گروه اقتصادی
علی‌رغم آنکه تحریم‌های اقتصادی با رویکرد به صفر رساندن درآمد نفتی کشور و ضربه مهلک به اقتصاد بود اما درآمدهای نفتی با همان شرایط  تحریمی و با استفاده از رویکرد دولت افزایش یافت. 
مورخ اسفند ۱۴۰۰ بود که وزیر امور اقتصاد و دارایی درباره این‌که برخی موفقیت دولت در افزایش درآمدهای نفتی را نتیجه تساهل و تسامح رئیس‌جمهوری آمریکا می‌دانند
 اعلام کرد: درآمدهای نفتی را با همان شرایط تحریمی دولت گذشته افزایش دادیم، این افزایش به‌طور کامل مبتنی بر تحرک اقتصادی دولت است. 
سید احسان خاندوزی درجریان صحبت‌های خود سال ۹۹ را بدترین سال کسب درآمد نفتی دانست و عنوان کرد که در آن سال تنها ۱۰ هزار میلیارد تومان کل درآمد واریزی کشور بوده است. نکته جالب‌توجه این است که این رقم در دولت سیزدهم به ۹۵ هزار میلیارد تومان رسید که بخشی از آن به‌دلیل افزایش ارزش ارز بود، اما بخش دیگر به‌واسطه افزایش حجم صادرات رخ‌داده است.
بررسی آمارها نشان می‌دهد که از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم بیش از۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش صادرات نفت داشته‌ایم و به لحاظ درآمدی به سبب افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی تا دو برابر بیشتر درآمد نفتی را رقم زدیم. در پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱  از ۷۱۴ هزار میلیارد تومان درآمد دولت در ۱۱ ماه امسال، رقمی کمتر از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آن از درآمدهای نفتی به‌دست آمد که این رقم نویدبخش افزایش درآمدهای نفتی برای کشور شد. حال در آخرین اخبار و گزارشات سازمان کشور‌های صادرکننده نفت خام، اوپک از افزایش ۲۳۰ درصدی آمار نفتی ایران خبرداد. طبق گزارش اوپک، درآمد نفتی ایران در سال ۲۰۲۱ به ۳/۲۵ میلیارد دلار رسیده است که این رقم نسبت به سال ۲۰۲۰ بیش از ۳ برابر شده است. 
سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام در گزارش سالیانه خود از درآمد ۵۶۰ میلیارد دلاری این سازمان از فروش نفت در سال ۲۰۲۱ خبر داد که این رقم نسبت به سال قبل از آن ۷۷ درصد افزایش‌یافته است.
درآمد ۱۳ عضو اوپک از صادرات نفت در سال پیش از آن ۳۱۷ میلیارد دلار اعلام‌شده بود.
 بر اساس این گزارش، ایران نیز از محل فروش نفت در سال ۲۰۲۱ افزون بر ۲۵ میلیارد و ۳۱۳ میلیون دلار درآمد کسب کرده است. درآمد ایران از محل فروش نفت در این سال نسبت به سال قبل از آن سه برابر شده است.
ایران در سال ۲۰۲۰ بالغ‌بر هفت میلیارد و ۹۱۴ میلیون دلار درآمد از محل صادرات نفت کسب کرده بود. اوپک میزان درآمد نفتی ایران در سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ را به ترتیب ۵۲.۷۲۸ میلیارد دلار، ۶۰.۵۱۹ میلیارد دلار و ۱۹.۴۰۲ میلیارد دلار برآورد کرده است.میزان درآمد نفتی سایر اعضای اوپک در سال ۲۰۲۱ عبارت است از: الجزایر ۲۳.۳۱۶ میلیارد دلار، آنگولا ۲۸.۴۴ میلیارد دلار، کنگو ۵.۷۸۵ میلیارد دلار، گینه استوایی ۲.۳۶۶ میلیارد دلار، گابن ۴.۶۴۱ میلیارد دلار، عراق ۷۹.۷۸۸ میلیارد دلار، کویت ۵۶.۵۴۵ میلیارد دلار، لیبی ۲۷.۴۸۵ میلیارد دلار، نیجریه ۴۱.۳۷۸ میلیارد دلار، عربستان ۲۰۲.۸۶۶ میلیارد دلار، امارات ۵۴.۵۹۵ میلیارد دلار و ونزوئلا ۸.۸۱۶ میلیارد دلاراست. 
 رشد ۱۱ درصدی دکل‌های حفاری نفت فعال
با رشد تولید اوپک در سال ۲۰۲۱، شمار دکل‌های حفاری نفت فعال در کشورهای عضو این گروه، به میزان ۱۱درصد رشد کرد و به ۴۸۹ حلقه رسید اما افزایش کمتری در مقایسه با رشد دکل‌ها در سطح جهانی داشت.عربستان سعودی که بزرگ‌ترین عضو اوپک است، در سال ۲۰۲۱ ۶ حلقه به دکل‌های حفاری نفت خود اضافه کرد و شمار آن‌ها را به ۶۵ حلقه رساند که بسیار پایین‌تر از شمار دکل‌ها در سال ۲۰۱۹ بود. اوپک پلاس در تلاش برای تحقق اهداف تولید تصویب‌شده است ،اما بعضی از اعضای این گروه به دلیل کمبود سرمایه‌گذاری در اکتشاف و حفاری، برای افزایش تولید به مشکل برخورده‌اند. این کمبود، یکی از دلایل افزایش قیمت‌های نفت در سال ۲۰۲۲ بوده است.کارشناسان این حوزه معتقدند که علاوه رویکرد دولت سیزدهم، مؤلفه‌هایی همچون افزایش قیمت جهانی نفت و جهش صادرات نفت از روزانه ۴۰۰ هزار بشکه به بیش از یک‌میلیون بشکه موجب افزایش درآمد‌های ایران شده است. البته رکود فروش و درآمد حاصل از نفت تنها مختص ایران نبود و درآمد نفتی اوپک نیز دچار‌ رکود بود. پس از اتمام پاندمی سخت ویروس کرونا، درآمد نفتی اوپک در سال ۲۰۲۱ نیز افزایش یافت. براساس گزارش رویترز، شمار چاه‌های تکمیل‌شده «چاه‌هایی که آماده تولید هستند»در اوپک، سال میلادی گذشته به ۱۵۸۸ حلقه رسید که ۲۸۰ حلقه کاهش در مقایسه با سال ۲۰۲۰ داشت و پایین‌ترین میزان از سال ۲۰۱۷ بود. چاه‌های تکمیل‌شده درهمه اعضای اوپک به‌جز لیبی، ونزوئلا، گینه استوایی، آنگولا و ایران، کاهش پیدا کرد. 
در مقابل، شمار چاه‌های تکمیل‌شده در سطح جهانی، سال میلادی گذشته افزایش یافت.بررسی ۱۶ کشور از میان کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه نفت‌خیز نشان داده است که درآمدهای بالای نفتی بر روی نابرابری توزیع درآمد اثر بسیار زیادی دارند به‌طوری‌که در دهه‌های اخیر درآمدهای نفتی در کشورهای توسعه‌یافته‌ای که، سبب کاهش نابرابری توزیع درآمد و در بیشتر کشورهای درحال‌توسعه نفت سبب کاهش نابرابری‌های اقتصادی شده است. این بررسی بدین معناست که افزایش درآمدهای نفتی در کشور مکانیزم کاهش نابرابری اقتصادی را فراهم و کمک شایانی به اقتصاد کشور خواهد کرد. 
 تأکید مقام معظم رهبری براستفاده درست از افزایش درآمدهای نفتی
نکته قابل‌توجه در پایان این گزارش توجه به بیانات مقام معظم رهبری‌كه در  ابتدای سال به این موضوع مهم اشاره کردند و فرمودند: امسال یک توصیه‌ اضافه هم دارم؛ چون گفته می‌شود که حالا مثلاقیمت نفت گران شده، درآمدهای نفتی افزایش پیداکرده، خب حالا با این افزایش درآمدهای نفتی چه‌کار می‌خواهیم بکنیم؟ دو جور می‌شود حرکت کرد: یکی این‌که نگاه کنیم بگوییم خب درآمد ارزی‌مان زیاد است، واردات را افزایش بدهیم، مردم رفاه پیدا کنند، آسایش پیدا کنند و مانند این‌ها؛ این نگاه البته ظاهر خوبی دارد، اما باطن بسیار بدی دارد؛ این ضایع کردن سرمایه‌های اساسی کشور است. یک‌راه دیگر هم این است که ما از درآمدهای نفتی برای زیرساخت‌های کشور، برای کارهای اساسی کشور استفاده کنیم؛ بنیان‌ها را محکم کنیم که اقتصاد ریشه‌دار بشود در کشور و بتوانیم از آن‌ها استفاده کنیم. این راجع به مسائل اقتصادی.
این تأکید به‌هنگام و قابل‌تأمل رهبر معظم انقلاب، نشان می‌دهد که دولت سیزدهم در خصوص افزایش درآمدهای نفتی با یک آزمون مهم مواجه است؛ این‌که چقدر بتواند درآمدهای بیشتر را به سمت توسعه زیرساخت‌ها سوق دهد و درآمدهای امروز را به سرمایه‌گذاری مولد برای توسعه پایدار اقتصادی کشور تبدیل کند.