غفور رحیمی- کارشناس محیط زیست
هرچند انسان سالیان متمادی از طبیعت به عنوان ابزار و بستر توسعه استفاده کرده، اما توسعه افسار گسیخته پس از انقلاب صنعتی چنان آثار مخربی بر کره زمین باقی گذاشته که نه تنها انتخاب همان روش ها از سوی کشورهای فقیر برای توسعه به دلیل پایین آمدن ظرفیت های منابع طبیعی ناممکن است بلکه در شرایط امروز، خودخواهانه می نماید. از این رو، چند دهه ای است که «توسعه پایدار» به عنوان یک راه حل ارائه شده است. اما در عمل مشاهده می شود که تحقق این مفهوم با چالش هایی در سطح جهانی مواجه است و یکی از مهم ترین این چالش ها تقابل میان توسعه و محیط زیست در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. 
با این حال تاریخ چند هزار ساله ایران نشان می دهد  که این کشور با اصول و محورهای توسعه پایدار بیگانه نیست. شکل گیری و شکوفایی شهرهای باشکوه و پویا در حاشیه کویر و ایجاد سازوکارهای همزیستی با کویر و شرایط سخت کوهستانی کشور نشان از پایداری توسعه در این مرز و بوم دارد. هرچند محور توسعه، انسان و نیازهای مادی و معنوی وی است، اما نباید فراموش کرد که عوامل اقتصادی – اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی سایر ارکان توسعه را تشکیل می دهند. محیط زیست به عنوان رکنی از ارکان توسعه پایدار نقش پشتیبانی کننده را ایفا می کند. در واقع بدون اعتلاء و ارتقاء اجزاء یک سیستم نمی توان انتظار داشت که کل آن سیستم درست کار کند. توسعه زمانی می تواند پایداری خود را تضمین نماید که تمام ارکان آن در یک هماهنگی آرمانی و متناسب قرار گیرند. بی تردید توسعه یک بعدی بیشتر به سرطان شبیه است.
دستیابی محیط زیست کشور به جایگاهی متناسب با شان خود در فرآیند توسعه دارای الزاماتی است. نخستین الزام، قوانین و مقررات جاری است که سرآمد و فصل الخطاب آنها اصل پنجاهم قانون اساسی است که همگان را به حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلوده ساختن آن ملزم کرده و تخریب کنندگان آن را ناقض قانون می داند. اما در حال حاضر موارد متعددی از نقض قانون آن هم از سوی دستگاه های دولتی و به نام طرح های توسعه صورت می گیرد که محیط زیست کشور را به مخاطره انداخته، اما توسعه ای که یکی از پایه های اساسی پشتیبانی کننده خود را متزلزل نماید، ناپایدار و مخرب است. 
دومین الزام، تعهدات بین المللی است که از طریق کنوانسیون های مختلفی که ایران عضویت آنها را قبول کرده اعمال می گردد. هرچند برخی از این کنوانسیون ها در حال حاضر الزام آور نیستند، ولی روند تحولات جهانی به سمتی پیش رفته که هماهنگی های  بیشتری میان کشورها برای دستیابی به یک هدف مشترک یعنی حفظ محیط زیست کره زمین در حال شکل گیری بوده و مهم است که کشورمان با توجه به پیشینه تاریخی اثرگذار خود، جایگاه محوری اش را در این زمینه بازیابی کند.
 خسارت ۸/۵ میلیارد دلاری به محیط زیست 
برای تبیین جایگاه حفظ محیط زیست در توسعه پایدار کشور، ابتدا باید وضع موجود را بررسی کرد. 
طبق مطالعات انجام شده در سال ۲۰۰۲ میلادی و مبتنی بر گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با عنوان «بررسی تطبیقی اقتصاد محیط زیست از دیدگاه تقنینی و نظارتی» «ایران در سال ۲۰۰۲ حدود ۸/۵ میلیارد دلار به محیط زیست خود خسارت وارد کرده است، درحالی که اروپا با اقدامات پیشگیرانه توانسته حدود ۳۰۰ میلیارد یورو در هزینه‌های ناشی از خسارت محیط زیستی خود صرفه‌جویی کند.» 
 مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار می دهد که «با توجه به عدم توجه مسئولان به بخش محیط زیست احتمال افزایش این رقم در سال‌های اخیر بسیار زیاد است. در ایران، تنها خسارت وارده بر تالاب طشک و بختگان حدود ۵۰۳ میلیون دلار بوده که معادل ۰/۰۵ درصد از میزان GDP ایران در سال ۲۰۱۳ میلادی است. همچنین با توجه به مطالعات صورت گرفته فلات ایران توسط دفتر توسعه پایدار سازمان
 محیط زیست، ارزش اقتصادی فلات ایران حدود ۲۵ درصد از GDP کل کشور است.»
این مرکز در بخش دیگری از گزارش خود که خبرگزاری ایرنا آن را منتشر کرده، تاکید می‌کند: «موضوع برآورد خسارت‌های محیط زیستی در ایران مورد چشم‌پوشی و غفلت قرار گرفته که از کم‌اهمیت بودن موضوع محیط زیست در کشور حکایت دارد. در صورتی که این موضوع پیگیری نشود ادامه راه جهت حل مشکلات محیط زیستی و ایجاد ابزارهای اقتصادی برای حفظ محیط زیست غیرممکن و یا به صورت ناقص خواهد بود. توسعه اقتصادی، سکه دو رویی به شمار می رود که روی دیگر آن، توسعه اجتماعی نقش بسته است. اما در ایران به مسئله توسعه اجتماعی و هزینه‌هایی که فعالیت‌های اقتصادی برای جان انسان‌ها می‌تواند به بار بیاورد، توجه نشده است.»
مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، «هر فعالیت اقتصادی دارای هزینه‌های اجتماعی محیط زیستی است که این موضوع در گذشته در نظر گرفته نشده، اما در سال‌های اخیر موضوع هزینه‌های اجتماعی در کشورهای توسعه یافته به شدت مورد توجه است. بیماری‌های ناشی از آلودگی‌های محیط زیستی یکی از هزینه‌های اجتماعی بوده که در مناطق آلوده مانند منطقه اقتصادی عسلویه (از جمله بیماری‌های پوستی، تنفسی، سرطان و…) قابل مشاهده است. اگرچه دولت تلاش کرده با گسترش صنعت رشد اقتصادی را افزایش دهد، اما در آن سوی قضیه، بخش قابل توجهی از درآمد حاصل از رشد اقتصادی باید صرف هزینه درمان نیروی انسانی کشور شود.»
مرکز پژوهش‌های مجلس در انتهای گزارش، ابزارهای اقتصادی برای حفظ محیط زیست را پیشنهاد داده که «اخذ مالیات » مهم‌ترین آن است.در توضیح این نوع مالیات آمده است: «دولت قیمتی را مشخص کرده و اختیار با تولیدکنندگان آلودگی است تا میزان تولید آلایندگی خود را تعیین کنند.» برای اجرای قانون مالیات محیط‌زیست چارچوب‌هایی به این ترتیب پیشنهاد شده است: «تعیین پایه مالیات‌های زیست محیطی براساس رفتار آلوده‌کننده، تعیین گستردگی مالیات محیط زیستی متناسب با قلمرو آسیب‌های محیط زیستی، اعمال مالیات‌های محیط زیستی به‌طور یکنواخت، تعیین نرخ مالیات براساس خسارت محیط زیستی، معتبر بودن مالیات و قابل پیش بینی بودن نرخ آن، تثبیت مالی یا کاهش سایر مالیات‌ها با کمک درآمدهای مالیاتی محیط زیستی.»
فارغ از مطالعات مرکز پژوهش ها و پیشنهادات این مرکز برای حفظ محیط زیست، باید به گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۰۵ نیز اشاره کرد، این گزارش نشان می دهد، ایران سالانه نزدیک به ۹ درصد از درآمد ناخالص ملی خود یعنی معادل ۸۰ هزار میلیارد ریال را در اثر خسارات زیست محیطی از دست می دهد که در این میان بیشترین خسارات با ۲۵۵۰۰  میلیارد ریال را در بخش آب و پس از آن با ۲۲۶۰۰  میلیارد ریال در بخش سرزمین وجنگل است. 
به نظر می رسد با جلوگیری از خسارات زیست محیطی موجود و اصلاح مدیریت ها و اقدامات فرهنگی آموزشی، بتوان بخشی از هزینه های تحمیل شده را کاهش داد، اما باتوجه به گستردگی تخریب ها در حوزه محیط زیست این روند زمانبر است. از مصداق های بارز این مسئله نابودی جنگل هاست. 
 تخریب ۱۲ هزار هکتار جنگل 
طبق آخرین آمار و اطلاعات اعلام شده از سوی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، «مساحت پوشش جنگلی ایران حدود ۱۴/۲ میلیون هکتار اعلام شده که این سطح حدود ۸/۶ درصد مساحت کشور را شامل می‌شود و جزو کشورهای فقیر از نظر جنگل به حساب می آید» با این حال به روایت آمارها در طول سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ سالانه ۱۲ هزار هکتار جنگل در ایران تخریب شده که عوارض آن با تشدید سیلاب ها و فرسایش خاک در عرصه های جنگلی و مهاجرت و فقر ساکنان بومی قابل مشاهده است. از مهمترین دلایل تخریب جنگل ها سدسازی، ساخت راه، فعالیت‌های عمرانی، آتش‌سوزی و قاچاق چوب است. فرزاد علیزاده، فعال محیط زیست پیش بینی کرده، این چنین که به نابودی جنگل‌ها و مراتع کشور کمر همت بسته‌ایم تا ۵۰ سال آینده تمامی جنگل‌ها و در ۸۰ سال آینده تمامی مراتع  را از دست می‌دهیم. او در گفت و گو با ایسنا اعلام کرده که در ۷۰ سال گذشته هفت میلیون هکتار از جنگل‌های زاگرس از بین رفته و در حال حاضر تنها پنج میلیون هکتار جنگل در زاگرس باقی مانده است. به گفته این فعال محیط زیست، توسعه ناپایدار، یکی از دلایل تخریب زاگرس است. هزاران درخت برای احداث جاده یا خطوط انتقال گاز قطع می‌شوند و یا به خاطر آبگیری سد به زیر آب می‌روند، تنها با ساخت سد کارون سه حدود۲۵۰۰ اصله درخت بلوط از بین رفته است!
 وخامت منابع آبی 
نابودی منابع آب زیر زمینی، از دیگر پیامدهای توسعه ناپایدار است. از میان ۶۰۹ دشت کشور، بالغ بر ۴۰۰ دشت از نظر توسعه برداشت آب زیر زمینی ممنوعه اعلام شده و بیش از ۹۰ درصد پتانسیل منابع آب زیرزمینی کشور در دشت‌های ممنوعه قرار گرفته است. 
ابراهیم رئیسی، عضو هیئت مدیره فدراسیون صنعت آب در این زمینه به خبرگزاری ایلنا می گوید: «کسری منابع آب زیرزمینی در ۴۳ سال اخیر نشان می‌دهد. از سال ۵۷ تقریبا مقدار تخلیه آب زیرزمینی از تغذیه بیشتر بوده و از حجم سفره‌ها و ذخیره استاتیک کم شده و هر سال کسری مخزن داشته‌ایم. در این مدت بین ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیارد متر مکعب ذخایر استاتیکی را که از قبل جمع شده بود برداشت کرده و به سمت تولید بردیم.» 
مشکل آب زیرزمینی باید عیان شود و برای مردم تشریح کرد که در زیرِ زمین چه خبر است. رئیسی بیان می کند: «سفره‌های آب زیرزمینی در تخلخل سنگ‌ها قرار دارند و وقتی آب را بر می‌داریم سنگ‌ها روی هم قرار می‌گیرند و کمترین حالت اینکه حجم مخزن کوچک می‌شود، بعد از آن فرونشست رخ می‌دهد یعنی بحران آب زیرزمینی تبدیل به بحران سرزمین خواهد شد. وقتی زمین پایین می‌رود لوله‌های آب، برق، گاز، کابل و جاده‌ها از بین می‌روند، اینها هزینه‌های اضافه هستند که جدای از کمبود آب دچار می‌شویم و با روند فعلی این اتفاقات شدیدتر می‌شود، ما از یک طرف مهار آب‌های سطحی را جدی نمی‌گیریم و از یک طرف دیگر از آب زیرزمینی به شدت استفاده می‌کنیم، زیرا تصور می‌کنیم دادن مجوز حفر چاه عین اشتغال‌زایی ارزان است، اما در حوزه اقتصاد به معنای ایجاد یک مشکل شدیدتر است.» 
 فرسایش خاک در ایران ۷ برابر میانگین جهانی
اقدامات تخریبی علیه محیط زیست، دامنه گسترده ای دارد و تنها به حفر چاه و نابودی جنگل ها ختم نمی شود. ایران در زمینه فرسایش خاک نیز رکورددار است، حال آنکه بیش از دوسوم کشور بیابان لم یزرع و بخش وسیعی کوهستان های مرتفع است و شرایط اقلیمی مناسبی برای خاک زایی فراهم نیست. آنطور که رئیس گروه تحقیقات و مهندسی حفاظت از آب و خاک می گوید: «میانگین سالیانه فرسایش خاک در جهان ۲٫۲ تن در هکتار است این در حالیست که در ایران متوسط سالیانه فرسایش خاک در کشور با توجه به بررسی‌ها اخیر حدود ۱۶٫۵ تن در هکتار است و این نشان می‌دهد که بیش از ۷ برابر میانگین جهانی در ایران خاک فرسایش می‌شود.» مبتنی بر تحقیقات علمی در سطح جهان و بازنشر آن در خبرگزاری ایمنا، خسارت مستقیم و غیرمستقیم فرسایش خاک ۲۸ دلار به ازای هر تن خاک تخمین زده شده است. آمار منتشر شده توسط محققان داخلی نشان می‌دهد که میزان فرسایش بین دو تا چهار میلیارد تن در سال تخمین زده می‌شود. با فرض حداقلی یک میلیارد تن فرسایش در سال میزان خسارت سالانه فرسایش خاک، عددی حدود  ۲۸ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.
آمایش سرزمین به معنای این است که هر فعالیتی براساس پتانسیل هر منطقه انجام شود. علت بسیاری از مشکلات محیط‌زیستی، حرکت نکردن در چارچوب آمایش سرزمین است. «قرارگیری صنایع فولاد و ذوب فلزات آب بر و آلوده کننده در جوار شهر اصفهان نمونه‌ای است که در آن به هیچ وجه جنبه‌های آمایش سرزمین رعایت نشده است و روزانه همشهریان اصفهانی با مشکلات متعدد ناشی از آن دست و پنجه نرم می‌کنند. نمونه دیگر کشت برنج در استان اصفهان است. در طرحی تحقیقاتی که در سال‌های پیش (۱۳۷۵) صورت گرفته، به اثبات رسیده است که کشت برنج در استان اصفهان کاملاً غیراصولی است. کشت برنج از لحاظ اقلیمی مناسب اصفهان نبوده و با صرف منابع زیادی از آب مخاطرات فراوانی را برای سایر محصولات کشاورزی و مصارف شرب و غیره ایجاد کرده است، اما همچنان الزامی برای جلوگیری از کشت این محصول در قسمت‌های مختلف استان وجود ندارد. در این راستا حرکت به سمت محصولات کم مصرف‌تر نظیر گیاهان دارویی و همچنین توسعه گلخانه‌ها نمونه‌هایی از اجرای طرح‌های مبتنی بر آمایش و پایداری زیست محیطی است.» (منبع: ایمنا)
 از آلودگی هوا تا دفع غیراصولی پسماند
فقدان مدیریت اصولی دفع پسماند که از آن به عنوان طلای کثیف یاد می شود، از دیگر مصادیق توسعه ناپایدار است. این مسئله باعث شده که زباله در اغلب شهرها و حتی روستاهای کشور به یک معضل و تهدید تبدیل شود. عرصه سرزمینی شمال رشته کوه البرز که در منطقه خشک و نیمه خشک مدار میانی نیمکره شمالی در منطقه خاورمیانه چون نگینی می درخشد و هر متر مربع آن می تواند پشتوانه توسعه پایدار و رفاه و آسایش مردم کشور و حتی سایر مردم جهان باشد در حال حاضر شاید به بدترین وضع اداره می شود، به طوری که معضلات زباله ، فاضلاب ها ، تخریب جنگل ها و مراتع، تراکم بیش ازحد، آلودگی هوا و صدا، نابودی تنوع زیستی گیاهی و جانوری
 بی نظیر این خطه از حد هشدار گذشته و به تدریج به بحران زیست محیطی تبدیل می شود.
مسئله آلودگی هوا نیز در خور توجه است، چراکه سال ۱۴۰۰ بیش از ۳۰ میلیارد دلار خسارت به کشور تحمیل شده و این گذشته از خسارات جانی و معنوی است. پیامدهای توسعه ناپایدار به صورت افزایش میزان انتشار انواع آلودگی ها در محیط زیست و تغییر اقلیم، تمامی ابعاد زندگی جوامع انسانی را تحت تاثیر قرار داده است. آلودگی هوا به عنوان یکی از ابعاد آلودگی محیط زیست علاوه بر دارا بودن اثرات سوء بر جوامع انسانی و طبیعی چه در مقیاس محلی و منطقه ای و چه در مقیاس جهانی، به پدیده گرمایش جهانی نیز منجر شده است. باوجود اینکه کشورهای پیشرفته با سرمایه گذاری در بخش انرژی های تجدیدپذیر، بهبود کارایی انرژی و فناوری های نوین گام های بزرگی در زمینه کنترل آلودگی های زیست محیطی بخش انرژی برداشته اند اما هنوز کشورهای درحال توسعه با چالش جدی جهت مقابله با آلودگی هوا مواجه اند. 
مثال هایی از این دست به ما، لزوم بازنگری در سیاست های محیط زیستی کشور را گوشزد می کند، اما در زمینه علل و عوامل این نابسامانی های زیست محیطی چند نکته حائز اهمیت است: یک دسته از عوامل ریشه در ویژگی های فرهنگی و سطح بینش مردم نسبت به ارزش های محیط زیست دارد که این مقوله با استفاده از نقاط قوت کشور از نظر پیشینه تاریخی و تجارب موفق نیاکانمان در حفظ و احیاء محیط زیست می تواند تقویت و مدیریت شود.
دسته دوم عوامل مدیریتی است. با توجه به سیستم حکومتی کشور که بسیاری از سازوکارهای اثرگذار روی محیط زیست و منابع طبیعی را در چارچوب دولت ترسیم نموده، کارایی مدیریت محیط زیست کشور به شدت به کارایی، سیاست ها و عملکرد دولت وابسته است و عملکرد مردم نقش کمرنگ تری دارد. همین نقیصه دولتی شدن سیاست ها و برنامه های حفظ محیط زیست باعث شده که این مقوله در دولت های مختلف دارای والویت های متفاوتی باشد و با اتخاذ سیاست های شتابزده و کوتاه مدت و ابتر کردن سیاست دولت های پیشین، عملا تاوان بخشی نگری ها و برنامه های کوتاه مدت و بدون انسجام را محیط زیست کشور و به دنبال آن مردم بپردازند.
باید به این نکته توجه کرد که ماهیت محیط زیست و سازوکارهای اکولوژیکی آن به گونه ای است که باید علاوه بر برنامه های کوتاه مدت، سیاست های بلند مدت نیز ترسیم نمود. بسیاری از تغییر و تحولات در محیط زیست بسیار بطئی و زمانبر است و شاید اثر سیاست های اشتباه یک دولت نه در زمان آن دولت، بلکه در دولت های بعدی مشخص شود. نکته دوم اولویت ابدی حفظ محیط زیست است که ریشه در نظام خلقت و سعادت بشر دارد و ما حق نداریم بسته به سلایق مدیریتی خود، اولویت ها و الزامات آن را زیر سئوال ببریم.
معضل مهم دیگر سوء مدیریت های ناشی از عدم اعمال قانون و یا اجرای ناقص و غلط قانون است که متاسفانه خرج کردن از محیط زیست روشی برای سرپوش نهادن بر این سوء مدیریت ها بوده است. در حال حاضر بسیاری از پروژه های توسعه ای نظیر صنایع نفت و پتروشیمی، سدسازی ها، راه سازی و بندر و فرودگاه، گردشگری و غیره که هم از نظر مکان یابی مبتنی بر اصول آمایش سرزمین نبوده و هم از نظر خسارات زیست محیطی دارای مشکلات فراوان هستند، با استفاده از واژه های پر طمطراق ایجاد اشتغال و افزایش تولید تیشه به ریشه محیط زیست کشور می زنند. مثال های این ادعا بسیارند که تعدادی از آنها در رسانه ها منعکس شده است. 
اصلاح این روند در گروی اجرای کامل قوانین و مقررات جاری، عمل به تعهدات بین المللی کشور و تقویت آنها، فرهنگ سازی و ارتقاء آگاهی ها و مشارکت پذیری مردم و واگذاری تدریجی امور تصدی گری محیط زیست به مردم و تقویت مکانیسم های نظارت عالی دولت و اعمال حاکمیت است. برخی از قوانین و مقررات جاری با توجه به تغییر شرایط محیط زیست کشور و ارتقاء دانش بشر از ارزشها و کارکردهای منابع طبیعی، نیازمند بازنگری و اصلاح هستند.
همچنین سیستم ساختاری دولت بر اساس نگرش انتزاعی و یک سویه به مقوله محیط زیست و منابع طبیعی شکل گرفته که حاصل آن ظهور دستگاه های متعدد و منفک و بدون مکانیسم های هماهنگ و منسجم در یک مقوله به هم پیوسته و واحد است، بنابراین باید وظایف و مسئولیت این دستگاه ها بازبینی و میان آنها بر اساس تعاریف علمی از کارکردهای محیط زیست و منابع طبیعی هماهنگی سیستماتیک برقرار شود.