گروه اجتماعی
همه چشم‌انتظارند تا آرامش نسبی بر بازار دارویی کشور حاکم شود و طرح دارویار مطابق وعده‌های پیشین بر کمبودهای دارویی فائق آید. اتفاقی که از ابتدای اجرای این طرح محقق نشده و مدت‌هاست که رشته ساماندهی اوضاع از دست مدیران خارج‌شده، تغییرات مدیریتی در سازمان غذا و دارو نیز باهدف اصلاح این وضعیت آشفته صورت گرفته، اما نابسامانی و کسری در بازار دارویی کشور ادامه دارد.مشاهدات ما نشان می‌دهد، قفسه شربت استامینوفن، قرص بروفن و آنتی‌بیوتیک‌ها به‌عنوان ساده‌ترین اقلام دارویی تقریبا در تمامی داروخانه‌ها خالی‌شده، اسپری مبتلایان به بیماری‌های تنفسی مدتی است که پیدا نمی‌شود و بیماران ناچارند آن را از بازار آزاد به قیمت ۳۸۰هزار تومان تهیه کنند، درصورتی‌که نرخ دولتی آن  ۸۰ هزار تومان است! 
فهرست داروهای نایاب هرروز بیشتر می‌شود. دسترسی به نمونه خارجی‌ فلوکستین ممکن نیست، قرصی ساده که مبتلایان به افسردگی مصرف می‌کنند. بعضی داروهای دستگاه گوارشی، داروی بیماران اعصاب و برخی داروهای حیاتی برای بیماران قلبی و افراد مبتلابه تشنج و صرع نایاب است. آنچه وضعیت را بحرانی‌تر کرده، کمیابی و نایابی داروهایی است که جان بیماران را به مخاطره می‌اندازد و فقط از طریق داروخانه‌های خاص و به تعداد محدود می‌توان‌ آن‌ها را تهیه کرد، مسئله‌ای که جامعه درمانی را به هشدارهای پی‌درپی واداشته است. 
 گشودن ۳ گره برای افزایش تولید
اگرچه سخنگوی دولت در این مورد عذرخواهی کرده و حتی مجلس قرار است از وزیر بهداشت به‌واسطه کمبودها و عدم نظارت برافزایش شدید قیمت دارو سؤال کند، اما زمزمه‌های نگران‌کننده‌ای از آینده طرح دارویار به گوش می‌رسد. تا همین چندی قبل، دولت تأکید داشت از طریق این طرح  مشکل دسترسی همگانی و عادلانه به دارو حل می‌شود و قرار بود یارانه تخصیصی واردات دارو مستقیم به بیمه‌ها پرداخت شود، تا با حذف دلالان، بیماران راحت‌تر و ارزان‌تر به اقلام موردنیاز خود دسترسی پیدا کنند. اما برخلاف وعده‌های داده‌شده، اجرای این طرح کمبودهای دارویی را تشدید کرده و این بحران به عادی‌ترین اقلام درمانی و بهداشتی همچون سرم و آنتی‌بیوتیک و انواع مسکن هم سرایت کرده است. حالا سیدعلی فاطمی، نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران تأکید می‌کند که
 «با اجرای دارویار نه‌تنها کمبودهای دارویی رفع نشده، بلکه پس از اجرای این طرح بیشتر هم شده، بنابراین تا به اینجای کار دارویار در دومین هدف اصلی‌اش ناکام مانده است.» به همین علت حیدر محمدی، که بر صندلی ریاست سازمان غذا و دارو نشسته و از طراحان اصلی این طرح است، اعلام کرده: در خصوص کمبودهای اخیر، بخش بزرگی از مشکلات درنتیجه قوانین و مقررات موجود بود که شناسایی و رفع آن‌ها با همکاری بین بخشی به‌فوریت در دستور کار قرارگرفته است. 
محمدی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، از گشودن ۳ گره اساسی صنعت داروسازی خبر داده تا تولیدکنندگان با شرایط بهتری به فعالیت خود ادامه دهند: « کاهش مالیات ارزش‌افزوده واردات مواداولیه از ۹درصد به یک‌درصد، پرداخت ۱۵هزار میلیارد دلار تسهیلات ارزی به صنعت داروسازی و کاهش مدت‌زمان تخصیص ارز تمامی اقلام دارویی به ۲۴ ساعت که تسریع درروند تخصیص ارز موجب کوتاه شدن زمان واردات ماده اولیه و درنتیجه تولید دارو خواهد شد.» 
 نوشدارو پس از مرگ سهراب
این روزها قاطبه کارشناسان نظام سلامت، در چهارمین ماه اجرای دارویار تأکید می‌کنند که این طرح به‌درستی اجرایی نشده و از کاستی‌ها و نواقص آن پرده برمی‌دارند. البته برای آنکه هر طرحی جدیدی ثمراتش را نشان دهد، باید کمی صبر و حوصله به خرج داد، اما این مسئله درگروی رفع موانع و چالش‌هاست.
هر طرحی فارغ از معایب و مزایایی که دارد، هنگامی شکست می‌خورد که به اهدافش نرسد و طی هفته‌های اخیر آن‌قدر کمبودها شدت گرفته که دولت دست به دامن واردات شده است.
 نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران این اقدام را نوشدارو پس از مرگ سهراب می‌داند: «دولت باید زودتر با واردات جبران می‌کرد و از طرفی کمبودها عمدتا مربوط به داروهای داخلی است و داروهای معمولی مثل شربت سرماخوردگی، سرفه، تب بر و آنتی‌بیوتیک که سال‌هاست در ایران تولید می‌شوند. علت اصلی، کمبود مواد اولیه نبوده زیرا بسیاری از شرکت‌ها مواد اولیه داشتند اما تولید نکردند. چراکه باقیمت آنتی‌بیوتیک‌ها مشکل داشتند.» 
گزارش سازمان بازرسی نیز تأيید می‌کند که تولیدکنندگان به‌رغم دسترسی به مواد اولیه در انبارها از تولید امتناع کرده‌اند.
 اشکان میرمحمدی، بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور اخیرا پس از بازدید خود از برخی شرکت‌های پخش دارو اعلام کرده که «بررسی‌های میدانی حاکی از این است که ماده اولیه انواع آنتی‌بیوتیک در انبارهای شرکت‌های تأمین‌کننده به‌طور کامل فراهم است. به‌عنوان نمونه در بازدید از یکی از شرکت‌های دارویی مشخص شد حدود ۳۰ تن ماده اولیه «آزیترومایسین» در انبار این شرکت موجود است و حدود ۳۰ تن دیگر از مواد اولیه این شرکت در گمرک وجود دارد که جمعا این مقدار برای نیاز ۶‌ماهه کشور کافی خواهد بود.»میرمحمدی دلایل امتناع شرکت‌های دارویی از تولید اقلام دارویی آنتی‌بیوتیک را این‌گونه مطرح کرده: «در این بازدیدها «حذف ارز ترجیحی و عدم همسان‌سازی قیمت‌های جدید با افزایش ناشی از تغییر نرخ ارز جهت تهیه مواد اولیه» و نیز «افزایش هزینه‌های مرتبط با تولید محصولات دارویی» دو عامل مهم امتناع شرکت‌های دارویی از تولید برخی اقلام دارویی به‌واسطه عدم‌اصلاح به‌موقع قیمت‌ها توسط سازمان غذا و دارو منتج به زیان شرکت‌های تولیدکننده ناشی از آن عنوان‌شده است.»
نکته تأمل‌برانگیز اینجاست که پس از اصلاح سیاست‌های ارزی، افزایش قیمت برای تولیدکننده لحاظ شده، اما همچنان شرکت‌های دارویی برای دریافت سود بیشتر و افزایش قیمت چندباره، به کاهش تولید روی آورده‌اند. معمولا شرکت‌های دارویی به کمیسیون تغییر قیمت سازمان غذا و دارو برای افزایش نرخ داروها پیشنهاد می‌دهند و تا هنگامی‌که این موضوع تأیید نشود دارو باید با همان قیمت اولیه توزیع شود اما برخی شرکت‌ها به‌رغم این‌که می‌توانند دارو را پخش کنند منتظر تغییر قیمت می‌مانند. 
در همین زمینه نایب‌رئیس انجمن داروسازان در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم مطرح کرده:‌ «از حدود تیرماه سال جاری، تولیدکنندگان آنتی‌بیوتیک تولید خود را کم کرده بودند و بروز کمبود آنتی‌بیوتیک در ماه جاری، کاملاقابل پیش‌بینی بود. باوجوداین، وزارت بهداشت آن زمان به اظهارات تولیدکنندگان آنتی‌بیوتیک توجهی نکرد و درنهایت سازمان غذا و دارو در مهرماه افزایش قیمت جدیدی به این تولیدکنندگان داد که این مسئله اقدام دیرهنگامی بود و درنهایت نیز منجر به این شد که مجبور به واردات فوریتی آنتی‌بیوتیک‌ها شویم.»
این مسئله ناخرسندی رئیس جدید سازمان غذا و دارو را در پی داشته است. سید حیدر محمدی، درباره کمبودهای رخ‌داده در حوزه آنتی‌بیوتیک‌ها گفته است: «معمولا در شهریور و مهر تولید شربت‌های آنتی‌بیوتیک خوراکی بالا می‌رود؛ چراکه به اقتضای فصل، این تقاضا افزایش پیدا می‌کند، ولی برخی شرکت‌ها از جو کاملا حمایتی از صنعت سوءاستفاده کردند و تولید خود را کاهش داده و بی‌اخلاقی انجام دادند.»
تردیدی نیست که دارویار یکی از بزرگ‌ترین تغییرات در حوزه دارویی است و حذف ارز دولتی و رانت‌های حاصل از آن در حوزه دارو، یکی از مهم‌ترین خواسته‌های فعالان صنعت دارو بود، اما به‌دنبال حذف ارز ترجیحی، کمبودها به شدیدترین شکل ممکن عیان شده است. 
به گفته محمد عبده‌زاده،رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، «با اصلاح سیاست‌های ارزی، گرفتاری‌های ناشی از تخصیص ارز ترجیحی رفع شد، اما بخش عمده‌ای از کمبود داروها به دلیل مشکل نقدینگی شرکت‌ها و بالا بودن میزان مالیات بر ارزش‌افزوده در گمرک بود.» برای این موارد پیش از اجرای طرح دارویار چاره‌اندیشی نشده بود و به همین علت کارشناسان نسبت به اجرای ناقص و نادرست این طرح انتقاد می‌کنند. 
مدتی قبل مهدی پیرصالحی، از مدیران سابق سازمان غذا و دارو با اشاره به معایب «دارویار» توضیح داد که «در اجرای طرح دارویاری تفاهمنامه‌ای بین ۱۴ نهاد و ارگان امضا و قرار شد ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو حذف و قیمت داروها متناسب با حذف ارز دولتی اصلاح و نقدینگی موردنیاز صنعت دارو تأمین شود. برخی اقدامات دیگر هم بود تا متعاقب آن كمبود دارو رفع شود. متأسفانه از این طرح فقط حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام شد. قسمت اصلاح قیمت دارو هم با مشكلاتی و ناقص انجام شد و خیلی متناسب با افزایش هزینه‌های تولیدكنندگان نبود. برای تأمین نقدینگی موردنیاز صنایع دارویی هیچ اقدامی نشد. نهادهایی كه قرار بود به تأمین نقدینگی كمک كنند مانند بانک مركزی، سازمان برنامه‌وبودجه و بیمه‌ها به تعهداتشان عمل نكردند، به همین دلیل مشكلات همچنان پابرجاست و دراین‌بین مشكل كمبود برخی داروها مانند آنتی‌بیوتیک‌ها حادتر از بقیه است. قیمت آنتی‌بیوتیک‌ها امسال حداقل دوبار افزایش‌یافته است. در مرحله اخیر هم با توجه به نارضایتی تولیدكنندگان آنتی‌بیوتیک، دوباره حدود ۱۵ درصد به قیمت آن اضافه شد. وقتی قیمت دارو برای تولیدكننده صرفه ندارد، یا سود كمی دارد. در عمل یک شیفت ۸ ساعته را برای تولید سرپا نگه می‌دارد و شیفت اضافه‌كاری برای تولید نمی‌گذارد چون نمی‌تواند به كارگر اضافه‌كار بدهد اما اکنون‌که قیمت اصلاح‌شده، اضافه‌كاری و شب‌كاری می‌گذارند تا نیاز بازار تأمین شود
 و به‌این‌ترتیب سرعت تولید بالا می‌رود.»
 افزایش ۷۰۰ درصدی نرخ دارو!
مسائل متعددی در بروز بحران دارویی نقش دارد و گویا افرادی در پشت پرده این ماجرا به دنبال کسب سودهای کلان هستند. محمدجواد نیک‌بین، نماینده مجلس در تشریح این مسئله، از کسانی سخن گفته که «درصدد هستند عرصه دارو را در بازار کم کنند تا بتوانند به این وسیله باعث افزایش قیمت آن شوند.» و درحالی‌که افزایش نرخ دارو برخلاف قانون است، این نماینده مجلس اعلام کرده: «حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰  و حتی ۷۰۰ درصد به قیمت دارو افزوده‌شده و بااین‌وجود بازهم با کمبود دارو و آنتی‌بیوتیک در کشور مواجهیم!»
انجمن اقتصاد سلامت کشور از مدت‌ها قبل هشدار داده و بارها با ارسال نامه‌های متعدد به مسئولان ذی‌ربط اطلاع داده است که «عاقبت این سیاست‌ها جز این‌که کمبود دارو را تشدید کند و تولید را منهدم کند تأثیر دیگری ندارد. 
بر این اساس بازار دارو در اختیار واردکنندگان قرار می‌گیرد و به دنبال آن هزینه‌های ارزی دارو افزایش می‌یابد؛ چون تأمین دارو امری اجتناب‌ناپذیر است و جز این‌که بار مالی ارزی دولت را به‌شدت افزایش دهد هیچ اتفاق دیگری رخ نخواهد داد.» 
محمدرضا واعظ مهدوی، رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران بخش مهمی از اتفاقات در صنعت دارویی کشور را نتیجه اجرای غلط طرح دارویار می‌داند. به اذعان او «در قالب این طرح، ارز ترجیحی دارو حذف شد و حتی این حذف به بدترین نحو انجام شد؛ یعنی ارز تولید را حذف کردند و ارز واردات را باقی گذاشتند. صنعت دارو نمی‌تواند مواد اولیه موردنیاز خود را تأمین کند و در عمل دچار بحران می‌شود. 
بنابراین مواد اولیه به‌موقع نمی‌رسد و کمبود دارو در جامعه ایجاد می‌شود.» ازاین‌رو دولت برای جلوگیری از کمبود دارویی ناگزیر می‌شود که چندین برابر ارز اختصاص دهد تا نیاز بازار دارویی کشور را از طریق واردات تأمین کند. بنابراین تولید منهدم و واردکنندگان خوشحال و پردرآمد می‌شوند.
 از وعده رفع کمبودها تا افزایش واردات!
بااین‌حال رئیس سازمان غذا و دارو، در برنامه صف اول شبکه خبر عنوان کرده، برنامه کوتاه‌مدت برای رفع کمبودها این است که تولید داخل افزایش یابد، بنابراین تولیدکنندگان سه شیفت کار می‌کنند. سید حیدر محمدی به مردم تضمین داده که مشکل کمبود آنتی‌بیوتیک و سرم در کشور ظرف این هفته و هفته آینده حل شود. موضوعی که نگرانی فعالان صنعت دارو را تشدید کرده، مطابق دیدگاه آن‌ها، «داروهای وارداتی متناسب با مقدار مصرف نیستند و برای مردم گران‌تر محاسبه می‌شوند؛ به‌عنوان‌مثال، حجم شربت‌های آنتی‌بیوتیک وارداتی یک‌سوم محصول ایرانی است. بنابراین درصورتی‌که بیمار بر اساس صلاحدید پزشک نیازمند دریافت یک دوره کامل آنتی‌بیوتیک باشد باید دو الی سه شیشه دارو مصرف کند.»
براین اساس حسن کربکندی، عضو داروساز هیئت‌مدیره نظام پزشکی اصفهان و فعال حوزه دارو تأکید می‌کند: «داروی تأمین‌شده از طریق واردات بعد از مدتی تمام می‌شود و اگر به موضوع زیربنایی نگاه نشود چالش‌ها دوباره برمی‌گردد و مجبوریم واردات بیشتری انجام دهیم.» 
او تأکید می‌کند: اگر با همین روند پیش رویم همچنان چنین مشکلاتی اعم از کمبود دارو را خواهیم داشت. البته همیشه مشکلاتی در معاونت غذا و دارو بوده اما به نظر می‌رسد کسانی که استراتژی بازار دارو را در دست دارند و برنامه‌ریزی کلان انجام می‌دهند دست و پای افرادی که باید برنامه‌ریزی دارو را انجام دهند می‌بندند. 
کربکندی معتقد است، مسئولان برای رفع چالش‌های صنعت و بازار دارو باید مدیریت دستوری را کنار بگذارند و به واقعیت‌ها و صحبت‌های متخصصین این رشته توجه کنند. اگر آن‌ها به هشدارها توجه کرده بودند این مسائل الان پیش نمی‌آمد. بنابراین می‌توانستیم بدون این‌که واردات داشته باشیم از تولید داخلی که شعارمان است استفاده کنیم و هیچ کمبودی را تجربه نکنیم.