زنگ افزایش فقر باردیگر در کشورمان به صدا درآمد و علیرغم جراحی‌ها و درمان‌های مقطعی یا  ادامه دار ، اقتصاد کشورهمچنان بیمار و طبقه کم برخوردار رو به احتضار است. آیا دولت فکری برای تغییر سیاست‌های اقتصادی خود دارد؟
اخیرا وزارت اقتصاد در گزارشی خط فقر ۱۴۰۰ را اعلام کرد که بر اساس این گزارش خط فقر در سال ۱۴۰۱ به طور متوسط در کل کشور برای هر نفر معادل ۲میلیون و ۸۵۰هزار تومان است که برای خانوار چهارنفره در حدود ۷میلیون و ۷۰۰ هزار تومان می‌شود. البته این عدد برای پایتخت نشینان که از معضلات آلودگی ، ترافیک و … نیز بهره‌مند هستند بالاتر بوده برای خانوار ۴نفره در تهران  حدود ۱۴میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برآورد می‌شود.
برای درک افزایش میزان خط فقر کافی است این اعداد را با اعداد سال ۱۴۰۰ مقایسه کنیم ، خط فقر سرانه در سال ۱۴۰۰ با رشد ۵۰درصدی نسبت به سال گذشته خود، به عدد یک‌میلیون و ۶۸۲هزار تومان در ماه  رسید و این به آن معنا بود که خط فقر یک خانوار ۴نفره در سال ۱۴۰۰، معادل ۴میلیون و ۶۸۲هزار تومان محاسبه می شود. 
در چنین شرایطی می‌توان نتیجه گرفت در  سال ۱۴۰۰ معادل ۳۰درصد از جامعه ایران فقیر محسوب می‌شدند و حالا؟
 افزایش شکاف طبقاتی 
نوشتن این اعداد حتی به شکل مکتوب سخت است چه رسد که در عمل و اقتصاد خانواده با آن دست و پنجه نرم کرد. این در شرایطی است که هرچه خانواده‌ها به پایان سال نزدیک می شوند شاهد گسترش بیشتر شکاف طبقاتی در میان آنها هستیم و این درحالی است که تورم هم نمک به زخم آنها می‌پاشد . 
 خروج تدریجی اقلام از سبد کالای خانواده 
شاید به هنگام سختی و فشار اقتصادی بتوان از برخی از نیازهای غیر ضروری خانواده چشم پوشی کرد اما در طی این سال‌ها بی کفایتی برخی از مسئولان، عدم استفاده از کارشناسان خبره و بی تفاوتی به واقعیات جامعه ، سیاست‌های شعاری و اجرای برنامه‌های نادرست و تبلیغاتی در  حوزه اقتصاد، پول پاشی‌های غیر اصولی و هزاران تصمیم دیگر حالا شرایط کشوررا به جایی رسانده است که دیگر مردم در مقابله با مشکلاتی چون گرانی  مسکن، پوشاک و… نا امید شده اند و حتی  برخی از اقشار مردم به‌تدریج  اقلام غذایی را نیز از سبد کالای خود حذف می‌کنند تا بتوانند بقای خانواده را حفظ کنند. 
نگاهی به گزارش وزارت رفاه نشان می دهد که نکته قابل توجه این گزارش این است که در سال۱۴۰۰ نسبت به سال۱۳۹۹، متوسط مصرف کالاهای اساسی نظیر مرغ، برنج، شیر و ماست و میوه کاهش یافته است و سطح حداقلی درآمد سبب شده تا کالری دریافتی خانوارهای ایرانی از سال ۱۳۹۰ به بعد روند نزولی داشته و میانگین‌ کالری دریافتی از سال ۱۳۹۷ به بعد پایین‌تر از مقدار مورد نیاز است. این روند نزولی تا ۱۴۰۰ ادامه داشته است. این به آن معنی است که خانوارهای ایرانی به صورت میانگین قادر به تأمین کالری مورد نیاز خود نبوده‌اند.
  آغاز سیر نزولی 
بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که روند رشد  نزولی اقتصاد ایران از آغاز دهه‌ ۹۰ سرعت بسیار گرفت. این گروه تأکید دارند که در این دهه منابع اقتصادی کشور کاهش یافته و اقتصاد ایران از تعادل قبلی خارج شد. 
این گروه تأکید دارند که شدت گرفتن تحریم‌ها باعث کاهش شدید درآمدهای  نفتی  شد و در آمد  نفتی کشور دیگرنمی توانست سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی را پوشش دهد. 
وابستگی شدید اقتصاد و صنایع به درآمدهای نفتی از یک سو و سیاست‌های غلطی چون قیمت گذاری‌های دستوری ، قوانین دست و پاگیرو دخالت دولت در اقتصاد و …همه و همه سبب شد تا بسیاری از مشاغل و کارخانه‌ها رو به ورشکستگی رفته و بسیاری منابع ایجاد شغل و ثروت آفرینی و تولید از بین برود. به طور حتم آنچه که باقی مانده بود نمی توانست نیازهای کشوررا مرتفع کند . ارزیابی ها نشان می دهد که در دهه ۹۴ ، ۳۴ درصد از درآمد سرانه ایرانیان کاهش یافت و بعد از آن نگاه خوشبینانه به برجام و پس از برجام دردی را از مردم دوا نکرد و در این دهه بیش از ۱۱میلیون به جمعیت زیر خط فقر افزوده شد.
 سیاست های توانمندسازی 
در طی این مدت دولت‌های مختلف تلاش کردند که با اتخاذ سیاست‌های مختلف مانع از رشد روزافزون فقر و کاهش ارزش پولی ملی کشورمان شوند اما، این سیاست‌ها کارساز نبود. 
یکی از روش‌هایی که از سوی دولتمردان اتخاذ شد، تعیین حداقل دستمزدها بود. همه ساله هم برای کارمندان و هم برای کارکنان افزایش حقوق و تعیین حداقل دستمزدها مشخص می شود اما این اقدام در مقابل افزایش تورم بی‌معنا بود و با افزایش اندک میزان دستمزدها، مردم شاهد افزایش قیمت‌های کالا و خدمات بودند . 
سیاست تعیین یارانه نیز نتوانست در عمل کارآمد باشد، چرا که تورم موجب کاهش ارزش حقیقی یارانه اعطایی و خنثی کردن اهداف مورد نظر دولت‌ها می‌شد . 
کارشناسان تأکید دارند  هیچ حمایتی نمی‌تواند فقر مطلق را از بین ببرد. در شرایط  کنونی اگر چه  سیاستگذار سعی می‌کند با پول‌پاشی (ارز ترجیحی، یارانه سوخت و …) فقر را کاهش دهد؛ اما همین سیاست باعث تورم بالاتر، تخصیص‌های ناکاراتر، بهره‌وری پایین‌تر و رشد اقتصادی کمتر شده و خود منجر به فقر بیشتر می‌شود.
 مقاومت در برابر تولید
در این میان بسیاری از روش‌های حاکم بر بازار تجارت و صنعت نیز مانع از رونق و توسعه این بخش و توسعه در کشورمان شده است.  به اعتقاد بخش خصوصی، بیش از ۵۰‌درصد صادرات کل کشور به صادرات نفتی اختصاص دارد و نیمی دیگر عمدتا به خام‌فروشی.  بر این اساس نیز جایگاه ایران در زنجیره جهانی مطلوب نیست. از نگاه نمایندگان بخش خصوصی، علت ناکامی ایران در صادرات، ‌حل‌نشدن چالش‌‌‌های صادراتی کشور در ۳۰سال اخیر است.
در تمام این سال‌ها صادرات در حوزه حمل‌ونقل و لجستیک با مشکل مواجه بوده و گمرکات کشور ناتوان از ارائه خدمات گسترده به صادرکنندگان است. در این بین، سازمان‌های دخیل در امر صادرات بسیارند و ناهماهنگ بوده و دائم در حال وضع مقررات خلق‌الساعه و غیر‌اصولی هستند.
 نگاهی روشن به تغییرات در جهان 
در چنین شرایطی کارشناسان اقتصادی توصیه می کنند که برنامه ریزی اقتصادی دولت ها در کشور بایستی با توجه به آنچه که در اقتصاد جهانی در حال وقوع است تدوین شود . 
این گروه تأکید دارند که ایران به دلیل انباشت مسائلی که در اقتصاد داخلی با آنها روبه‌رواست، نیاز دارد که با همه قدرت‌‌‌های بزرگ کار کند. تحلیلگران اقتصادی معتقدند که برای ایران شرق و غرب ابدا جایگزین هم نیست؛ چرا که عمدتا بازارهای صادراتی کشور در شرق است؛ اما ضوابط مربوط به زیرساخت‌‌‌های تجارت و نظام بانکی، بیمه‌‌‌ای و حمل‌‌‌ونقل را غرب تعیین می‌کند. دست‌‌‌کم در کوتاه‌‌‌مدت این پیش‌بینی وجود ندارد که قدرت‌‌‌های نوظهوری مانند شانگهای و بریکس یا کشورهایی مثل چین و روسیه توان یا تمایلی داشته باشند که بتوانند به نظام مالی جدیدی دست پیدا کنند. بنابراین برای ما همکاری با غرب گریزناپذیر است.
از سوی دیگراگرچه منطقه گرایی می تواند موجب ایجاد بازارهای جدید برای ایران شود اما منطقه گرایی نمی‌تواند پاسخگوی معضلات اقتصادی ایران باشد چرا که حل معضلات توسعه اقتصادی ایران از تکنولوژی روز و سرمایه گذاری می‌گذرد. 
 کلید رشد اقتصادی کجاست؟
اقتصاددانان برای این باورند که  کلید حل مشکلات اقتصادی ایران رشد اقتصاد کشورمان در زمینه داخلی و خارجی است، توصیه ای که سال‌ها ست در فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی بر آن تأکید شده  اما متأسفانه مورد بی توجهی مجریان قرار گرفته است. 
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این باره خطاب به مسئولین خاطر نشان کردند : کلید حل مشکلات اقتصادی مردم و معضلات جامعه‌  کارگری، نه در خارج بلکه در داخل و «تقویت و رونق تولید داخلی» است.
از این رو در گام اول دولت بایستی از اتخاذ سیاست هايی که موجب کاهش اشتغال و افزایش تورم می شود به شدت پرهیز کند .
فرشاد پرویزیان نايب رئیس انجمن اقتصاددانان ایران در این باره معتقد است که قفل مشکل تورم با ۴ کلید اصلاح بخش مالی، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح بازار پول و بازار سرمایه باز خواهد شد. ایرج ندیمی، نماینده پیشین مجلس و کارشناس اقتصادی در این باره گفت: دولت کارفرما باید به دولت ناظر و سیاستگذار تبدیل شود؛ تا زمانی که دولت یک درصد در اقتصاد سهم کارفرما داشته باشد همان یک درصد فشار ایجاد می‌کند. وی افزود: دوم اینکه باید افزایش هزینه‌ها   از طریق واگذاری‌ها به کاهش هزینه‌ها تبدیل شود و این به آن معناست که دولت بخش عمده‌ای از هزینه‌های بودجه‌ای و شرکتی خود را باید به مردم واگذار کند.
دولت باید متخصصان را به میدان آورده و از نگاه تک قطبی خارج شود و ایجاد موزانه در ریشه‌یابی و حل بحران کند.