گروه فرهنگی
از ابتدای وقوع حوادث اخیر خط مشی رهبر انقلاب توضیح و تبیین و ضرورت فرق گذاشتن بین عوامل مختلف شریک در ناآرامی‌ها بود. از همان ابتدا، خط قرمز ایشان امنیت بود و تأکید ایشان، بر توجه به نقش پررنگ دشمن. این نگرش، جامع و قاعده‌مند بود. منطقش امنیت بود که برای برقراری آن، هزینه‌های فراوانی پرداخت شده است. حضور فعال دشمن، نوع تعامل با این اتفاقات را متفاوت از برخورد با یک رخداد مطلقا داخلی می‌ساخت. در عین حال رهبر انقلاب چند بار ضرورت اتخاذ رویکرد تبیینی برای برخی عناصر حاضر در اغتشاشات را لازم گوشزد می‌کردند و با بیانی قابل تأمل، به‌کارگیری صرف روش‌های خشن را باطل قلمداد می‌کردند. رهبر انقلاب سخن خود را صراحتا با برخی عناصر در میان می‌گذاشتند و از آن‌ها می‌پرسیدند آیا این قبیل حرکت‌ها به نفع کشور است؟ همانگونه که در خیابان بودن و ایجاد ناامنی و سروصدا کردن و برای رسانه‌های دشمن خوراک ساختن این افراد عمدتا جوان به نفع کشور نبود، در زندان بودن آن‌ها نیز به نفع کشور نیست. کاری که این افراد کردند، یک اعتراض در چارچوب نبود؛ ایجاد اخلال جدی در نظم جاری کشور بود و بسیاری از شعارها، رنگ و بوی اعتراض به یک واقعه خاص را نداشت. با این حال، این جوانان و دقیقا همین جوانانند که باید آینده ایران را بسازند. همین جوانانی که چند ماه است از دانشگاه مانده‌اند و زندگی خود و اطرافیان خود را با اخلال مواجه ساخته‌اند؛ همه به خاطر هیچ. همه به دنبال ماجرایی که دشمن با تلاشی عجیب در آن دمید و به نحوی حیرت‌آور آن را بزرگنمایی کرد و در این راه از هرچه که داشت بهره برد. درست به همان‌گونه که دست عیان دشمن، اجازه همراهی و همدلی با این عناصر را نمی‌داد؛ همان دست عیان اجازه برخورد با این افراد به مثابه دشمن را نمی‌دهد. رهبر انقلاب اگر باری به عده‌ای اخطار گول دشمن را خوردن می‌دهند، باری دیگر آن‌‌ها را به همین دلیل عفو می‌کنند. این عفو و آن موضع، هر دو نشان از نقش پررنگ دشمن می‌دهد و هر دو نشان از صداقت نظام جمهوری اسلامی.  
در پی پیشنهاد رئیس قوه قضائیه به حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مبنی بر موافقت با عفو و تخفیف مجازات جمع قابل توجهی از متهمان و محکومان حوادث اخیر و همچنین محکومان دادگاه های عمومی و انقلاب و سازمان قضائی نیروهای مسلح، رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهاد موافقت کردند. در نامه حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای به مقام معظم رهبری آمده است: در جریان حوادث اخیر تعدادی از افراد به ویژه جوانان در اثر القائات و تبلیغات دشمن مرتکب رفتارهای نادرست و جرائمی شدند که علاوه بر گرفتاری برای خود، باعث زحمت خانواده و نزدیکان خویش گردیدند و اکنون تعداد قابل توجهی از آنان بعد از برملا شدن نقشه دشمنان خارجی و جریان‌های ضد انقلاب و ضد مردمی با اظهار پشیمانی و ندامت تقاضای بخشش دارند.
رئیس قوه قضائیه در نامه خود نوشته است: کلیات شرایط و ضوابط عفو و تخفیف مجازات متهمان و محکومان پس از انجام کارهای کارشناسی و مشورت با مقامات ذی صلاح در دو بخش تهیه شده است. در بخش اول این نامه ضمن اعلام شروط عفو و تخفیف مجازات برای متهمان و محکومان حوادث اخیر تأکید شده است: پرونده متهمان و محکومان درصورت داشتن شرایط مندرج، در هر مرحله‌ای که باشد، مختومه می‌گردد. در اعلام شرایط عفو و تخفیف مجازات متهمان و محکومان حوادث اخیر آمده است: عدم ارتکاب جاسوسی به نفع اجانب، عدم ارتباط مستقیم با عوامل سرویس‌های اطلاعاتی خارجی، عدم ارتکاب قتل و جرح عمدی، عدم ارتکاب تخریب و احراق تاسیسات دولتی و نظامی و عمومی و نداشتن شاکی یا مدعی خصوصی.
در بخش دوم درخواست رئیس قوه قضائیه برای برخورداری محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب و سازمان قضائی نیروهای مسلح از عفو و تخفیف در مجازات نیز شرایطی اعلام شده است که از جمله آنها  نداشتن شاکی یا مدعی خصوصی، باقیمانده محکومیت محکومان به حبس تا یک سال درصورتی که تا ۲۲ بهمن حداقل یک ماه را تحمل کرده باشند، سه چهارم محکومیت محکومان به حبس بیش از یک سال تا پنج سال در صورتی که تا ۲۲ بهمن یک پنجم آن را تحمل کرده باشند، یک دوم محکومیت محکومان به حبس بیش از ۱۰ سال تا بیست سال مشروط به آنکه تا ۲۲ بهمن حداقل دوسال حبس را تحمل کرده باشند و باقیمانده محکومیت حبس کلیه محکومان جرائم غیر عمد است. اعلام شرایط ویژه برای محکومان زن که به حکم قانون، سرپرستی یا حضانت فرزندانشان را برعهده دارند و برای محکومانی که دارای بیماری صعب‌العلاج یا لاعلاج  هستند، محکومان ذکور بالای هفتاد سال و اناث بالای شصت سال و همچنین برای محکومانی که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان به سر می‌برند از دیگر مندرجات نامه درخواست عفو و تخفیف مجازات است. در نامه رئیس قوه قضائیه چند گروه از شمول این عفو مستثنی شده‌اند که از جمله آنها مرتکبین خرید، فروش و قاچاق سلاح گرم، افراد دارای جرم سرقت و راهزنی، جرائم مربوط به مواد مخدر و روانگردان به صورت مسلحانه، دائر کردن مراکز فساد و فحشاء، قاچاق مشروبات الکلی، قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای و عمده کالا و ارز، مباشرت و معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی هستند.