گروه اجتماعی 
کمبود نقدینگی و مواد اولیه برای تولید ملزومات مورد نیاز عرضه دارو و تشدید روزانه تحریم‌های یک‌جانبه کابوسِ ناتمام بیماران است. گرچه وزارت بهداشت از آبان ماه ۹۷ با دور زدن تحریم‌ها کوشیده که داروهای حیاتی را از کانال‌های فرعی تأمین کند یا حتی با واردات مواد مؤثره یا مواد اولیه از کشورهای ثالث و دستیابی به فرمولاسیون تولید برخی داروهای حیاتی تا حدی پاسخگوی نیاز کشور باشد اما تأمین برخی اقلام دارویی واقعا دشوار و در مواردی محال بوده که شاخص‌ترین این اقلام، پانسمان بیماران پروانه‌ای، داروی بیماران سرطانی، داروی مبتلایان ایدز و داروی بیماران ام پی اس است که ظرف ماه‌های گذشته خرید و واردات آن‌ها تقریبا غیرممکن شده است. مقامات وزارت بهداشت می‌گویند که ۹۷ درصد داروها در داخل تولید می‌شود اما بازهم به مواد اولیه وارداتی متکی است. مضاف بر این‌که داروهای خارجی به‌ویژه داروهای تخصصی موردنیاز برای درمان بیماری‌های صعب‌العلاج همچون سرطان بیماری‌های قلبی، تالاسمی و ام‌اس یا بیماری‌های نادر از اوایل سال ۲۰۱۸ در ایران کمیاب شده‌اند. 
این ماجرا به امروز و دیروز بازنمی گردد، قدمتِ کمبود دارو در کشورمان، از آن رشته‌هایی ا ست که سردراز دارد  فقط یک‌سر این رشته می‌رسد به اردیبهشت‌ماه ۹۷ و پس‌لرزه‌های خروج برجامی آمریکا و پررنگ شدن تهدیدهای دونالد ترامپ علیه شرکای تجاری ایران که همان سال، زمزمه‌هایی شنیده شد مبنی بر این‌که محدودیت‌هایی برای واردات دارو و دشواری تأمین کالاهای حیاتی حوزه سلامت اعمال خواهد شد و این زمزمه‌ها به‌تدریج نمود عینی‌تری یافت و نمایندگان شرکت‌های دارویی اروپا با دیده تردید به ادامه همکاری با ایران نگریستند و یا تصمیم گرفتند دراین‌باره سکوت اختیار کنند. بازگشت تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه کشور، رسما این بهانه را به دست اغلب شرکت‌های تولیدکننده دارو و مواد اولیه و مؤثره دارویی اروپایی داد تا برای عدم همکاری با ما مصمم شوند. اگر تا آن زمان با مکاتبات غیررسمی از ادامه همکاری با سازمان غذا و دارو امتناع ورزیده بودند از آبان ۹۷ به‌وضوح، تمام مراودات تجاری خود درزمینه فروش دارو را به ایران متوقف نمودند! 
 مشکلات تخصیص ارز در شرایط تحریم و نبود دارو به‌صورت مداوم و مستمر
حالا هم‌روی کاغذ، معادله کمبود دارو همان معادله گذشته است و تحلیل آن پیچیدگی چندانی ندارد و طبق معمول، هرچه هست زیر سرِ این سه‌گانه منحوس است؛ ارز و نقدینگی و تحریم، تحریم‌هایی که بیخ گلویمان را فشار می‌دهد. البته به این معادله باید کرونا را هم افزود که سبب شده، تأمین داروی بیماران خاص به دربسته بخورد و آن‌طور که محمدرضا شانه ساز-رئیس سازمان غذا و دارو گفته، حمل‌ونقل هوایی در جهان با وقفه انجام می‌شود و بسیاری از پرواز‌ها به‌سختی صورت می‌گیرد، این مشکل به مشکلات قبلی یعنی تحریم‌ها و تبادلات مالی در حوزه دارو افزوده است. 
۲۴ شهریورماه نیز تجمعی اعتراضی از سوی بیماران« ام‌ پی ‌اس»و خانواده‌هایشان در مقابل سازمان غذا و دارو صورت پذیرفت، آنان به نبود دارو و افزایش شدت این بیماری  معترض بودند. 
به گفته مقامات دولتی، مشکلات تخصیص ارز در شرایط تحریم و نبود دارو به‌صورت مداوم و مستمر، عامل شدت گرفتن این بیماری است. حال‌آنکه  بارها و به‌خصوص پس از شیوع ویروس کرونا، مقامات آمریکا که دست‌اندرکار تحریم‌های علیه دولت و ملت ایران هستند، تأکید کرده‌اند که دارو و غذا شامل تحریم نمی‌شود و طبق شرایط تعیین‌شده می‌توانند داروی موردنیاز بیماران را تأمین کنند!
اما محمدرضا شانه ساز، در این زمینه به شرکت‌های تأمین‌کننده داروی «ام پی اس» اشاره دارد که چندین ماه است،ارز موردنیاز برای خرید این دارو به شرکت‌های خارجی ارسال‌شده، اما این ارز برگشت‌خورده است: «این شرکت‌های خارجی به دلیل ترس از آمریکایی‌ها حتی نمی‌توانند این پول را دریافت کنند، سعی داریم با پیگیری‌های بین‌المللی از طریق سازمان بهداشت جهانی و دیگر نهاد‌های بین‌المللی داروی این افراد را هم تأمین کنیم.» 
به‌رغم تمامی نقصان‌ها و کاستی‌های دارویی- شانه ساز، چندان اعتقادی به کمبود ندارد. به‌زعم او، «برخی بیماران و پزشکان اصرار دارند تا برند‌های خاص را تهیه کنند، در قانون ذکرشده است که باید از برند داخلی استفاده شود، اما برای کاهش اضطراب دارو‌های برند خارجی را هم وارد می‌کنیم بنابراین بحث کمبود دارو نیست بلکه اصرار بر استفاده دارویی خاص است، توزیع برخی اقلام در همه داروخانه‌ها وجود ندارد و امکان استفاده از آن در همه داروخانه‌ها نیست چراکه مصرف‌کننده آن خاص است.» 
 عدم دسترسی شرکت‌های واردکننده انسولین به دلار ۴۲۰۰
شواهد حاکی از آن است که انسولین هم به علت کمبود مقطعی، توزیع آن در سطح همه داروخانه‌ها امکان‌پذیر نبوده و به جهت کنترل و نظارت دقیق بر نحوه توزیع  مقررشده که این تعداد در بین تعداد محدودی از داروخانه‌های منتخب توزیع شود. که در صورت رفع کمبود مجددا توزیع آن در تمامی داروخانه‌ها صورت می‌پذیرد اما برخی رسانه‌ها در تحلیل این مسئله نوشته‌اند، عدم دسترسی شرکت‌های واردکننده «انسولین» به «دلار ۴۲۰۰»، بیماران دیابتی‌ را برای تأمین داروی روزانه‌ خود دچار مشکل کرده و عوامل رسمی واردکننده انسولین و تجهیزات تست قند خون به دلیل  ارز دولتی، توان تأمین داروهای مورد نیاز دیابتی‌ها را ازدست‌داده‌اند. به روایت روزنامه دنیای اقتصاد برخی واردکنندگان نوار تست قند خون که از دی‌ماه پارسال تاکنون نتوانسته‌اند، ارز دولتی برای واردات تجهیزات پزشکی دریافت کنند، «اواخر سال گذشته به شکل «اعتباری» اقدام به خرید از طرف خارجی تولیدکننده نوار تست کردند، اما اکنون طرف خارجی تا قبل از تسویه‌حساب خریدهای سال گذشته، حاضر به فروش غیر نقدی بیشتر نیست. از سوی دیگر، «۱+۵» مانع بزرگ د‌ر مسیر تأمین نیاز ضروری بیماران خاص است. شرکت‌های مجاز و معتبر وارد‌کنند‌ه د‌ارو و تجهیزات پزشکی مورد‌ نیاز بیماران خاص، برای تأمین ارز مورد‌ نیاز وارد‌ات د‌ارو باید‌ سه مرحله کلید‌ی و زمان‌بر «تخصیص، انتقال و د‌ریافت ارز» را طی کنند. ‌
وارد‌ات د‌ارو یک فرآیند‌ پیچید‌ه است. د‌ر مرحله اول ارز باید‌ موجود‌ (قابل‌دسترس) باشد‌؛ ارز ممکن است د‌ر بانک‌های مختلف د‌ر کشورهای مختلف و به‌صورت پراکند‌ه موجود‌ باشد‌، بنابراین بعد‌ از عبور شرکت‌های وارد‌کنند‌ه از مرحله «تخصیص ارز» برای رسید‌ن آن به د‌ست تأمین‌کننده، مرحله «انتقال ارز» از طریق بانک‌های مختلفی صورت می‌پذیرد‌ که تمام این مراحل، این فرآیند‌ را پیچید‌ه‌تر می‌کنند.‌
انتقال ارز از طریق بانک‌های مختلفی د‌ر کشورهای مختلف صورت می‌پذیرد‌ تا به د‌ست تأمین‌کننده برسد. ‌
نخستین مانع د‌ر این مسیر آن است که هر شرکت تأمین‌کننده خارجی د‌ارو، ملزومات مشخصی برای انجام تراکنش‌های مالی با طرف ایرانی (شرکت‌های وارد‌کنند‌ه د‌ارو و تجهیزات پزشکی) د‌ارد‌ و گاه ممکن است انتقال ارز از طریق برخی شبکه‌های بانکی را نپذیرد‌. این به آن معناست که تخصیص ارز تنها مرحله اول از فرآیند‌ انتقال پول است و تا د‌ریافت ارز تخصیص‌یافته د‌ر کانال‌های بانکی موردقبول، هنوز راه طولانی باقی است. 
سه مانع د‌یگر شامل «شرط کشورها برای انتقال ارز، مد‌ارک مورد‌ نیاز کمپانی‌ها از بانک‌های کشورهای خود‌شان و نوسانات روزانه برخی ارزها» می‌شود‌. د‌ر برخی کشورها انتقال ارز تنها به‌شرط خرید‌ کالا از همان کشور موردقبول است. برخی بانک‌ها نیز مد‌ارک و مستند‌ات مورد‌ نیاز کمپانی‌های خارجی را ند‌ارند‌، بنابراین کمپانی‌ها قاد‌ر به د‌ریافت پول از طریق آن‌ها نیستند‌. د‌ر برخی موارد‌ هم‌ارز تخصیص داده‌شده برای وارد‌ات د‌ارو از واحد‌های پولی است که نرخ ثابتی ند‌ارند‌ و مد‌ام د‌ر حال تغییر هستند‌ و این امر باعث می‌شود‌ کمپانی‌ها از میزان د‌قیق پول د‌ریافتی خود‌ مطمئن نباشند.‌
آن‌طور که وارد‌کنند‌گان د‌ارو و تجهیزات پزشکی می‌گویند‌ این موانع تنها بخش کوچکی از مشکلات وزارت بهد‌اشت و شرکت‌های د‌ارویی است که باعث تأخیر د‌ر تأمین و انتقال ارز و ایجاد‌ کمبود‌ د‌ر بازار د‌ارویی شد‌ه است. د‌ر این میان، تلاش د‌ولت و کمپانی‌های د‌ارویی بر این است که نرخ ارز د‌ولتی برای محصولات ضروری (غذا و د‌ارو) حفظ شود‌. بنابراین تغییر به سمت ارز نیمایی تأثیر بزرگی بر قیمت مصرف‌کنند‌ه این اقلام خواهد‌ د‌اشت، چراکه سیاست وزارت بهد‌اشت آن است که کمپانی‌های مختلف ملزم باشند‌ د‌اروها را با پایین‌ترین قیمت ممکن به ایران ارائه کنند‌. این خود‌ به‌عنوان یک مانع د‌ر مسیر وارد‌ات راحت د‌ارو عمل می‌کند.»
 تجویز دارو با نام تجاری باعث احساس کمبود دارو شده است‌
دراین‌بین تحلیل‌هایی مبنی بر رانت ارز ارزان از سوی رسانه‌ها ارائه می‌شود و این رانت برای گروهی از وارد‌کنند‌گان کالاهای غیرضروری د‌ر کنار ایراداتی که درزمینه  تعیین اولویت کالاهای مشمول ارز ارزان حاکم است، باعث شد‌ه اثر محد‌ود‌یت منابع ارزی د‌ر برخی حوزه‌های خاص مثل دارو منعکس شود‌.
بااین‌حال، «فرامرز اختراعی»- رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی بر این باور است که مشکل جدی در تأمین دارو نداریم اما آنچه باعث شده این کمبود احساس شود، تجویز دارو با نام تجاری است. «اختراعی» در توضیح این مسئله به «رسالت» می‌گوید: «برخی از پزشکان علی‌رغم این‌که، چنین اقدامی خلاف قانون است، بازهم توجهی ندارند، حال‌آنکه تجویز با نام تجاری که تحت عنوان «القائی» هم شهرت دارد، اساسا خلاف است و در قانون هم با صراحت گفته‌شده که تجویز باید با نام «ژنریک» باشد، چون در غیر این صورت بیمار سرگردان خواهد شد. آن‌هم در شرایطی که داروها با هر نام تجاری به لحاظ کیفی تفاوتی باهم ندارند، چون از  مکانیزم بسیار پیچیده و دقیق کنترل‌های کیفی عبور می‌کنند و کوچک‌ترین تفاوتی بین دو دارو اعم از خارجی یا داخلی، ژنریک یا برند وجود ندارد. اما بنگاه‌های دارویی از طریق تبلیغات غیرقانونی، هدایا یا منابع غیرمشروعی که در اختیار جامعه پزشکی قرار می‌دهند، آن‌ها را به تجویز دارو با نام تجاری تشویق می‌کنند. این مسئله را برای عدم احساس کمبود دارو باید به شکلی مدیریت کرد. در ثانی دولت باید دقت کرده و روی این مسئله هوشیار باشد که تأمین بسیاری از کالاها ممکن است اهمیت دارو را نداشته باشد. ما برای تأمین دارو به ارز بسیار اندکی احتیاج داریم، درواقع برای تولید بیش از ۹۸ درصد نیازهای دارویی، صرفا با ۷۵۰ میلیون یورو ارز، قادریم این وظیفه را انجام داده و مردم را از سرگردانی در داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها نجات دهیم. بنابراین ۷۵۰ میلیون یورو نیاز سالانه واردات برخی از مواد واسطه‌ای پایه یا اولیه دارو اندک است اما برای اختصاص بموقع آن، از منابعی که مرتبط با داروست به‌خصوص روپیه و یوآن، برنامه‌ریزی لازم از سوی بانک مرکزی صورت نگرفته، حال‌آنکه نباید مسئولین ارزی بانک مرکزی با گردن‌کلفتی بگویند ما ارز دارو را تأمین می‌کنیم، چون ریال عمان و یوروی اروپا به درد خودشان می‌خورد، باید این‌ها باور کنند که بخشی از اداره کلان کشور را به دست دارند و مسئولیتشان فقط کندن چاله و کانال نیست و این کانال‌ها باید منطقی کنده شود، ضمن این‌که دارو شوخی‌بردار نیست و باید در این حوزه اگر مسئولین بانک مرکزی کوتاهی می‌کنند، بدون کوچک‌ترین تردیدی  تغییرات اساسی صورت بگیرد.»
 بی‌مهری بانک مرکزی سبب شده مقادیر زیادی ارز برای کالاهای غیرضروری هزینه شود
اختراعی به روند بانک مرکزی و دولت در خصوص تأمین ارز دارو به‌شدت انتقاد کرده و عنوان می‌کند: «بانک مرکزی یا برنامه ریزان تأمین ارز، بی‌مهری می‌کنند، چراکه مقادیر بسیار زیادی ارز را برای کالاهای غیرضروری، هزینه می‌کنند و این جای سؤال دارد. انتظار می‌رود نهادهای بازرسی و خود دولت در این قضیه، رسیدگی دقیق‌تری داشته باشند و به این مسئله هم باید اشاره داشت که بهانه‌هایی از سوی بانک مرکزی مطرح‌شده و مدام می‌گویند، امروز یوآن و روپیه نداریم یا ریال عمان داریم و غیره، حال‌آنکه این ارزها به‌طور همزمان در بخش‌های مختلف عرضه می‌شود. این عدم برنامه‌ریزی در آینده نزدیک می‌تواند موجب کمبود دارو بشود ولی این حد از کمبود در شرایط فعلی به‌طور متعارف، همیشه در همه کشورها وجود دارد و نبود چند قلم دارویی در بین ۶ هزار مدل دارو طبیعی بوده و در همه جای دنیا مشاهده می‌شود و معمولا داروهای جایگزین و داروهای مشابه با اندیکاسیون نزدیک، کمبودها را پوشش می‌دهد.»  
رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی تأکید می‌کند: «ما باید با این واقعیت کنار بیاییم که شرایطمان عادی نیست و مسئله تحریم‌ها جدی بوده و اگر در برنامه‌ریزی تأمین دارو دقت نکنیم، ممکن است دچار مشکل شویم. از سازمان نظام پزشکی و معاونت درمان وزارت بهداشت انتظار دارم به مسئله تجویز داروهای تجاری ورود داشته باشند و با تصمیمات قاطع، جامعه پزشکی را راهنمایی کنند و چنانچه ضعیف عمل می‌کنند، نهادهای قضائی باید ورود کنند. نکته دیگر عدم برنامه‌ریزی سالم و منطقی تأمین ارز است یعنی بانک مرکزی. و این وظیفه و تکلیف دولت است تا اهمیت دارو را برای این مجموعه ابلاغ کند، چون بانک مرکزی وظیفه خود را به‌درستی انجام نداده و این موجب خواهد شد تا چند ماه دیگر شاهد بیشتر شدن موارد کمبود دارو شویم.»
وی در خصوص داروی بیماران «ام پی اس» هم به نکاتی اشاره می‌کند، ازجمله این‌که بیماران خاص و صعب‌العلاج در همه جای دنیا، داروهای نادر را مصرف می‌کنند که گاهی فقط یک کمپانی آمریکایی تولید می‌کند، این‌ها داروهای بسیار ویژه‌ای هستند که بیمار را درمان نکرده و به‌نوعی اثرات بیماری را مقداری تعدیل می‌کنند، اما وقتی داروی جدیدی معرفی می‌شود و در کشور هم بدون توجه به هزینه اثربخشی، بلافاصله وارد فهرست دارویی می‌شود و انتظار و نیازهای بیمار را تحت تأثیر خودش قرار می‌دهد، ما با این مشکلات روبه‌رو می‌شویم، برای همین می‌توان از درمان‌های مشابه و فرآورده‌های گیاهی و شیمیایی استفاده کرد، اما فهرست دارویی بی‌توجه به بنیه اقتصادی کشور عمل کرده و داروهای گران‌قیمت و کم دسترس را به‌خصوص از طرف کشورهایی که با ما عناد دارند، وارد فهرست دارویی کرده و این کشورها از نیازهای درمانی مردم به‌عنوان ابزاری برای تنش درونی استفاده می‌کنند که این مسئله نشانگر سیاست‌گذاری‌های بسیار غلط و مغرضانه مسئولین وقت بوده که این نوع داروها را وارد فهرست کرده‌اند. اما با همه این احوالات سازمان غذا و دارو مکلف است، هر دارویی که در فهرست بوده را تا جایی که توان دارد و کشورهای معاند غربی ایجاد مزاحمت نکنند، تأمین کرده و در اختیار مردم بگذارد. این راهم باید در نظر داشت که ماتحت تحریم‌های ناجوانمردانه آمریکا قرار داریم و فکر نمی‌کنم در قضیه ارز، بتوانیم قصورات و کاستی‌ها را داخلی بدانیم. بنابراین جامعه پزشکی بهتر است برای درمان بیماران، راه‌های جایگزین را انتخاب کنند و اگر دارویی در انحصار است، اعلام کنند تا تولیدکنندگان خودمان اقدام کنند، چون آنان به این درجه از توان رسیده‌اند که دارو تولید و عرضه کنند. این امر نیازمند همکاری بین حوزه درمان وزارت بهداشت، پزشکان، سازمان نظام پزشکی و صنعت داروسازی است.
 قاچاق و صادرات غیرقانونی «انسولین» به کشورهای همسایه
«اختراعی» درباره کمبود قلم انسولین هم مواردی را مطرح می‌کند، اول این‌که دو شرکت در بازار، انسولین را به شکل قلمی تولید می‌کنند، یکی از این شرکت‌ها، خارجی است که در ایران فعال‌شده است، دوم این که، اشتباهاتی درگذشته رخ داد و انسولین به شکل غیر قلمی در اختیار مردم قرار گرفت اما در حال حاضر به شکل قلمی هست که تزریق آن ساده‌تر است و چون این‌گونه راحت‌تر است، بیماران دیابتی تمایل به استفاده از این مدل‌دارند، اما این ایجاد انتظار، وقتی هزینه‌های تأمین بالا می‌رود، گرفتارهایی را به وجود می‌آورد اما درهرشکل دو شرکت تولیدکننده فعال هستند و تصور می‌کنم مسئله کمبود قلم انسولین جدی نباشد، ولی به دلیل این‌که قیمت این دارو در ایران بسیار تحت یارانه و ارزان است، قاچاق و صادرات غیرقانونی آن به کشورهای همسایه به‌ویژه عراق، گسترده است، بنابراین انسولین را کوپنی کرده‌اند و به‌راحتی در اختیار همه بیماران قرار نمی‌دهند تا از قاچاق آن پیشگیری شود، ولی به‌طورکلی کمبودی در کار نیست و هردو شرکت در بازار هستند و ظرفیت‌هایشان هم منطقی و معقول است.
 حدود ۸۰ میلیون دلار برای واردات واکسن آنفلوآنزا توسط بنیاد برکت هزینه شد
رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی در مورد واردات واکسن آنفلوآنزا و شائبه‌هایی مبنی بر کمبود آن در پاییز  بیان می‌کند: «تا جایی که اطلاع دارم اعداد و ارقام بسیار کلانی که در حدود ۸۰ میلیون دلار است فقط برای واردات واکسن آنفلوآنزا توسط بنیاد برکت هزینه شده است و حدود ۶ یا ۷ برابر بیشتر از سالیان گذشته، قرار است این واکسن وارد شود، درحالی‌که اثربخشی آن در حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد است و بیشتر هجمه روحی و روانی در این زمینه صورت گرفته، ضمن این‌که قیمت آن بالاست و هزینه اضافی را به مردم تحمیل می‌کند. بهتر است مردم موارد پیشگیرانه و بهداشتی را مدنظر داشته باشند، چون این واکسن آن‌قدر اهمیت ندارد و صرفا به خاطر کرونا، حساسیت مردم نسبت به آنفلوآنزا و تزریق این واکسن بیشتر شده، به هر ترتیب مقدار واردات چندین برابر سال‌های گذشته بوده و نیازهای داخلی را پوشش خواهد داد.»