تقویت تولید توجه ویژه داشت. تولید مسکن استیجاری در بازار مسکن اثرات حائزاهمیتی را رقم خواهد چراکه به موجب عرضه مسکن استیجاری، بازار به رقابت نزدیک می‌گردد و کنترل قیمت‌ها نیز عملیاتی خواهد شد. رهبر ضمن تاکید بر تولید مسکن استیجاری تصریح کرد: مهم‌ترین معضل بازار مسکن، عدم عرضه می‌باشد. مادامی که تقاضا وجود داشته باشد اما واحدی برای عرضه نباشد، مازاد تقاضا شکل می‌گیرد و افزایش قیمت اتفاق می‌افتد. در چنین شرایطی اعمال نظر بر قیمت نیز امری دشوار خواهد بود. 

رئیس هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان در‌تشریح اثرات رقابتی شدن بازار مسکن همچنین خاطرنشان کرد: بازار آزاد و رقابتی می‌تواند شرایط خوبی را برای بازار اجاره بها رقم بزند. بنابراین اگر زمینه تشویق سرمایه‌گذاران در دستورکار قرار گیرد، ترغیب به حضور خواهند شد و واحدهای استیجاری خواهند ساخت. افزایش تولید، عرضه و تقاضا را به تناسب خواهند رساند و بدین ترتیب موجب کنترل قیمت‌ بازار مسکن خواهد شد. 

او متذکر شد: مادامی که عرضه افزایش یابد، رقابت شکل خواهد گرفت و بازار به ثبات نسبی خواهد رسید. بازار مسکن از برنامه ریزی مقطعی اثر نمی‌پذیرد و همواره نیازمند برنامه ریزی است. بنابراین تمامی اقدامات عملی می‌بایست توامان با برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت باشند.

وی در پایان این گفت‌وگو یادآور شد: بازار مسکن نیازمند زمان است تا اثرات اقدامات عملی را مبرهن سازد. بنابراین نمی‌توان اثرات تصمیم‌گیری‌ها را در کوتاه مدت ارزیابی کرد. طی این بازه زمانی دولت می‌تواند مولفه‌های تشویقی همچون در اختیار گذاشتن زمین را در دستورکار قرار دهد تا توامان با نتایج اقدامات عملی، تولید نیز رونق یابد.