زلزله خاموش با ما چه میکند؟
«یکی از جنبههای منفی و فاجعهبار افزایش کسری آبخوانها، پدیده فرونشست زمین است که طی سالهای اخیر روندی افزایشی داشته اســت و این پدیده بهطور چشمگیر و نگرانکنندهای در حال گسترش است. حداقل تاکنون، افزایش بار بهرهبرداری و هزینه، بر آبهای زیرزمینی در کشور میل به توقف نداشته است. منابع آب زیرزمینی با نرخ بهره برداری و برداشت بالا، رقمی معادل ۵۵ درصد، کشور را از جهات مختلفی با بحران مواجه کرده است. این در حالی است که افزایش تعداد چاههای غیرمجاز برداشت آب، تحلیل واقعی وضعیت فعلی و روند آتی را با چالشهایی روبهرو کرده است. براساس برخی گزارشها، ۴۰ درصد چاههای موجود در کشور غیرمجاز تلقی میشود.
در حالی که هر روز بر تعداد این چاههای فاقد کنترل، مجوز و شناسنامه و دیگر موارد بهرهبرداری در کشور افزوده میشود، نیاز مبرم کشور است که با بهبود حکمرانی در حوزه منابع آب، مدیریت و اصلاح مصرف و حتی قطع فوری بهرهبرداری از بسیاری چاههای مجاز و شناسنامهدار، روند وخامت وضعیت را کُند و در نهایت متوقف کرد. با علم بر اینکه در بسیاری از مناطق میزان اضافه برداشت، کسری آبخوانها و بحرانهای پیرامون آن مانند پدیده فرونشست زمین بدون بازگشت تلقی میشــود.» این عبارت چکیده ای از گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی است که نسبت به«چالشهای ناشی از برداشت بیرویه آبهای زیرزمینی در کشور و بحران فرونشست زمین»، هشدار داده است.
پدیدهای تدریجی و بیصدا اما هولناک که مثل بمب ساعتی هر لحظه منتظر بلعیدن زمین است و در حال حاضر، آمار دقیق و واحدی در رابطه با چاههــای موجود در کشور خصوصا چاههای غیرمجاز، وجود ندارد. براساس گزارش مرکز پژوهش ها، تخمینها و گمانه زنیهای رسمی و غیررسمی اختلافاتی با هم دارند. براساس آمارهای رسمی موجود، از مجموع ۷۵۳ هزار چاه موجود در کشور ۴۱۶ هزار چاه مجاز و ۳۳۷ هزار حلقه چاه غیرمجاز تلقی میشود.هرچند که در گزارشها و روایتهای مختلف به آمارهای بیشتر و کمتر از این تعداد نیز اشاره شده است. خود این تناقض در آمارهای اعلامی و اختلاف موجود در آنها، میتواند بهنوعی حاکی از وضعیت مبهم و نظارت ضعیف در ثبت دادههای آماری توسط ارگانهای ذیربط باشد.
اما یک لحظه اعداد را فراموش و به عواقب فرونشست، توجه کنید: دشتها حاصلخیزی خود را از دست میدهند و کشاورزی از رونق میافتد، لولههای گاز، نفت و خطوط ریلی جابهجا میشوند، جادهها و ساختمانها شکاف و ترک برمیدارند. خلاصه، فرونشست به مرور زمان باعث ضعیفشدن و متلاشیشدن سازهها میشود. بهعلاوه، کیفیت آب زیرزمینی نیز پیوسته کاهش مییابد.
برای اینکه بدانیم وضعیت کشور از منظر پدیده فرونشست زمین چقدر نگران کننده است، خوب است که به ارقام توجه کنیم. اگر نرخ فرونشست در دنیا سالانه به حدود چهار میلیمتر برسد، وضعیت قرمز و بحرانی اعلام میشود. این درحالیاست که در بازه زمانی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ در مناطق شمالی اصفهان نرخ فرونشست ۱۵۶ میلیمتر اعلام شده كه تقریبا ۴۰ برابر نرخ جهانی است. در حال حاضر نزدیک به ۱۱ درصد از مساحت کل سرزمینی کشورمان درگیر فرونشست شده و از آنجایی که این پدیده، حالت پیشرونده دارد، با گذشت زمان، وسعت این نواحی نیز گسترش پیدا خواهد کرد.
حمید رحمانی، معاون دفتر توسعه نظام های فنی، بهره برداری و دیسپاچینگ برقابی شرکت مدیریت منابع آب ایران در شرح این پدیده که به زلزله خزنده خاموش شهره است، به «رسالت» می گوید: «فرونشست یک پدیده ثانویه است، به این مفهوم که مهمترین پیامد افت سطح آب زیرزمینی، فرونشست زمین است. اگر در نقطه ای افت سطح آب باعث شود که لایه های زمین مقداری متراکم شده و به سمت پایین حرکت کنند، به مرور این تراکم به سطح زمین منتقل و دچار پایین رفت و فرونشست می شود.
این مسئله قابل پیش بینی بوده و هشدارهای لازم هم داده شده اما متأسفانه اقدام بازدارنده به منظور کاهش تبعات این پدیده صورت نپذیرفته است.»
عمده اقدامات در جهت تشدید فرونشست زمین است!
محمد جواد سمیعی، كارشناس ارشد حوزه آب از گروه مهندسی- اجتماعی آبانگاه نیز در تشریح کامل تر این مسئله، نکاتی را با «رسالت» در میان گذاشته و عنوان می کند: «ما در حوزه مدیریت بحران با دو نوع سانحه و فاجعه مواجهیم؛ نخست مواردی همانند زلزله یا سیل است که در کوتاه مدت اثر خود را به جامی گذارند و طی چند دقیقه تا چند ساعت، آسیب های آن مشخص می شود؛ اما دسته دومی هم وجود دارد؛ فاجعه هایی، نظیر فرونشست زمین که در میان مدت و ظرف چند سال، اثراتش را نشان می دهد. معمولا تبعات بحران های نوع اول که آسیب هایشان در کوتاه مدت عیان می شود، به مراتب واکنش برانگیزتر هستند و توجه و تمرکز برای حل و فصل آن ها بیشتر جلب می شود، در حالی که در مورد فاجعه های نوع دوم و به طور مشخص، فرونشست زمین، به نقطه نگران کننده ای رسیده ایم اما تقریبا عین خیالمان هم نیست.»
نرخ و وسعت فرونشست در تهران، مشهد، اصفهان، همدان و یا فارس و کرمان و … ناشی از اقدامات امروز و امسال نیست، بلکه حاصل اقدامات تجمعی دو سه دهه اخیر است و البته با کمال تأسف، عمده تمرکز مدیران، معطوف به امروز است و برنامه های میان مدت و درازمدت عمدتا از صفحه کاغذ فراتر نمی رود. سمیعی با ارائه مثالی توضیح می دهد: «اکنون که در یک تابستان خشک به سر می بریم و اغلب شهرهایمان درگیر تنش آبی هستند، اولین (و اغلب تنها) راهکاری که به ذهن مدیران می رسد این است که چاههای جدیدی حفر کنند. بنابراین نه تنها عملکردی در جهت مقابله مشاهده نمی شود، بلکه عمده اقدامات در جهت تشدید فرونشست است. در واقع، به غیر از ارائه آمار و ابراز نگرانی، اقدام دیگری صورت نمی پذیرد و این امر دو دلیل اصلی دارد: مسئولان ما درگیر روزمرگی اند و مسئله فرونشست هم پیچيده است و حل آن آسان نیست.»
کسری مخزن آب زیرزمینی، اتفاقی است که در بسیای از استان های کشور به وقوع پیوسته و یکی از نتایج شوم آن، فرونشست های بسیار نگران کننده است. كارشناس ارشد حوزه آب از گروه مهندسی- اجتماعی آبانگاه از این بابت ابراز تأسف می کند که «مدت هاست، تعادل میان برداشت از منابع آب زیرزمینی و میزان تغذیه این منابع برهم خورده. بخشی از این برداشت ها به شکل غیرقانونی و بخشی هم با مُهر قانون انجام می شود اما برای زمین، مهم نیست که شما کاری خلاف را با برچسب قانون انجام دهید، زمین قوانین خودش را دارد که ما آن ها را نادیده می گیریم. نمونه این مسئله چاههایی است که ظرف چند ماه اخیر در اغلب کلانشهرها حفر شده تا مصارف ما کماکان به قوت خود باقی بماند. در واقع منابع کمتر شده اما مصارف را به همان میزان بالا نگه داشته ایم.»
مدل سازی رفتار آب زیرزمینی و لایه های ناهمگن درون زمین، پیچیدگی های فنی زیادی دارد و اینکه بگوییم در کدام نقطه پایین می رویم، همانند پیش بینی زلزله، ناممکن است. سمیعی می گوید: «شاید بتوان به صورت مبالغ آمیز اعلام کرد که سه سال بعد این اتفاق رخ می دهد، اما به لحاظ علمی نمی توان زمان مشخصی را اعلام کرد. ما نمی دانیم در کدام نقطه این پدیده، بحرانی بزرگ را رقم می زند اما موضوع مشخص این است که زیرپایمان را در اکثر نقاط کشور خالی کرده ایم، و کماکان نیز این رویه ادامه دارد. بنابراین همانطور که در سال گذشته براثر فرونشست مناطقی در اصفهان تخلیه شدند، ممکن است در نقاط مختلفی از تهران، مشهد، تبریز و همدان و یا اغلب کلانشهرها این اتفاق بیفتد. اکنون در برخی نقاط کشور، بیش از ۲۵۰ میلیمتر فرونشست داریم و این رقم چند ده برابر، حد بحرانی ۴ میلیمتر در سال است.»
بنفشه زهرایی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و دبیر کارگروه ملی سازگاری با کمآبی از دیگر صاحب نظرانی است که در گفت و گو با «رسالت» از منظر کارشناسی به تحلیل این موضوع پرداخته و در ابتدا عوامل محرک این پدیده را برمی شمارد: «بروز فرونشست مستلزم فراهم بودصن دو عامل است، یکی استعداد ذاتی خاک برای فرونشست که تابعی از ساختار و دانه بندی خاک است و دیگری برداشت از معادن و یا منابع زیرزمینی همانند نفت و گاز یا برداشت از منابع آب زیرزمینی است. بنابراین احتمال دارد در نقطهای برخی عوامل محرک وجود داشته باشد ولی زمین فاقد استعداد فرونشست باشد. در آن صورت فرونشست اتفاق نمیافتد. به عنوان مثال فرض کنید، ما اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی در آبخوان تهران- کرج داریم که محدوده بزرگی از مناطق زیر شهر تهران و اطراف آن را دربرمیگیرد، ولی به دلیل اینکه رسوبات استعداد فرونشست را فقط در برخی مناطق دارند، فرونشستها بیشتر در جنوب و جنوب غرب تهران قابل رویت است. بنابراین مهم است که به استعداد زمین توجه کنیم. نکته دوم هم این است که در هر نقطهای که این استعداد و افت آب زیرزمینی وجود داشته، فرونشست مشاهده شده است.»
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با استناد به متن سیاستی که اخیرا فرهنگستان علوم ایران تهیه کرده عنوان می کند: «در توصیه نامههای اتحادیه اروپا، نرخ بحرانی فرونشست در دشتها حدود ۴ میلیمتر در سال اعلام شده در حالی که متوسط فرونشست در ایران تقریبا ۱۵ برابر این نرخ بحرانی است. البته باید توجه داشته باشیم اروپا پربارش است و به همین دلیل احتمال وقوع فرونشست در این مناطق کم است و شاید به همین خاطر است که نرخ بحرانی فرونشست سختگیرانه انتخاب شده است. در متن سیاستی فرهنگستان علوم اطلاعاتی از فرونشست در سایر کشورها ارائه شده است. به طور مثال در ایالات متحده، ۴۵ شهر و یا در چین بیشتر از ۹۵ شهر در مخاطره فرونشست هستند. بنابراین باید توجه داشت که فرونشست یک بحث نسبتا فراگیر در بسیاری از نقاط کره زمین است.»
تنها در فاصله سالهای ۹۵ تا ۹۸ مساحت پهنه فرونشست سه برابر شده است
اولین گزارشهای فرونشست زمین در ایران، مربوط به دهه ۴۰ شمسی و دشت رفسنجان به عنوان یکی از پرسابقه ترین دشتها در بحث اضافه برداشت آب زیرزمینی است. پس از آن فرونشست در دشتهای استانهای کرمان و خراسان رضوی از دهه ۶۰ گزارش شده، اما آنطور که زهرایی می گوید: «عملا تا سال ۱۳۸۴ که مسئولیت بررسی پدیده فرونشست به سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور سپرده شده هیچ اقدام منسجمی برای پایش این پدیده صورت نگرفته است. در حال حاضر هم سازمان نقشه برداری متولی پایش پهنه های فرونشست است و به طور مستمر مناطق تحت پوشش پدیده فرونشست و تغییرات نرخ آن را پایش میکند. اینکه چرا اقدامی برای مهار پدیده فرونشست صورت نگرفته، مسئله پیچیدهای است. همانطور که قبلا ذکر شد، دلیل اصلی فرونشست در ایران، اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی است. در ایران به دلایل مختلفی مصارف از منابع آب تجدیدپذیر پیشی گرفته و نه تنها اقدام منسجمی در دولت برای کاهش برداشت آب زیرزمینی صورت نگرفته که بعضا اقدامات انجام شده نیز در راستای افزایش برداشت منابع آب زیرزمینی بوده است. بنابراین به طور مستمر پهنههای فرونشست گسترش پیدا کرده است.»
تنها در فاصله زمانی سالهای ۹۵ تا ۹۸ مساحت پهنه فرونشست کشور سه برابر شده است. به همین خاطر مسئولان موضوع را تا حدی جدی گرفتهاند اما در این مورد کاری نمیکنند. زهرایی معتقد است: «مسئولین بخش آب در دولت سیزدهم هرجا که مشکل آب وجود دارد سعی میکنند از منابع مختلف آبرسانی انجام دهند. اما این اقدام کمکی به عدم تعادل و ناپایداری منابع آب زیرزمینی نمیکند. از جمله راهکارهایی که برای مدیریت برداشت از منابع آب زیرزمینی دنبال می شود ناظر بر کنترل میزان برق مصرفی چاههایی است که مجهز به کنتور برق هستند و سعی می کنند میزان مصرف آب را هم با اندازه گیری برق مصرفی، کنترل کنند که این بحث هنوز در مرحله آماده سازی و سیاستگذاری است و به طورکامل به اجرا درنیامده است.»
برای كاهش پدیده فرونشست زمین چه باید كرد؟
موضوع فرونشست زمین از آنچه مطرح میشود، بسیار «پیچیده تر و درهمتنیدهتر» است و به جای چاره اندیشی برای حل این بحران و مدیریت آب، وضعیت بهسمت روشهای غیراصولی برای تأمین آب شرب شهروندان سوق داده شده و به عنوان نمونه در کلانشهر تهران، وقتی ذخیره آب پشت سدها تمام شده، بهاجبار منبع تأمین آب شرب شهروندان به چاهها که بخشی از آب زیرزمینی است، منتقل می شود و روشهای تأمین آب از طریق منابع جدید همانند تصفیه، پساب، ذخیره آبهای بارندگی و بارش بهصورت نقطهای مورد توجه نیست.
راهکار پیشنهادی برخی کارشناسان این است که بهره برداری از چاههای مجاز و غیرمجاز به مدت دو سال متوقف شود. زهرایی، اگرچه این راهکار پیشنهادی را مؤثر توصیف می کند اما می گوید: «برای این چاهها پروانه بهرهبرداری صادر شده و بهره برداران زیادی سرمایهگذاری اقتصادی کرده و معیشتشان به این چاهها وابسته است. بنابراین توقف برداشت امکانپذیر نیست. کاری که وزارت نیرو انجام میدهد، این است که متناسب با اضافه برداشتها و کسری منابع آب زیرزمینی، پروانه بهره برداران را تعدیل میکند. یعنی اگر قبلا از یک چاه به میزان مشخصی اجازه برداشت وجود داشته باشد، درصدی از آن را کاهش داده و سقف برداشت آب بهره بردار را محدود میکند.
اما از آنجایی که در بسیاری از مناطق کنتوری بر روی چاهها نصب نشده و اعمال قانونی صورت نمی گیرد و یا امکان آن فراهم نیست، تعدیل پروانهها اکثرا فقط روی کاغذ اتفاق افتاده و عملا منجر به کاهش برداشت از آب زیرزمینی نشده، البته که در بعضی مناطق امکانش فراهم بوده و به وسیله کنتورهای هوشمند کنترل لازم صورت پذیرفته و تا حدی توانستهاند برداشتها را کاهش دهند.» این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در ادامه، به استفاده از آب خاکستری به عنوان یک راهکار اشاره و تشریح می کند: « بهره برداری مجدد و بازچرخانی آب خاکستری اگر منجر به کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی شود، می تواند مؤثر باشد. ولی عمدتا اینگونه نیست.
به عنوان مثال اگر فاضلابی از شهر جمع آوری و بعد از تصفیه در آب سطحی و زیرزمینی رها شود، بازچرخانی کمکی به بهبود توازن منابع و مصارف نمیکند. به عبارت دیگر، قبلا از آب زیرزمینی برداشت و فاضلاب تولید میکردید و این فاضلاب پس از تصفیه دوباره به چرخه آب بازمیگشت. حالا اگر به جای برگرداندن این آب به چرخه، در منزل دوباره مورد استفاده قرار گیرد، معادل آب بازچرخانی شده از منبع آب زیرزمینی آب کمتری برداشت میشود و بنابراین در سرجمع بیلان آب اثر خاصی ندارد. اما اگر پساب تصفیه خانه مورد بهره برداری غیرمجاز مثلا در بخش کشاورزی قرار میگرفته و الان به جای آن مصرف غیرمجاز، مورد بازچرخانی در شهر قرار گیرد، در کاهش مصرف اثر خواهد داشت.» مطابق نظرگاه محمدجواد سمیعی، كارشناس ارشد حوزه آب از گروه مهندسی- اجتماعی آبانگاه در مسئله بازچرخانی آب یک نکته مغفول مانده، اینکه «فاضلاب تصفیه شده یا پساب، آب جدید نیست.»
او توضیح می دهد: «اینگونه نیست که ما به یک منبع آبی جدید رسیده باشیم و بتوانیم برای آن تخصیص جدید تعریف کنیم. برای واضح شدن منظور، فاضلاب ناشی از مصرف آب خانگی را در نظر بگیرید. ما آب شرب را مصرف و بخش زیادی از آن، دوباره تبدیل به فاضلاب می شود و این فاضلاب ها قابلیت تصفیه دارند. قبل از اجرای طرح های فاضلاب، این آب وارد چاههای جذبی می شدند و بخشی از آن با نفوذ، در طول زمان صرف تغذیه آبخوان می شد. در حال حاضر ما این ها را گردآوری می کنیم. بخش زیادی به صورت آلوده رها و بخش اندکی پس از تصفیه در حوزه کشاورزی و فضای سبز مصرف می شود. ما فضای سبزمان را توسعه می دهیم، و بعد با پساب آبیاری می کنیم، این پساب آب جدید نیست، قبلا صرف تغذیه آبخوان می شد، و حالا سهم آبخوان را گرفته ایم و برای آن مصرف جدید تعریف می کنیم. این یک فاجعه است که دوباره به همان فرونشست دامن می زند.»
سمیعی به اظهاراتش این نکته را هم اضافه می کند که چوب جادویی برای نجات آب وجود ندارد و بهترین راهکار پیشنهادی این است که مسئولان با هدف تأمین آب شرب به دنبال حفر چاههای متعدد و اجرای طرح های انتقال آب نباشند. به عنوان مثال در خراسان رضوی ابر پروژه ای به نام انتقال آب از دریای عمان و خلیج فارس تعریف شده که بنا به برآوردهای منتشر شده، هر متر مکعب آب در این طرح چیزی حدود ۴ دلار هزینه خواهد داشت و در افق طرح و بهترین حالت که معمولا محقق نمی شود، سالانه فقط ۱۵۰ میلیون مترمکعب آب به مشهد می رسد، این در حالیاست که بالغ بر یک میلیارد مترمکعب کسری مخزن در خراسان داریم. لذا آن حجم وحشتناک دلار برای پروژه ای هزینه می شود که حتی ۱۰درصد از مسئله را هم نمی تواند حل کند. متأسفانه برای حل فرونشست به سراغ راهکارهای اساسی تر نمی رویم چون در این راهکارها، پای پول هنگفت در میان نیست.»
براین اساس، نسخه حمید رحمانی، معاون دفتر برقابی شرکت مدیریت منابع آب برای مقابله با پدیده فرونشست، «مدیریت بهره برداری از منابع آب زیرزمینی است.»
رحمانی تبیین می کند که «عامل اصلی فرونشست، افت سطح آب زیرزمینی است و راهکار مقابله با آن در مدیریت بهره برداری از منابع آب زیرزمینی خلاصه می شود و باید به نحوی اقدام کرد تا تعادل بین منابع و مصارف حفظ شود، یعنی به همان میزانی که سفره به صورت طبیعی تغذیه می شود، در بدترین حالت به همان مقدار و در بهترین حالت بسیار کمتر از آن برداشت شود تا تعادل سفره برهم نخورد. مطابق شاخص های بین المللی اگر بیش از ۴۰ درصد از آب تجدیدپذیر آبخوان بهره برداری شود، تنش آبی اتفاق می افتد و سفره وارد فاز منفی می شود. بنابراین اگر مقادیر مندرج در پروانه بهره برداری چاهها رعایت می شد، تعادل آبخوان برهم نمی خورد. بی تردید چاه های غیرمجاز یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار در این عدم تعادل است، زیرا خارج از آن ضابطه فنی و حسابداری، چاههای آب حفر و مورد بهره برداری قرار گرفته و عملا منجر به برهم خوردن تعادل سفرههای آب زیرزمینی شده است.
بنابراین دو اقدام باید در دستور کار باشد، نخست جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز و دوم جلوگیری از برداشت آب با انسداد چاههای غیرمجاز و چنانچه این اقدامات محقق شود، تازه صفر- صفر می شویم. در حال حاضر سالانه حدود ۵ میلیارد مترمکعب بیش از ظرفیت تجدیدپذیری آبخوان، آب برداشت می شود و به صورت تجمعی هم تاکنون حدود ۱۴۶ میلیارد مترمکعب از سفرههای آب زیرزمینی بیش از مقدار مجاز برداشت شده، بنابراین در نخستین اقدام لازم است برداشت ها را در حد مجاز و تغذیه آبخوان کنترل کرد، تا عقب ماندگی سالیان قبل جبران شود. مطابق مصوبات شورای عالی آب باید پروانه بهره برداری را متناسب با ظرفیت آبدهی آبخوان ها به نحوی اصلاح کرد که در مجموع ۲۵ درصد از آب تجدیدپذیر، در سفرههای آب زیرزمینی باقی بماند و ۷۵ درصد به مصرف برسد. آن ۲۵ درصد از پایین رفتن سطح آب زیرزمینی و در نتیجه فرونشست جلوگیری می کند.
این مصوبه مربوط به سال ۱۳۹۴ است و از آن سال تاکنون باید کسری مخزن سالانه را صفر و بخشی از کسری مخزن تجمعی سالهای گذشته را هم جبران می کردیم.»
رحمانی این نکته مهم را نیز متذکر می شود که «جلوگیری از اضافه برداشت با نصب کنتورهای هوشمند روی چاههای کشاورزی و پایش و انسداد چاههای غیرمجاز، اقدامات انقباضی است که به طور مستقیم باعث می شود تولید محصول و درآمد کشاورز کاهش یابد، براین اساس باید مشاغل جایگزین تعریف کرد. از سوی دیگر عدم وحدت رویه در دولت و تناقض در سیاست ها به تشدید فرونشست زمین و عدم بهبود آبخوان منجر خواهد شد، بنابراین نباید سیاست وزارت جهاد کشاورزی، افزایش تولید محصول و سیاست وزارت نیرو کاهش برداشت از سفرهها باشد.»
فرونشست زمین
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.