وحید عظیم‌نیا
عید ۱۴۰۰ در حالی از راه می‌رسد که وضع مردم به‌خاطر گروگان‌گیری معیشت‌شان از سوی دولت غرب‌گرا تعریفی ندارد به‌طوری‌که در تازه‌ترین مورد مشخص شد مصوبه تنظیم ستاد بازار مبنی بر ممنوعیت صادرات مرغ را بیش از چهار ماه در پستوهای تودرتوی پاستور پنهان کرده بودند تا مردم در صف‌های طویل و آزاردهنده مرغ باقیمت نجومی تهیه کنند و آخرسر نیز جناب مسئول به‌جای آنکه پاسخ بدهد چرا معیشت مردم را گروگان گرفته است داستان وزارت بازرگانی سر می‌دهد اما آن‌سوی پاستور وضع این‌گونه نیست بلکه رؤسای قوای قضائیه و مقننه در حال تلاش برای جبران کم‌کاری  دولت روحانی در عصر پسابرجام هستند تا با نظارت‌های میدانی، مشکلات مردم را احصا  و نسبت به اقتضائات هر استان تصمیم مناسبی بگیرند.
حجت‌الاسلام رئیسی در بیست و چهارمین سفر استانی خود روز یک‌شنبه ۲۴ اسفند به همراه جمعی از مسئولان عالی قضائی وارد ساری مرکز استان مازندران شد. در این سفر بررسی مسائل و مشکلات قضائی و حقوقی استان مازندران و نتیجه ارزیابی تیم‌های کارشناسی که از هفته‌های گذشته برای بررسی آخرین مسائل و تهیه گزارش‌های کارشناسی در این استان حضور یافته‌اند در دستور کار قرار داشت. همچنین  دیدار با قضات، کارکنان و مسئولان قضائی و حضور در شورای اداری از برنامه‌های رئیس قوه قضائیه در سفر به استان مازندران  بود.  حجت‌الاسلام رئیسی در این سفر با حضور در شورای قضائی مازندران به بررسی مشکلات حقوقی و قضائی این استان پرداخت. این سفر با هماهنگی ستاد ملی مبارزه با کرونا و رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی این ستاد صورت می‌پذیرد.
رئیسی در بدو ورود به فرودگاه ساری گفت: از این‌که به دلیل شرایط کرونایی و دستورالعمل‌های بهداشتی این سفر با تأخیر انجام شد و در این سفر به استان مازندران امکان حضور در اجتماعات عظیم مردمی را نداریم، عذرخواهی می‌کنیم. نتیجه بررسی‌های هیئت ۳۰ نفره اعزامی پیرامون شرایط و وضعیت استان مازندران در جلسه شورای قضائی با حضور مسئولان استانی مورد رسیدگی و تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت. وی خاطرنشان کرد: همچنین در سایر جلسات ازجمله جلسه شورای اداری با حضور مسئولان پرتلاش استان به میزانی که امکان دارد مسائل استان مازندران را مورد پیگیری قرار خواهیم داد. رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: امیدواریم در این سفر بتوانیم جهت گره‌گشایی از مشکلات مردم استان مازندران که همواره به تلاش‌گری و حرکت در مسیر تولید معروف بودند، اقدامات مثمر ثمری را انجام دهیم. رئیسی بیان داشت: باید به خانواده معظم بیش از ۱۰ هزار شهید استان مازندران و همچنین خانواده مکرم ایثارگران این استان ادای احترام کنم.
رئیسی در نخستین برنامه از سفر به استان مازندران با حضور در کارخانه نساجی قائم‌شهر، از بخش‌های مختلف این کارخانه بازدید کرد و با کارگران آن به گفت‌وگو پرداخت و در جمع کارگران این کارخانه اظهار داشت: کارخانه نساجی قائم‌شهر در سال ۸۸ واگذار شد و متأسفانه فردی که این کارخانه به او واگذار شد، نتوانست به تعهد خود مبنی بر اشتغال‌زایی برای ۲ هزار نفر و افزایش تولید در کارخانه عمل کند. رئیسی بابیان این‌که سرمایه‌های عظیمی در کارخانه نساجی قائم‌شهر وجود دارد، خطاب به کارگران این واحد تولیدی گفت: اصلی‌ترین و بزرگ‌ترین سرمایه این کارخانه، شما نیرو‌های پرتلاش و فنی آن هستید و علاوه بر این، تجهیزات و ماشین‌آلاتی که در این کارخانه وجود دارد سرمایه‌های ارزشمندی محسوب می‌شوند که جایز نیست بدون بهره‌برداری باقی بمانند.
رئیس دستگاه قضا گفت: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی برجهش تولید، خوشبختانه بخشی از کارخانه نساجی قائم‌شهر راه‌اندازی شد و بخش دیگر نیز در مسیر بهره‌برداری قرار دارد و بنا بر آن شده است که ظرف حداکثر ۵ ماه آینده، باید خط تولید جدید نساجی قائم‌شهر راه‌اندازی شود. رئیسی با اشاره به‌ضرورت تعیین تکلیف کارخانه نساجی قائم‌شهر از حیث مالکیت گفت: ظرف دو ماه و نیم آینده هیئت داوری باید وضعیت این کارخانه را به لحاظ مالکیت مشخص کند و ما در این زمینه تأکیدات لازم را انجام داده‌ایم و مسئولان قضائی نیز پیگیری‌های مربوطه را در این خصوص انجام خواهند داد. رئیس قوه قضائیه مقوله وام کارگری مرتبط با نیرو‌های کارخانه نساجی قائم‌شهر را از موضوعات مهم دانست و خطاب به کارگران این واحد تولیدی گفت: از استاندار مازندران خواسته‌ایم ظرف مدت کوتاهی با رایزنی و تعامل با بانک عامل، موضوع تعیین تکلیف وام کارگری مرتبط با نیرو‌های کارخانه نساجی قائم‌شهر را منطبق با مقررات و قوانین موجود برنامه‌ریزی کند تا مشکل کارگران حل شود.رئیسی افزود: باید از مدیریت خوب کارخانه نساجی قائم‌شهر که علی‌رغم وجود مشکلات حقوقی اجازه توقف کار تولید در این واحد را نداد قدردانی کرد. 
رئیس قوه قضائیه در پایان خاطرنشان کرد: مردم مازندران انسان‌هایی اهل کار، تلاش و مجاهدت هستند و این موضوع را در دوران دفاع مقدس در قالب لشکر ۲۵ کربلا به نمایش گذاشتند و ان‌شاءالله کارخانه نساجی قائم‌شهر نیز باهمت و پشتکاری همین مردم به‌مانند نگینی خواهد درخشید.
رئیسی در دیدار با نخبگان و نمایندگان اقشار مختلف مردم مازندران در خصوص اهمیت مقوله حفظ نهاد خانواده اظهار کرد: اهمیت نهاد خانواده و عوارض ناشی از طلاق که بر جامعه مترتب می‌شود بر کسی پوشیده نیست لذا پژوهشگران و فعالان در حوزه آسیب‌های اجتماعی باید به مقوله طلاق و ارائه راهکار‌ها جهت کاهش آن توجه ویژه‌ای داشته باشند.
 رئیس قوه قضائیه بابیان این‌که مقام معظم رهبری نسبت به موضوع آسیب‌های اجتماعی ازجمله طلاق و اعتیاد بسیار حساس هستند، افزود: چنانچه نسبت به رفع آسیب‌های اجتماعی نظیر اعتیاد و طلاق توجه نشود این آسیب‌ها منتهی به جرم می‌شوند لذا حتما در این جهت باید اقدامات پیشگیرانه در حوزه‌های فرهنگی و اقتصادی صورت گیرد.
رئیسی بابیان این‌که برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی که جامعه را رنج می‌دهد راهکار وجود دارد و این راهکار‌ها نیز دست‌یافتنی هستند، عنوان کرد: تسهیلاتی که در زمینه‌های اقتصادی ازجمله تأمین مسکن و ایجاد اشتغال ارائه می‌شود می‌تواند از ایجاد خلل در زندگی زوجین به‌ویژه زوج‌های جوان پیشگیری کند. رئیس قوه قضائیه با اشاره به بازدید صبح دیروز خود از کارخانه نساجی قائم‌شهر گفت: در بازدیدی که از کارخانه نساجی قائم‌شهر داشتیم مشاهده کردیم فردی که این کارخانه به او واگذارشده بود نتوانست به تعهدات خود مبنی بر اشتغال‌زایی برای ۲ هزار نفر تا سال ۹۰ عمل کند؛ چنانچه اشتغال‌زایی در این واحد تولیدی تحقق‌یافته بود، می‌توانست بسیاری از مسائل مرتبط با اشتغال استان را رفع کند و به سهم خود در پیشگیری از وقوع آسیب‌های اجتماعی ازجمله طلاق مؤثر باشد.
وی با مهم خواندن نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه تعالی جمعیت و مقابله با آن گفت: هر جا که کار به مردم سپرده شد در آن عرصه به توفیق رسیدیم که جلوه بارز این مقوله، دوران دفاع مقدس است که استان مازندران در آن دوران بیش از ۱۰ هزار شهید تقدیم جبهه اسلام کرد و همین جوانان و رزمندگان بودند که علی‌رغم اعطای همه تجهیزات و تسلیحات ازجمله سلاح‌های شیمیایی از جانب غربی‌ها به صدام، پیروزی را نصیب جبهه اسلام کردند. رئیس قوه قضائیه با اشاره به ظرفیت بسیار بالای استان مازندران در حوزه‌های مختلف اقتصادی ازجمله کشاورزی، دامداری و دریا تصریح کرد: فعال شدن هر یک از این حوزه‌ها می‌تواند آمار اشتغال در استان مازندران را افزایش دهد.
رئیسی بابیان این‌که چنانچه زمینه‌های تولیدی و کاریابی مدیریت نشود، عدم اشتغال به وجود می‌آید و به‌تبع آن فقر و مشکلات خانوادگی ظهور و بروز پیدا می‌کند، افزود: ما راه برون‌رفت از مشکلات را در دست بیگانگان نمی‌بینیم بلکه اعتقادداریم این راه برون‌رفت در دستان جوانان، مردم و مسئولان ما قرار دارد. رئیس دستگاه قضا با تأکید بر این نکته که نباید اجازه داد مردم و خانواده‌ها دچار یأس و ناامیدی شوند، عنوان کرد: این مهم فقط در مقام سخن نیست بلکه در مقام عمل نیز تمامی فعل‌ها و ترک فعل‌های ما باید برای مردم امیدآفرین باشد.
رئیسی در ادامه، نظام اداری کارآمد را یکی از جلوه‌های امیدآفرینی در کشور دانست و گفت: با ابتکار و خلاقیت و روحیه انقلابی می‌توان بسیاری از گره‌ها را از امور مردم و کشور گشود کمااین‌که سرداران و رزمندگان ما در جنگ باوجود نبود امکانات کافی، بسیاری از گره‌ها را گشودند و نشان دادند که در قاموس جبهه انقلابی «ما نمی‌توانیم» وجود ندارد. رئیس دستگاه قضا ادامه داد: ما در مجموعه عدلیه و همه نیرو‌ها در دستگاه‌های مختلف می‌توانند با اقدامات فعالانه و اثرگذار خود، در ایجاد امید در جامعه و ایجاد یأس در دشمن نقش‌آفرین باشند.
رئیسی بابیان این‌که جامعه متعالی جامعه‌ای است که نخبگان آن در زمان مناسب اقدامات برجسته و اثرگذار انجام دهند، تصریح کرد: جامعه ما نیز از نخبگانی بهره‌مند است که می‌توانند جریان ساز باشند.
رئیس قوه قضائیه بابیان این‌که دشمن سعی دارد با ایجاد آسیب‌های فرهنگی، اراده مستحکم مردم و جوانان ما را متزلزل و به‌جای ایمان، تردید را در وجود مردم و جوانان ما ایجاد کند، افزود: نقش نخبگان برای مقابله با این توطئه دشمن از طریق رصد کردن آسیب‌ها و ارائه راهکار برای رفع آن‌ها، تعیین‌کننده است. رئیسی با تأکید بر این نکته که راه مقابله با دشمن، مأیوس کردن آن است، گفت: راه مأیوس کردن دشمن نیز تولید قدرت در همه عرصه‌ها ازجمله عرصه‌های نظامی، علمی، اقتصادی و اجتماعی است و این مهم با اقدامات فعالانه، اثرگذار و با نیرو‌های انسانی مؤمن، مصمم و بادانش محقق می‌شود.
رئیس قوه قضائیه در بخش پایان سخنان خود در واکنش به سخنان یکی از حضار مبنی بر تغییر کاربری اراضی دریکی از روستا‌های استان مازندران گفت: با تغییر خلاف قانون کاربری اراضی از ناحیه هرکسی برخورد خواهد شد و در این زمینه اولویت با آلونک‌ها نیست بلکه اولویت  با آن دسته از ویلا‌های اشرافی است که در مقابل چشمان عام و خاص با تصرف اراضی و منابع طبیعی ساخته‌شده‌اند. هیچ‌کس در کشور ما اجازه تخلف از قانون را ندارد و چنانچه مسئولی قانون را نقض کند مجازاتش مضاعف خواهد بود. موضوع تغییر خلاف قانون کاربری اراضی در روستای مورداشاره از سوی دادگستری استان مازندران پیگیری خواهد شد.