‌|معصومه پورصادقی‌|
اگر تا دیروز وکلای ملت مخصوصا نمایندگان تهران برای اظهارنظر درباره رئیس‌جمهور از پدرخوانده‌های سیاسی خود استعلام می‌گرفتند وکلای ملت تصمیم گرفته‌اند برای حراست از شأن خانه موکلانشان و بازگرداندن آن به رأس امور  از ملاحظه‌کاری‌های حزبی دست بردارند و خودشان را در قیدوبند استخدام در دولت ندانند تا از این رهگذار ،حقوق مردم را استیفا کنند.
پیرو همین تغییر پارادایم، بناست با فعال کردن اختیار قانونی «سؤال از رئیس‌جمهور» روحانی را به خانه ملت فرا بخوانند و از او درباره مشکلات ریز و درشت کشور که نسبت مستقیم با قوه مجریه دارد سؤال بپرسند. گام اول این اقدام با تهیه و امضای طرح سؤال از رئیس‌جمهور برداشته‌شده  و گام‌های بعدی در انتظار برداشته شدن است.
۱۷۶ تن از نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که از خردادماه امسال راهی بهارستان شده‌اند، در نامه‌ای به هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، خواستار سؤال از حسن روحانی شدند. طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، پس از اعلام وصول هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، طرح سؤالات به دفتر رئیس‌جمهور ارسال می‌شود و او در بازه زمانی مشخص، بایستی در صحن علنی مجلس، پاسخگوی سؤالات نمایندگان باشد.
نمایندگان مجلس برای شنیدن توضیحات رئیس‌جمهور پیرامون مسائل اقتصادی کشور و مشکلات معیشتی مردم سؤالاتی طراحی کرده‌اند. آشفتگی در فضای اقتصادی کشور به‌ویژه به‌هم‌ریختگی بازار، محور اصلی اعتراضات نمایندگان مجلس نسبت به مدیریت اجرایی کشور است؛ اعتراضی که  این روزها فقط از زبان نمایندگان شنیده نمی‌شود و از  هر کوی و برزنی  گرفته تا هر تریبون رسانه‌ای را دربر گرفته است . مردم معترض‌اند که چرا به‌رغم وعده‌های پرطمطراق رئیس‌جمهور در روزهای انتخابات،  اقتصاد کشور  تا این حد افسارگسیخته شده است ؟ کابوس دلار ۲۱ هزارتومانی،  سکه ۱۰ میلیون تومانی،  افزایش قیمت مداوم کالا‌های اساسی و شلختگی در  بازار مسکن و خودرو آن‌هم در دوره مدیریتی دولتی که مردم را از دلار ۵ هزارتومانی، سکه دومیلیونی و پراید ۵۰ میلیونی در صورت شکستشان در انتخابات ترسانده بود و رأی شان را گرفته بود، برای مردم قابل‌پذیرش نیست و ده‌ها و صدها پرسش و علامت سؤال در ذهنشان ایجاد کرده است.
البته قبلا نیز حسن روحانی، برای پاسخ به سؤالات نمایندگان به بهارستان رفته بود که آن زمان نیز پاسخ‌های وی، قانع‌کننده تشخیص داده نشد و درنهایت، اتفاق خاصی برای تداوم ریاست جمهوری او رخ نداد. اما این بار، مجلسی که ریاست آن را محمدباقر قالیباف بر عهده دارد و از منتقدان جدی سیاست‌های دولت تدبیر و امید است، شاید رویه دیگری را در دستور کار قرار دهد.
*سؤال از رئیس‌جمهور، حق قانونی مجلس
طرح سؤال از رئیس‌جمهور از یک تکلیف قانونی که برای وکلای ملت پیش‌بینی‌شده، برآمده است. طبق قانون اساسی هرگاه در خصوص کار و وظایف رئیس‌جمهور یا هریک از وزرا ابهاماتی برای مجلس پیش آید یا مجلس نیاز به تنویر مسائلی داشته باشد قانون، چهارراه عمده در پیش دارد تا از موضوع ابهام درآمده و قانع شود. این چهارراه عبارت‌اند از: تذکر، سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص.
*قانون اساسی درباره سؤال از رئیس‌جمهور 
چه گفته است؟
اصل ۸۸ قانون اساسی می‌گوید؛ در هر مورد که حداقل یک‌چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس‌جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیس‌جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال نمايندگان جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس‌جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ۱۰روزبه تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.
درواقع این اصل اختیاری در پاسخ دادن یا ندادن به سؤال نمایندگان برای رئیس‌جمهور یا وزرا در نظر نگرفته است و قاعدتا باید رئیس‌جمهور پاسخ قانع‌کننده‌ای به سؤال نمایندگان بدهد.
بعد از اصل ۸۸ ، یک ظرفیت قانونی دیگر در اصل ۸۹ برای پاسخگو کردن رئیس‌جمهور در نظر گرفته‌شده که استیضاح است. بر این اساس درصورتی‌که حداقل یک‌سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس‌جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس‌جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح‌شده توضیحات کافی بدهد. درصورتی‌که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رئیس‌جمهور، اکثریت دوسوم کل نمایندگان به عدم‌کفایت رئیس‌جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ۱۰ اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد.
در جریان طرح سؤال از رئیس‌جمهور، شخص رئیس دولت باید برای پاسخ دادن به سؤالات نمایندگان به محل مجلس شورای اسلامی بیاید و تقریر و ارسال پاسخ به مجلس کافی و مجاز نیست بلکه شخصا باید در مجلس برای پاسخگویی حاضر شود.
*حدود سؤال از رئیس‌جمهور چگونه تعیین می‌شود؟
در همین حال ماده ۲۱۰ نیز ناظر به طرح سؤال از رئیس‌جمهور است که می‌گوید؛ بر اساس اصل ۸۸ قانون اساسی، درصورتی‌که حداقل یک‌چهارم کل نمایندگان بخواهند درباره یک یا چندوظیفه رئیس‌جمهور سؤال کنند، باید سؤال یا سؤالات خود را به‌طور صریح و روشن و مختصر همگی امضا  و به رئیس مجلس تسلیم نمایند. رئیس‌جمهور موضوع را در اسرع وقت به گروه‌های تخصصی مربوط، ارجاع می‌نماید. هر کمیسیون موظف است حداکثر ظرف یک هفته با حضور نماینده معرفی‌شده رئیس‌جمهور به آن کمیسیون و نماینده منتخب سؤال‌کنندگان تشکیل جلسه دهد. در این جلسه نماینده رئیس‌جمهور پاسخ مقتضی را از طرف رئیس‌جمهور ارائه خواهد نمود تا به نمایندگان سؤال‌کننده گزارش شود.
پس از یک هفته از طرح سؤال در کمیسیون یا کمیسیون‌ها چنانچه هنوز حداقل یک‌چهارم کل نمایندگان مجلس از سؤال خود منصرف نشده باشند رئیس ‌مجلس موظف است در اولین جلسه سؤال یا سؤالات آنان را قرائت و فو رابرای رئیس‌جمهور ارسال کند. این سؤال یا سؤالات ظرف ۴۸ ساعت تکثیر شده و در دسترس نمایندگان قرارمی گیرد.
تبصره‌های این ماده تأکید دارد که تعداد سؤالات نباید از پنج سؤال بیشتر باشد و پس از ارسال سؤال یا سؤالات برای رئیس‌جمهور، کاهش امضا ها سبب خروج سؤال یا سؤالات از دستور نمی‌گردد.ماده ۲۱۱ آیین‌نامه داخلی مجلس تصریح دارد؛ رئیس‌جمهور موظف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت سؤال یا سؤالات، در جلسه علنی مجلس حضور یابد و به سؤال یا سؤالات مطروحه نمایندگان پاسخ گوید مگر با عذر موجه با تشخیص مجلس شورای اسلامی. مدت طرح سؤال یا سؤالات از طرف نمایندگان منتخب سؤال‌کنندگان حداکثر۳۰ دقیقه و مدت پاسخ رئیس‌جمهور حداکثر یک ساعت است که طرفین می‌توانند وقت خود را به دو بخش تقسیم نمایند. در‌این‌صورت همه سؤالات و پاسخ‌ها در بخش اول وقت هریک از دو طرف بیان می‌شود و در بخش دوم ابهامات سؤال‌کنندگان و پاسخ‌های رئیس‌جمهور مطرح می‌شود.تبصره- پس‌ازاین مرحله، درباره پاسخ رئیس‌جمهور به هر‌یک از سؤالات ازنظر قانع‌کننده بودن به‌صورت جداگانه رأی‌گیری می‌شود.
چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس‌جمهور به سؤالی قانع نشده باشند و موضوع مورد سؤال، نقض قانون و یا استنکاف از قانون محسوب شود، آن سؤال به قوه‌قضائیه ارسال می‌شود.
*محور سؤالات منتخبان ملت از رئیس‌جمهور چیست؟
در جریان طرح سؤال از روحانی در مجلس قبل نمایندگان از پاسخ رئیس‌جمهور درباره دلیل استمرار تحریم‌های بانکی قانع شدند اما پاسخ‌های رئیس‌جمهور در مورد کنترل قاچاق، بیکاری، رکود اقتصادی و افزایش قیمت ارز وکلای ملت را قانع نکرد.  درحالی‌که نمایندگان سؤال‌کننده انتظار داشتند طرح سؤال آن‌ها با قانع نشدن مجلس به قوه قضائیه ارجاع شود در مجلس قبل این اتفاق هم نیفتاد و صرفا طرح سؤال به یک جلسه ارائه گزارش تبدیل شد.حالا بار دیگر برای روحانی و طرح سؤال مجلس از رئیس‌جمهور تکرار می‌شود با این تفاوت که این بار به‌جای ۸۲ نماینده تعداد بیشتری از نمایندگان مجلس طرح سؤال را امضا کرده‌اند و ۵ مورد زیر را بر اساس اصل ۸۸ قانون اساسی از رئیس دولت پرسیده‌اند.
۱- چرا و به چه دلیل قیمت‌ ارزهای خارجی به‌سرعت در حال افزایش و ارزش پول ملی در حال کاهش است؟
۲-علت ازهم‌گسیختگی اوضاع بازار مسکن، خودرو و تورم عجیب‌وغریب چند صددرصدی بازار مسکن چیست و چرا دولت طی هفت سال گذشته هیچ اقدام جدی برای تأمین مسکن مردم و کنترل قیمت و کیفیت خودرو انجام نداده است؟
۳- در کجای برجام اشتباه استراتژیک مرتکب شدید که آمریکا بدون کوچک‌ترین هزینه از این توافق خارج و اروپا هم با پررويی تمام همچنان خواستار اجرای کامل برجام از سوی ایران است، بدون آنکه خود به تعهداتش عمل کند، حتی در حد عملیاتی کردن طرح حقیرانهINSTEX.
۴- قرار شد دولت به خاطر مشکلات ناشی از بیماری کرونا به واحدهای تولیدی و بخش‌های آسیب‌دیده وام اعطا کرده و کمک نماید. اما صدای اعتراض همه بخش‌ها بلند است. دولت در این زمینه چه‌کاری کرده و چقدر کمک کرده است؟
۵- از فروردین ۹۷ که قیمت دلار دولتی ۴ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام شد تا امروز چند میلیارد دلار به این قیمت عرضه‌شده است؟ به چه کسانی داده‌شده و سرنوشت این دلارها چه شده است و چه تأثیری بر کنترل تورم داشته است؟
به این سؤالات آن‌چنان‌که طراحانش می‌گویند حالا به هیئت‌رئیسه مجلس ارسال‌شده و بعد از اعلام وصول قاعدتا همان روال پیش‌گفته در آیین‌نامه داخلی مجلس برای آن طی خواهد شد و بعد از ارجاع به کمیسیون‌ها و پاسخگویی نمایندگان رئیس‌جمهور این سؤالات، در صورت قانع نشدن یک‌چهارم نمایندگان طرح سؤال به صحن می‌آید.
*اولین آزمون بزرگ مجلس یازدهم
به هر ترتیب گرچه مدت‌زمان کمی تا پایان کار دولت تدبیر و امید باقیمانده است اما این اقدام مجلس یازدهم قابل‌ستایش اما ناکافی است؛ باید نمایندگان مجلس دریابند که طرح سؤال از رئیس‌جمهور یک اقدام کوچک در برابر این نابسامانی‌هاست و باید در کنار این اتفاق از وزرای مقصر این شرایط بازخواست شود و همچنین راهکار‌هایی را با کمک نخبگان و کاربلدان اقتصاد انجام دهند تا مردم کمتر زیر بار این مشکلات صدمه ببینند. بی‌شک این اولین آزمون بزرگ مجلس یازدهم است تا بتواند به شعارهای اولیه خود جامه عمل بپوشاند و کشور را که در این مدت ۷ ساله به لبه پرتگاه برده شده را به ریل اولیه خود برگرداند.