وحید عظیم‌نیا
گویا بناست حسن روحانی همان مسیری را برود که محمود احمدی‌نژاد رفت؛ البته در حوزه اقتصادی و زخمی کردن رفاه و معیشت مردم نسبت به سلف خود سنگ تمام گذاشته و حال نوبت اظهارنظر‌های  حاشیه‌ساز است تا شاید از این رهگذر سرپوشی برای حدود هشت سال بی‌تدبیری و کارنامه «تقریبا هیچ» بگذارد.
 حقوق روی زمین مانده
روحانی روز دوشنبه در یک سخنرانی پُرتکرار و البته پرهزینه تلویزیونی با عنوان آنچه «حقوق اساسی و شهروندی با مرور روند تصویب قانون اساسی» عنوان شده بود، مجددا به سازوکار‌های مندرج در قانون اساسی حمله کرد و از اصلاح  قانون اساسی سخن گفت. او که خود را حقوق‌دان می‌داند در حالی از اصلاح قانون اساسی سخن می‌گوید که به اصول مصرح مربوط به حقوق ملت ازجمله اصول ۲۸ (شغل در شرایط مساوی)، ۲۹ (تأمین اجتماعی همگانی)، ۳۰ (آموزش‌وپرورش رایگان)، ۳۱ (مسکن متناسب با نیاز) و … وقعی ننهاده و گام درخوری برای تحقق آن برنداشته است چرا که اگر گامی برمی‌داشت امروز نباید شاهد دره وحشتناک بیکاری، قیمت کمرشکن مسکن، هزینه سرسام‌آور آموزش و … بودیم.
 اصلاح از مسیر مجلس
اصلاح قانون اساسی که روحانی بار‌ها به آن اشاره کرده مستفاد از اصل ۵۹ قانون اساسی است. این اصل تصریح دارد «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.» 
شورای نگهبان ۱۸ سال قبل یعنی ۱۳۸۱ نظر به برخی شبهات و تشکیلات ایرادشده درباره شمول اصل ۹۴ قانون اساسی نسبت به مصوبه درخواست مراجعه به آراء عمومی ( موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی ) در پاسخ به استفساریه‌ای مبنی بر اینکه اصل ۹۴ قانون اساسی شامل همه‌پرسی مصوب مجلس شورای اسلامی می‎شود یا خیر؟ اعلام کرد «درخواست مراجعه به آراء عمومی موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق اصل ۹۴ قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود»؛ بنابراین اصلاح قانون اساسی روندی مشخص دارد که اجرای آن نیازی به حاشیه‌سازی ندارد.
 حمله به شورای نگهبان
اما آنچه در سخنان روز دوشنبه حسن روحانی موردتوجه قرار گرفت حمله مجددش به شورای نگهبان درباره اصل ۱۱۳ قانون اساسی است، او اخیرا هم بدون در نظر گرفتن سازوکار‌های قانونی که با همان فرآیند به صندلی ریاست جمهوری تکیه کرده است به شورای نگهبان حمله کرد که ترجمان دیگر آن نادیده گرفتن اصول مصرح قانون اساسی است. اصل ۱۱۳ قانون اساسی تصریح دارد «پس‏ از مقام‏ رهبری، ‏رئیس‏‌جمهور عالی‌ترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیما به‏ رهبری‏ مربوط می‏‌شود، بر عهده‏ دارد.»
سال ۱۳۹۱ عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان شورای نگهبان در نامه‌ای به آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان استفساریه‌ای درباره این اصل درخواست کرد که در آن آمده بود نظر به اینکه اخیرا پیرامون اصل یک صد و سیزدهم قانون اساسی مباحثی نزد صاحب‌نظران و مسئولان کشوری مطرح شده و در جهت اجرایی شدن آن اقدامات چندی انجام گرفته که موجب بروز سؤالات و ابهاماتی در این خصوص شده، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در دستور کار شورای محترم نگهبان قرار گیرد تا با تفسیر اصل مزبور به سؤالات ذیل پاسخ داده شود: 
۱. با عنایت به اصل تفکیک قوا و وجود نهاد‌های مسئول در قانون اساسی که هر یک سهمی از نظارت و اجرای آن را برعهده دارند، مقصود از مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی چیست؟ 
۲. آیا در مسئولیت اجرای قانون اساسی، رئیس‌جمهور می‌تواند از ابزار‌هایی مانند تشکـیل نهاد و سازمان خاص برای نظارت و پیگیری عدم اجرای اصول قانون اساسی استفاده کند؟ 
۳. آیا مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی شامل مسئولیت و پیگیری نقض آن نیز می‌شود؟
پیرو طرح این استفساریه، ۱۲ تیر همان سال، شورای نگهبان به امضای آیت‌الله جنتی پاسخ داد «عطف به نامه شمارۀ ۹۱/۳۱/۴۶۹۰۹ مورخ ۱۷ خرداد ۱۳۹۱ مبنی بر اظهارنظر تفسیری در خصوص اصل ۱۱۳ قانون اساسی، موضوع در جلسه ۳۱ خرداد ۱۳۹۱ شورای نگهبان موردبحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌شود:
 ۱. مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجرا در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است.
 ۲. مسئولیت رئیس‌جمهور در اصل ۱۱۳ شامل مواردی نمی‌شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آن‌ها اختیار یا وظیفه‌ای محول کرده است.
۳. در مواردی که به‌موجب قانون اساسی رئیس‌جمهور حق نظارت و مسئولیت اجرا ندارد، حق ایجاد هیچ‌گونه تشکیلاتی را هم ندارد.»
 دیدگاه تخصصی شورا
شورای نگهبان معتقد است مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی، صرفا مسئولیت در قبال اجرای اصول مربوط به قوه مجریه و شخص رئیس‌جمهور است و در خصوص وظایف سایر نهادها، رئیس‌جمهور نمی‌تواند دخالت کند. با توجه به پذیرش استقلال قوا در اصل ۵۷ و مشخص شدن وظایف و اختیارات نهاد‌های مختلف در قانون اساسی، رئیس‌جمهور نمی‌تواند در صلاحیت‌های سایر نهاد‌های خارج از قوه مجریه دخالت کند و بنابراین مسئولیت اجرای قانون اساسی که در اصل ۱۱۳ به آن اشاره شده است، به معنای مسئولیت در قبال وظایفی است که در قانون اساسی، ذیل صلاحیت‌های قوه مجریه و شخص رئیس‌جمهور به آن اشاره شده است. 
به‌عبارت‌دیگر، قانون اساسی برای انجام امور حکومت، نظام و ساختاری را طراحی کرده که این امور باید از مجرای آن انجام شوند و رئیس‌جمهور نمی‌تواند در عرض سایر مجریان، به‌عنوان مجری دیگری ایفای وظیفه کند.
 نظارت یا اجرا؟
همچنین در اصل ۱۱۳ به «نظارت» اشاره نشده است و صرفا به «اجرا» اشاره شده است. بر این اساس در صورت عدم انجام وظایف توسط نهادها، رئیس‌جمهور نمی‌تواند به‌عنوان ناظر بر آن‌ها، در صلاحیت‌های آن‌ها دخالت کند. شورای نگهبان نیز در خصوص لایحه اصلاح مواد فصل دوم قانون تعیین حدود و وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲ آبان ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی» که در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۸۲ به تصویب مجلس رسیده بود، برخی از مواد آن را که منجر به دخالت در امور سایر قوا می‌شد، مغایر اصول متعدد قانون اساسی اعلام کرد. وظایف هر نهاد در قانون اساسی مشخص شده است و رئیس‌جمهور نمی‌تواند به بهانه اجرای قانون اساسی در وظایف این نهاد‌ها دخالت کند. به‌عنوان مثال رئیس‌جمهور نمی‌تواند برداشت و عملکرد شورای نگهبان در خصوص یک مصوبه را خلاف قانون اساسی دانسته یا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام را خلاف مصلحت بداند. همچنین رئیس‌جمهور نمی‌تواند خبرگان رهبری را در خصوص کیفیت نظارت بر مقام رهبری، مورد بازخواست قرار دهد.
 اقدام بالمباشره ممنوع
دیدگاه دومی نیز وجود دارد که معتقد است مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی، مسئولیت در قبال اجرای کلیه اصول قانون اساسی، از طریق معین‌شده برای آن است.  هرچند رئیس‌جمهور نمی‌تواند در اختیارات سایر قوا دخالت کند، ولی منظور از مسئولیت اجرای قانون اساسی، صرفاً اصول مربوط به قوه مجریه نیست؛ زیرا در این صورت، نیازی به ذکر این موضوع در قانون اساسی نبوده است. البته با توجه به مشخص شدن وظایف نهاد‌های مختلف در قانون اساسی، امور مربوط به هر نهاد باید توسط همان نهاد انجام شود و رئیس‌جمهور حتی درصورتی‌که وظیفه مذکور انجام نشود، نمی‌تواند بالمباشره(رأساً) به انجام آن اقدام کند. بر این اساس، رئیس‌جمهور در صورت تعلل دیگر نهاد‌ها در انجام وظایف مصرح در قانون اساسی یا نقض اصول قانون اساسی، می‌تواند انجام آن‌ها را از طریق معین آن، خواستار شود.
 دو شأن متفاوت
اصل ۱۱۳ قانون اساسی دو شأن متفاوتِ «مسئولیت اجرای قانون اساسی» و «ریاست قوه مجریه» را برای رئیس‌جمهور قائل شده است که حاکی از آن است که رئیس‌جمهور علاوه بر ریاست قوه مجریه و مسئولیت در قبال آن، مسئولیت اجرای سایر اصول قانون اساسی را نیز عهده‌دار است. بنابراین رئیس‌جمهور می‌تواند امور مذکور در قانون اساسی را از طُرُق مشخص آن پیگیری کرده و اجرای آن را از دستگاه‌های مختلف بخواهد.
 اصولی که اجرا نشده
دیدگاه سوم نیز معتقد است مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی، مسئولیت در قبال اجرای اصول مسکوت ( اجرا نشده) قانون اساسی است. بر این اساس با توجه به عدم امکان دخالت رئیس‌جمهور در اختیارات سایر قوا، منظور از مسئولیت اجرای قانون اساسی در اصل ۱۱۳، صرفا اصولی از قانون اساسی است که اجرایی نشده‌اند. مسکوت ماندن برخی از اصول قانون اساسی می‌تواند ناشی از عدم تعیین متولّی خاص برای آن باشد و یا اینکه نهاد مربوطه در عملیاتی کردن آن کوتاهی کرده باشد. در این موارد رئیس‌جمهور می‌تواند برای اجرای این اصول، اقدامات لازم را از مجرای خود انجام دهد. به‌عنوان مثال، در خصوص فریضه امربه‌معروف و نهی از منکر که در اصل هشتم قانون اساسی به آن اشاره شده است، رئیس‌جمهور باید در راستای اجرای قانون اساسی، لوایح موردنیاز را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده و برای تصویب آن نیز پیگیری لازم را انجام دهد. اشاره اصل ۱۱۳ به ریاست قوه مجریه، علاوه بر اشاره به مسئولیت اجرای قانون اساسی، به جهت اعطای دو شأن متفاوت به رئیس‌جمهور نبوده است تا بتوان مسئولیت اجرای قانون اساسی را فراتر از اصول مربوط به قوه مجریه دانست. اشاره این اصل به ریاست قوه مجریه به این منظور بوده است که رئیس‌جمهور را «رئیس دولت» نیز معرفی کند؛ به این معنا که شائبه مسئول دولت بودنِ شخصی دیگر همچون نخست‌وزیر را منتفی کند و رئیس‌جمهور را مقامی مسئول و نه تشریفاتی معرفی کند. بر این اساس با توجه به فقدان مسئولیت فراقوه‌ای رئیس‌جمهور که منجر به دخالت در امور سایر قوا شود، رئیس‌جمهور مسئول اجرای اصولی از قانون اساسی است که ماهیت اجرایی داشته و متولی خاصی برای آن تعیین نشده است. همچنین در برخی موارد که تشکیل یکی از نهاد‌های مذکور در قانون اساسی معطل مانده است، مثلا مجلس تشکیل نشده است، رئیس‌جمهور باید تلاش کند تا آن نهاد هر چه زودتر تشکیل شود و از این رهگذر، اصل یا اصولی از قانون اساسی، بلا اجرا نماند. البته پس از تشکیل، نمی‌تواند در امور آن دخالت کند و این نهاد‌ها بر اساس قانون اساسی، وظایف خود را انجام می‌دهند.
 وظایف دولت
در تفسیر اصول قانون اساسی باید کل اصول قانون اساسی را در نظر گرفت. در قانون اساسی، وظایف نهاد‌های مختلف و تکلیف نظارت بر عملکرد آنان مشخص شده و دخالت رئیس‌جمهور در امور آنان، موجب تعارض، تضاد، مزاحمت و اختلال در عملکرد آن‌ها می‌شود. بنابراین علی‌الاصول، مسئولیت اجرای قانون اساسی مذکور در اصل ۱۱۳، مربوط به مواردی است که قانون اساسی، متولی خاصی برای آن تعیین نکرده است و به‌صورت کلی در قانون اساسی ذکر شده است. به‌عنوان‌مثال مباحث مربوط به اشتغال، آموزش، بهداشت و درمان ازجمله مواردی هستند که به‌صورت کلی در قانون اساسی اشاره شده است و دولت باید برای اجرای اصول مربوطه، تلاش لازم را انجام دهد. به‌عنوان مثال دولت باید با ارائه لوایح موردنیاز به مجلس و اتخاذ سیاست‌ها و تدابیر صحیح، مشکل بیکاری را حل کند.
 ایراد ممنوع
دیدگاه چهارم نیز می‌گوید مسئولیت رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی، مسئولیت در قبال اصولی است که در عمل، نسبت به آن‌ها کوتاهی می‌شود. بر اساس این دیدگاه، هرچند رئیس‌جمهور نمی‌تواند در وظایف سایر قوا دخالت کند و همچنین نمی‌تواند برداشت و کیفیت عملکرد یک‌نهاد را خلاف قانون اساسی بداند و به‌عنوان مثال نمی‌تواند به برداشت شورای نگهبان در خصوص اعلام مغایرت یک مصوبه با قانون اساسی ایراد وارد کند، ولی در مواردی که دستگاه‌ها وظایف خود را به‌طور آشکار انجام نمی‌دهند، رئیس‌جمهور باید نسبت به اجرای این وظایف مغفول، تذکر دهد. به‌عنوان‌مثال درصورتی‌که شورای نگهبان، جلسات خود را تشکیل ندهد یا مجلس برای مدتی غیرمتعارف تعطیل شود، رئیس‌جمهور باید اجرای این وظایف را به آنان تذکر دهد. یا مثلا در خصوص پیشگیری از جرم که جزء وظایف قوه قضائیه ذکر شده است، درصورتی‌که قوه قضائیه این وظیفه را به‌طورکلی انجام ندهد، رئیس‌جمهور موظف است با تذکر خود، اجرای آن را از قوه قضائیه بخواهد. البته باوجود اهتمام دستگاه‌ها به انجام وظایف خود، رئیس‌جمهور نمی‌تواند در کیفیت کار‌ها و شیوه تصمیم‌گیری‌های آنان دخالت کند.اعضای شورای نگهبان درباره اینکه آیا در مسئولیت اجرای قانون اساسی، رئیس‌جمهور می‌تواند از ابزار‌هایی مانند تشکیل نهاد و سازمان خاص برای نظارت و پیگیری عدم اجرای اصول قانون اساسی استفاده کند؟ نظرات متفاوتی دارند. دیدگاه نخست معتقد است رئیس‌جمهور نمی‌تواند در خصوص مسئولیت اجرای قانون اساسی، اقدام به ایجاد تشکیلات نظارتی کند.
 بر این اساس با توجه به پذیرش استقلال قوا در قانون اساسی و تعیین وظایف و اختیارات مشخص برای هر یک از نهادها، رئیس‌جمهور نمی‌تواند بر سایر دستگاه‌های خارج از قوه مجریه نظارت داشته و به‌تبع آن، نمی‌تواند اقدام به تشکیل نهاد‌های نظارتی کند. حتی طبق قانون اساسی سابق که رئیس‌جمهور، شأنی فراتر از ریاست دولت داشت و اموری، چون تنظیم روابط قوای سه‌گانه نیز در حیطه اختیارات او بود، شورای نگهبان، طی نظریه تفسیری خود، تشکیل واحد بازرسی در ریاست جمهوری را مغایر قانون اساسی اعلام کرد.
دیدگاه دوم نیز معتقد است رئیس‌جمهور می‌تواند جهت اجرای قانون اساسی، در حدود اختیارات خود، اقدام به ایجاد تشکیلات کند. بر این اساس با توجه به اینکه رئیس‌جمهور نسبت به اجرای اصول قانون اساسی باید اقداماتی انجام دهد و عمده اقدامات وی مربوط به قوه مجریه و امور اجراییِ فاقد متولی خاص است، در این خصوص می‌تواند در محدوده اختیارات خود، نهاد‌ها و تشکیلاتی را تأسیس کند و از طریق آن به مسئولیت اجرای قانون اساسی خود، جامه عمل
 بپوشاند. طبق اصل ۱۲۴، رئیس‌جمهور می‌تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد و تشکیلات مزبور نیز درواقع به‌عنوان معاونت ریاست جمهوری می‌تواند عمل کند. البته با توجه به اینکه رئیس‌جمهور نمی‌تواند بر دستگاه‌های خارج از قوه مجریه نظارت کند، ایجاد تشکیلات نظارتی خلاف اصل ۱۱۳ قانون اساسی است؛ ولی درصورتی‌که معاونت اجرای قانون اساسی در محدوده اختیارات رئیس‌جمهور تشکیل شود، با ایرادی مواجه نیست.
 راز حمله به شورای نگهبان
به هر صورت رئیس‌جمهور که خود را حقوقدان و نه سرهنگ خطاب می‌کند نیک می‌داند تفسیر قانون اساسی طبق اصل ۹۸ قانون اساسی با شورای نگهبان است و این شورا نیز به‌صورت تخصصی اقدام به تفسیر آن کرده است بنابراین شایسته نیست موضوعی که نیاز به مداقه و بحث تخصصی دارد در یک نشست زنده تلویزیونی دستاویزی برای حمله به نهاد‌های قانونی کشور باشد. یحتمل چنین حملاتی در آستانه سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری تلاشی برای تحت‌الشعاع قرار دادن شورای نگهبان است والا طی این سال‌ها فرصت کافی بود که بدون به حاشیه راندن الهام امین‌زاده معاون حقوقی‌اش، او راهی بحث تخصصی با شورای نگهبان کند. روحانی حتی فقط یک بند قانون اساسی یعنی بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی را صحیح اجرا کند، کافی است؛ البته اگر تعارض منافع اجازه دهد!