گروه اجتماعی- نادیا احمدی
تهران به‌عنوان بزرگ‌ترین کلان‌شهر کشور، صدها ساختمان ناایمن را در خود جای‌داده که هنوز بر سر تعدادش اختلاف‌نظر وجود دارد. اما بر سر اینکه ممکن است در صورت وقوع یک زمین‌لرزه قوی، فاجعه‌ای انسانی رخ دهد و امنیت و استحکام آن‌ها شاید به مویی یا ریز لرزه‌ای بند باشد، همه اشتراک نظر دارند. براین اساس، وقوع دو زلزله ۷٫۸ و ۷٫۵ ریشتری در ترکیه و سوریه، زلزله‌ای در افکار عمومی به راه انداخته و به بحث‌های فراوان درباره ناامن بودن سازه‌های مسکونی و اداری و خدماتی در تهران و کل کشور دامن زده و همه از ضرورت ایمن‌سازی می‌گویند. احتمالا این مطالبه‌گری چندهفته‌ای دوام می‌آورد و دوباره فروکش می‌کند. مطالبه‌ای آشنا که پس از فاجعه متروپل و قبل‌تر از آن در حوادث مشابه به راه افتاده، اما خیلی زود به فراموشی سپرده شده است. 
از زمان وقوع آتش‌سوزی و فروریختن ساختمان پلاسکو تاکنون، دستکم دو فاجعه دیگر براثر انفجار و آتش‌سوزی یا فروریختن ساختمان‌های بلندمرتبه یا پرجمعیت، رخ‌داده است. یکی در کلینیک سینااطهر – منطقه تجریش تهران که تیرماه ۱۳۹۹، دستکم ۱۹ کشته برجای گذاشت. دیگری فروریختن ساختمان متروپل آبادان که دوم خردادماه امسال، ۴۳ نفر در اثر فروریختن این ساختمان جان باختند و ۳۷ تن مصدوم شدند. 
این مصادیق به‌روشنی حاکی از آن است که اقدامی برای بحران ساختمان‌های ناایمن در تهران صورت نپذیرفته و مقام‌های مسئول تنها به ارائه آمارهای متناقض بسنده کرده‌اند. تعداد این ساختمان‌ها از سوی مقام‌های مسئول بین ۱۶ هزار تا ۳۳ هزار مورد اعلام‌شده، ساختمان‌هایی که هرکدام می‌توانند به سرنوشت«پلاسکو» یا «سینااطهر» دچار شوند. بنابر اعلام مسئولان شهری از
۳۳ هزار ساختمان ناایمنی که در پایتخت شناسایی‌شده، ۱۲۹ ساختمان را خطری از جنس حریق تهدید می‌کند و هزار ساختمان هم ضریب خطر بالایی دارند. قدرت‌الله محمدی، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران، وعده داده که « تا پایان اسفند امسال تعداد ساختمان‌های بسیار پرخطر تهران به ۱۰۰ مورد کاهش یابد.» اما اقدام عملی برای کاهش خطر و جلوگیری از وقوع فاجعه‌های احتمالی انجام نگرفته و حتی برخی از  بناهای تازه‌ساز هم، دوام و استحکام چندانی ندارند. درست مثل ساختمان متروپل که نوساز بود، اما روال قانونی در صدور پروانه این ساختمان طی نشده بود و عدم رعایت قوانین و مقررات و اصول فنی در ساخت این مجتمع طبقاتی به‌عنوان دلیل اولیه ریزش این بنا ذکر شد. 
دوم بهمن‌ماه، پس از ششمین سالگرد فروریختن ساختمان پلاسکو و ۱۰ ماه بعد از فاجعه متروپل آبادان، علی نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران، در مورد هزاران ساختمان ناایمن در پایتخت هشدار داد و با استناد به ارزیابی‌های اولیه، گفت: ۱۶ هزار ساختمان ناایمن در پایتخت وجود دارد که برخی از ساختمان‌های بلندمرتبه در پایتخت نیز همچون متروپل، «هرلحظه امکان ریزش» دارند. از میان آن‌ها، تاکنون ۶۰۰ ساختمان ارزیابی‌شده‌اند و نتایج بررسی به سازمان مربوطه اعلام‌شده است.
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران با اشاره به اینکه هر یک از این ساختمان‌ها «باید با یک چک‌لیست ۱۷ صفحه‌ای ارزیابی شوند»، افزود که علاوه بر وقوع احتمالی حریق، «ساختمان‌ها از زوایای مختلف، مانند موضوع سازه، تأسیسات و حس ارزیابی می‌شوند و اگر ساختمانی در نگاه اول ناایمن تشخیص داده شود، برای ارزیابی‌های تخصصی بعدی نسبت به آن‌ها اقدام می‌شود».
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران بدون اعلام اسامی و مشخصات ساختمان‌های ناایمن در پایتخت گفت: «تصمیم نداریم به دلیل ایجاد ترس عمومی، اسامی این ساختمان‌ها را اعلام کنیم، اما اسامی این ساختمان‌ها را به مراکز قضائی اعلام کردیم.»
ورود عدلیه به موضوع ساختمان‌های ناایمن 
وقوع زلزله وحشتناک در ترکیه و سوریه، هشداری برای سازمان نظام‌مهندسی، شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی است و باید بیش از گذشته، وظایف خود را با جدیت دنبال و اقدامات لازم را انجام دهند‌. البته ورود دادستان به این موضوع می‌تواند نویدبخش تسریع در انجام اقدامات و الزاماتی باشد که نه‌تنها توسط مالکان یا بهره‌برداران بلکه توسط تمام دستگاه‌های مسئول باید در این حوزه صورت گیرد. حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور اعلام کرده: «لیست ساختمان‌هایی که در تهران ایمنی ندارند توسط شهرداری تهران به دادگستری استان تهران تحویل داده‌شده است.»  این اقدام مثبت از سوی شهرداری تهران ،‌قدم مؤثری در ایمن سازی بناهای پایتخت است.عمده این ساختمان‌ها یا اداری‌اند یا تجاری و صنعتی که میزان تردد در آن‌ها زیاد است و نمی‌توانند شهروندان را در برابر تکانه‌ها حمایت کنند. ساختمان‌هایی که در اجرای مقررات ملی ساختمان یا اجرای نظامات شهرسازی و معماری آن غفلت و تساهل صورت گرفته است. 
 نبود سازنده ذیصلاح در ساختمان‌سازی
بی‌تردید در اغلب سازه‌ها، نظامات مهندسی و مباحث مقررات ساختمان رعایت نمی‌شود و به اذعان رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای پنجم تهران، «شهرداری ملزم به این شده در ساخت همه ساختمان‌ها مجری ذیصلاح حضورداشته باشد. متأسفانه در دهه‌های گذشته سازنده ذی‌صلاح در ساخت‌وسازها حضور نداشته است.» مادامی‌که وجود سازنده ذیصلاح را در صنعت ساختمان، هزینه مضاعف بدانیم شاهد ساختمان‌های ناایمن بیشتری خواهیم بود. این هشداری از سوی انجمن سازندگان مسکن و ساختمان است که تأکید کرده، استفاده از تخصص و علم در صنعت ساختمان و همچنین بهره‌گیری از اشخاص دارای صلاحیت و مجوز قانونی در طراحی، نظارت و اجرا باعث جلوگیری از تکرار فجایع و حوادث می‌شود که درواقع جلوگیری از اتلاف منافع ملی کشور و همچنین عامل حفظ جان و مال هم‌وطنان است.
این انجمن به‌صراحت گفته است که «در صنعت ساختمان علم و تخصص جایگاه خود را ازدست‌داده و رانت و سرمایه جایگزین آن شده است. رانت و سرمایه نباید علم و تخصص را کفن‌پوش کند و سهل‌انگاری و سهل‌‌‌پنداری در بحث کنترل و نظارت برساخت و سازها پذیرفته نیست. با توجه به اینکه در سیاست کنترل مقررات ملی ساختمان، شهرداری‌ها مرجع کنترل ساخت‌وساز و مرجع صدور و وصول وجه پروانه ساختمان نیز هستند، لذا نخستین گام در تعارض منافع از همین موضوع و همین سیاست آغاز می‌شود که در ابتدا نیاز به اصلاح قانون در جهت کنترل ساخت‌وساز به‌وسیله نظام‌مهندسی است که به تأمین و متعادل‌کردن حق‌الزحمه ناظر و طراح منطبق با مسئولیت و تخصص مهندس کمک می‌کند.»
هیچ سازنده‌ای نمی‌تواند قوانین نظام‌مهندسی را خریداری کند، همچنین در راستای کنترل مقررات ملی ساختمان و ایمنی در پروژه‌های ساختمانی، استفاده از افراد دارای صلاحیت ضروری است و به اذعان انجمن سازندگان مسکن و ساختمان، قاتل قربانیان ساختمان‌های ناایمن، قوانین و ضوابط سازمان نظام‌مهندسی و تمام گروه‌های ساختمانی «الف تا د» است که حدود ۷۰۰ صنف را به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بیمارگونه زیرپوشش دارد. سودجویی در کسب درآمد بیشتر و طی طریق راه چندساله در یک‌شب و نبود ساخت به‌وسیله سازنده فاقد صلاحیت تراژدی دردناک ساختمان‌های ناپایدار و ناایمن را هرروز تکرار می‌کند و این سایه همیشه در کمین ساختمان است و نباید سازنده علم را فدای منفعت و تخصص را فدای زیاده‌خواهی کند. طبق ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام‌مهندسی، لازم است تمامی ساختمان‌ها به‌وسیله سازنده ذیصلاح و صاحب صلاحیت ساخته شود و تا زمانی که این فعل صرفا بر روی کاغذ عملی شود و استفاده از تخصص، علم و مجری ذیصلاح را ملاک اصلی سازندگی قرار ندهیم، باید منتظر رخدادهای وحشتناک باشیم. 
 وقتی روح قانون نقض می‌شود
ذات زلزله تخریب‌گر است و این ما هستیم که باید با آینده‌نگری خود را برای مواجهه با این بلای طبیعی آماده کنیم. درواقع باید به این باور برسیم که ایران روی گسل‌های اصلی و فرعی زلزله واقع‌شده است. معمولا تخریب شدید ساختمان‌ها به دلیل عدم رعایت ضوابط و مقررات ملی رخ می‌دهد و مهندسان معماری و شهرسازی می‌گویند: «با توجه به فرآیندهای کنترلی که وجود دارد، سهم مهندسان در قصور از رعایت مقررات و ضوابط در ساخت‌وسازهایی که از سوی خود مردم صورت گرفته قابل‌توجه است. اصولا روح قانون نظام‌مهندسی به دو نکته اشاره دارد؛ کنترل صلاحیت فنی مهندسان و کنترل ظرفیت اشتغال. هنگامی‌که این دو به‌درستی مورد ملاحظه قرار نگیرد و روح قانون نقض می‌شود، بروز چنین مسائلی دور از انتظار نخواهد بود. به‌عنوان نمونه به مهندسی که دارای صلاحیت لازم نیست، کار سنگین واگذارشده و از آن‌طرف نیز ظرفیت کاری او کنترل نمی‌شود. چه‌بسا به یک مهندس در طول یک سال تا ۲۰۰ هزار مترمربع، کار نظارت محول می‌شود که یقینا از عهده انجام درست آن بر نخواهد آمد. یا فرض کنید کار نظارت به برخی شرکت‌های حقوقی واگذار می‌شود که در آن‌ها، لیستی از مهندسان وجود دارد که عملا حضور ندارند و تنها باهدف گرفتن کار بیشتر برای شرکت روی کاغذ آمده‌اند. درنتیجه در برخی موارد ممکن است نظارت اساسا وجود نداشته باشد. چراکه اگر کنترل و نظارت واقعی همواره برقرار بود، قطعا چنین صدماتی رخ نمی‌داد.»
البته به گواه اظهارات مهندسان معماری و شهرسازی باید توجه کرد که کنترل یک فرآیند است. بخشی از آن به نحوه طراحی و محاسبه، بخشی به جنس مصالح کاربردی، بخشی به نیروی انسانی که اجرا را مورد کنترل قرار می‌دهد   و بخشی دیگر به چگونگی بهره‌برداری از ساختمان برمی‌گردد. هنگامی‌که این فرآیند به‌درستی صورت نگیرد، هر اتفاقی امکان رخداد دارد. حتی گفته می‌شود، «نظام‌مهندسی در برخی از شهرهای کشور، دو نقشه دارد. در یک نقشه مر قوانین و ضوابط شهرسازی رعایت شده و به‌منظور قرارگیری در پرونده به شهرداری داده می‌شود. در این میان نقشه دیگری نیز وجود دارد که مبنای اجرا قرار می‌گیرد و در آن لزوما تمام اصول و ضوابط رعایت نمی‌شود» و عجیب است که هیچ مسئولی به فکر خطرات احتمالی این سازه‌ها نیست و هیچ‌کس نمی‌داند اگر زلزله‌ای در حد تکانه اخیر ترکیه رخ دهد، باید منتظر چه تصاویری بود؟ البته ساختمان‌های تهران بدون وقوع زلزله هم  خبرساز بوده و با موج‌های خبری و واکنش افکار عمومی همراه بوده است. 
ساختمان‌ها چهار دسته‌اند که هرکدام در برابر فجایع طبیعی واکنش‌های متفاوتی خواهند داشت. نخست، ساختمان‌هایی که در همان لحظات اول زلزله با خاک یکسان می‌شوند. دسته دوم ساختمان‌هایی که آسیب می‌بینند و پس از پایان زلزله امکان سکونت در آن وجود ندارد و باید پس از تخریب، از نو بنا شوند. دسته سوم ساختمان‌هایی که در برابر زلزله مقاوم‌اند، اما با تکرار پس‌لرزه‌ها مقاومتشان تحلیل می‌رود. دسته چهارم را ساختمان‌های بادوام و مستحکم تشکیل می‌دهد که زلزله و پس‌لرزه نمی‌تواند آسیب و خللی به آن وارد کند. این سازه‌ها به‌عنوان سازه‌های در اقلیت، کمتر از ۱۰درصد ساختمان‌های کشور را تشکیل می‌دهند. عمده ساخت‌وسازها و بناها در ۳گروه اول جای می‌گیرند و البته کثرت و فراوانی دسته اول بیشتر است. 
باوجود قانون منع ساخت‌وساز «ناایمن»، در یک دهه اخیر بالغ‌بر ۳۵۰ هزار پروانه ساختمانی «ناایمن» در کشور صادرشده است. طبق ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، اگر در ساختمانی اصول ایمنی و فنی رعایت نشود، شهرداری می‌تواند به مالک اخطار دهد یا مانع ادامه کار آن شود، اما زدوبند‌ میان شهرداری‌ها درنهایت به فاجعه‌هایی مثل ساختمان‌های متروپل آبادان و پلاسکو تهران منجر می‌شود. 
براین اساس معاون پیشگیری و کاهش خطر سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران بر ضرورت اصلاح رویه‌های غلط از قبیل اختصاص پروانه به ساختمان‌های ناایمن و عدم الزام اصناف به تأییدیه ایمنی از شهرداری تأکید کرده است. مبتنی بر آمارهای منتشرشده بیش از ۹۰ درصد پروانه‌های ساختمانی صادره در یک دهه اخیر، به ساختمان‌های بادوام و ۷ درصد (۳۵۰ هزار ساختمان) هم به ساختمان‌های «نیمه بادوام» یا «ناایمن» مربوط است.
بسیاری از ناظران امیدوارندبا جدیتی که  در مدیریت شهری این دوره تهران وجود دارد، مسئله ساخت و ساز نا ایمن و تعیین تکلیف بناهای خطرساز پیشین یک بار برای همیشه حل شود.