روز سه شنبه، مورخ ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۲ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان نشست علنی به ماده یک لایحه ساماندهی تجارت مرزی و کولبری رسیدگی کردند و توأم با تبصره‌های مربوطه و اعلام پیشنهادات، با امکان واردات رسمی کالای ته لنجی و کولبری و با هدف تقویت معیشت مرزنشینان تا سقف ۵۰۰ تن به مدت پنج سال موافقت کردند.
براین اساس ماده یک لایحه ساماندهی تجارت مرزی و کولبری و کالای ملوانی که به رأی گذاشته شده بود با ۱۷۸ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه به تصویب نمایندگان مجلس رسید و امکان واردات کالای ته لنجی و کولبری با هدف تقویت معیشت مرزنشینان و شفافیت در واردات کالای مرزی اعم از مرزی و آبی با شناورهای سنتی تا سقف ۵۰۰ تن به مدت پنج سال از زمان ابلاغ قانون فراهم شد.

متن ماده یک لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان به شرح زیر است: ماده ۱. به منظور رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصدپذیر نمودن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی، واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی با ساختار لنج با ظرفیت ناخالص کمتر از ۵۰۰ تُن، ملوانی (ته لنجی) و فعالان مرتبط با مبادلات مرزی (کولبری) به مدت پنج سال از زمان ابلاغ آیین نامه موضوع ماده ۶ این قانون مطابق با ترتیبات این قانون مجاز و پس از آن کالاهای وارداتی، تابع قوانین و مقررات کشور است.

تبصره ۱. آیین نامه احراز صلاحیت مشمولان، استان ها و شهرستان های مشمول این قانون در چارچوب قوانین و مقررات ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط هیئت وزیران تصویب و ابلاغ خواهد شد.
انجام تشریفات قانونی واردات کالاهای موضوع این قانون، در چارچوب تصویب نامه هیئت وزیران توسط واحدهای تولیدی و صنفی مستقر در مناطق مرزی مشمول نیز امکان پذیر خواهد بود.
تبصره ۲. سقف و ارزش کل واردات کالا از طریق رویه های موضوع این ماده، سالانه به میزان حداکثر ۱۰ درصد ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل تعیین و انجام آن منوط به ثبت آماری در سامانه جامع تجارت موضوع بند «الف» ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳ دی ماه ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی، اخذ شناسه کالا و شناسه رهگیری موضوع ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۰۳/۱۰/۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی، ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها موضوع بند «ث» ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۰۳/۱۰/۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی و تعیین منشأ ارز کالاهای وارداتی است.

پس از سال پنجم اجرای این قانون، تولیدکنندگان کوچک و متوسط و اصناف مستقر در شهرستان های مرزی مشمول می توانند با تخفیف ۳۰ درصدی از عوارض و حقوق ورودی، سالانه تا سقف یک درصد ارزش واردات کل کشور به مأخذ سال قبل و با رعایت ترتیبات مندرج در این تبصره نسبت به واردات کالا اقدام کنند.
گفتنی‌ست که بر اساس این مصوبه، از سال پنجم به بعد تولیدکنندگان و اصناف شهرستان های مرزی می توانند از تخفیف ۳۰ درصدی تعرفه و حقوق گمرکی برخوردار شوند. اما این تخفیفات تنها به یک درصد واردات کالاهایی که وارد کشور می شود تعلق می گیرد. در بررسی بیش‌تر این امر و نتایج مثبت واردات رسمی کالای کولبری و ته‌لنجی برای پنج سال آینده به گفت‌وگو با کریم حسینی، نماینده مردم اهواز و پرویز اوسطی، نماینده مردم قروه و دهگلان پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.