| گروه سیاسی|
جمعه، ۳۰ خرداد ماه بود که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، شامل نمایندگان ۳۵ کشوربا تصویب قطعنامه‌ای از ایران خواست که بی‌درنگ با آژانس همکاری کامل نشان دهد و امکان دسترسی آژانس به تمام سایت‌های هسته‌ای را فراهم کند.
این اولین قطعنامه آژانس اتمی علیه ایران از سال ۲۰۱۲ است. اما پس‌ازآن، مخالفت چین و روسیه سر تیتر خبرها و گفته شد چین با تلاش آژانس مبنی بر تصویب قطعنامه‌ای در محکوم کردن ایران مخالفت کرده بود.
طبق ادعای کارشناسان آژانس، ایران از دسترسی این نهاد به دو سایت اتمی جلوگیری کرده است و در دو سایت فعالیت‌هایی «اعلام‌نشده» و احتمالا در جهت تولید سلاح هسته‌ای انجام‌گرفته است.
۱۶ ژوئن، مصادف با روز سه‌شنبه، ۲۷ خردادماه بود که سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان با طرح پیش‌نویس قطعنامه‌ای توبیخی، از عدم همکاری کامل جمهوری اسلامی ایران با آژانس اتمی انتقاد کرده بودند. یکی از محورهای طرح‌شده در این پیش‌نویس، اجازه بازرسی و بازدید از دو سایت در ایران بوده است که فعالیت آن‌ها به گذشته دورتر و بسیار قبل از عقد برجام برمی‌گردد، اما احتمال می‌رود که اطلاعاتی مربوط به فعالیت‌های بالقوه ایران در اوایل دهه ۲۰۰۰ در پیوند با توسعه سلاح‌های هسته‌ای را در اختیار بازرسان قرار دهند.
در همین راستا کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه، ۳ تیرماه بیانیه‌ای در واکنش به قطعنامه شورای حکام صادر کرد.
عباس مقتدایی خوراسگانی، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی دراین‌باره به« رسالت» می‌گوید: دوشنبه اولین جلسه کاری کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم بود و از این حیث و همچنین موضوع بررسی‌شده اهمیت بسیاری داشت. با توجه به اقدام اخیر آژانس و صدور قطعنامه غیرحرفه‌ای علیه ایران، اعضای کمیسیون امنیت به این جمع‌بندی رسیدند که باید در ارتباط با آژانس موضعی متناسب با منافع ملی اتخاذ شود زیرا قطعنامه اخیر آژانس بین‌المللی اتمی تحت تأثیر رویکردهای غیر کارشناسی، فشارهای سیاسی آمریکا و متحدانش و بر مبنای ادعاهای واهی صادرشده است.
وی تأکید می‌کند که این قطعنامه خارج از اختیارات آژانس و تعهدات ایران، تقاضا داشته است تا از اماکنی بازدید کند که مبنای مستندات مربوط به آن گزارش‌های رژیم صهیونیستی و سرویس‌های جاسوسی بوده است و چون این موضوع خارج از اختیارات و مقرراتی است که ایران در قالب آژانس پذیرفته است تمکین به آن می‌تواند به‌عنوان نقض حاکمیت جمهوری اسلامی ایران تلقی شود و چنین رویه‌ای منافع تمام دولت‌های دیگر را نیز به‌عنوان رویه‌ای غیرمعقول تحت تأثیر قرار خواهد داد. بنابراین تصمیم این بود که باید به شیطنت قدرت‌های اروپایی پاسخی درخور داده شود.
*کمیسیون امنیت ملی، توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را تصویب کرد
مقتدایی با اشاره به تصمیم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مبنی بر توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی، تصریح کرد: کمیسیون امنیت ملی منافع ملی را در این دیده است تا به اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی خاتمه دهد و توقف آن را به تصویب رسانده است. بنابراین به‌احتمال‌زیاد طرحی دوفوریتی توسط اعضای کمیسیون تهیه و در روزهای آینده و در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود. درنتیجه با تصویب طرح توسط کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، صحن علنی نظر نهایی را خواهد داد.
نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در تشریحِ بررسی پیامدهای خروج از پروتکل الحاقی ادامه می‌دهد که ابعاد مختلف موضوع مورد تبادل‌نظر قرارگرفته و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران و منافع کشور اقتضا می‌کند که در این مقطع زمانی پاسخ اشتباه آژانس و سه کشور اروپایی را در عمل با تصمیمی قاطع بدهیم. زیرا در سال‌ها و ماه‌های گذشته بیشترین آمار بازرسی از ایران توسط آژانس صورت گرفته است و ایران ازجمله کشورهایی است که به‌تنهایی مورد بازرسی بیشترین بازرسان آژانس بوده است و به همین دلیل انتظار می‌رفت که آژانس بین‌المللی حمایت‌های لازم را از ایران انجام دهد، اما گویا جاده‌ای یک‌طرفه ایجادشده است. بااینکه آژانس بازرسی‌های متعدد و بسیار زیادی از ایران داشته است و قدمی در راستای همکاری با کشورمان برنداشته به نظر می‌رسد هرچقدر ایران همکاری بیشتری می‌کند آژانس توقعات و انتظاراتی فراتر از قانون دارد.
*دولت موظف است مقررات تصویب‌شده مجلس را اجرایی کند
مقتدایی در پایان خاطرنشان کرد: آژانس باید بپذیرد که اگر قطعنامه خلاف عرف و غیرحرفه‌ای علیه ایران صادر می‌کند، جمهوری اسلامی حق دارد به آنچه که اختیاری پذیرفته خاتمه دهد تا بتواند منافع ملی و شأن ملت ایران را حفظ کند.
 بر این اساس پیام ما از یک‌سو به آژانس و از سوی دیگر به سه کشور اروپایی می باشد و زمان پاسخ قاطعانه ایران فرارسیده‌است. ناگفته نماند که مجلس در داخل کشور ریل‌گذار اصلی امور است و به همین علت دولت موظف است مقررات تصویب‌شده مجلس را اجرایی و عملیاتی نماید.